بخشی از مقاله
چکیده
کشورما به استقبال صنعتی شدن می رود و دراین کاروان پرتحرک یکی از چالش برانگیزترین موضوعات، بحث پیرامون مسئله مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. در واقع هر روز مصرف کالاهاو خدمات صنعتی نوینی در شمار ضرورتهای زندگی اجتماعی قرار می گیرد، این در حالیست که کالاها و خدمات مزبور در همان حال که فوایدی برای خریداران و مصرف کنندگان دارند، زیانهایی نیز به بار می آورند که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید به این مهم می پردازد.
از سوی دیگر تغییر در ساختار حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید سبب بازتابهای گوناگون اقتصادی می گردد، تحولی که نباید از آن غافل ماند و فواید و زیانهای همراه با تحول حقوقی و اقتصادی را نادیده گرفت.
لذا در این پژوهش در تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با این پرسشهای اساسی مواجه خواهیم شد که کدامیک از تئوریهای مسئولیت کارآمدتر است؟ و آیا نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید مفید و قابل توجیه است؟
پس از تدقیق در موضوع می توان اظهار نظر کرد که تعیین تئوری مسئولیت کارآمد در تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، بر حسب اهمیت کنترل رفتار هر یک از تولیدکننده و زیاندیده بسته به شرایط اقتصادی جامعه متفاوت است. لیکن با عنایت به آنکه در اکثر موارد کنترل رفتار تولیدکننده، پراهمیت تر از رفتار زیاندیده است، تئوری مسئولیت محض با دفاع تقصیر مشارکتی نسبت به تئوری تقصیر کارآمدتر است.
مقدمه
انسان امروزی در زندگی خود از کالاهای بیشماری استفاده می کند که عموماٌ آنها را شرکتهای بزرگ و کوچک تولیدی در اختیارش قرار می دهند. حجم عظیمی از کالاها، از هواپیما و اتومبیل تاانواع خوراکیها و محصولات کشاورزی و نوشابه ها و رنگها و مواد بهداشتی و داروها و ابزارهای فنی وارد بازار مصرف می شود و مصرف کنندگان گزیر و گریزی از استفاده از آنها ندارند. کالاها و خدمات تولیدی در همان حال که فوایدی برای خریداران و مصرف کنندگان دارند، ممکن است زیانهایی نیز به بار آورند و به جان و مال دیگران آسیب رسانند که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید به این مهم می پردازد.
مسئولیت ناشی از عیب تولید از نظر سنتی ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. چنانچه قانون مدنی به خریدار کالای معیب اختیار می دهد که قرارداد فروش را فسخ نماید یا تفاوت کالای سالم و معیب را از ثمن بکاهد. اما خطرهای ناشی از کالاهای صنعتی ممکن است بیش از بهای دادوستد و فراتراز آن باشد و به جان و اموال دیگر مصرف کننده آسیب رساند.
همچون حوادثی که در نتیجه عیوب فنی هواپیماهای مسافربری اتفاق می افتد یا دارویی که زنان بیشماری در دوران حاملگی آن را مصرف کرده و کودکانی ناقص الخلقه به دنیا می آورند. از سوی دیگر ممکن است خطر دامنگیر بیگناهانی شود که با تولیدکننده هیچ رابطه حقوقی ندارند. بنابراین محدود ماندن مسئولیت در چارچوب قرارداد نه همه زیانهای مصرف کننده را جبران می نماید و نه حقوق کسانی را که درقرارداد شرکت نداشته اند.
کوشش های گسترده ای به عمل آمده تا این نقص جبران گردد و راه حلها پیوسته در حال تحول و تکامل و سیر به سوی عدالت ادامه دارد. خطرات تهدیدکننده جامعه صنعتی برای اولین بار توسط فلاسفه آمریکایی پیش بینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت آمریکا، جان اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را مطرح نمود. از اوایل قرن بیستم قانونگذاران کشورهای اروپای غربی، با ملاحظه ضرورت اجتماعی ایجاد تعادل در روابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به طور غیر منسجم و موردی در جهت برقراری آن پا به میدان نهادند و مقارن سالهای 1970 و پس از تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در 1965 به طور جدی اقدام به قانونگذاری نمودند.
آنچه جامعه اروپایی و آمریکایی بدان تمایل دارند، ایجاد مسئولیت برای عرضه کننده کالای معیب قطع نظر از تقصیر او در جریان طرح و تولید و عرضه محصول و نوع رابطه با زیاندیده است. مسئولیتی که به دلیل عدم وابستگی به تقصیر و رابطه قراردادی »مسئولیت محض« نامیده میشود و تضمین سلامت و ایمنی ضمنی کالا از سوی فروشنده به عنوان متمم آن به کار می رود.
آنچه به عقیده برخی در نظام حقوقی ما و فقه اسلامی با تاکید بر قاعده»لاضرر و لاضرار« همراه با رایحه ای از قاعده»من له الغنم فعلیه الغرم« می توان بدان دست یافت. از سوی دیگر تغییر ساختار مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و حمایت از مصرف کننده سبب بازتابهای گوناگون اقتصادی می گردد. تحولی که نباید از آن غافل ماند و فواید و زیانهای همراه با تحول حقوقی و اقتصادی را نادیده گرفت.
انتخاب قواعد مختلف مسئولیت، انگیزه طرفین را در کاهش ریسک حوادث تحت تاثیر قرار می دهد . از یک سو حمایت از مصرف کننده ملازمه با افزودن بر مسئولیت مرسوم تولیدکننده در برابر او دارد و این تحول، تولید کننده را با هزینه هایی مواجه می سازد که موٌثر در میزان احتیاط و سطح تولید او خواهد بود و از سوی دیگر، اشتیاق مشتری به خرید کالا، بر اساس فهم و برداشت او از ریسک تولید تحت تاٌثیر قرار می گیرد. همچنین انتخاب تئوری مسئولیت در بهای کالا نیز مؤثر است، به طوری که، غالباٌ نگرانی از وجود معایب احتمالی کالا و ایجاد مسئولیتهای تازه و نتیجتاً کاستن از میزان تولید، سبب افزایش بهای کالای تولید شده و در دسترس می گردد.
تاریخ تحول مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید به اوایل قرن بیستم بر می گردد. از اوایل قرن بیستم رویه قضایی آمریکا و قانونگذاران کشورهای اروپای غربی با ملاحظه ضرورتهای اجتماعی و لزوم ایجاد تعادل در روابط قراردادی، به طور غیر منسجم و موردی در جهت تحول نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و برقراری تعادل به منظور مقابله با خطراتی که مصرف کنندگان را تهدید می نمود، پا به میدان نهادند.
در این راستا در حقوق آمریکا ماده 402 A اصول حقوقی بر همین پایه تنظیم و در 1965 منتشر گردید. سپس در 1988 اصول حقوقی سوم به طور خاص به مسئولیت ناشی از عیب تولید اختصاص و انتشار یافت. در حقوق اروپا نیز دستورالعمل اتحادیه در 1985 پذیرفته شد
æ کشورهای عضو اتحادیه برای تطبیق قوانین خود با متن دستورالعمل تا سه سال مهلت داشتند. در حقوق ایران طرح نخستین لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1371 توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و تقدیم دولت و پس از تغییرات اساسی در 1372/3/23 به صورت لایحه به مجلس تقدیم گردید. پس از آن لایحه دیگری، با عنوان گزارش کارشناسی درباره لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط وزارت بازرگانی در سالهای 1379 و 1380 تهیه و کلیات آن در 84/3/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لیکن هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
از دهه 1370 تاکنون در خصوص مباحث مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید رساله ها و مقالات چندی نگاشته شده است. آقای دکتر حسن جعفری تبار در کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا به این مهم پرداخته اند. از سوی دیگر نیز گاهاٌ مقالات و پایان نامه هایی با این مضمون مشاهده می گردد. اما شاید بتوان گفت از مهمترین آثار میان اساتید حقوق، کتاب استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان با عنوان مسئولیت ناشی از عیب تولید است که الهام بخش پژوهش حاضر می باشد. لیکن دراثر مزبور، به طور عام به مسئولیت ناشی از عیب تولید پرداخته شده است به نحوی که مسئولیت قراردادی را نیز شامل می گردد، در حالی که موضوع پژوهش حاضر صرفا مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید به طور خاص می باشد.
از سوی دیگر، علی رغم زحمات فراوان اساتید ارجمند و ارزشمند بودن آثار مزبور، تاکنون با دید حقوقی به مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید نگریسته شده و اثر متقابل عوامل اقتصادی و قواعد حقوقی و ارتباط تنگاتنگ این عوامل لحاظ نگردیده است. به طوری که می توان گفت: تاکنون هیچگونه رساله یا مقاله ای که با نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید پرداخته باشد تدوین نگردیده است. این مساله و کمبود منابع کافی در این زمینه بر دشواری کار پژوهشگر صحه می گذارد. امید است با عنایت به دشواریهای مذکور، کاستی های موجود به دیده اغماض نگریسته شود و این پژوهش زمینه ساز مطالعاتی جامع تر و پخته تر گردد.
