بخشی از مقاله
خلاصه
در کشور ما نیز به علت کمبود منابع مالی دولتی و همچنین افزایش گسترده نیاز به تسهیلات زیربنایی در بخش های مختلف، استفاده از قراردادهایی که به نوعی به دنبال روشهای خصوصی سازی و استفاده از سرمایه های بخش غیر دولتی اعم از داخلی و یا خارجی می باشند در حال گسترش است. با توجه به قوانین موجود در کشور که در این تحقیق به آنها اشاره خواهد شد، روش BOT مطابقت بیشتری در مقایسه با روش های دیگر مشابه با قوانین کشور دارد. در نتیجه به علت افزایش کاربرد قراردادهای BOT در کشور و استفاده از سرمایه های خارجی در ساخت و توسعه تسهیلات زیربنایی در بخش های مختلف و عدم وجود منابع و اطلاعات کافی در این زمینه، انجام مطالعات تکملی در این راستا از اهمیت ویژه ای برخودار است.
در این تحقیق ابتدا با مطالعه اهمیت توسعه ساختارهای زیربنایی، بحث خصوصی سازی و استفاده از سرایه های بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری خارجی در ساخت و توسعه سازه های زیربنایی بویژه در قالب قراردادهای BOT مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با معرفی کامل قراردادهای BOT و قوانین مربوط به آن، نمونه هایی از کاربرد این روش و قوانین اجرای آن در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه نیز با مطالعه مقررات موجود در کشور به کاربرد این روش در کشور و موانع موجود در این راه اشاره شده است.
.1 مقدمه
دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های زیربنایی است. از لحاظ نظری جای هیچ شکی وجود ندارد که سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود . در واقع سرمایه آغاز کننده و استمرار دهنده رشد و شکوفایی اقتصادی است. کشور ما برای بازسازی و نوسازی پس از حوادثی مانند جنگ و برای همسویی و همپایی با روند شتابنده رشد اقتصادی در قاره آسیا به ویژه کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا، راهی جز افزایش چشمگیر در نرخ سرمایه های خود ندارد.
از آنجا که امکانات داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کفایت نمی کند لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایه گذاری های داخلی و گسترش و تقویت ظرفیت ها و نیروهای مولد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. استفاده از منابع مالی خارجی از طریق استقراض، در پی آشکار شدن و بروز بحران بدهی ها در جهان در سال 1982 میلادی و تبعات منفی سیاسی- اقتصادی فزاینده آن، تبیین کننده این پیام بود که استفاده بدون قید و شرط از وام ها و اعتبارات خارجی دچار شکست می شود به طوری که در حال حاضر این روش تامین مالی، در اکثر کشورهای جهان کنار گذاشته شده است.
طبیعی است که باید به سرمایه گذاری خارجی نقش و سهمی در توسعه داده شود، زیرا با ورود این سرمایه ها نه تنها شکاف و خلاء های موجود در اقتصاد کشور پر می شود، بلکه فرصت هایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی تولیدی و دستیابی به بازارهای جهانی و بسیاری مزیت های دیگر امکانپذیر و مهیا می گردد.
کشور ما نیز با توجه به نیاز گسترده به ساخت و توسعه تسهیلات زیربنایی و به تبع آن نیاز به دریافت وام های استقراضی برای پوشش دادن هزینه ها، به دنبال راهکارهایی برای جلب سرمایه های خارجی در قالب روشهای مختلف بوده است. سیاست های مبتنی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی های دولت بر فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص توسعه ساختارهای زیربنایی و همچنین عدم کفایت سرمایه های بخش خصوصی داخلی برای پوشش دادن این هزینه ها، دولت را بر آن داشته است که با هدف جذب سرمایه های خارجی به روشهای قراردادی نوین روی آورد .
طرح های متعددی در کشور طی چند سال اخیر از طریق سرمایه گذاری های خارجی به مرحله بهره برداری رسیده اند که به رغم کم شمار بودن آنها، نشان دادند منابع مالی خارجی و همچنین دانش و فن آوری تولیدی برای پیشرفت و کارکرد موثر طرح ها ضروری می باشد.
همانطور که اشاره شده، روشهایی مانند BOT که موضوع بحث این تحقیق می باشد از انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی است که در بیشتر کشورها به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و در راستای اهداف خصوصی سازی بوجود آمده است. به همین دلیل اکثر قوانین حاکم بر این روش در کشور همان قوانین موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی می باشند که باید برای تسهیل کاربرد روشهایی مانند BOT مورد بازنگری قرار گیرند تا در صورت لزوم مواردی به آنها اضافه شود و یا تغییراتی در آنها صورت گیرد.
با توجه به اینکه قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در کشور، در واقع بستر استفاده از قراردادهای BOT در کشور را فراهم می آورند، در این بخش سعی می شود با مطالعه قوانین کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی، روند اصلاح این قوانین در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با مطالعه قوانین مرتبط با قراردادهای BOT در کشور، موانع و محدودیت های موجود شناسایی و راهکارهای مناسب اجرایی ارائه گردد.
.2 مروری بر روند سرمایه گذاری خارجی در ایران
در ایران سابقه سرمایه گذاری خارجی کم و بیش به موازات تحولات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته اما سیر تحولات آن و نوسانات پدید آمده در جریان ورود سرمایه های خارجی بیشتر متاثر از تحولات و اوضاع و احوال خاص سیاسی کشور در مقاطع زمانی گوناگون بوده و فقط اهداف اقتصادی در این فرآیند مورد نظر نبوده است.
نگاهی اجمالی به روند سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان می دهد که سرمایه گذاری اولیه در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و عقد قراردادها با افراد یا موسسه های قدرتمند انجام پذیرفته است و با توجه به ماهیت سرمایه گذاری های انجام شده اکثر منافع حاصل از سرمایه گذاری به طرف خارجی تعلق می گرفته است.
با تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی در سال 1334 نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی در ایران به وجود آمد. در طول سال های 1357-72 با توجه به شرایط خاص آن زمان، ورود سرمایه های خارجی به کشور تقریباً متوقف ماند. اما از سال 1372 ورود دوباره سرمایه های خارجی به کشور با آهنگی کند و ملایم آغاز شد.
در دوره زمانی 1372 تا 1377 دولت در صدد فراهم نمودن زمینه مناسب جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی بود و در این راستا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران که طبق ماده 8 آن سازمان ها و شرکت های تابع مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد کنند، تصویب شد. در این قانون تسهیلاتی برای سرمایه گذاری خارجی در این مناطق در نظر گرفته شده است که از جمله آنها معافیت مالیاتی 15 ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی افراد حقیقی و حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی می کنند، می باشد .
به طور کلی تلاش های زیادی در این دوره برای جذب سرمایه های خارجی صورت گرفت. همچنین در این دوره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام مهمی جهت تسهیل در جذب سرمایه گذاری های خارجی برداشته شد .
در طول دوره زمانی 1378 تا پایان نیمه اول 1381 و طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی موضوع سرمایه گذاری خارجی و تسهیل شرایط انجام آن همچنان مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هرچند که همانند سال های قبل، تحول چشمگیری در آن صورت نپذیرفته است. البته به جز سال 1378 که جهش ناگهانی در حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت پذیرفته است. در این دوره به رغم افزایش نسبی در میزان جذب سرمایه های خارجی در کشور که مصادف با سال های آخر برنامه دوم بود، با این وجود ایران همچنان از حیث جذب منابع خارجی همگام با تحولات جهانی و منطقه ای حرکت نکرده و درمقایسه با کشورهای با اقتصاد مشابه موفقیت کمتری کسب کرده است
اگر بر سیاست هایی که این کشورها برای ورود سرمایه به کشور خود بکار برده اند، مروری داشته باشیم می بینیم عوامل بسیاری در این امر دخالت داشته اند که عبارتند از: سیاست های آزادسازی اقتصادی، اتخاذ سیاست های اقتصادی برون گرا و مبتنی بر بازار، حمایت بخش خصوصی، ایجاد اصلاحات اقتصادی- اجتماعی، امکانات زیربنایی مناسب، ثبات سیاست های اقتصادی، نیروی انسانی ارزان و نیمه ماهر، قانونمندی و امنیت لازم جهت حمایت از سرمایه و منافع سرمایه گذاران خارجی. بنابراین لازم است برای موفقیت کشور در این راستا تلاشهایی در جهت بکارگیری این سیاست ها با توجه به وضعیت کشور داشته باشیم.
.3 قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در کشور
یکی از مهمترین قوانینی که در کشور وجود دارد قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که سیاست های کلان کشور را شامل می شوند. درواقع می توان در این برنامه ها سیاست های چهار ساله کشور را در زمینه سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه قرارداد. هر آنچه که در این دوره های زمانی در زمینه سرمایه گذاری خارجی تصویب می شود، با توجه به سیاست های مندرج در این برنامه خواهد بود .
می توان از موارد بسیار مهم قانون برنامه چهارم در ارتباط با قراردادهای BOT، به ماده 24 این قانون اشاره کرد که به دولت اجازه داده است جهت رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1380/12/19 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند »ب« ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید . لازم به ذکر است بند »ب« ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اولین مجوزی است که اجازه استفاده از روش BOT در بخش های مختلف را صادر نموده است
