بخشی از مقاله
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﻮال
ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮏ و دارﻧﺪه ﺷﯽءﭘﺪﯾﺪهاي ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق روم ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ( catio (domni infecti ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد در اﮐﺜﺮ رژﯾﻢﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺧﺘﻼط ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﭼﻬﺮهاي ﺧﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺷﯿﺎء ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺨﻠﻒ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ.ﻟﯿﮑﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ وﻟﺰوم اﺛﺒﺎت آن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﺻﻮﻻًزﯾﺎﻧﺪﯾﺪه. ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺷﻬﺮدار واﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮ آﻧﺪو و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻮح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﻠﺬا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري وﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎري روﺷﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد. ﺷﻬﺮداري ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﺎل در ﺣﻔﻆ وﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻬﺮي ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯿﮕﺮدد. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻦ ﻻ وﺟﻮد دارد.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺑﺘﻮان ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص را ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﻋﻮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺷﻬﺮداري،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮال،ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﯿﺲ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻏﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺨﺺ زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف از ﺣﻘﻮق زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮد واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﺳﺮ راه اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮداري وﻣﺪﯾﺮان آن ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮد.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻋﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪه ي زﯾﺎن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﯾﺎن دﯾﺪه ﻣﻠﺰم ﻣﯽ ﺳﺎزد در واﻗﻊ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ او " ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ " دارد در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ي دﯾﻨﯽ وﯾﮋه اي ﺑﯿﻦ زﯾﺎن دﯾﺪه و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد او اﺿﺮار اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﺠﺎد دﯾﻦ ﺑﺮاي ﺧﻮد ، ﮐﺎر او را ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺮه ي وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺮد. (ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، (1390 ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر آن رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮاﻫﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ وي در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ در ﺣﺎل رﯾﺰش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺮف ورود ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﯾﻮاري ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮداري را ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮداﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﭼﻬﺮهاي ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده اﺳﺖ در رﮐﻦ ﺳﻮم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺘﺴﺎب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را در ذﯾﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ آوردهاﯾﻢ. در واﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺮف ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت از دﯾﺪ ﻋﺮف را ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺪ. (ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، (1381
ﺑﺨﺶ اول : ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ(ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال)
دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ دو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ زﯾﺎن دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺎن دﯾﺪه وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ارﮐﺎن و اﻣﻮال آن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻄﺮﯾﻪ اي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ زﯾﺎن وارده ﺑﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﺎﻓﻄﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﻼف آن اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.
ﻣﺒﺤﺚ اول ) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺎ)
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺷﻬﺮداري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺿﺮر وارده را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮداري ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ. و ﺧﻄﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺶ، ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺪت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻼً در ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺷﻮاري ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻄﺎي ﯾﮏ آﺗﺶﻧﺸﺎن را ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﺤﺮ در ﮐﻨﺪن ﭼﺎه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻄﺎي ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﯽ، ﺧﻄﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺪي و ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. در
ﻣﻮاردي ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺴﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد در واﻗﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ، ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ورود زﯾﺎن ﺑﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ، وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺼﻮر ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ. در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ، زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮ و زﯾﺎن وارد ﺑﻪ او، ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (اﺑﻮاﻟﺤﻤﺪ، (1381
ﻟﺌﻮن دوﮔﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد آﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ اداره و ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ دوﮔﯽ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وي ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﺮدد. اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ دروﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻨﺒﻪي ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم) ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري
ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻏﺮب، اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﺧﻄﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده وﻟﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده، و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺪون اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺮدود ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از اواﺧﺮ ﻗﺮن 19 ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺮ (Risque) و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﺧﻄﺎ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻘﻮق ﻏﺮب ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﺗﻮﺳﻂ وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﯽء داﻧﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺷﯽء ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده از آن ﺷﯽء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ. (ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ،(1381 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮداري وﻇﯿﻔﻪاي ﻫﻤﭽﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﺎﺑﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺖ را ﺑﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺮف وﻗﻮع زﯾﺎن و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﯿﺎن آن و ﻋﻤﻞ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري، اﻟﺰام ﺷﻬﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن وارده را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮان در ﻣﻨﺸﺎء زﯾﺎن ﺗﻘﺼﯿﺮي ﮐﺸﻒ ﮐﺮد. (دوﻣﯿﺸﻞ وﻻﻣﻮﯾﺮ،(1376
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﺧﻮد از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اداﻣﻪ داردﻣﺎده. اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺤﻘﻘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮّي درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻓﺮّي،: ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﺰﻫﮑﺎران از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، اﻧﺪازه ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺠﺮم ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ درﺟﻪ زﯾﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﻪاي اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﯿﺰان ﺿﺮر داد.(ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،(1390 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ي ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻘﺼﯿﺮ از زﻣﺮه ارﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، دﻋﺎوي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮدرﺳﯿﺪﻧﺪﻣﯽ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻠﺰم ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺼﯿﺮ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ و دادرس ﺻﺮﻓﺎًٌ ﻻزم اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.ﻋﻠﻤﺎي ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎدي ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺠﺎزات ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل از ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎي ﻣﮑﺘﺐ اﺻﺎﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻘﻮق را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎوش رواﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.(اﮐﺒﺮي ،(1384 اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺤﺾ و ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺑﺨﺶ دوم : ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﻮال
وﻗﺘﯽ ازﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ (ﺷﻬﺮوﻧﺪان) ، اﺑﺰار ، وﺳﺎﯾﻞ ، ﻣﻌﺎﺑﺮ،اﻣﻼك و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ اول) ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﮔﺎه ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداري راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻌﺪ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻬﺮداري اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.(ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﺑﻨﺪ 14 ﻣﺎده 15ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري) ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎص دارﻧﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، آن را در اﺧﺘﯿﺎر راﻧﻨﺪهاي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ي ﺑﺎ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﻣﯽﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﻟﻒ- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل
ﺗﺒﺼﺮه 6 ﻣﺎده 96 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اراﺿﯽ، ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و... را ﻣﻠﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﯽ داﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎده 333 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: »ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﯾﺎ ﻋﻤﺎرت ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮاب ﺷﺪن آن وارد ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ آن ﺑﻮده و ﯾﺎ از ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«
-1 ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮداري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده ﯾﺎ از ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ وي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮي ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺴﺖ.(ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،(1390ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ ﻓﺮو رﯾﺰد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮد ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض را ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎره ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاي رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ از ﻋﯿﺐ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده و ﻣﺮاﻗﺐ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ.(ﻋﺒﺎﺳﻠﻮ، ص (166ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻫﻢ ﺣﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.( اﻣﯿﺮي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ، (1378
در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﺎده 1382 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ . ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.(ﯾﺰداﻧﯿﺎن، (1389 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﯾﺎﻧﺪﯾﺪه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺑﻨﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﻧﻈﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﻫﻮرﯾﻮ آن را ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اداري ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﻈﺮي دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻖ اداره اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري داده اﺳﺖ.(ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن،(1387 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﻌﻨﺎي اول ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎده 333 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻬﺮداري را ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
