بخشی از مقاله
چکیده: :
یکی از مولفههای اصلی نظام حقوقی، قانون است. البته این مولفه در نظامهای حقوقی گوناگون به روشهای مختلف پا به عرصه وجود میگذارد.اما در وضع قانون و بخصوص قوانین وضعی مجلس همواره میبایست ویژگیهای ذاتی و عرضی یک قانون مطلوب مد نظر قرار گیرد.یکی از ویژگیهای قانون مطلوب وضوح و قابلیت فهم آن برای عموم است.چرا که یک قانون متناقض، مبهم، ابهام دار، مغلق، موجب سردرگمی یا گمراهی شخصی است که میخواهد و باید از قانون پیروی کند.و در نگارش قانون به گفته منتسکیو، از طمطراق و عناوین بزرگ و کوچک احتراز شود. ویا به گفتهیفردریک هگل قانون معین باشد.اما در تدوین قوانین در ایران از آنجا که عمده قوانین ترجمه قواعد مذهبی هستند، قانونگذار همان اصطلاحات زبان عربی را بکار برده است.
لذا با توجه به اختصاصی بودن اصطلاحات بکار رفته سوال این مطرح می-شود که آیا این قوانین برای عموم قابل فهم است، یا اینکه موجب ابهام، سردر گمی، یا غیر قابل فهم شدن برای عوام جامعه شده است؟ و آیا قانونگذار راهکاری در جهت جلوگیری از ورود اصطلاحات بیگانه در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ هر چند بدلیل تاثیر فقه بر قوانین در نظام حقوقی ایران ورود اصطلاحات عربی اجتنابناپذیر است، ولی ورود این اصطلاحات نباید بدان اندازه باشد که برای عموم قابل فهم نباشد و شورای نگهبان در مرحله نظارت بر قوانین میتواند به استناد به اصل پانزدهم قانون اساسی از ورود اینگونه از قوانین به نظام حقوقی جلوگیری نماید.
مقدمه
حیات اجتماعی انسان همواره توامان با قانون بوده است و یا حداقل حیات اجتماعی قانون مدار همواره مطلوب بوده است و در این باب فیلسوفان حکومتی ویا بطور کلی علمای حقوق نظریات متعددی را مطرح کرده اند.ناگفته نماند که در بین این نظریات همواره تحولاتی نیز بوده اما اینکه چرا قواعد حقوقی باید وضع شود، اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد و این نظریات در طول تاریخ متغیربوده است.
اما آنچه بین همه ی این نظریات مشترک است این است که آنهایی که وضعیت موجود به نفع آنها نبوده و از سیاست های وضع موجود زمان خود رنج می بردهاند، همواره در پی آن بودهاند تا چارهای دربارهی این معضل بیابند، لذا همواره دم از عدالت میزدند و معتقد بودند که هم قانون گذار در وضع قوانین باید از عدالت پیروی کند.لذا قاعدهی حقوقی قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد در مقابل عدهای دیگر که وضع موجود به نفعشان بوده و طرفدار حکومت بوده، هدف از وضع قانون را برقراری نظم دانسته و معتقد بودند که هدف از وضع قواعد حقوقی برقراری نظم عمومی در جامعه بوده است و هیچ کس نمیتواند به بهانهی عدم رعایت عدالت در قانون از اجرای آن سر باز زند.
البته در این بین هدف از وضع قواعد الهی را نمیتوان نادیده گرفت، به خصوص تا بیش از سده هفدهم که قواعد مذهب مسیح کمابیش حاکم بر جامعه بوده است و همچنین اسلام که هدف از وضع قواعد در این دورانها، اجری اراده پروردگار بوده است؛ آنچه قابل ذکر است، این است که این قواعد وضع میشده تا فرمانبران و بعضا خود فرمانروایان از آن تبعیت نمایند، بنابراین همواره این دغدغه وجود داشته که قوانین میبایست ویژگیها و یا شرایطی داشته باشد تا هم برای فرمانبران و فرامانروایان قابل فهم بوده و هم به نحو مطلوبی اجرا شود. در نظام حقوقی ایران، پس از ظهور اسلام و ورود آن به ایران، قواعد حاکم بر مردم قواعد فقهی بود و به تدریج با ظهور قانون نیز بسیاری از قوانین در واقع برگرفته از فقه است و از آنجا که منابع فقهی و نتیجتا متون فقهی عربی است بسیاری از الفاظ و اصطلاحات از زبان عربی وارد زبان حقوقی ایران شده است این سوال مطرح میشود که با توجه به اینکه قواعد حقوقی برای مردم ایجاد حق و تکلیف می-کنند لذا میبایست به گونهای نگارش یابند که برای عموم مردم قابل فهم باشد، ورود اصلاحات عربی تا چه اندازه بر این حق مردم تاثیر گذاشته است؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا لازم است تا سیر تحول قانون و اینکه چگونه اصطلاحات عربی وارد زبان فارسی شده است مورد بررسی قرار گیرد. سپس حق بر فهم قانون تبیین شود و در نهایت ضمن بیان ویژگیهای قانون و تبیین قابل فهم بودن قانون به عنوان یکی از ویژگیهای قانون، ورود اصطلاحات بیگانه به طور عام و الفاظ عربی به طور خاص به زبان قانون و تاثیر آن بر حق بر فهم قانون و راهکارهای قانون تضمین این حق مورد بررسی قرار میگیرد.
سیر تحول قانون در ایران
با توجه به اهمیت ایجاد قانون و وضع نظام مبتنی بر قانون، بنظر میرسد که در ایران این مهم از سابقهی چندان طولانی برخوردار نیست. قانون که بعنوان ملاک داوری هر تمدنی محسوب و ابزاری برای جلوگیری از سلطه قدرتمندان بر مردم و سندی برای تضمین حقوق مردم تلقی میشود، این سوال را بر می انگیزد که در ایران با توجه به سابقهی درخشان و پیشرفت زیادی که در عهد باستان داشته، چرا نسبت به دیگر تمدن ها، سابقهی تولید قانون به صد سال پیش بر می-گردد؟
غور و بررسی در تاریخ ایران نشان میدهد که سابقهی تولید قانون در ایران در عهد باستان نسبت به سایر تمدنها - حتی در مقایسه با روم و یونان - از پیشرفت زیادی برخوردار بوده، اما با ورود اسلام به ایران، دیگر قانون به شکل امروزی خود مطرح نبوده بلکه آن را بصورت احکام و دستورات صادرهی اسلام از جانب خداوند برای نتظیم امور زندگی بشر نازل شده و همچنین فتاوای شرعی صادره از علما دین بود.
تقریباً صد سال پیش بود که این وضع و تولید قانونی به شکل امروزی آن مطرح شد، اما در کنار آن شرع هم مطرح بود. بعبارت دیگر قانون به معنای واقعی خود در عصر معاصر در زمان مظفرالدین شاه بود که میتوان آن را نقطهی عطف و شروع تولید و اجرای قانون موضوعه در ایران دانست که در آن فرمان تشکیل مجلس را در 14 مرداد سال 1285 امضا کرد. البته این نکته را نباید فراموش کردکه با آمدن اسلام نهاد قانونگذاری براحتی وارد عرصه نظام کشورمان نشد. نظام قانونگذاری به شیوه امروزی از یک بعد، نتیجه تحولاتی است که در فقه و اصول فقه بوسیله ی علمای روشنفکر صورت گرفته، چراکه در اوایل ورود اسلام عقیدهی غالب بر این بود که از آنجا که اسلام آخرین دین و کاملترین دین است، لذا همه امور اعم از عمومی و خصوصی را بیان کرده است و قانونگذاری در اسلام بدعت است و عقل ناقص بشری قادر به درک این امور نیست. ولی تحولات روزمره و مسائل جدیدی که مطرح میشد باعث شد که در ابتدا مسائل جدید در قالب فتوی و سپس به صورت قانون مطرح شود.
بنابراین نیاز است تا مبانی این تحولات را در دکترین اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. نقطه شروع قاعدهگذاری - البته با استنباط از قواعد فقه - را میتوان از قرن چهارم که به عصر اجتهاد مشهور است دانست. در این دوره برای اولین بار اثر رای و اجتهاد - به خصوص در فقه شیعه - به خوبی احساس شد و قانونگذاری - یا بعبارت دقیقتر، فقه یا فتوا - در فقه شیعه بصورت فنی در آمد و با بکار بردن استدلال فروع بر اصول منطبق و نخستین پایههای اجتهاد پایهگذاری شد که این امر تاکنون در مسیر فقه تاثیر مهمی داشته است و لذا باعث شد تا برخی فقیهان از جمله شیخ مفید، عقل را یکی از راههای رسیدن به شناخت مفاهیم کتاب و سنت بداند.
پس از وی فقهای دیگری چون شیخ طوسی و سید مرتضی با اجتهاد خود، فقه و قانونگذاری شیعی را تکمیل کرد. البته پس از شیخ طوسی برای مدت یک قرن باب اجتهاد بسته شد تا اینکه ابن ادریس مجدداً باب اجتهاد را گشود. با ظهور اخباریان باب اجتهاد مدتی دچار ضعف شد، چرا که معتقد بودند در مسایل شرعی عقل راه ندارد و مسایل شرعی باید از طریق شرع یعنی قرآن، اخبار و اجماع حاصل شود. بطور کلی وضع قانون در این دوران از طریق پاسخگویی به نیازهای روزمره از طریق فتاویی بود که بجای قانون در نص آن هم در دستگاه فقه نمود مییافت.شیخ انصاری با تلاشهای فراوان، علم و اصول فقه و بطور کلی اجتهاد را از لحاظ علمی و فنی به بالاترین مرحله خود رساند. البته تا زمان علامه نائینی، تغییرات آنچنانی صورت نگرفت که بتوان اسم قانون بر آن نهاد. علامه نائینی یکی از بزرگترین نظریهپردازان قانونگذاری به سبک جدید و مبتنی بر اندیشهی دینی است.
نائینی با اتکا به فقه و اصول، از مشروطه پارلمانی منطبق بر موازین و قوانین اسلام تصویر جدیدی ترسیم کرد و حکوت مطلوب وی در دورهی غیبت امام زمان - عج - حکومت فقها بوده، وی معتقد بود مفاهیمی که امروزه سر از مجلس شورا، قانون اساسی و غیره به آنها دست یافته، در شریعت نیز وجود دارد و اگر تاکنون علما در این مورد بحث نکرده اند از غفلت آنان بوده است.
