مقاله کارکردهای نظام مالی اسلامی در تحقق حماسه اقتصادی

بخشی از مقاله

چکيده تبيين کارکردهاي نظام مالي اسلامي از منظر شاخصه هاي تمايزي و کارکردهاي عملياتي در راستاي تحقق حماسه اقتصادي به منزله يک اقدام روبه جلو جهت استقرار نظام مالي مطلوب در مسير تعالي کشور به شمار مي رود. با عنايت به ماهيت اکتشافي ابعاد مالي اسلامي در وهله اول بايد جايگاه نظام مالي اسلامي به منظور تحقق حماسه اقتصادي تبيين و سپس کارکردهاي اصلي و فرعي مبتني بر يک نظام مالي ايده آل ترسيم شود. اين مقاله فراهم کننده تأملي در محتواي کارکردهاي حماسه ساز نظام مالي در کشور است تا وجه تمايز و وضع مطلوب را از منظر کارکردهاي عملياتي ترسيم کند. بنابرين ابتدا بطور مختصر شاخصه هاي تمايزي نظام مالي اسلامي برشمرده ميشوند. سپس کارکردهاي اصلي و فرعي نظام مالي اسلامي در تحقق حماسه اقتصادي مورد کنکاش قرار گرفته و براي هر کدام استدلالي متناسب با عمليات مالي و محتواي بومي ارائه ميشود تا ارائه کننده الگويي فراگير و پايدار در حوزه هاي کارکردي اقتصاد ايران اسلامي باشد. در نهايت اين مقاله استقرار نظام مالي اسلامي صحيح و دقيق را عامل مهمي در تحقق حماسه اقتصادي معرفي ميکند و فراهم کننده توصيه هاي سياستي جهت استقرار يک نظام مالي اسلامي بهينه جهت تحقق حماسه اقتصادي است . واژه هاي کليدي: نظام مالي- کارکردهاي عملياتي- مالي اسلامي - حماسه اقتصادي ١- مقدمه حماسه در لغت به معني دلاوري، صلابت و نوعي جوشش هيجاني است که در قواي انسان شکل ميگيرد که تداعيگر شجاعت و دلاوريهاي يک فرد يا ملت است . حماسه اقتصادي را ميتوان نتيجه و نمود عيني راهبرد اقتصاد مقاومتي جهت حصول از وضع موجود به وضع مطلوب دانست که ميتواند ظرفيت هاي بالقوه را بالفعل کند و نهايتا جهشي در سطح اقتصاد ملي ايجاد نمايد. توالي رهنمودهاي مبتني بر جهاد، مقاومت و حماسه از نوع اقتصادي خبر از اهميت مقوله اقتصاد در وضعيت کشور دارد. بخش مالي به عنوان يکي از بسترهاي اصلي براي پيشرفت بخش هاي مختلف اقتصادي شناخته ميشود که جهت دهنده به جريان تجارت ، سرمايه گذاري و تأمين مالي است . بخش مالي را ميتوان به عنوان مدل هاي اجرايي اقتصاد در سه حوزه بازار پول (بانکداري)، بازار سرمايه (بورس ) و بازار بيمه با مؤلفه هاي کارکردي ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي دانست که تبيين و پياده سازي صحيح و دقيق آن ، همراه با بررسي محورهاي محتوايي، منجر به پيشرفت پايداردر نظام اقتصادي خواهد شد. تبيين کارکردهاي نظام مالي اسلامي مطلوب جهت تحقق حماسه اقتصادي با هدف تعميق و توسعه ي پژوهش ، نظريه پردازي و اجراي بهينه در بخش هاي مالي کشور، يکي از مباحث حائز اهميت متخصصان اقتصاد مالي است . اسلام تنها منحصر به دستورات عبادي نيست بلکه حوزه تعاملات و معاملات ، بخش مهمي از اين دين را به خود اختصاص ميدهند. اسلام ديني ابدي و داراي نظام اقتصادي و مالي مبتني بر بينش ها و ارزش هاي الهي است . بروز توحيد عملي براي جامعه اصل بنيادين در تحقق حماسه است که اقتصاد اسلامي و مدل هاي کارکردي آن در قالب مالي اسلامي نقش محوري در آن دارند. فرايند و کارکردهاي نظام مالي بايد مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به مقتضيات بومي صورت گيرد. تبيين ، استقرار و پياده سازي نظام مالي اسلامي متشکل از ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي اسلامي از حساس ترين موضوعات مطرح از منظر نظري و عملي در جامعه امروز کشور است . اگرچه مباني و اصول متعالي اسلام براي بنيان گذاري اقتصاد ديني و پياده سازي مدل هاي کارکردي آن در برابر ماست وليکن تبيين متقن و روزآمد، راهگشاي شناخت جايگاه و کارکردهاي نظام مالي اسلامي در اقتصاد کشور خواهد بود. در برهه کنوني از سويي نظام هاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي در تأمين اهداف اساسي خود(نظير رشد، عدالت و رفاه عمومي) با شکست مواجه شده اند و تفکر حاکم بر جامعه جهاني تحول وضع موجود و يافتن نظام مالي نوين ديگري است . از سوي ديگر، کشور اسلامي ايران در دهه پيشرفت ، عدالت و معنويت قرار دارد و مسوولان به فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) درصدد تحقق حماسه اقتصادي هستند که به اين ترتيب انجام پژوهش حاضر به منظور ارائه به جامعه علمي و مديريتي کشور ضرورتي دوچندان مي يابد. روش اين پژوهش توصيفي و از نوع اسنادي است . بدين ترتيب ضمن تبيين مهمترين ويژگيهاي نظام مالي اسلامي، نظام مذکور به عنوان يک نظام مالي بهينه جهت حصول به اهداف اقتصادي در شرايط فعلي کشور معرفي ميشود. لذا راه حل اصلي جهت تحقق حماسه اقتصادي، اجراي دقيق و صحيح يک نظام مالي کارآمد و مبتني بر مکتب اسلام همچون نظام مالي اسلامي در شکل متعالي آن است . علاوه بر اين رويکردهاي مورد نياز جهت حصول به هر يک از کارکردهاي اصلي و فرعي نيز از منظر بازارهاي مالي(بازارهاي پول ، سرمايه و بيمه ) با نگرش اسلامي و بومي تبيين ميشوند. در اين راستا پژوهش حاضر پس از مقدمه به بيان شاخصه هاي تمايز نظام مالي اسلامي با نظام مالي متعارف ميپردازد. پس از تبيين ابعاد نظام مالي اسلامي، ابتدا کارکردهاي اصلي و سپس کارکردهاي فرعي آن جهت تحقق حماسه اقتصادي تشريح ميشود. در پايان توصيه هاي سياستي و عملياتي جهت تحقق حماسه اقتصادي در بخش مالي ارائه ميشود. ٢- ٢- شاخصه هاي تمايز نظام مالي اسلامي با نظام مالي متعارف نظام مالي اسلامي در برخي اهداف نظير بکارگيري وجوه مازاد در اقتصاد براي سرمايه گذاري و تشکيل سرمايه ، تسهيل تجارت ، ارائه خدمات مالي و فراهم آوردن فرصت هاي سرمايه گذاري با نظام مالي رايج داراي شباهت هايي است (پاتل ٢٠٠٦،)، اگرچه از منظر فلسفي، اخلاقي و کارکردي با يکديگر متفاوتند. مبناي فلسفي و اخلاقي نظام مالي متعارف را الگوهاي سرمايه داري سکولار تشکيل ميدهند درحاليکه نظام مالي اسلامي مبتني بر فلسفه و اخلاق اسلامي پايه گذاري شده است و بر روي دستورات شرعي تأکيد خاصي دارد(اقبال ١٩٩٧،). ٢-١- انگيزه هاي مبتني بر سعادت هدف نهايي نظام اسلامي همانا سعادت فرد و جامعه مطابق با جهان بيني اسلامي است . در نظام مالي متعارف ، اصالت لذت به عنوان محرکه فعاليت هاي مالي است که اين امر ميتواند بوسيله بيشترين مصرف يا کسب سود نمود يابد. براساس تعاليم اسلامي، انساني سعادت مند است که مجموع لذات دنيوي و اخروي خود را بيشينه کند. بطور واضح ايدئولوژي اسلامي انسان را به سمت لذت هاي برتر و پايدار رهنمون ميکند و درصورتيکه لذت هايي منجر به تضعيف يا نابودي لذت هاي برتر و پايدارتر شوند، اسلام دستور به ترک آنها ميدهد(ميرمعزي،١٣٩٠). بنابرين هدف مهم در نظام مالي اسلامي برآوردن نيازهاي اقتصادي اشخاص به گونه اي است که آنان را به سمت سعادت حقيقي رهنمون سازد(يوسفي،١٣٨٥). ٢-٢- گرايش به تراکنش هاي مولد نظام مالي اسلامي بسترساز تحقق امنيت مالي به ويژه در حوزه سرمايه گذاري است تا موجب اطمينان نيروهاي مولد و سرمايه گذار در عرصه توليد و کار و تلاش اقتصادي شود. نظام مالي اسلام با تبيين ديدگاه اطمينان بخش به دنبال ثبات در بازارهاي مالي و اقتصادي است (وايسر١٣٩٠،). بدين ترتيب در نظام مالي اسلامي کليه تراکنش هاي مالي بايد مبتني بر يک فعاليت حقيقي اقتصادي باشند. بنابرين نظام مالي اسلامي مبتني بر بخش واقعي اقتصاد است که اين منجر به استحکام بنيه اقتصادي کشور بوسيله تراکنش هاي مولد و مفيد ميشود(صالح آبادي،١٣٨٨). ٢-٣- تحقق عملي عدالت پايبندي به هنجارهاي اسلامي در حوزه تجارت را ميتوان عامل ديگر تمايز نظام مالي اسلامي از نظام مالي متعارف برشمرد. اين هنجارها به عنوان شروط اصلي بايد در تمامي قراردادهاي مالي لحاظ شوند و فعاليت اقتصادي خارج از اين هنجارها از منظر اسلام باطل و در برخي موارد حرام است . بدين ترتيب اکل مال به باطل ، ربا، غرر، ضرر، ميسر( قماربازي) را ميتوان به عنوان مهمترين هنجارهاي اين نظام دانست که با هدف فراهم سازي محيط اقتصادي مبتني بر شفافيت ، تعاون ، مسئوليت ، ايفاي تعهد و انصاف توسط شرع مقدس وضع شده اند تا روابط ميان طرفين را مبتني بر عدالت شکل دهند(صادقي،١٣٩٢). ٣- کارکردهاي اصلي نظام مالي در تحقق حماسه اقتصادي کارکردهاي اصلي نظام مالي اسلامي در تحقق حماسه اقتصادي به آن دسته از نتايج کلاني اشاره ميکند که نظام مالي اسلامي بوسيله ابزارها، بازارها و نهادهاي مالي مرتبط ، زمينه هاي تحقق آنها را در جامعه فراهم ميسازد و نويد بخش تحقق اهداف کلان اقتصادي در نظام ج .ا.ايران است . ٣-١- تسهيل سرمايه گذاري شکل گيري اقتصاد مردمي با گذر از اقتصاد دولتي نيازمند سياستگذاري و بسترسازي اموري است که به واسطه آن بخش خصوصي و تعاوني به عنوان فعالان اقتصادي به سهولت در تمامي زمينه هاي اقتصادي حضور يابند و اين مهم زماني تحقق مي يابد که سازوکار و بسترهاي قانوني به منظور فعاليت در عرصه هاي مختلف از سوي سياستگذاران اقتصادي و قانونگذاران فراهم شود. تسهيل سرمايه گذاري را ميتوان به دو بخش تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي تقسيم بندي نمود. دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي بلندمدت مستلزم تجهيز منابع مالي از طريق بازار پول و بازار سرمايه است . نهادهاي شاغل در حوزه بازار پول نظير بانک ها و موسسات مالي و اعتباري ضمن اتکا بر قوانين اسلامي بايد از سازوکارهاي اخلاقي و غيرربوي برخوردار باشند. حصول به استنباط هاي شرعي مورد توافق علما و ايجاد رويه هاي کارآمد مدون از جمله موضوعاتي است که بايد در اين حوزه بدان توجه اساسي نمود. در حوزه بازار سرمايه نيز وجود بورس اوراق بهادار با نفوذ و توسعه يافته با عملکرد صحيح موجب ميشود تا علاوه بر افزايش کمي حجم سرمايه گذاري ، موجبات رشد و توسعه پايدار اقتصادي فراهم شود. در اين راستا وضع مقرات جديد جهت توسعه ابزارها و نهادهاي مالي ، اصلاح مقررات تسهيل سرمايه گذاري خارجي ، فراهم نمودن زير ساخت هاي مالي ، آماده سازي بسترها و تسهيلات براي انجام معاملات به صورت الکترونيکي و ارتقاي سطح امنيت فضاي تبادل اطلاعات از جمله بسترهاي مورد نياز براي جذب و تسهيل سرمايه گذاري در بازار سرمايه به شمار ميرود. همچنين با عنايت به وسعت بازار سرمايه و حضور برخي از نهادهاي مالي ، پيدايش خدمات تخصصي و حرفه اي جهت بهبود کيفيت خدمات و انتظام بخشيدن روابط فعالان بازار اجتناب ناپذير است . توسعه کارکردي شرکت هاي سرمايه گذاري و خدمات تأمين مالي از جمله ساختارهاي کارکردي مورد نياز در راستاي تعميق و توسعه خدمات بازار سرمايه به شمار ميرود که بايد بدان توجه نمود. سرمايه گذاري خارجي نيز مزاياي متعددي دارد که مهمترين منفعت سرمايه گذاري خارجي براي شرکت هاي داخلي را کاهش هزينه سرمايه و تأمين مالي آسان تر و سريع تر است . آزادسازي بازار سرمايه به کاهش هزينه نااطميناني و ريسک منجر شده و در نتيجه هزينه دسترسي به سرمايه براي بنگاه هاي اقتصادي کاهش خواهد يافت (اکبريان ،١٣٨٣). توسعه بازار اوراق بهادار در نتيجه ورود سرمايه هاي خارجي ، ضمن بوجود آوردن امکان متنوع سازي داراييها، به افزايش نسبت بدهي به دارايي مي انجامد که معني آن امکان تأمين مالي گسترده تر بنگاه ها در بازار سرمايه است . سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي عملکرد مديريتي مطلوب و نظارت بر فعاليت مديران ، به بهبود نظام مديريتي سازمان هاي اقتصادي کمک مي نمايند. ٣-٢- گسترش رفاه عمومي هدف اساسي انسان براساس آموزه هاي مکتب اقتصاد اسلامي، صرفا حداکثرسازي ثروت و درآمد نيست . رفاه گستره مفهومي وسيعي از آرامش را در برميگيرد و نبايد رفاه فردي به بهاي فقر جمعي دنبال شود و افراد جامعه به شرايط يکديگر بي توجه باشند. درآموزه هاي اسلامي، توليد و کسب درآمد از سويي ابزاري براي تعالي انسان و از سوي ديگر کسب رفاه مادي است . تحقق رفاه مبتني بر عدالت اقتصادي در جامعه است که زمينه بروز زندگي گوارا را فراهم ميسازد. زندگي گوارا داراي پنج عنصر سلامت و امنيت ، وسعت روزي، روابط اجتماعي سالم و آرامش است که بدون تقوا و ياد خداوند متعال قابل حصول نيست (ميرمعزي،١٣٩٠). رفاه عمومي اگرچه يک هدف ابتدايي در اقتصاد اسلامي است وليکن ابزارهاي حصول به آن را بايد در مالي اسلامي جست . رفاه عمومي با بهره برداري کارآمد و عادلانه از منابع اقتصادي و مالي بنيان نهاده شده و با تراکنش هاي مالي مختلف عملياتي ميشود. سازوکارهاي مالي قانون گرا، عدالتمند و کارآمد به منزله تکميل کننده فراگردهاي اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي- اقتصادي جهت حصول به رفاه عمومي در جامعه است (رضايي،١٣٨٣). ٣-٣- کاهش فساد مالي فساد مالي در اسلام اطلاق به اعمالي ميشود که بر خلاف آموزه هاي ديني بوده و مانع تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي باشند. اصيل ترين علت بروز و شيوع مفاسد مالي در جامعه ، عدم توجه به دستورات الهي و به حاشيه راندن دين است (دادگر،١٣٨٢). فساد مالي به معناي سوءاستفاده از مقام و موقعيت اجتماعي به منظور کسب منافع شخصي است که به لحاظ جنبه هاي گوناگون ، نقش و نمودهاي متفاوتي مييابد. اين رويداد فراگير و ويرانگر اجتماعي با تضعيف انگيزه ها و نمادهاي مدني باعث پديداري زيان هاي فرهنگي اجتماعي و سياسي شده و يا توزيع ناعادلانه ثروت ، اقتصاد جامعه را نامتوازن ساخته و بيمار ميکند(معصومينيا و دادگر،١٣٨٣). به هر نوع تصرف غير قانوني در اموال دولتي و سوء استفاده از موقعيت و استفادة غير قانوني از اختيارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالي، فساد مالي اطلاق ميشود که داراي مصاديقي چون اختلاس ، رشوه ، اخاذي، رانت هاي اقتصادي، برداشت و دخل و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال ، استفاده از امتيازات و بهره برداريهاي مالي است . الگوي رفتار در حوزه مالي بايد الگوي رفتار علوي باشد. عمده ترين راه حل کاهش فساد مالي همانا کاهش تصدي هاي دولتي به شکل درست ، برقراري انضباط مالي در بخش بازارهاي مالي است . درصورتيکه مردم و دانش در اقتصاد، محور باشند و دولت نيز با حفظ اقتدار، ناظر و حکمران باشد؛ پايه هاي اساسي جهت شفاف سازي فرآيندهاي عملياتي، پاسخگويي، قانون گرايي و اتخاذ رويکردهاي مشارکت جويانه استوار ميگردد. پيشبرد اصلاحات اقتصادي در جهت حصول به انضباط مالي نيز از راهکارهاي مقابله با مفاسد مالي است . اصلاح ساختار بانکداري و مالياتي، شفاف سازي عملکردهاي بانکي و پولي بوسيله سيستم هاي نظارتي کارآمد، الزام به پوشش بيمه اي براي تمامي فعاليت هاي اقتصادي و اجراي واگذاريها از طريق سازوکار شفاف بورس بر ساختار کلان اقتصادي نقش بسزايي دارد و ميتواند در رهايي جامعه از شيوع مفاسد مالي مؤثر باشد.