بخشی از مقاله
خلاصه
یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال ، جلب سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است . جلب سرمایه گذاری خارجی میتواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین و تکنولوﮊی و فناوری جدید باشد .اولین سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۸۹۲۱ هجری قمری اتفاق افتاد و متعاقبا" در سال ۱۰۹۱ میلادی بزرگترین قراردادنفتی منعقد شد .با ملی شدن صنعت نفت و ایجاد نگرانی برا ی سرمایه گذاران خارجی در سال ۴۳۳۱ قانون جلب و حمایت از سرمایه ها ی خارجی و آئین نامه آن در سال ۵۳۳۱ به تصویب رسید که تا سال ۷۵۳۱ با کمک این قانون ۱۴۶۱ شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی در کشور به ثبت رسید .
پس از ملی شدن صنعت نفت و درآمد حاصل شده از آن موقعیت مطلوبی در ایران ایجاد شد که بستر لازم برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد و همچنین امکان سرمایه گذاری خارجی برای ایران در سایر کشورها را فراهم نمود .پس از سال ۷۵۳۱ ایران به کلیه تعهدات خود در قبال سرمایه گذاران خارجی عمل کرد . ولی میزان سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره کافی نبود .بمنظور جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوﮊی و ایجاد زمینه صادرات غیر نفتی دولت ایران نسبت به تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی اقدام نمود . با توجه به امکانات و فرصتهایی که بصورت قانونی در اختیار مناطق آزاد قرار گرفت ولی بنا بر دلایلی مناطق آزاد به پلی برای واردت تبدیل شدند و در نتیجه حجم سرمایه گذاری و صادرات در این مناطق رضایت بخش نبود.
بمنظور ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی و رفع نگرانی از ملی شدن و مصادره اموال و غیره قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از ۸۴ سال در سال ۱۸۳۱ به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تغییر یافت که تضمین اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خارجی را شامل میشد .با تاسیس صندوق ضمانت صادرات و پذیرفته شدن این صندوق به عضویت » میگا «که یک شرکت بین المللی بیمه سرمایه گذاری خارجی است شرایط جدیدی برای سرمایه گذاران خارجی در بعضی پروﮊه ها فراهم شد .
با توجه به قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و صندوق ضمانت صادرات و بیمه سرمایه گذاری میگا و همچنین فرصتهای زیادی که در پروﮊه های شهری نهفته است میتوان به حضور سرمایه گذاران خارجی در پروﮊه های شهری امیدوار بود .اگر موانعی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در پروﮊه های شهری وجود دارد باید ابتدا آنها را شناخت و سپس موانع مزبور را بر طرف نمود .در مقاله حاضر موانع جذب سرمایه گذار خارجی شناخته شده و برای برطرف کردن آنها راه کار ارائه داده میشود .با برطرف کردن موانع جذب سرمایه گذاری خارجی امید است رونق اقتصادی در پروﮊه های شهری ایجاد شده و موجبات رفاه اجتماعی و اشتغال و توسعه همه جانبه اقتصادی در پروﮊه های شهری فراهم گردد .
واﮊگان کلیدی
جذب سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه ، فرصتهای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری خارجی در پروﮊه های شهری .
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران را اگر به سه دوره تقسیم کنیم نتایج بهتری بدست میآید .
الف سرمایه گذاری خارجی از آغاز تا سال ۵۳۳۱
ب سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال ۵۳۳۱تا ۷۵۳۱
ﺝ سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال ۸۵۳۱ تا سال ۱۸۳۱
ﺩ سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال ۱۸۳۱ تا کنون
سرمایه گذاری خارجی از آغاز تا سال ۵۳۳۱
در این دوره با توجه به نبود قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و فقرعمومیوضعف دستگاهی دولتی و اقتدار و سلطه جوئی کشور های استعمارگر کشور های غنی به منظور نفوذ در کشور های فقیر و به دست آوردن امتیازات ویژه نسبت به سرمایه گذاری اقدام میکردند . مهمترین قراردادهای این دوره بشرح زیر هستند .
۱ در سال ۸۹۲۱ هجری قمری - ۲۷۸۱ میلادی - - ۹۴۲۱ ه ش - قرارداد میان دولت ایران وبارون جولیوس رویتر - به نمایندگی ازدولت انگلستان - امضاء شد این قرارداد به مرحله اجرا نرسید ولی ۶۱ سال بعد در سال ۴۱۳۱ امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۰۵ سال به ایشان واگذار شد - استانداری اردبیل
۲ در سال ۷۲۳۱ هجری قمری - ۱۰۹۱ میلادی - - ۸۷۲۱ ه ش - قرارداد بزرگ نفتی میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی - دولت انگلستان - برای مدت ۰۶ سال منعقد شد . - ۱ -
۳ در سال ۸۵۳۱ هجری قمری - ۲۳۹۱ میلادی - - ۹۰۳۱ ه َ ش - قرارداد نفتی قبلی لغو و قرارداد جدید دیگری به مدت ۰۶ سال با یک شرکت دولتی بریتانیائی منعقد شد . - ۱ -
۴ از سال ۷۰۳۱ تا ۸۱۴۱ هجری شمسی - ۱۸۸۱ تا ۲۹۹۱ میلادی - - ۸۵۲۱ تا ۱۳۳۱ ه ش - تعداد ۷۲ امتیاز و قرارداد از طرف دولت ایران با دولت روسیه و یا اتباع آن کشور منعقد گردید این قراردادها بسیارمتنوع شامل - بهره برداری از خطوط تلگراف ماهیگیری در دریای خزر تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران ، انحصار حمل ونقل وبیمه ، استقراض ایران از روسیه ، انتقال نفت ا نزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا تبریزرا شامل میشد . کل مجموع ورود سرمایه در این دوره ۵۷/۳۶۱ میلیون روبل بوده که پس از کسر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه
سرمایه گذاری مستقیم ۹۹/۶۵ میلیون روبل بوده است .
۵ از سال ۸۸۲۱ تا ۲۶۸۱ ه ق - ۲۶۸۱ تا ۳۱۹۱ میلادی - - ۱۴۲۱ تا ۲۹۲۱ ه ش - حدود ۷۱۲ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان و یا اتباع آن منعقد گردید . موضوع این قراردادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف ، تاسیس بانک ، حق انتشار اسکناس ، بهره برداری از معادن ، احداث وبهره برداری از جاده ، انحصار بهره برداری از نفت ایران ، استقراض ایران از بریتانیا ، احداث راه آهن خرمشهر خرم آباد بروجرد ، احداث فانوسهای دریائی در خلیج فارس بر آورد ورود سرمایه ۸۶/۹ میلیون لیره پس از کسر قروض پیش پرداختها مانده سرمایه گذاری ۱۱/۸ میلیون لیره - ۲ - .
۶ پس از سال - ۲۳۳۱ ه ش - بدنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۸۲ مرداد ۲۳ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید . در این قرارداد ۰۴ درصد سهام کنسرسیوم به شرکتهای آمریکائی ، ۰۴ درصد به شرکتهای انگلیسی، ۰۱ درصد به شرکت مشترک انگلیسی هلندی و بقیه به شرکتهای فرانسوی واگذار گردید . - ۳ -
۷ در سالهای - ۲۳۳۱ ۷۵۳۱ ه ش - به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور امریکا وارد صحنه گردید . با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی - ۴۳۳۱ - افزایش یافت و دردوره رونق نفتی - ۷۵ ۲۵۳۱ - به حد اکثر رسید . بیشتر سرمایه گذاریها مربوط به ماشین الات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود در این دوره جمعا " ۱۴۶۱ فقره شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی در کشور به ثبت رسید ه است که بالا ترین آن در سال های ۴۵۳۱ و ۵۵۳۱ به ترتیب ثبت . ۸۹۴ و ۸۳۳ شرکت بوده است . - ۴ -
۸ در سالهای - ۸۵۳۱ تا ۱۸۳۱ ه ش - بعد از پیروزی انقلاب اسلامیفرار سرمایه داران به خارج از کشور ، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور ، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی ، اختلال در واردات و صادرات ، مناسبات متشنج کارفرما یان و کارگران در محیطهای صنعتی ،بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرارداده بود . در چنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع وبانکها نداشت . بنابر این با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و دولتی کردن اکثر فعالیتهای اقتصادی محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید . - ۵ - در این دوره دولت به منظور مدیریت بخشهای مختلف اقتصادی مجبور یه وضع قوانین خاصی مثل قانون حفاظت گردید و با وجود معضلات اقتصادی تمامیتعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران خصوصی خارجی را ادا کرد . به این ترتیب دولت با سرمایه گذاران خصوصی خارجی بهتر از سرمایه گذاران خصوصی داخلی رقتار کرد که این امر در تاریخ سرمایه گذاری خصوصی در جهان بی نظیر است .
۹ از سال - ۲۷۳۱به بعد - با تصویب قانون برنامه دوم توسعه و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی - بند د از تبصره ۲۲ قانون - و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری
