بخشی از مقاله

چکیده

اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست، در همین راستا همواره یکی از دغدغه های جدی در اکثر کشورهای جهان ارتقای رقابت پذیری و تلاش در جهت رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاست. این دغدغه به ویژه در کشورهای نظیر ایران که دارای درآمدهای نفتی یا درآمد های وابسته به منابع طبیعی هستند بسیار بیشتر است.

در چند سال اخیر و با توجه به تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید »اقتصاد مقاومتی« به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد و اما از ضرورتهای توسعه پایدار کشور، سرمایه گذاری های ماندگار و بلند مدت و انجام پروژه های زیربنایی برای ایجاد افزایش ارزش افزوده و تولید در کشور است.

در مقاله حاضر نویسندگان تلاش می کنند با بررسی صادرات غیر نفتی که به معنی صادرات محصولات پتروشیمی، و سایر کالاها و خدمات است. به عنوان نمونه عمده ترین محصولات صادرات غیرنفتی کشورمان شامل پروپان مایع شده، پلی اتیلن، سنگ آهن و کنستانتره های آن، متانول، پسته، بوتان مایع شده، انواع گازهای نفتی، فرش و کفپوش های نساجی، اوره، سیمان، آلومینیوم، زعفران، و خودرو می شود تاثیر صادرات غیرنفتی را بر اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه کشور بیان کند.

مقدمه

ایران کشوری است با منابع فراوان، با بکارگیری فکر و اندیشه ای نو در راستای تولید کالای بومی با کیفیت و با هدف صادرات به دیگر کشورها می توان زمینه ی رشد اقتصاد کشور را فراهم کرد. علاوه بر این می توان در جهت بهبود وضعیت اشتغال، وضع معیشتی مردم کاری بس مفید انجام داد. برای رسیدن به توسعه ی پایداردر سطح جهانی استفاده عادلانه از منابع تکنولوژی و بکار گیری محرک های اقتصادی مناسب و برنامه ریزی مدون در سطح ملی و محلی می باشد. صادرات موضوع مهمی برای کشور است و هیچ تردیدی در آن نیست. راه برونرفت از اقتصاد تکپایه و وابستگی به نفت و درآمدهای ناشی از فروش نفت را فقط در توسعه صادرات غیرنفتی میتوان دید.

به لحاظ قانونی هم در اسناد بالادستی موجود مثل سند چشمانداز 20 ساله، قانونهای برنامه توسعه پنج ساله سوم، چهارم، پنجم و هم در ارکان برنامه ششم؛ موضوع صادرات غیرنفتی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. میشود گفت استراتژی توسعه پایدار کشور به لحاظ اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی است. از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت.

برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد. برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید.

بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد. مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . در این مقاله نویسندگاه تلاش می کنند توسعه پایدار کشور را با بررسی صادرات غیر نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی تحلیل کنند.

توسعه پایدار
 
توسعه پایدار3 عبارتی است نوپا که در چند سال اخیردر محافل بین المللی بسیار مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است.عبارتی است در جهت حل راهبردی معضلات امروزی بشر در زمینه های اقتصادی-محیط زیست-اجتماعی بوجود آمده از این رو توسعه پایدار بسیار مورد توجه کارشناسان، سیاست گزاران و جوامع بین الملل قرار گرفته است. مفهوم توسعه پایدار در اوایل دهه 1970درباره محیط و توسعه بکار رفت.کاربرد واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیرو4 در سال1992 میلادی در محافل علمی فراگیر شد.اصطلاح توسعه پایدار اولین بار توسط کمیسیون جهانی محیط زیست ارائه شد که با توجه به توسعه پایدار در جهت کمک به طبقه ی ضعیف جامعه و رشد آن تلاش می کند.

در حقیقت توسعه پایدار تصمیماتی را برای امروز بدون هیچ گونه خطر و یا ضرری برای آینده در نظر خواهد داشت. به این نکته باید اشاره کرد که توسعه پایدار باید متناسب با وضعیت هر کشوری عملیاتی شود.توسعه پایدار صرف کپی برداری از الگوی دیگر کشورها نیست بلکه سنجیدن شرایط خود و تصمیم گیری متناسب با شرایط زمان حال و عملیاتی کردن تصمیمات می باشد.در یک مصاحبه5 با دانشمندان علمی مهمترینعلل کُند بودن روند توسعه پایدار در 4موضوع و 25 زیرموضوع دسته بندی شده است.4موضوع شامل: اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و محیط زیست می باشد.یکی از 4 عوامل مهم، عامل اقتصادی که مورد بحث نویسندگان این مقاله می باشد بررسی می گردد.

وابسته بودن به درآمد نفت و بهره گیری نکردن از توسعه صادرات غیر نفتی در کشور یک ضعف اساسی به شمار می آید که با تغییر قیمت جهانی نفت وضعیت اقتصادی کشور دچار ضعف و مشکلات می شود. متاسفانه در کشور ایران شناخت چندانی بر توسعه پایدار وجود ندارد همین امر باعث عقب ماندگی به لحاظ رشد توسعه اقتصادی شده است. با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه می توان به ضعف های موجود دراین بخش اشاره کرد که شامل: عدم وجود همگرایی بین بخش های مختلف، ضعف نگاه جامعه به توسعه پایدار، ضعف در ساختار مناسب، ضعف در تعاملات بین المللی، ضعف آشنایی سیاست گذاران با مفهوم توسعه پایدار، ضعف اجرای قوانین کشور که متاسفانه به اندازه ی کافی توجه نمی شود، نبود یک دبیرخانه فرا وزاراتی که نقش سلامت و نظارت بر این توسعه پایدار را بر عهده بگیرد.

تحقق توسعه پایدار در درجه اول مستلزم شناخت دقیق این پدیده است. شناخت کافی از توسعه پایدار توسط سیاست گذاران،کارشناسان،مدیران به طرق مختلف می تواند کمک بسزایی کند. شناختی که باید در قالب هنجارهای قانونی و حوزه ی وظایف های افراد باشد.افراد با شناخت ظرفیت های اقتصادی-توسعه پایدار و همچنین ظرفیت خود برای ورود به این عرصه با دانش علمی و تجربه کافی می توانند به کار کردن و اثرگذاری کمک کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید