بخشی از مقاله
چکیده
مشکلات اجرایی مواد قانونی مرتبط با دیات و ضعف هایی که در این حوزه نسبت به پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه یما دارد، ناهماهنگی آن را با مقتضیّات زمان و مکان ثابت نموده است. چنانکه مقررات دیه در عرف آن زمان و مکان - صدر اسلام - بر اساس ضرورتها و نیازهای آن دوره ی زمانی در راستای اجرای عدالت بوده است اصناف. تعیین شده دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست؛ بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان، امکان تغییر در آن وجود دارد.
در ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ،دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه تعیین شدهو، قاتل در انتخاب هر یک از اعیان مذکوره مخیّر بوده است؛ این ماده قانونی اگر چه با فتوای مشهور فقهایامامیه و عامّه همسو بود؛اما فقهایِ عظام به این نتیجه رسیده اند که هیچیک از امور ششگانه مورد نظر در تعیین دیه موضوعیت نداشته و پرداخت مقداری از مال، جهت تدارک خسارات وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی مد نظر شارع مقدس بوده است همچنین؛ مخیّر دانستن بزهکار در پرداخت یکی از گونه های ششگانه لااقل با توجه به تفاوت فاحشی که در شرایط اقتصادی فعلی در قیمت آنها وجود دارد ، عاقلانه به نظر نمی رسد.
بنا بر این اصلاح این ماده از قانون مجازات اسلامی توسط قانون گذار ضرورت دارداز. آنجاییکه با توجه به مقتضیّات زمان حال میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام شش گانه که برای تعیین نرخ دیه بود ، در قانون مجازات اسلامی سال 92 حذف گردیده است؛ تا دیگر دچار مشکل نگردد.روش تحقیق در تدوین مقاله روش کتابخانه ای - تحلیلی ، توصیفی - می باشد.
.1 مقدمه
از ابتدای ظهور اسلام و در زمان پیامبر اکرم - ص - دیه تحت عنوان شتر تعیین شده بود؛ ولی بعد ها با ایجاد و بروز جراحات، آسیب ها و صدمات منطبق با شرایط زمانی و مکانی آحاد افراد جامعه اعم از تجّار، پیشه وران، کشاورزان بادیه نشینان، دامداران و...، پیامبر اکرم - ص - پنج قسم دیگر را بر اقسام دیه افزودند، که من حیث المجموع دیه به شش نوع رسید. .
در متون فقهی ومقررات قانونی زمان های گذشته مقدار دیه نفس با استناد به اقسام شش گانه تعیین گردیده و پرداخت کننده نیز در انتخاب هر یک از اجناس مخیّر گذاشته شده بود؛ اما این شیوه ی تعیین دیه و نحوه محاسبه ی آن منطبق با وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ی کنونی ما نمی باشد؛ چرا که امروزه در جامعه ی ما به مثابه ی سایر جوامع پول به عنوان معیار و مبنای اصلی مبادلات و ملاک تعیین قیمت سایر اشیاء نقش اساسی یافته است؛مردم هم در نیازهای روزمرّه ی خود و ایفای تعهدات مالی خود از نقد رایج استفاده می نمایند. لذا دیگر قابل پذیرش نیست که کالاهایی چون شتر، گاو، گوسفند، حلّه ، درهم و دینار که تهیه ی آنها در زمان حاضر وفق خصوصیات ملحوظ در قانون ممکن نبوده و یا لااقل برای همه ی افراد جامعه مقدور نمی باشد؛ مبنای تعیین خسارت و یا وضع مجازات قرار گیرد.
آنچه مهم است می بایست ملاکی متناسب با عرف متعارف جامعه ی ما برای تعیین دیه و ویژگیهای آن تدوین گردد؛ اگر هم بر اساس عصر پیامبر ملاک در پرداخت دیه اصناف ششگانه باشند، با توجه به تفاوت فاحشی که در عصر حاضر از جهت ارزش یابی میان امور ششگانه ی یاد شده بوجود آمده است،باز گذاشتن دست پرداخت کننده ی دیه - تخییر - در انتخاب یکی از این شش قسم دیه چندان وجهی نمی تواند داشته باشد.؛ لذا ضروریست تا به منظورحاکمیت نظام حقوقی پویایی که مماثلت و مطابقت با احکام اسلامی داشته و متناسب با مقتضیات زمان، مکان و شرائط اقتصادی و اجتماعی جامعه بوده قانونی جامع و مانع جهت پرداخت دیه بنیان نهاده شود، تا منطبق با قانون مجازات اسلامی ودرمسیر و جهت احقاق حقوق حقه ی بزه دیده یا خانواده او حرکت کند.
.2 بیان مساله
با توجه به تفاوت فاحشی که در بحث ارزشگذاری میان اصناف شش گانه یدیه در طول زمان به وجود آمده است، مخیّر نمودن بزهکار و باز گذاشتن دست وی در انتخاب یکی از اصناف دیه عقلایی و منطقی به نظر نمی رسد؛ از این رو باید چاره ای اندیشید تا نظام حقوقی پویا و مبتنی بر احکام اسلام همچنین متناسب با مقتضیّات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی جهت پرداخت دیه تشریع و تدوین گردیده که بدون هیچ گونه مشکلی اجرایی گردد. استناد به موارد شش گانه ی دیه وفق قانون سال 70 که در سیستم قضایی کشور جریان داشت، در مقام اجرا، با تنگناها و مشکلاتی روبرو گردید، لذا مستلزم آنست تا درالحاقیه قانون مجازات سال 92 فقیهان، حقوقدانان و صاحبنظران به گونه ای نسبت به تقنین قوانین دیات عمل نمایند،تا پاسخگوی مشکلات و گره گشای نیازهای مردم ضمن لحاظ نمودن مقتضیات زمان و مکان در امر پرداخت دیه نفس و دیه ی اعضا گردد. آیا اعمال اصل تخییر جهت بزهکار در انتخاب یکی از گونه ها در پرداخت دیه با وجود عدم تساوی در ارزش، منطقی، عقلانی و عرفی می باشد؟ آیا آزاد گذاشتن بزهکار در انتخاب هر یک از گونه هابا توجه به ناهمسانی و عدم تساوی در ارزش بر اساس زمان حال به واقع پایمال نمودن حقوق اولیاء دم نخواهد بود؟
در عصر حاضر که درهم و دینار سکّه زده شده اند و به عنوان پول رایج وجود ندارند، از طرفی پرداخت شتر، گاو ، گوسفند و حلّه برای بسیاری از بزهکاران به ویژه در شهرها مقدور نبوده و عملاً غیر ممکن می باشد؛ چه چاره ای باید اندیشید و چه باید کرد؟ چه مقامی می تواند گونه های شش گانه را معیار و ترازی جهت پرداخت دیه بر اساس پول رایج کشور قرار دهد، آیا این از وظایف حاکم اسلامی نیست؟
در این مقال سعی گردیده است تا با هدف نگرشی جدید به مساله و استفاده از آراء و فتاوای مراجع و مجتهدان بزرگ و نظرات حقوقدانان، نظرات مشورتی، و دیدگاه های اساتید برجسته حقوق جزا، موضوع تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، ارزیابی، نقد و ارائه ی راه حل هایی منطبق با قوانین و از سویی عدم مغایرت با احکام فقهی متناسب با اقتضای زمان و مکان و نیازهای مردم در جامعه ی اسلامی قرار گیرد.
.3 مبانی نظری تخییر بزهکار در انتخاب نوع دیه
سوالی که به ذهن متبادر می گردد این است که منظور از ر وایات دلالت بر تخییر بزهکار و یا عاقله در پرداخت هر یک از اجناس دیه می باشد؟ یا اینکه این گونه تعبیر دلالت دارد بر اینکه هر صنف و گروهی از مردم می بایست جنس خاصی را که اهل آن به حساب می آیند به عنوان دیه بپردازند؛ و سایر اجناس از آنان پذیرفته نمی شود. میان فقها در خصوص این موضوع اتفاق نظر وجود نداشته بلکه محل اختلاف است؛ گروهی چنین تعبیراتی را دالّ بر تخییر دانسته و گروهی دیگر اهل بودن صنفی از مردم نسبت به اجناس دیه حمل بر تخصیص هر یک از اجناس دیه به صنفی خاص از مردم دانسته اند - طرفداران تنویع در دیه - در میان نظرات فقهای عام و امامیه ، قول مشهور در میان فقهای متاخّر شیعه تخییرمی باشد ولی فقهای اهل سنّت بیشتر قول به تنویع را پذیرفته اند. فقیهان شیعه بکه در اصل بودن همه ی دیات ششگانه بر یک نظر بودند، در این مسأله اختلاف نظر دارند .
مشهور فقهای معاصر بر این عقیده هستند که انتخاب یکی از انواع مذکور با بزهکار است و وظیفه ی اصلی در هریک از انواع شش گانه تخییر است و فرقی بین صورت تساوی قیمت و اختلاف آن نیست، بلکه آن را اجماع خوانده اند.
ظاهر سخنان اصحاب بیانگر آن است که بزهکار در گزینش نوع دیه مخیّر بود ؛ و همین هم، برابر اصل تخییراست نه تنویع، چنانکه در میان فقیهان معروف و بلکه متاخّران این امراجماعی است. بنابراین هر یک از گونه هایی را که بپردازند، صاحب حق نمی تواند از پذیرش آن سرپیچی کند هرچند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد
