بخشی از مقاله
چکيده :
حقوق شهروندي در مفهوم عام خود يکي از مباحث مهم حقوقي در دو سطح داخلي و بين المللي است .
اصطلاحي که به تازگي وارد ادبيات حقوقي کشور ما شده است و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود در اين ميان توجه به حقوق سالمندان از اهميت بالائي برخوردار است بويژه اين که در حال حاضر هرم سني جمعيت ايران در مراحل اوليه انتقال از مرحله جواني به سالخوردگي بوده و به سرعت رو به پيري مي رود، به طوري که طي ١٠ سال آينده به ازاي هر ١٠ خانوار هفت سالمند بالاي ٦٠ سال در کشور خواهيم داشت چنان که اهتمام دين مبين اســلام بر حفظ کرامت و حرمت ســالمندان ، ضــرورت طرح اين گونه مباحث را افزون مي نمايد محور اين نوشته ، انجام پژوهشي در خصوص ابعاد مختلف حقوق سالمندياست که هنوز به اندازه کافي در ادبيات حقوقي ما غني نشده است از اين رو، با عنايت به اهميت مسئله و نيز به سبب آنکه جوانب مختلف موضوع ، هنوز ناکاويده و درخور بحث است ، شايسته مينمايد که همه اطراف آن ، به نحو منقح و متقن بررســي گردد. بنابراين ، ســعي اين قلم بر آن اســت که پس از تبيين کليات ، تحليل فقهي اين موضوع ، قرين تحقيق دقيق گشته ، بيان نتيجه ، پايان بخش آن باشد.
کليدواژه : حقوق شهروندي ، حقوق سالمندي ،کرامت انسان ، حقوق بشر.
مباحث اوليه
پاره اي از مباحث که به مثابه تمهيد اين پژوهش ، شايستۀ يادآورياست ، در چند بند از نظر گذرانده ميشود:
الف : پيشينه بحث
لزوم توجه به سالمندان يکي از مباحثياست که طي سالهاي اخير در مجامع جهاني و در سطح داخلي مورد عنايت واقع شده است مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٩١، قطعنامه 46/91 را با عنوان «اصول ملل متحد براي سالمندان » به تصويب رسانيد و در لواي آن از دولت ها تقاضــا نموده تا اين اصــول را در برنامه هاي ملي خود بگنجانند. قطعنامه مزبور با يک مقدمه و ١٨ ماده مشتمل بر اصول پيش رو است :
١- اســتقلال : مواد ١ تا ٦ قطعنامه بر حق اســتقلال ســالمندان تاکيد مي کنند و بيان مي دارند که ســالمند در ابعاد مختلف زندگي اعم از اشــتغال ، دســترســي به غذا، آب ، ســرپناه ، مراقبت هاي بهداشتي، خانواده و ... حق تصميم گيري مستقل دارد.
٢- مشارکت : موضوع مواد ٧ الي ٩ قطعنامه مشتمل بر مشارکت سالمند در فعاليت هاي اجتماعي از جمله تشکيل جنبش ها و مجامع اختصاصي سالمندان است .
٣- مراقبت : مواد ١٠ الي ١٤ مقرر مي کنند که سالمند بايد موضوع و هدف مراقبت و محافظت از سوي خانواده و اجتماع باشد و خدمات اجتماعي و حقوقي در جهت ارتقاي سلامت شخصي و رواني وي بايد در اختيار قرار گيرد.
٤- خودسازي: ماده ١٥ و ١٦ بيان مي کنند که براي تحقق خودسازي و خودشکوفايي سالمند بايد فرصت هايي براي توسعه کامل توانمندي هاي بالقوه ايشان فراهم شود و دسترسي به امکانات و منابع آموزشي و ... تسهيل شود.
٥- کرامت : مطابق مواد ١٧ و ١٨ رعايت و حفظ احترام و کرامت سالمند ضروري است .
جمهوري اسلامي ايران ، در راستاي نهادينه ساختن اصول قطعنامه ملل متحد، در ساختار سازمان بهزيستي کشور، شورايي با نام «شوراي ملي سالمندان » تاسيس نموده است . اين شورا با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضـور سـالمند در جامعه ، تاکيد بر حفظ موقعيت و جايگاه سـالمند در خانواده ، تامين حداقل نيازهاياساسي سالمندان نيازمند در کشور، تاکيد بر حفظ احترام ، شأن و حرمت سـالمند و فراهم کردن امکان مشـارکت مردم ، انجمن ها و موسـسـات غيردولتي از سـال ١٣٩١ تشکيل شده است .
شوراي ملي سالمندان طرح هاي مختلفي براي تحقق حقوق سالمندان در کشور تصويب نموده اســت که مي توان به طرح ســنجش عدالت با موضــوع ســالمندي، برنامه تکريم ســالمندان در دستگاه هاي دولتي، شيوه زندگي سالم در سالمندان ، طراحي بسته بيمه مراقبتي سالمندان ، طرح دفتر امور توانبخشي روزانه و توانپزشکي و ...اشاره نمود. يکي از مهم ترين طرح هاي شورا، تدوين کليات منشور حقوق سالمندي در ١١ ماده است که در سال ١٣٨٩ به تصويب رسيده اســت و مقرر شــد اين منشــور در کارگروهها بررســي و به صــورت لايحه اي با عنوان قانون حمايت از حقوق سالمندان به مجلس ارائه شود.
از بررســي تراث فقهي شــيعه در طول تاريخ ، چنين مينمايد که جايگاه ســالمندان در آموزه هاي ديني ازجايگاهي والا برخوردار بوده اســت ، با اين حال ، در دوران معاصــر، ملاحظه ميشــود که رفته رفته اين مهم در جوامع اســـلامي رنگ باخته و مع الاســـف به جاي مشـــاهده فرهنگ غني اسلامي در مواجهه با سالمندان ، بعضا شاهد رواج فرهنگ منحط غرب در جوامع اسلامي هستيم .
به هرحال اگرچه کشـــور ما در حوزه اين بحث ،راه درازي در پيش دارد، اما نبايد از اين امر غافل شد که حتي در عرصه بين المللي نيز کنوانسيون مستقلي براي حمايت از سالمندان به تصويب نرسيده و تنها سند حقوقي موجود، قطعنامه اصول ملل متحد براي سالمندان است .
ب : مفهوم شناسي
شناخت عناصر پايه در هر پژوهش و تعيين معنا و مبناي آن بايسته است ؛ چه اينکه تحديد دقيق مفردات ، مانع از خلط و خبط غفلت آميز گشـته ، انسـان را از خطاي لفظي در اسـتدلال مصـون مينمايد. وانگهي، ذکر مطالب مقدماتي براي تحرير محل نزاع و اثبات ديدگاه برگزيده ، نقشـــي مهم خواهد داشـــت . از اين رو، مفهوم و مبناي مختار در عناوين کليدي اين اثر، يعني «حقوق شهروندي» و «سالمند»، روشني مييابد.
١- حقوق شهروندي ؛
قبل از معرفي اين اصطلاح ، شايسته است مفردات آن بررسي شود؛ ابتدا واژه «حقوق » را به بحث مي گذاريم هرچند اين واژه به صورت مشترک لفظي در چند معني استعمال ميشود از جمله به عنوان «مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اشخاص از آن جهت که عضو جامعه هستند (law)، ولي مفهوم مورد نظر در اين اصطلاح به معني «توانايي و امتياز»(rights ) است واژه «شهروند» نيز مترادف با «تبعه »( )nationality است با اين حال براي فهم دقيق «حقوق شهروندي» لازم است رابطه آن با «حقوق بشر» بررسي شود "حقوق بشر"(human rights ) - دست کم به معناي امروزي آن که در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر ١٩٤٨ م و ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي١٩٦٦م بيان شده است - ناظر به حقوقي است که انسان "بما هو انسان " از آنها برخوردار ميباشد. بنابراين ، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاي جهاني يا جهاني شده بشري است که فارغ از روابط افراد با فرهنگ و جامعه بومي، به ترسيم حقوق افراد ميپردازد. در حالي که حقوق شهروندي، رابطه تنگاتنگي با مفهوم و مقوله "تابعيت " دارد. در واقع ، حقوق بشر مفهوم فراملي و دربردارنده حقوقي فراگير و بنيادي، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملي کشورها است در حالي که "شهروند" به دليل عضويت در يک واحد سياسي به نام دولت ، داراي حقوق و تکاليفي است که اين حقوق و تکاليف را "حقوق شهروندي" مينامند. از اين رو، شهروندي، وابستگي شهروند به يک جامعه است و حقوق شهروندي، حقوق و تکاليف شهروند نسبت به جامعه اي است که به آن تعلق دارد به عبارت ديگر شهروندي مجموعه اي از حق ها و تکليف ها است که تعيين کننده عضويت اجتماعي - سياسي اند و نتيجه ان عبارت است از تخصيص منابع جمعي به گروه هاي اجتماعي، خانوارها يا افراد.
البته از نظر نگارنده ، مي توان مفهوم موسعي از حقوق شهروندي ارائه داد به اين تعبير که : حقوق شهروندي مجموعه حقوقي است که افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميشوند در واقع اطلاقي عام بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي است که بر موقعيت آنان در جامعه حکومت ميکند. دارنده اين حقوق ؛ يعني شهروند، به يکايک افرادي که در جامعه زندگي ميکنند، اطلاق ميشود و اين ، مفهومي فراتر از تابعيت است که در آن ، موقعيتهايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن ، حاکماني خاص و حکومت شوندگان خاص بايد لحاظ گردد.
به هرحال نظام حقوقي ايران ، نه نگاه ليبراليستي محض ، بلکه فقط نگاه "حق مدارانه به شهروندي" دارد و مبتني بر نظريات فرد گرايانه ميباشد، که مورد قبول نيز واقع شده ؛ زيرا اين نظريه مقتضيات زندگي اجتماعي را ناديده ميگيرد و نه نگاه "تکليف مدارانه به شهروندي" را، که نگاه سوسياليستي و جمع گرايانه محض است مورد پذيرش قرار گرفته است ، بلکه از نظر حقوق ايران ، شهروند داراي "حقوق و تکاليف " است . در اين چارچوب است که اصل "لاضرر" در فرهنگ حقوقي اسلام مفهوم خودش را نشان ميدهد، که تبلور عيني آن در اصل چهلم قانون اساسي به اين شرح آمده است که : "هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد". بنابراين ، تکاليف "محدود کنندهي" حقوق نيستند، بلکه تکاليف "تضميمن کنندهي" حقوق تلقي ميشوند.
٢- سالمند
واژه سالمند در کتاب هاي لغت در معاني: پير، سالخورده. و: سال دار، سال ديده ، کلان سال و سال خورده ،
معنا شده است .
معادل عربي واژه مزبور براي مرد بزرگسال ، شيخ و براي زن بزرگسال ، شيخه است . بررسي منابع لغوي و فقهي مرتبط با اين واژه نشــان ميدهد که در مورد معيار اتصــاف اشــخاص به ســالمند، وحدت نظر وجود ندارد.
برخي از لغويين بدون تفاوت بين مرد و زن ، سن خاصي را به عنوان معيار و ملاک سالمندي بيان کرده اند و گفته اند: بزرگ سال کسي است که سن او از ٤٦ سالگي گذشته باشد. برخي ديگر از اهالي لغت ، چند نظر را به عنوان مفهوم سالمند نقل کرده و آورده اند: « سن پيري از ٥٠ سالگي شروع ميشود و نيز ميگويند از ٥١ سال به بعد است و برخي از ٥٠ تا ٨٠ سالگي را سن پيري خوانده اند.» واسطي نيز از ٥٠ يا ٥١ به بعد را براي دوران
