بخشی از مقاله
چکیده:
در این مقاله به تاثیرات اخلاق و مذهب در حقوق میپردازیم. آنچه مسلم است این که خواه ناخواه اخلاق و مذهب دو رکن تاثیرگذار در نظامهای حقوقی هستند و یقینا این دو عنوان در مبانی حقوق مطرح میباشند، البته نظامهای مختلف حقوقی درجه و قلمرو متفاوتی برای این اثرگذاری قائلند. آنچه مشخص است عدم امکان انکار اخلاق و مذهب در نظامهای حقوقی است؛
اما در این تحقیق مشخصا به دنبال واکاوی این دو رکن در میزان تاثیرگذاری در نظامهای حقوقی هستیم. باید بدانیم علی رغم ادعاهای مطرح شده برای عدم تاثیر پذیرش دین و اخلاق در حقوق و سعی در بیاهمیت جلوه دادن این دو امر و با وجود تلاش بسیار برای ناتوان جلوه دادن نظامهای مذهبی و اخلاقی در تامین نیازهای حقوقی و القاء جدایی مذهب و اخلاق از حقوق، همچنان اینها از مبانی مستقیم و از جمله منابع غیر مستقیم حقوق هستند که در منابع مستقیم و چگونگی به کارگیری آنها مداخله دارند.
باید خاطر نشان کنیم که اخلاق و مذهب علاوه بر این که باعث ضعف نظامهای حقوقی نیستند بلکه میتوانند در نیل به اهداف والای انسانی و آرمانهای جامعه بشری راه گشا باشند چنانکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میبینیم که اخلاق و فقه اسلامی از عوامل بالندگی این نظام است.
واژگان کلیدی: اخلاق، مذهب، مبانی حقوق، منابع حقوق، قانون، عرف
مقدمه
در دو قرن اخیر، نسبت به تفاوت حقوق با اخلاق و مذهب، اختلاف نظر بسیار است - کاتوزیان، 1388، - 564 بسیاری از نویسندگان، مخصوصا کسانی که حقوق را نتیجهی ارادهی دولت میدانند در جدایی این مفاهیم اصرار دارند. - ژرژ دل وکیو، 1336، - 263 در مقابل عدهای نیز اختلاف آنها را نمیپذیرند. البته ریشه جدایی اخلاق و مذهب و حقوق موارد متعددی میتواند باشد؛ از جمله آن تعاریف متفاوتی است که از اخلاق ارائه شده است در برخی نظریهها، اخلاق مفهومی جز اطاعت از قوانین ندارد.
در واقع در بسیاری از دولتهای کنونی، حقوق از نیروی سیاسی حکومت نشأت میگیرد، نظریاتی که راجع به نفوذ اخلاق و مذهب در حقوق هستند بنابر گرایشات و اعتقاداتی که در مورد ماهیت قدرت حکومتها دارند و تعاریفی که از این اصطلاحات دارند اثرگذاری متفاوتی برای این عناصر قائلند. اما آنچه واضح است این که قطعا و یقینا اخلاق و مذهب در حقوق تاثیر دارند، ممکن است درجهاین تاثیرگذری و تاثیرپذیری در میان نظامها متفاوت باشد اما در اصل موضوع خیر.
ذکر این نکته ضروری است که احترام و نفوذ مذهب، خود جنبهی اخلاقی دارد. اگر چه منبای منحصر به فرد اخلاق نیست. لیکن از منابع مهم آن به شمار میرود. از طرف دیگر بسیاری از قواعد اخلاق نیز به آیین خاصی ارتباط ندارد و عقل و قواعد اجتماعی و فطرت انسانها آن را میپذیرد؛ با این حال، بدون تردید مذهب مهمترین منبع اخلاق است. بیشتر قواعدی که جنبه اخلاقی دارند از دستورهای مذهبی متاثر شدهاند.
بنابراین مطالب اصلی رابطه اخلاق و مذهب و حقوق مشترک هستند که به مطاله آنها خواهیم پرداخت. در مبحث اول این نوشتار رابطهی اخلاق و حقوق را بررسی میکنیم. در مبحث دوم به مطالعه رابطه مذهب و اخلاق میپردازیم. نمونهای از نظامهای حقوقی که رابطه اخلاق، مذهب و حقوق در آن محرز است یعنی نظام حقوقی اسلامی جمهوری اسلامی ایران را مورد مداقه قرار میدهیم.و در مبحث سوم تاثیر این دو در منابع حقوق را مطالعه میکنیم.
مبحث اول: رابطه اخلاق و حقوق در مکاتب حقوقی
در مبحث اول به رابطه میان اخلاق و حقوق در نظریات مکاتب حقوقی موجود و نظام حقوقی اسلام میپردازیم. مکاتب مختلف ارزشگذاری متفاوتی راجع به اخلاق و نقش آن در حقوق دارند. برخی به کلی اصالت را به اخلاق می دهند و برخی دیگر اخلاق را حتی به عنوان مبنای حقوق به سختی میپذیرند.
گفتار اول: نظریه حقوق طبیعی
حقوق طبیعی نظریهای است که به حقوق برتر باور دارد و پیروی حقوق موضوعه را از آن، ضروری میداند. نظریه حقوق طبیعی، تلفیقی از شرح اصول اخلاقی و نظریهای است در مورد رابطه اخلاق با قوانین حقوقی که دولت وضع میکند. در تعریف اصول اخلاقی آمده است: »درست و نادرست بر مبنای اصول خاصی هستند که اعتبار جهانی دارند و این اصول، در ماهیت امور ریشه دارند که با منطق انسان نیز قابل درک است.
چنین اصلی متضمن آن است که قتل، عمل نادرستی است. نادرست نه به دلیل آنکه خدا یا هر کس دیگری آن را مردود دانسته، بلکه به دلیل آنکه این نادرستی در ماهیت قتل نهفته است و انسانها میتوانند با استفاده از توانایی طبیعی خود برای فکر کردن، فهمیدن و نتیجه گرفتن، به نادرستی قتل پی ببرند. - آلتمن،1386، - 112 پس حقوق طبیعی، مطالعه ی حقوق را مسبوق به پذیرش ارزش هایی جاویدان می داند. - جعفری تبار، 1388، - 41 این ارزش ها ممکن است اخلاقی یا ربانی باشند. این نظریه مدعی آن است که بین حقوق طبیعی و قواعد حقوقی که دولت تعیین میکند، رابطهای ضروری وجود دارد. در ادامه قرائتهای مختلف این نظریه بررسی خواهد شد.
بند اول: نظریهی حقوقی توماس آکویناس
این نظریه براساس بینش او از جهان است که آن را تحت حاکمیت یک نظام همه جانبه میداند کل نظام، تحت کنترل قانونگذار و داور برتر یعنی خداوند است. - - D.D'andcea,2013,23 قانون بشری مرتبه پایینتری از این نظام را به خود اختصاص میدهد. بالاتر از آن، حقوق ازلی، حقوق طبیعی و قانون الهی قرار دارند.
از نظر وی، انسانها صرفاً با پیروی از حقوق طبیعی نمیتوانند به صلاح نهایی دست یابند. اصول حقوق طبیعی به ما کمک میکند به آن درجه از صلاح که در این جهان تحققپذیر است برسیم. اما فراتر از این جهان یک صلاح غایی وجود دارد که رستگاری ابدی است. قانون فراتر و بالاتر از حقوق طبیعی هست که ما را به آن هدف غایی رهنمون میسازد و آن قانون الهی است. - آلتمن، همان، . - 113 قانون بشری نیز اصلاحی است که به جای قوانین موضوعه به کار میبرد و شامل قواعدی است که رهبر جامعه سیاسی، برای مصلحت نظام اعضای آن جامعه وضع میکند. اگر یکی از این قواعد قوانین موضوعه، عملی را مجاز بداند که برخلاف حقوق طبیعی است، به همان اندازه که از قانون طبیعت انحراف یافته، دیگر قانون نیست بلکه تحریف قانون است و لازم الرعایه نیست.
بنابراین نزد آکویناس، قانون غیرعادلانه قانون نیست و چنین قانونی نه نیروی اخلاقی دارد و نه آن را میتوان دلیل موجهی برای عمل انسان شمرد. - جعفری تبار، همان، . - 46 چنانکه مشاهده می کنیم در این نگاه حقوقی تاکید بیشتر بر اخلاقیات است و در واقع قانون ناعادلانه یا غیر اخلاقی و خلاف حقوق طبیعی را اصولاً قانون نمیدانند. این چنین نگاهی خود عادلانه نخواهد بود چرا که همهی قوانین و مقررات صرفاً برای رعایت عدالت و اخلاق وضع شدهاند. علاوه بر اینکه به این بهانه افراد آزادی بیشتری در نقض قانون خواهند داشت و این امر نتیجهای جز هرج و مرج در پی ندارد. به همهی این موارد عدم امکان شناخت آسان گزارههای اخلاقی از غیراخلاقی دشوار است و اغلب رسیدن به گزینههای نادرست و درست خود نیازمند معیارهای دیگری است که بعضاً قانون آنها را باید مشخص کند یا عرفی که زمینه ساز آن میشود.
بند دوم: نظریه حقوقی جان فینیس
هدف حقوق از دیدگاه جان فینیس رسیدن به رشد است. و معیارها و اطلاعات مبنی بر این است که شکل اصلی رشد انسان، به وسیلهی نکات اخلاقی که نزد همه افرادفطرتاً مشخص است، وجود دارد. - . - Wallin, 2012, p.64 در نگاه فینیس، هر انسان معقول و متعارفی به ارزش خیرهای ذاتی و اساسی واقف است. این خیرهای اساسی ذاتاً و به خودی خود خوب هستند و انسان عاقل در پی آنها است. - - Id خیرهای اساسی مذکور عبارتند از: زندگی، سلامت، دانش، بازی، تجربه زیباشناختی، دوستی و مذهب. - Id -
فینیس معتقد است که همه خوبیهای موجود حتماً تحت شمول لیست فوق قرار خواهند گرفت. - - Id حرکت از این خیرهای اساسی به سوی گزینشهای اخلاقی از مجزای اصول واسطه اتفاق میافتد؛ برای مثال این اصل که هدف وسیله را توجیه نمیکند اگر انتخاب وسیله به نقض خیری بینجامد. جامعهای به صیانت از خیرهای عمومی توفیق یافته که امکان جستجوی هر یک از خیرهای ذاتی را برای هر فرد از شهروندان فراهم آورده باشد و تضمین این امکان، با قواعد حقوقی است. پس همواره نظریه های حقوقی از یک نظریه برتر اخلاقی و سیاسی پیروی میکند. فینیس نیز همچون آکویناس بر آن است که »قانون غیرعادلانه قانون نیست«، و شهروندان فقط متعهد به اطاعت از قانون عادلانهاند مگر اینکه قانون ناعادلانه، جزئی از کل عادلانه باشد.
بند سوم: نظریه حقوقی لان فولر لان فولر همواره نظر پوزیتیویست ها مبنی بر عدم ارتباط اخلاق و حقوق را رد می کند. - D.'Amato, 1987, 203 - . او در مورد اخلاق درونی حقوق صحبت میکند و از این حیث با بقیه متفاوت است. - - Id
فولر 8 کارکرد برای قاعدهی حقوقی در نظر میگیرد:
قانون باید کلی باشد، قانون باید اعلام شود تا در دسترس عموم باشد، راجع به آینده باشد و بیشتر ناظر بر رفتارهای که شهروندان باید در آینده داشته باشند صحبت کند نه اینکه در مورد آنچه در گذشته اتفاق افتاده صحبت کند، قانون باید واضح باشد به نحوی که شهروندان بتوانند تشخیص دهند که قانون چه چیز را منع می کند، قانون نباید دچار تناقض باشد طوری که یک قانون کاری را منع کند که قانون دیگر، آن را اجازه داده است، قانون نباید به امر غیرممکن دستور دهد، قانون نباید مداوم تغییر پیدا کند، و در نهایت اینکه قانون باید به گونهای باشد که بین متن نوشته قانون و اجرای مجریان آن تناسب وجود داشته باشد.
در واقع هدف لان فولر آن است که ثابت کند همیشه دلیلی اخلاقی برای پیروی از قانون وجود دارد، حتی اگر در برخی موارد احتمالاً دلایل محکمتری برای تخلف وجود داشته باشد. از اینرو پایبندی به قانون یک فضیلت اخلاقی واقعی است.
