بخشی از مقاله
چکیده
رکودهای اقتصادی که هر از چند سال به صورت ادواری تکرار میشوند و هر بار صدمات جبرانناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد می-کنند و امکان تبدیل به بحران را دارند، به صورت یک مسئلهی پیچیده، علم اقتصاد را به چالش کشاندهاند، بهطوریکه اقتصاددانان زیادی به دنبال راه حل و کنکاش در این زمینه هستند. ازاینرو در این مقاله قصد بر آن است که به یکی از عوامل اصلی ایجاد رکود یعنی بدهی پرداخته شود.
برای استخراج مقدار بهینهی بدهی دولت از یک نسخهی تعمیم یافته الگوی ایاگاری - 1994 - استفاده شده است. این الگو در مقایسه با الگوهای استاندارد، نقش متفاوتی را برای بدهی دولت قائل است و بده - بستانهای - مبادلات - مختلفی را در مورد هزینهها و منافع حاصل از تغییر مقدار بدهی تحت پوشش قرار میدهد. نتایج حاصل از حل الگو نشان میدهد که در نرخ مالیات 0/17 درصد، رفاه حداکثر است و با افزایش نرخ مالیات رفاه کاهش مییابد. با نرخ مالیات 0/17 درصد، نرخ بهره 0/07 است. نسبت مخارج دولت به GDP برای دوره موردمطالعه 60 درصد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بهینه برای دوره -1393 1357، 11/21 درصد است.
.1 مقدمه
بحران های مالی و رکودها، از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بودهاند و نحوه مقابله با آنها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهمترین دغدغههای کشورهای درگیر بحران بوده است
رکود1 یا کسادی به دورهای اطلاق میشود که با کاهش مقدار تولید ناخالص داخلی واقعی همراه بوده و طی آن به دلیل افت میزان فروش، بنگاهها تصمیماتی مانند کاهش تعداد کارگران، خرید کمتر مواد اولیه و توقف طرحهای توسعهای بهمنظور کاهش مخارجشان را اتخاذ میکنند. به این صورت کارگری که درآمد کمتری دریافت میکند، مخارج کمتری داشته و این نیز بهنوبه خود بر سوددهی بنگاهها تأثیر گذاشته و سبب کاهش هر چه بیشتر نیروی کار شاغل میشود و بهاینترتیب اقتصاد سیر قهقرایی خود را ادامه میدهد. درنهایت نقطه حضیض یا بحران به موقعیتی اطلاق میشود که در آن اقتصاد با نرخ بالای بیکاری و نزول درآمد سالیانه و مازاد عرضه مواجه میشود. بهعبارتدیگر، زمانی است که روند نزولی تولید ناخالص داخلی واقعی متوقفشده و میبایست در انتظار آغاز دورهی رونق2 و بهبود اقتصادی بود
کسر بودجه دائمی دولت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی این بحران ها برشمرده شده است. مطالعات سالانت و هندرسون - 1978 - 3، کروگمن - 1979 - 4 و فلود و گاربر - 1984 - 5 نشان می دهد که نوعی ناسازگاری بین سیاست تثبیت و سیاست تأمین مالی کسر بودجه وجود دارد. به شکلی که پس از وقوع بحرانهای مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع و فزاینده ای در مجامع سیاستگذاری و ادبیات اقتصادی، مسئلهی ثبات مالی مطرح و تأکید شده است.
بررسیهای انجام شده نشان داده است که زیانهای اقتصادی بحرانهای مالی برای کشورهای درحالتوسعه بیش از دو برابر اقتصادهای توسعه یافته برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی آنهاست. در سی سال گذشته - 2007-1977 - کشورهای درحالتوسعه بهطور متوسط 9 درصد و کشورهای توسعهیافته 4 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به سبب بروز بحرانهای مالی و اقتصادی ازدستدادهاند.
بحران مالی جهانی - 2008 - روند تجارت جهانی را کند کرده و میزان تقاضا برای کالاهای صادراتی را به مقیاس وسیعی کاهش داده است. علاوه بر آن موجب شده است که تعدادی از کشورهامجدداً به احیای خطمشیهای حمایتی - افزایش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای - روی آورند و روند آزادسازی تجارت بینالمللی را با مشکل مواجه سازند. آگاهی از عوامل مؤثر در ایجاد بحرانهای مالی و راهکارهای مقابله با آنها از دیدگاه برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از نهایت اهمیت برخوردار است و میتواند در تدوین »بسته-های نجات« برای کاهش اثرات منفی این قبیل بحرانها آموزنده و راه گشا باشد
در این خصوص اروینگ فیشر - 1933 - 6 نظریهی معرف خود را به این شیوه بیان میدارد که بحرانهای مالی در اثر مصرف کمتر از تولید آغاز می شوند. کاهش مصرف در اثر بدهکاری بیش ازحد است که منجر به ورشکستگی افراد، بنگاه ها و موسسه های مالی می شود. پرداخت بدهی منجر به توقف فروش میشود، با توقف فروش گردش سپرده کاهش می یابد که منجر به کاهش ناگهانی سطح قیمتها می شود، با فرض این که در قیمت ها دخالتی صورت نگیرد ارزش خالص بنگاه ها کاهش می یابد و موجب ورشکستگی آن ها میشود، درنتیجه تولید و مبادله و اشتغال به شدت کاهش می یابد. این ورشکستگی و بیکاری منجر به بدبینی و آن هم منجر به ذخیره سازی پول و کاهش سرعت بیشتر ستاده و پول در جریان میشود، درنتیجه اختلالات پیچیده در نرخ بهره و مخصوصاً ارزش واقعی کالاها پدید می آید. یکی از مهم ترین روابط متقابل در اقتصاد، تأثیر مستقیم کاهش پول، کاهش سرعت گردش پول و سپردهها در قطع تجارت است.
بنابر مطالب بیان شده، موضوع بدهی و اثرات آن بر بخش واقعی اقتصاد هر کشور ازجمله ایران حائز اهمیت است. ازاین رو، با توجه به اهمیت بدهی در بحران های مالی و ازآنجاکه گرفتار نشدن به بحران اقتصادی به عنوان یک هدف اصلی برای تمامی دولتها، بانکها و همهی مردم است، درنتیجه تعیین مقدار بهینهی بدهی میتواند به بانک مرکزی - در رابطه با سیاستهای پولی - ، دولت - میزان وام گیری و اعطای تسهیلات - و در خصوص سیاست گذاری های پیشگیرانه از وقوع بحران کمک نماید. اما سؤالی که مطرح می-شود این است که چه نسبتی از بدهی بهینه است و فراتر از این نسبت بحران زاست؟ در این پژوهش تلاش میشود با تحلیل نظریهی مشهور فیشر در مورد بحرانهای مالی، به مسئلهی بدهی جوامع که از دیدگاه برخی از صاحبنظران عامل آغاز کنندهی بحران است، پرداخته شود و بر این اساس نسبت بهینهی بدهی به GDP ایران محاسبه و تحلیل شود.
در ادامه این تحقیق بعد از مروری بر ادبیات موضوع، در قسمت سوم، روش پژوهش معرفی شده است. در بخش چهارم نتایج و یافتهها بیان گردیده و در نهایت بخش پنجم مطالعه به نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی اختصاص دادهشده است.
-2 ادبیات موضوع
1-1-2 نظریه ی فیشر
ازنظر فیشر - 1932 - رکود شرایطی است که در آن فعالیت اقتصادی بدون سود است و میتوان آن را دوران کسادی سودبخش خصوصی دانست. آثار نامساعد آن ورشکستگی بنگاههای اقتصادی و بیکاری گسترده است. درحالیکه بسیاری از مردم به وضعیت معیشتی ناگواری گرفتار شدهاند، آن هایی که در گذشته وضعیت معیشتی اشان ناگوار بوده بیکار، بیخانمان و یا بزهکار میشوند یا حیات خود را از دست میدهند. به طول کلی این فقر مطلق است نه نسبی و گرچه این فقر گذراست، اما برای تعداد بیشماری از افراد جامعه بهطور تأسفبرانگیزی دائمی است
اروینگ فیشر - 1932 - اولین عامل در ایجاد بحران را بدهی بیشازحد میداند که بهعنوان اصلیترین عامل معرفی کرده است. وی بیان می دارد که بدهیها با مکانیسم پول مرتبط هستند و در حقیقت آنچه بازار پول نامیده میشود بازار بدهی است. بیشترین نوع پول مثل اسکناس، از وجوه حاصل از بدهی به دست آمده است. چک های بانکی که سپرده گذار نوعی فکر می کند جانشین پول وی در بانک است در حقیقت جانشین بدهی بانک به سپردهگذاران است و معمولاً سپردهگذاران حساب جاری بانکی خود را از بدهی به بانکها به دست میآورند. بدهیها برای هردوی تولید و توزیع لازم و ضروری میباشند. زیرا نقدینگی شرکتها محدود است.
بانک ها عامل ایجاد بدهی هستند و به افراد، بنگاهها و دولت این امکان را میدهند تا با دادن اعتبار بدهکار شوند و اگر به حدی بدهکار شدند که امکان بازپرداخت آن نباشد به آن بدهی بیش ازحد گفته می شود در و حقیقت بدهی بیش ازحد درجه ای از زیادشدن اضافی بدهی با احتمال عدم توانایی در بازپرداخت آن است. اعتبارات افراد، صاحبان حساب، وامدهندگان روی املاک و مستغلات واقعی، کارگزاران بازار اوراق بهادار، دولت و قانون گذاران، همه نوعی از بدهی بیش ازحد هستند.
دو معیار درآمد ملی و اندوخته طلا به وسیلهی وارن اف هیکرنل - 1928 - 1 تفسیر و توضیح داده شده است. وی توضیح می دهد که در یکلحظهی معین، کل وامهای بانکی بازپرداخت نشده و سرمایه گذاری ها برای یک سال نباید از نصف درآمد کشور تجاوز کند و طلای کشور باید همیشه حداقل مساوی %9 وام های بانکی بازپرداخت نشده و سرمایهگذاریها باشد. به اعتقاد فیشر هرگاه که بدهی بیشازحد، چه به وسیله ی حجم خالص یا به وسیله تعجیل در تاریخ سررسید، شناسایی شد ، نابسامانی درفروش افزایش پیدا میکند. بدین معنا که بهمنظور حهایت از طلبکاران، مقداری از ملک های بدهکار از جمله دارایی ها، اوراق قرضه و یا هر دارایی که در دسترس داشته باشد باید بفروش برسد
