بخشی از مقاله
چکیده:
گسترش جهانی شدن و رشد مبادلات تجاری بین اقتصادها، تأثیرپذیری اقتصادها از یکدیگر را افزایش داده است که از این میان، اقتصادهایی که سهم تبادلات تجاری آنها از تولید ناخالص داخلی بیشتر است - باز تر هستند - ، بیشتر متأثر از تحولات جهانی، بویژه تحولات در اقتصاد شرکای تجاری عمده شان، هستند. بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی اثر سیاست های پولی چین بر درجه باز بودن اقتصاد ایران طی سال های 2002-2012، رابطه علیت بین متغیرهای پولی و تجاری این دو کشور را مورد تحلیل قرار میدهد. برای این منظور، از آزمون تصحیح خطای برداری، علی ت گرنجری و وجود رابطه همجعی جوهانسون- جوسیلیوس استفاده می شود.
نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این واقعیت است که سیاست های پولی اعمال شده بر روی درجه بازبودن چین اثر گذارتر است تا ایران از طرفی نتایج آزمون گرنجر نشان می دهد که ارتباط دو سویه بین این دو متغیر وجود دارد، یعنی عرضه پول می تواند بر درجه باز بودن و همچنین درجه باز بودن می تواند بر عرضه پول در کشور چین تأثیر بگذارد و درجه باز بودن چین، درجه باز بودن ایران را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
کلمات کلیدی: درجه باز بودن اقتصاد، عرضه پول، مدل تصحیح خطای برداری و همجمعی جوهانسون
مقدمه
طیف وسیعی از مطالعات گذشته به بررسی درجه بازبودن تجاری در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. تقریبا تمامی این مطالعات بر اساس مقایسه بین کشوری صورت گرفته اند. در ادبیات کاربردی ساده ترین معیار درجه بازبودن تجاری که معیار مهمی برای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است عبارتست از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت واردات یا صادرات یا نرخ های رشد آن ها به تولید ناخالص داخلی.
کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرای مناسب برای رشد تولیدات و فعال تر کردن بخش صادرات غیرنفتی اقدام به آزاد سازی محدود در بخش تجارت خارجی و نیز آزاد سازی بازار ارز نمود. این اقدامات برای چند سالی موجب رشد تولید ناخالص ملی و نیز رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی شد، که در این میان سهم قابل توجهی از این مبادلات با کشور چین صورت گرفته است به طوری که از لحاظ رتبه بندی صادرات و واردات با این کشور در سالهای اخیر در رتبه اول و دوم قرار دارد.
به همین منظور هدف از انجام این مطالعه »بررسی ارتباط بین سیاست های پولی چین و درجه باز بودن اقتصاد ایران می باشد« و برای این منظور، رابطه همجمعی و رابطه علیت بین متغیرهای پولی و تجاری این دو کشور مورد تحلیل قرار می گیرد. ساموئلسون - 2004 - با استفاده از نظریه مزیت نسبی ریکاردو به بررسی آثار اقتصادی چین بر اقتصاد آمریکا پرداخته است. در این زمینه وی فروض مختلفی را در خصوص رواب اقتصادی چین با آمریکا مدنظر قرار داده است، فرض اول این که اگر این دو کشور با هم تجارت داشته باشند، بر اساس قانون مزیت نسبی، هر دو کشور نسبت به وضعیتی که با هم تجارت نداشته باشند، منتفع می شوند. بنابراین، تجارت با چین بهتر از نبود تجارت با این کشور است. در فرض دوم آمریکا و چین با هم تجارت دارند، اما اگر چین به دلیل برخورداری از رشد بالای بهره وری به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد، در صورتی آمریکا به عنوان شریک تجاری چین از آن منتفع خواهد شد که رشد بهره وری چین بیشتر در کالاهایی باشد که به آمریکا صادر می کند، زیرا در این شرای بر اساس نظریه رشد نامتقارن در تجارت بین الملل، رابطه مبادله آمریکا بهبود یافته حال آن که رابطه مبادله چین بدتر می شود، اما اگر رشد بهره وری در چین عمدتا ناشی از کالاهای وارداتی از آمریکا باشد، در این شرای رابطه مبادله آمریکا بدتر می شود یا خیر بستگی به رشد بهره وری چین در کالاهای صادراتی و وارداتی در طی زمان خواهد داشت.
رودریگز و رو - 2007 - با استفاده از داده های فصلی طی دوران 1986 - 1 - - 1999 - 4 - با توجه به ارتباط نزدیک سیاستهای پولی آمریکا و هنگ کنگ سعی کردند به این سئوال پاسخ دهند که آیا عرضه پول در آمریکا منجر به تولید در هنگ کنگ مشود یا خیر؟ برای اثبات این موضوع از روش نصحیح خطای برداری و علیت گرنجر استفاده
