بخشی از مقاله
مقدمه
سرمایهگذاری خارجی نقش بسزایی در رشد اقتصادی دارد که جذب آن مستلزم برقراری امنیت حقوقی و عطف توجه به اخلاق در حوزه اقتصاد و تجارت میباشد که نیازمند مدیریت منسجم، هماهنگ و متمرکز در سطح ملی و بین المللی است. در این راستا تامین امنیت سرمایه گذاری در کنار اخلاق، نقش تعیینکنندهای در بهبود اقتصاد ملی، جهانی و تامین رفاه جامعه دارد. در عرصه بین المللی، اشتراک و تضاد منافع و علایق کشورها و در عرصه ملی نیز وجود قوانین سرمایه گذاری و تضاد و نگرشهای بخشی دستگاههای مرتبط و تکثر و تنوع آنها موجب اختلال در روند جذب سرمایه گذاریهای خارجی میشود و از آنجا که رشد اقتصادی مستمر شرط لازم برای توسعه پایدار است و سرمایهگذاری نیز یکی از متغیرهای مهم رشد اقتصادی است. بستر سازی جهت ایجاد هماهنگی و فراهم کردن امنیت حقوقی و نیز نهادینهسازی اخلاق اجتناب ناپذیر و ضروری است. برقراری امنیت حقوقی برای سرمایهگذاران و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی با ایجاد سازمانهای بین-المللی و انعقاد معاهدات بینالمللی و منطقهای ، وضع قواعد جامع و جهانشمول در حوزه سرمایهگذاری خارجی در عرصه بینالملل و وضع قوانین اطمینانبخش ، ثابت و پایدار و مدیریت منسجم، یکپارچه و هماهنگ، در عرصه داخلی میسر میشود.
بیش از 2600 معاهده دو جانبه و معاهدات بینالمللی و منطقهای متعدد در زمینه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری در جهان و وضع قوانین تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشورها، به صورت مشابه، حاوی استانداردهای تامین امنیت حقوقی از سرمایهگذاران خارجی وجود دارد - ک.ماران، 2011 ، . - 2 تامین امنیت سرمایه و مالکیت، مصادره و ملی کردن اموال، حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری، انتقال سرمایه، اقامت، ثبت شرکت خارجیان، میزان سهام خارجیان، پروانه کار، رفع موانع حقوقی و اجرای حمایت های مالی از طریق وامهای ارزی و تسهیلات گمرکی و مالیاتی، از جمله مواردی است که در داخل کشورها نیازمند مدیریت نظام-مند و متمرکز میباشد که میتواند در عرصه جهانی و منطقهای نیز به لحاظ منافع کشورها هماهنگسازی و سازماندهی شود. این نوشتار با مطالعه تحلیلی توصیفی به بررسی تاثیر امنیت حقوقی در جذب سرمایهگذاری پرداخته و اخلاق تجارت را در کنار امنیت حقوقی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی بیان میدارد که نقش تعیین-کنندهای در توسعهپایدار دارند.
سؤالات
-1 آیا اساسا اخلاق، امنیت و سرمایهگذاری رابطهای دارند؟
-2 آیا ضرورتی برای مدیریت یکپارچه سرمایهگذاری خارجی در عرصه بینالمللی و ملی وجود دارد؟
شاخصه های حمایتی در سرمایهگذاری خارجی
در راستای تامین اقدامات حمایتی، قانون به دولت اجازه داده است با تدوین و ارائه راهکارهای قانونی لازم به این نیت خود دست یابد. یکی از این مویدات قانونی بند ج ماده 17 قانون پنجم توسعه است: دولت اجازه دارد با تقنین، حمایت های لازم در جهت تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی را صورت داده و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی، همچنین فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور با مشارکت شرکتهای داخلی انجام دهد. ٌ همچنین وجود فضای رقابتی در زمینه جذب سرمایههای خارجی ایجاب مینماید کشور ما در خصوص شاخصههای حمایتی، مشوقهای بیشتر و نافذتری را بکار گیرد.
ثاناًی موضوع ثبات و شفافیت در این خصوص نیز زمینههای افزایش اطمینان و ضریب امنیت سرمایهگذاری را تسهیل میکند. زمین؛ در حوزه مناطق آزاد موضوع واگذاری زمین آماده - تسطیح شده و اقع در محیط مناسب از نظر دسترسی به امور زیربنایی و حاملهای انرژی - یک عنصر حمایتی تلقی میشود. همچنین اعمال تخفیف در قیمت زمین و تقسیط مبلغ نهایی نیز دیگر مشوقها بشمار میروند. تعریف شفاف و صریح موضوع فرآیند واگذاری زمین و ثبات در رویهها عنصری تأثیرگذار در جذب سرمایهگذار بشمار میرود. تردد اتباع خارجی؛ تسهیل در فرآیند تردد اتباع خارجی اعم از صدور ویزا، وجود خطوط هوایی منظم، امکانات استفاده از کارتهای مالی بینالمللی و غیره، مواردی هستند که تأثیر بسیار زیادی در ایجاد امنیت روانی سرمایهگذار خواهند داشت . بیمه سرمایه گذاری؛ وجود بیمهگذارانی که توانایی انجام بیمه مسئولیت سرمایهگذاری را در سطح فعالیتهای اقتصادی بینالمللی داشته باشند ، نقطه اتکاء بسیار ارزشمندی در زمینه سرمایهگذاری در کشورهای خارجی برای سرمایهگذاران محسوب میگردد.
معافیتهای مالیاتی؛ یکی از مهمترین مزایای شناخته شده مناطق آزاد که دلیل محکمی برای حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در مناطق آزاد شمرده میشود، عامل معافیتهای مالیاتی است. کشورهای توسعه-یافتهعموماً عمده درآمدهای خود را از ناحیه اخذ مالیات بر درآمد و مالیاتهای مستقیم بدست میآورند. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از چنین شرایطی، برنامههای توسعهای خود را در محیط مناطق آزاد بینالمللی که در آنها معافیتهای گسترده مالیاتی تعریف شده است، به اجرا در میآورند. بنابراین با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین، گسترش انواع معافیتها و افزایش بازهزمانی اعمال معافیتهای مالیاتی، شاخصه حمایتی بسیار قابل توجهی در نزد سرمایهگذاران تعریف خواهد گردید.
قوانین حمل و نقل؛ حمل و نقل یکی از مهمترین اجزای اقتصاد ملی در هر کشوری است که تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشورها دارد و از مجموعه خدمات دارای ارزش اقتصادی است که موجب انتقال و جابهجایی منابع تولیدی میشود و بخشی از جریان تولید به حساب میآید. حملونقل بینالمللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهمترین قراردادهای تجاری بینالمللی محسوب میشود. صنعت حمل و نقل بینالمللی، بعد از عقد بیع بینالمللی کالا که یکی از اساسیترین و مرکزیترین قراردادهای تجاری بینالمللی است که دارای قوانین مشترکی است که موافقتنامهها و قراردادهای منعقدشده میان کشورها میبایست تابع این قوانین بینالمللی باشد. نیروی کار ارزان؛ وجود نیروی کار اعم از ماهر، متخصص و عادی در کشورهای مقصد، عامل تأثیرگذاری در کاهش قیمت تمام شده کالا و رشد سودآوری فعالیتهای اقتصادی است. امروزه کشور چین به مدد نیروی کار بسیار زیاد در سطوح متفاوت، توانسته است با کاهش قیمت تمامشده کالاهای تولیدی خود، شرایط رقابتی بسیار سختی را برا ی رقبا رقم بزنند. البته باید دانست گستره شاخصههای حمایتی به نوعی نامحدود میباشد و میتوان عناصر بسیاری را در این مقوله معرفی نمود - رفیعی، . - 1388
مزایای سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری خارجی فرصت بهرهگیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بینالمللی را فراهم میکند و با خود مجموعهای از عناصر و عوامل را بههمراه دارد که از نظر کشورهای در حال توسعه، بویژه با شرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارد و در نتیجه، سرمایهگذار خارجی با پرکردن اینگونه فاصلهها میتواند تحول بزرگی را در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند. سرمایه-گذاری خارجی، گذشته از تامین منابع ارزی مورد نیاز، مزایای دیگری نیز دارد. افزایش توریست؛ گردشگری حوزه مورد علاقه سرمایهگذاران خارجی است و تاثیرگذاری در این حوزه بصورت متقابل است. افزایش توریست موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی و افزایش سرمایهگذاری خارجی افزایش توریست را به دنبال خواهد داشت. با توجه به زیرساختهای صنعت گردشگری میتوان سرمایههای زیادی را در این بخش جذب کرد. بدلیل اینکه گردشگری ایران ظرفیت بسیاری دارد و این صنعت موتور محرک صنایع دیگری است، ورود نقدینگی به این بخش آن صنایع را نیز رونق میبخشد - موسایی،. - 1394 بهبود اقتصادی؛ سرمایهگذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود. در انتقال سرمایه از کشورهایی که مازاد سرمایه دارند به کشورهای در حال توسعه که با کمبود سرمایه مواجهاند، سرمایه میتواند به تحرک بخش تولید بینجامد و با افزایش
