بخشی از مقاله
چکیده
کیفیت حسابداری عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی و حسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت حسابداری بر ساختار سررسید بدهی شرکت ها انجام شده است.
در واقع این اولین تحقیقی است که اثر کیفیت حسابداری در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر ساختار سررسید بدهی در شرکت های ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. این یافته ها می تواند به ما نشان دهد که مدیران شرکت های ایرانی در رابطه با قرارداد های بدهی باید ملاحظات مربوط به کیفیت حسابداری و گزارشگری مالی را، از بابت نقشی که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، مد نظر قرار دهند تا قادر باشند بدهی های بلند مدت تری را کسب کنند.
مقدمه
کیفیت حسابداری و گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت حسابداری با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، قراردادهای بدهی و ... مورد بررسی قرار گرفته است. این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند.
عدم تقارن اطلاعاتی به معنای نابرابری اطلاعات بین دو طرف قرارداد است که موجب بوجودآمدن دو دسته اشخاص آگاه و ناآگاه می گردد، عاملی که بر روابط بین ذینفعان و شرکت تاثیرمیگذارد. ایزلی و اوهارا - 2003 - 81 معتقدند که شرکت ها میتوانند با استفاده از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده به اعتباردهندگان عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تاثیر قرار دهند.
اما معیار کیفیت حسابداری چیست؟ دچو - 1994 - 82 مطرح کرد که یکی از مهمترین عناصر در بحث کیفیت حسابداری، سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی است. سود حسابداری ابزاری برای فایق آمدن بر مشکلات اندازه گیری و ارزیابی موسسات در حال تداوم فعالیت است، چرا که جریانات نقدی دارای مشکلات زمان بندی هستند و معیار مناسبی برای عملکرد تلقی نمی شوند علیرغم این برتری، سود تعهدی که مبتنی بر اصل تحقق و شناسایی درآمد می باشد ممکن است با جریانات نقدی واقعی شرکت مطابقت نداشته باشد
در حقیقت میزان تطبیق سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده، نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی است و کاهش این تطبیق و کیفیت آن سبب افزایش ریسک اطلاعاتی شرکت می شود، لذا اختلاف بین سود تعهدی و جریان نقدی به عنوان معیار کیفیت سود و به طور کلی تر کیفیت حسابداری مطرح شده است. در اکثر تحقیقات نیز مانند کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.
مطالعات تجربی مانند بیدل و همکاران - 2006 - 84 همچنین نشان میدهد که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کارایی بالاتر سرمایه گذاری میشود که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه-گذاران و نیز بین سرمایهگذاران و مدیران محقق می شود.
باتاچاریا و همکاران - 2008 - 85 نیز مطرح کردند که کیفیت بالاتر سود حسابداری، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و هزینه مربوط به گزینش نامناسب را حول اعلام سود کاهش میدهد و کیفیت حسابداری عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که میتواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد.
بر طبق آنچه که بیان شد، کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای پیامدهای اقتصادی برای شرکت باشد ، در واقع عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر موجب کوتاه تر شدن سررسید بدهیها می شود. کیفیت حسابداری نیز با توجه به تاثیری که روی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعات دارد روی قرارداد های بدهی و ساختار سررسید بدهیها موثر است
و همان طور که فرانسیس و همکاران - 2005 - 86 مطرح کردهاند، از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل87 برای اندازه گیری کیفیت حسابداری استفاده میشود. در واقع برای ارزیابی کیفیت حسابداری شرکت ها، کیفیت اقلام تعهدی آنها را بررسی می کنیم. سپس بر اساس مبانی نظری مطرح شده تاثیری که کیفیت حسابداری روی ساختار سررسید بدهی دارد، بررسی خواهد شد.
بیان مسأله
ثقفی وابراهیمی - 1388 - مطرح کردند که یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیری های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم هایی برای اطمینان دادن به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار و در نهایت تخصیص بهینه منابع ضروری است.
فخاری و تقوی - 1388 - معتقدند کیفیت حسابداری از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات اثرات کیفیت حسابداری با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
این اثرات عمدتا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شدهاند. عدم تقارن اطلاعاتی به معنای نابرابری اطلاعات بین دو طرف قرارداد است، عاملی که بر روابط ذینفعان از جمله اعتباردهندگان و شرکت تاثیر می گذارد. ایزیلی و اوهارا - 2003 - معتقدند که شرکتها می توانند با استفاده از کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تاثیر قرار دهند.
باتاچاریا و همکاران - 2008 - نیز مطرح کردند که کیفیت حسابداری عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این تحقیقات نشان داده است که عدم تقارن اطلاعاتی روی ساختار بدهی شرکت ها موثر است و عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر، باعث سررسیدهای بدهی کوتاهتر می شود. در واقع کیفیت حسابداری بالاتر، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و هزینههای گزینش نادرست را کاهش می دهد. در همین راستا اورتیز مولینا و پناس - 2008 - 88 یافتند که عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر با سررسیدهای بدهی کوتاهتر مرتبط است.
