بخشی از مقاله
چکیده:
امروزه حفاظت محیط زیست از دغدغه های جامعه بین المللی محسوب می شود.تنوع اسناد زیست محیطی در سطوح مختلف ملی ،منطقه ای و بین المللی گویای اهمیت حفاظت از آن است.. - رمضانی ،89، - 1388بسیاری از رشته های علمی از جمله بیولوژی ،شیمی، اقتصاد ، حقوق و پزشکی در فرآیند چاره اندیشی مشکلات زیست محیطی نقش دارند و اطلاعات رشته های علمی مختلف در ارزیابی داده ها و تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود که در نهایت به تدوین سیاست های ویژه و آیین نامه ها و قوانین منتهی می شوند - Snape,2006.398 - در این میان توسعه اقتصادی و وضع زیست محیطی به طور غامضی در هم تنیده اند.
جایگاه حقوق در پارادایم توسعه به دو رویکرد حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی ،همچنین استفاده از ابزار اقتصادی و تصمیم سازی کارا جهت موثر واقع شدن در سطح کیفیت عمومی زیست محیطی مطرح است. - - Sagoff,2008,26تحلیل اقتصادی حقوق گرایشی بدیع در قرن اخیر - - Wittman ,2006,21 از بابت پیوند درونی میان تصمیمات بازار و طبیعت ،زمینه های زیادی برای همراهی و همکاری با این فرآیند را دارد.مفاهیمی همچون کارآیی زیست محیطی و بهینه سازی قوانین می تواند برای تحلیل آثار سیاست ها و دیگر ابزار حاکمیت در نظر گرفته شوند. - بابایی، 16، - 1386 نظریه های رایج اقتصادی ، تحلیل فایده - هزینه را ابزاری پویا و پایا نشان می دهد.
اگرچه کارکرد این ابزار در سیاست های تقنینی به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است ،ولی جهت هدایت تصمیم گیری های مقنن باید فایده ها و هزینه های کیفی به صورت کمی در آیند ،با این وجود عوامل نامحسوس زیادی وجود دارند که مقداری کردن آنها با مشکل مواجه است.مثلا طول عمر انسان ،شرایط بهره برداری از چشم انداز ها، حفاظت بوم سامانه ها.در این پژوهش با توجه به دغدغه همگرایی رشته ها در حمایت از محیط زیست ،به بررسی جایگاه قوانین و مقررات با توجه به تحلیل اقتصادی حقوق با ابزار فایده - هزینه خواهیم پرداخت .و معایب ،کارکردها و فواید این ابزار را تشریح خواهیم کرد.
واژه های کلیدی: تحلیل اقصادی حقوق ، مقنن زیست محیطی، ابزار فایده - هزینه، بهینه سازی قوانین، اقتصاد خرد
مقدمه:
جوامع گوناگون، در قرن بیست و یکم همچنان که به توسعه اقتصادی خود ادامه می دهند، برای حافظت و نگهداری منابع زمین با چالشی بزرگ مواجه هستند.نگاهی به تاریخ اقتصادی چنین مبارزه ای را ثابت می کند. بسیاری از رشته های علمی از جمله بیولوژی ،شیمی، اقتصاد ، حقوق و پزشکی در فرآیند چاره اندیشی مشکلات زیست محیطی نقش دارند و اطلاعات رشته های علمی مختلف در ارزیابی داده ها و تصمیم گیری ها به کار گرفته می شود که در نهایت به تدوین سیاست های ویژه و آیین نامه ها و قوانین منتهی می شوند. از دهه 1960 میلادی رابطه حقوق و اقتصاد به عنوان منابع مکمل تصمیم سازی وارد مرجله جدیدی شد.دراینجا قواعد حقوقی به عنوان انگیزه رفتاری ملاحظه می شود که به دنبال حداکثر کردن منافع نوع بشر در آن ها هستیم.
- دادگر،166، - 1385جایگاه حقوق در پارادایم توسعه به دو رویکرد حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و استفاده از ابزار اقتصادی و تصمیم سازی کارا جهت موثر واقع شدن در سطح کیفیت عمومی زیست محیطی مطرح است. - - Driesen,2004,503 تحلیل اقتصادی حقوق از بابت پیوند درونی میان تصمیمات بازار و طبیعت ،زمینه های زیادی برای همراهی و همکاری با این فرآیند را دارد.مفاهیمی همچون کارآیی زیست محیطی و بهینه سازی قوانین Sagoff,2008,30 - - می تواند برای تحلیل آثار سیاست ها و دیگر ابزار حاکمیت در نظر گرفته شوند.
.1نقش تحلیل اقتصادی در تدوین سیاست های زیست محیطی
اقتصاد در این فرآیند نقش تحلیل ابزار هایی را دارد که به تشریح برهم کنش میان بازار ،بنگاه های اقتصادی و محیط زیست ،کاربرد های آن ، و نیز فرصت برای یافتن راهکار های موثر کمک می کند.اقتصاد زیست محیطی با شناسایی و حل مشکل خسارت های زیست محیطی ، یا آلودگی ناشی از پسماندها سر و کار دارد. - - Gallagher,2008,237 گرچه آلودگی در جستارهای مختلف و قوانین گوناگون،تعاریف متفاوتی دارد اما عموما حضور هر ماده یا انرژی که ماهیت ، موقعیت و کمیت آن پیامد های ناخواسته بر محیط زیست بگذارد آلودگی خوانده می شود. - - Kummel,2011,147
.1.1کارکرد ها اقتصادی محیط زیست:
.1محیط زیست منابع طبیعی را همچون مواد معدنی ،محصولات چوبی را برای بشر فراهم می آورد که به مثابه ورودی بنگاههای صنعتی و خدمات عمل می کنند.
.2محیط زیست به عنوان پذیرنده ضایعات می تواند خود به صورت بیولوژیک یا شیمیایی به عنوان عامل تصفیه عمل کند.اگرچه محدودیت ظرفیت توان محیط زیست بایست مد نظر واقع شود.
.3محیط زیست آب و مواد غذایی تازه برای تداوم زندگی فراهم می آورد.همچنین کارکردهایی همچون تعدیل دما و اقلیم نیز دارد.
.4محیط زیست مصونیت خاطر برای انسان به همراه می آورد .
این چهار کارکرد محیط زیست را می توان به عنوان عوامل اقتصادی محرک محسوب کرد.که بش یقینا در صورت موضوع واقع شدن آن مانند کالای تجاری مشتاقانه در پی حداکثرسازی این کارکردها خواهد بود.مقام مقنن حاکمیت بایست بعد از دریافتن این آثار اقتصادی به دنبال تصمیم موثر، منطبق با نیاز ، با قلمرو مشخص باشد.
.2.1ابزار اقتصادی مقنن:
پایش و نظارت به همراه خلق انگیزه اقتصادی و ابداع نهاد های خاص امکان پذیر است .این طبقه بندی شامل ابزار ذیل می باشد:
