بخشی از مقاله
چکیده
ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است. بررسی های موجود از سوی نهادهای بین المللی، عمر ذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان است و اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود. امروزه سهم بالای درآمدهای نفت و گاز در بودجه کشورها در عمل، روند عمومی متغیرهای کلان اقتصادی را به طور مستقیم به نوسانات قیمت نفت و گاز و به تبع آن درآمدهای نفتی و گازی وابسته ساخته است.
نوسانات قیمت نفت و گاز بر کلیه متغیرهای کلیدی اقتصاد به ویژه نرخ رشد و اشتغال اثر دارد. داشتن شغل مناسب از اصلی ترین حقوق شهروندی در هر جامعه ای به شمار می آید که هم در قوانین ایران و هم در اسناد بین المللی به آن اشاره شده است. در این راستا تأثیر درآمد های نفتی بر نرخ اشتغال بعنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی کشور ، موضوعی غیر قابل انکار است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقتصاد و بازار کسب وکار ایران به درآمدهای نفت و گاز وابستگی دارد و دولت می تواند بر این اساس اشتغال را افزایش دهد. اما، این افزایش درمان بیکاری و اشتغال در ایران نخواهد بود و با کاهش درآمدهای نفت و گاز بیکاری گسترده گریبان گیر اقتصاد خواهد شد. بنابراین موضوع خصوصی سازی پروژه های نفت و گاز از جمله مواردی است که در راستای رفع این مشکل پیشنهاد شده است.
-1مقدمه
ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است. بررسی های موجود از سوی نهادهای بین المللی، عمر ذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان است و اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود. در واقع وابستگی تکنولوژی به نفت و گاز باعث شده که این دو انرژی به عنوان اصلی ترین عامل در چرخه ی اقتصادی جهان مطرح گردند.
به طوری که در دنیای کنونی توانایی ادامه حیات بشر به تولید و مصرف این کالا وابسته است. کشورهای درحال توسعه متکی به صادرات نفت و گاز نظیر ایران دارای ساختارهای اقتصادی منحصر به فردی می باشند که صادرات نفت و گاز منبع اصلی درآمد دولت می باشد. بنابراین، با توجه به موارد گفته شده می توان دریافت که اساس اقتصاد ایران بر محور پروژه های نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن استوار شده است.
از طرفی دیگر، این دو منبع انرژی می تواند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر بگذارد که یکی از این متغیرها، نرخ اشتغال و بیکاری است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در مقاطع زمانی مختلف و عدم برخورداری اقتصاد ایران از نرخ های رشد اقتصادی بالا و بادوام، باعث شده تا اقتصاد ایران ظرفیت های لازم در جهت جذب حداکثری نیروی کار را نداشته و سیاست های اجرا شده توسط دولت های مختلف در راستای حل این مشکل با شکست مواجه شود.
در واقع، اگر دولت بیش تر درآمدهای حاصل از نفت را به سرمایه گذاری اختصاص دهد، با فرض این که سرمایه گذاری مولد می باشد، این امر باعث رشد تولید می شود. هم چنین، دولت مخارج مصرفی خود مانند دستمزد و حقوق، یارانه و پرداخت های انتقالی و هم چنین هزینه های مربوط به بهداشت و آموزش را نیز افزایش می دهد؛ از طرف دیگر، افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید خود منجر به اشتغال زایی شده و نرخ بیکاری را کاهش می دهد.
-2بیان مسأله
امروزه سهم بالای درآمدهای نفت و گاز در بودجه کشورها در عمل، روند عمومی متغیرهای کلان اقتصادی را به طور مستقیم به نوسانات قیمت پروژه های نفت و گاز به تبع آن درآمدهای نفتی وابسته ساخته است. افزایش قیمت نفت و گاز، هرچند باعث افزایش منابع مالی تحت اختیار دولت های کشورهای صادرکننده نفت و گاز می شود تا با برنامه ریزی صحیح برای آن، حرکت به سمت توسعه را تسریع بخشند، اما شواهد تجربی نشان داده است که افزایش یکباره درآمدهای نفتی و گازی به همان اندازه که فرصت ایجاد می کند، تهدید نیز محسوب می شود. به همین سبب است که در برخی کشورهای نفتی با افزایش سرسام آور قیمت نفت به ازای هر بشکه، ممکن است مردم اثرات رفاهی محسوسی در وضعیت زندگی خود احساس نکنند و افزایش درآمدهای نفتی و صرف آن در بخشهای اقتصادی که باید موجبات رضایت خاطر مردم را در این کشورها فراهم سازد، خود عاملی برای نارضایتی آنها شود
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای پروژه های نفتی و گازی به دنبال کاهش قیمت آن موجب کاهش منابع مالی دولتها و به تبع آن، کاهش سرمایه گذاریهای مولد و زیربنایی و در نهایت، کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم می شود. بنابراین می توان گفت افزایش یا کاهش درآمدهای نفت و گاز با شاخص بیکاری و اشتغال رابطه دارد.
به طور کلی در کشور های دارای منابع نفت و گاز، ویژگیهای نوسان پذیری و اتمام پذیری" درآمدهای حاصل از این منابع و مدیریت درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز را به ویژه در کشورهای در حال توسعه با چالش های جدی روبه رو می کند. طی دهه های اخیر نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز در مقایسه با نوسانات سایر کالاها حداقل دو برابر بوده است.
مفهوم نوسانات بیشتر قیمت جهانی نفت و گاز این است که ادوار تجاری در کشورهای نفتی و گازیدائمًا تحت تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز شکل می گیرد و نوسانات درآمدی دولت موجب تاثیر منفی بر سرمایه گذاریها، توزیع درآمد و برنامه های فقرزدایی و همچنین برنامه های عمرانی زیربنایی کشور نفتی و گازی می شود. از سوی دیگر، شواهد تاریخی نشان می دهد شوکه ای قیمت نفت و گاز غیرقابل پیش بینی هستند و قیمت نفت و گاز روند پرنوسانی دارد. این شوکها ریشه در عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی بین المللی دارد و از این رو نسبت به اقتصاد داخل برونزا هستند
در خصوص اتمام پذیری منابع طبیعی و به طور خاص نفت و گاز باید عنوان کرد علاوه بر اینکه میزان تولید نفت تحت تاثیر حجم ذخایر باقیمانده، میزان ضریب بازیافت و سایر مباحث فنی به مرور زمان با کاهش مواجه می شود؛ ظهور انرژیهای جایگزین و رقیب و گسترش سرمایه گذاریها در آنها که ممکن است با مقرون به صرفه شدن استفاده از آنها در آیندهای نه چندان دور همراه باشد، این نگرانی را در کشورهای نفتی و گازی ایجاد می کند که پیش از اتمام فیزیکی ذخایر نفت و گاز، سبد انرژی مصرفی جهان با کاهش استفاده از نفت و گاز مواجه شود. بنابراین لزوم مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و گازی و تبدیل آن به ثروتی پایدار در کشورهای نفتی و گازی و به ویژه کشورهای نفتی و گازی در حال توسعه امری اساسی است. تدوین چارچوب سیاستهای مالی و پولی مناسب و برنامه ریزی دقیق برای ایجاد ثبات اقتصادی، نیازمند آگاهی از سازوکار تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی و گازی بر متغیرهای حقیقی و اسمی کلان اقتصادی است
-1-2 بخش نفت
با توجه به ویژگی خاص اقتصاد کشورهای نفت خیز و به ویژه ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، بروز تکانه موجود در این بخش ضروری است. منظور از شوک نفتی، جمع جبری تمام شوکهای برونزای وارد بر وجوه حاصل از صادرات نفت است که می تواند ناشی از شوک قیمت نفت یا شوک مقدار فروش نفت از طریق مواردی از جمله اعمال تحریم های بین المللی علیه صادرات نفت کشور باش. درآمدهای نفتی می تواند بر ساختار اقتصاد ایران و بودجه دولت اثرگذار باشد.
در واقع نوسانات قیمت نفتی یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت است برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل میدهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را میتوان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بیثباتی در سیاست گزاری های اقتصادی دانست. بنابراین می توان گفت که هرگونه نوسان و بیثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر میشود مگر آنکه سیاستهای صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولتها اتخاذ شود
