بخشی از مقاله
چکیده
مطابق قرارداد لاهه از سال 1930 اصولی در خصوص تابعیت در کشورها رعایت میشود که عبارتند از:اصل لزوم تابعیت اصل تابعیت واحده و اصل تغییر پذیري تابعیت. اما علی رغم سعی و کوششی که در سطح داخلی کشورها و در سطح بین المللی جهت رعایت این اصول صورت گرفته است گاهی با افرادي روبرو میشویم که بی تابعیت میباشند یا بیش از یک تابعیت دارند. به عقیده ي برخی از حقوقدانان فرانسوي مثل هانري باتیفول بی تابعیتی در اثر تعارض منفی تابعیت و تابعیت مضاعف در اثر تعارض مثبت تابعیت به وجود می آید.این مقاله از نوع تحلیلی و توصیفی بوده و به مسائل حوزه تابعیت مضاعف می پردازد.
کلمات کلیدي:تابعیت تابعیت مضاعف تابعیت موثر سیستم هاي حل تعارض حمایت سیاسی
مقدمه
در دنیاي معاصر ارتباط بین دولتها به گونه اي گسترش یافته ،که این ارتباط از مرز هاي سرزمینی داخلی فراتر رفته واین جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده اي به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح میشودزیرا قوانینی که در مرز هاي داخلی یک کشور تصویب میشوددر خارج از مرزهاي ملی جوابگو نمی باشد در واقع تعارض قوانین رادامن میزند وقوانین ومقررات میبایست به گونه اي تنظیم گرددکه حقوق همگی به گونه اي منطقی تضمین شود واین تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراري ارتباط صحیح و منطقی فراهم مینمایدوشرط کافی جهت تحقق ان لحاظ نمودن منفعت حقوقی اشخاص در ایجاد ارتباط وانعطاف قوانین داخلی میباشد.اصولاقواعدي که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار میگیرند به دو دسته تقسیم میشوند قواعد ماهوي وقواعد شکلی وبه همین اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی ماهوي وشکلی تقسیم میشود.
قواعد ماهوي مربوط به تقسیم جغرافیائی اشخاص ووضع حقوقی بیگانگان است وبه طور مستقیم وماهوي موضوع هر مسئله را روشن میکند .در واقع حقوق بین الملل خصوصی موجبات حل وفصل اختلافات ودعاوي را مطرح نمیکند بلکه وظیفه اش معرفی کردن قانون مناسب میباشد .در این میان احوال شخصیه از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است وتحت تاثیر تابعیت اشخاص میباشد ونتیجه قهري تاثیر تابعیت در احوال شخصیه پدید امدن تعارض قوانین بین کشورها میباشد.تابعیت مضاعف به معناي جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت - آپاتراید - در وضعیت غیر عادي قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، داراي وضعیت غیر عادي می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
از یک طرف، برخورداري از حقوق و مزایاي همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهاي متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.اگر فردي که داراي تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوري و لشکري را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا براي بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند.
-1 تعریف تابعیت
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهاي دنیا قاعده شناخته شدهاي است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بینالملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولتهاي مستقل به مفهوم امروزي تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولتها، ملیگرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب میشود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار میرفت، گاهی نیز مبناي تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.داشتن تابعیت یک کشور به معناي ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه اي قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضاي تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود.
باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودي که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروي انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهاي بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند .
تعیین تابعیت در هر کشوري بستگی خاص به قانون گذاري ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی براي اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد.تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطاي تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.بدیهی است تابعیت بستگی به وجود دولت دارد واین دولت است که تعیین میکند چه کسانی میتوانند اتباع او باشند ودر واقع هر دولتی در قانون گذاري خود شامل قانون اساسی ،قانون عادي ، ائین نامه اجرائی رابطه بین فرد و دولت را مشخص میکند.
مثلا دسته بندي تابعیت اشخاص به تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی و جداسازي اتباع خود از سایر کشورها به این نتیجه منتهی میگرددکه اتباع هر دولت در جامعه بین المللی مشخص میباشند وقاعده هاي بین المللی الزام اور که دولت ها ناگزیر باشند در قانون گذاري از ان متابعت کنند ایجاد نشده است که بر این اساس اگر کسی در قلمرو یک کشور از اتباع ان به شمار نیاید بیگانه محسوب میگردد.با توجه به تعاریف مختلف تابعیت میتوان به ویژگیهاي مختلف آن اشاره کرد: - 1 تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا فرد را به دولت پیوند میدهد، و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا میشود. - 2 تابعیت یک رابطه بینالمللی است، زیرا در نظام بینالمللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار میشوند .
تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه داراي حقوق سیاسی مثل حق راي است. - 3 تابعیت، رابطه حقوقی است، زیرا این رابطه ایجاد کننده آثار حقوقی است. - 4 همچنین تابعیت یک رابطه معنوي است و عامل مکان و زمان در آن تاثیري ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهاي دیگر باز تبعه کشور خویش و از مزایاي آن بهره میبرد. - 5 براي تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامیاست، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و معنا میگیرد. - 6 علاوه بر دولت، باید همواره افرادي به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندي حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یکدیگر متحد شده باشند. از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص و قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.
پس به طورکلی تابعیت عبارتست از: رابطه سیاسی ،حقوقی ، اجتماعی و معنوي یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا یک شیئی به دولت معین.
