بخشی از مقاله
چکیده
تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی بانکها بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان ساختار سرمایه و محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه در 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1394 است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داداههای تابلویی پویا با تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی نشان میدهد که بانکها بهطور متوسط با سرعت تعدیل 75 درصد به سمت ساختار سرمایه هدفشان حرکت میکنند و در مدت یک سال میتواند بیشتر از دوسوم انحراف از اهرم هدفشان را جبران کند. سودآوری - مطابق با مدل سلسله مراتبی - ، فرصتهای رشد - مطابق با مدل سلسله مراتبی و موازنه ایستا - ، اندازه بانک - مطابق با مدل سلسله مراتبی - و دارایی قابلوثیقه - مطابق با مدل سلسله مراتبی و مدل موازنه ایستا - اثر منفی بر ساختار سرمایه دارد. همچنین نرخ موثر مالیاتی - مطابق با مدل توازن پایدار و نظریه میلر و مودیلیانی - ، داراییهای ثابت مشهود - مطابق با مدل موازنه ایستا - و کسری مالی - مطابق با مدل موازنه ایستا - اثر مثبت بر ساختار سرمایه دارد.
واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی، بانکهای خصوصی.
.1 مقدمه
یکی از اصلیترین تصمیمات مدیران مالی در شرکتهای سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران اتخاذ شوند - باقرزاده، . - 38 :1382 به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت ساختار سرمایه میگویند و از موضوعاتی است که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده است. در بررسی ساختار سرمایهی شرکتها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادهی آنها در تأمین مالی فعالیتها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز تبیین شود. در واقع هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینهسازی ثروت سهامداران آن استنِوو - 4، . - 1381 انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینهی سرمایهی شرکت و افزایش ارزش بازار آن میشود - مدرس و عبداله زاده، . - 1378 یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکتها تعیین بهترین منابعمالی شرکت یا بهعبارت دیگر ساختار سرمایه است. تصمیمات در خصوص ساختار سرمایه باید در راستای افزایش ارزش شرکت باشد. برای حداکثرسازی ارزش شرکت باید درمورد بهترین سرمایهگذاریها و ترکیب آنها و نیز نحوه تامینمالی آنها تصمیمگیری شود.
تامین مالی میتواند از طریق استفاده از بدهی و ایجاد اهرم و یا از طریق آوردههای سهامداران باشد. وجود بدهی در ساختار مالی شرکتها از یک سو به دلیل اثرات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبعآن افزایش بازده سهام میشود و از سوی دیگر افزایش با هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام میشود و به تبع آن نیز بازده سهام کاهش مییابد. از اینرو یکی از نگرانیهای عمده مدیران مالی، تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه می باشد. بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهیهای کوتاه مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد.
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در شرکتهای مالی بویژه بانکها هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این اهرم مالی در بانکهای پذیرفته شده در بازار سهام ایران است. همچنین در این فرایند محاسبه مدت زمان یا نیمهی عمر حصول به ساختار سرمایه مطلوب نیز مدنظر است. هچنین جهت حصول به نتایج از روش داده های تابلویی پویا و تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی استفاده شده است. لارم به ذکر است که این تخمینزن در بین تخمین های موجود در این زمنیه از بالاترین کارایی در تخمین پارامترهای الگو برخوردار است. چارچوب پژوهش حاضر بدین شرح است که پس از مقدمه در بخش دوم ادبیات پژوهش با تکید بر مبانی نظری و ادبیات تجربی ارائه میشود. سپس در بخش سوم با استفاده از الگوی تعادل جزیی، الگوی رگرسیونی پژوهش تصریح و متغیرهای الگو معرفی میشود. در ادامه در بخش چهارم متغیرها توصیف شده و در بخش پنجم الگوی پژوهش با استفاده از تخمینزن گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی برآورد میگردد. در نهایت یافته های پژوهش بخش پایانی را تشکیل میدهد.
.2 ادبیات موضوع
.2-1 مبانی نظری
4مدیریت مالی، جلد دوم، نِوو،- ریموند پی
نظریه های ساختار سرمایه
همانطور که بدان اشاره شد ساختار سرمایه از موضوعاتی است که بیشترین توجه را در حوزه مدیریت مالی به خود اختصاص داده و در این راستا یکی از وظایف اساسی مدیران مالی تعیین بهترین ترکیب منابع مالی است. این اهرم مالی یعنی ساختار سرمایه شامل بدهیها و حقوق صاحبان سهام است که شرکتهای از جمله بانک با استفاده از آن به تامین مالی داراییهای بلندمدت خود میپردازد. در واقع ساختار سرمایه تامین مالی دائمی شرکت میباشد که توسط بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده میشود و ساختار مالی شامل بدهی کوتاهمدت، بدهی بلندمدت و همچنین حقوق صاحبان سهام است. بنابراین ساختار سرمایه بخشی از ساختارمالی شرکت را تشکیل میدهد. در بحث ساختار سرمایه نظریههای متعددی توسط محققان ارائه شده است که هر یک عواملی را در تعیین نسبت بدهی - ساختار سرمایه مطلوب - مؤثر میداند. در یک تقسیمبندی کلی میتوان نظریههای ساختار سرمایه را بر اساس نمودار - - 1 مطرح نمود.
همانطور که از نمودار - 1 - 5 مشخص است در هر یک از نظریههای سنتی6 و نوین چهار نظریه وجود دارد. نظریهی سنتی به عنوان اولین نوع از نظریههای سنتی، بر این نکته استوار است که میتوان با استفاده از اهرم مالی، ارزش شرکت را افزایش داد. به نظر میرسد که نظریهی سنتی مالی اثباتی گرایانه است. به عبارت دیگر، در این رویکرد بیشتر به بررسی مجموعهی قواعد مورد استفاده در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران و مدیران توجه داشته و کمتر به شرح دلایل بهکارگیری قواعد مذکور و پیامدهای حاصل از آن میپردازد. هدف رویکرد سنتی شناخت تصمیمگیریهای مالی ارزشمند در طی زمان و مشخص کردن ویژگیها و مشخصات شرکت-هایی است که اقدام به چنین تصمیمگیریهایی میکند. در زمینه ساختار سرمایهی شرکتها نیز باور رایج در رویکرد سنتی این است که هر شرکت، با توجه به ویژگی هایش از ظرفیتی عادی برای بدهی برخوردار میباشد.
