بخشی از مقاله
چکیده:
امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی2 به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان مورد توجه است .سرمایه گذاری خارجی ازعوامل عمده پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصا سبب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی میباشد.هر کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام حقوقی و سیاسی خاص دارای تاثیر پذیری غیر قابل پیشگیری از شرایط و عوامل جهانی و همچنین مواجه با چالش های ناشی از بازتاب های منفی اقتصادهای دیگرکشورهای همسایه در سطح منطقه ای و قاره ای در نظام اقتصادی خویش میباشد.
با توجه به اینکه ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از دریا و دسترسی به آبهای آزاد و در اختیار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدنی ، از امتیازات بسیاری در جهت رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است ، لذا می تواند با اتخاذ و اجرای سیاست های منظم و کار آمد و کارساز حقوقی و به جایگاه و موقعیت بهتری نسبت به شرایط کنونی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابد. سرمایه گذار برای کسب سود به دنبال محلی امن با هزینه بیمه کمتر و در نهایت هزینه تمام شده کمتری است. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایهگذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد.جذب و تشویق سرمایهگذاری به طور کلی و سرمایه خارجی به طور اخص، مستلزم اصلاح بنیادین نظام حقوقی کشور در عرصههای مختلف میباشد.
واژگان کلیدی:سرمایه گذاری خارجی، اقتصاد، جهانی شدن، ریسک حقوقی،ریسک سیاسی.
-1مقدمه:
سرمایهگذاری خارجی یکی از اصلیترین نمودهای ”جهانی شدن3“ است. امروزه اقتصاددانان و دولتها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایهگذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله می تواند همانند نیرویی عظیم، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید. . - Aliyu, M. 2005-P.55 - سرمایهگذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پائینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی - صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند.بدین سبب سرمایهگذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
با توجه به اینکه سرمایه گذاری خارجی در کنار منابع سرمایه ای داخلی می تواند اثراتی مهم و در خور توجه بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد.کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه تلاشهای گسترده ای را جهت هدایت این منابع مالی به کشور های خود صورت می دهند و از مهم ترین اقدامات دولت ها جهت جذب منابع سرمایه گذاری خارجی به کشورهای خود مهیا نمودن شرایط سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای اقتصادی در فضائی امن و آسان، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، تسهیل در فرآیند اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اقدامات مشابه می باشد.با توجه به اهمیت زیاد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، سرمایه گذار برای کسب سود به دنبال محلیامن با هزینه بیمه کمتر و در نهایت هزینه تمام شده کمتری است. درنتیجه، کاهش ریسک سرمایهگذاری موجب افزایش جذب سرمایه برای تولید خواهد شد - . - Bergh, A. and Karlsson M. 2009.P.45
تلاش دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرحها این احتمال را قوت میبخشد که روند رو به رشد سرمایهگذاری خارجی در ایران با مشکل مواجه گردد. جذب و تشویق سرمایهگذاری به طور کلی و سرمایه خارجی به طور اخص، مستلزم اصلاح بنیادین نظام حقوقی کشور در عرصههای مختلف میباشد.امروزه، چیدمان مشارکت در دنیا به گونهای است که بسیاری از روابط سیاسی محصول روابط اقتصادی است و دخالت دادن یک سرمایه گذار خارجی در اقتصاد کشور به معنی درگیر کردن منافع وی در مناسبات تجاری دو کشور است و حضور او درگرو ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و نیز امنیت ملی است. از این دیدگاه است که درگیر کردن منافع منطقهای و جهانی در اقتصاد ملی باید به یک رسالت تبدیل شود. این یک ضرورت جهانی است که اگر امروز به استقبال آن نرویم فردا با هزینه بیشتری خواهان آن هستیم. در این مقاله درصدد برآمدیم که ضمن ذکر تارخچه ای از سرمایه گذاری خارجی در ایران به بررسی چالش ریسک حقوقی B سیاسی که مؤثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی است را مورد بررسی قرار دهیم.
-2 تاریخچه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است. از سال 1881 تا 1992 میلادی 1258 - تا 1331 ه ش - تعداد 27 امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد.
از سال 1862 تا سال 1913 میلادی - مقارن با 1241 تا 1292 ه . ش - حدود 217 قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران استقراض ایران از بریتانیا،بود.از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر 25 - ژوئیه - 1872 و دارسی 28 - مه - 1901 بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد. - بهروز هادی زنوز، 1379، ص . - 55در دوره 1332-57 به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی - 1334 - افزایش یافت و در دوره رونق نفتی - 1352-57 - به حداکثر رسید. - همان،ص - 29
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت.بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید. - دفتر بررسی های اقتصادی،مهروآبان1378،ص - 234 با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می شویم که در هیچ جایی ازبرنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم 1372 و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی - بند ه از تبصره 22 قانون - و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول 44 و 81 قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها... برشمرد. - دکتر ابراهیم عباسی، روزنامه همشهری،اردیبهشت 1383،صص. - 4- 5
-3چالش ریسک حقوقی -سیاسی و سرمایهگذاری خارجی در ایران
در سالهای اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی 1 نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایهگذاران خارجی و همچنین دولتها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان میدهند. برای دولتها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینههای ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکتهای فراملیتی را به سرمایهگذاری در کشور خود تشویق کنند. - ماهنامه تخصصی انرژی،1379 ،ص . - 5علت توجه شرکتهای سرمایهگذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایهگذاران میکوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایهگذاری در کشوری دیگر بهرهمند شوند.
برخلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقهای بیامان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاستها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایهگذاران خارجی برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز بهدست نیامده، نیز میپردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ میشود، شرکتهای چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایهگذاریها میزنند. - همان ،ص - 10
-4ریسک حقوقی:2
قانون سرمایهگذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده 81 قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بینالمللی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایهگذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینهتر شود. در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید این مانع حقوقی را دور بزند . اما ساختار این نوع قراردادها، بهویژه تناسب ریسک - بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایهگذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایهگذار خارجی هیچگونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایهگذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه میشود.
شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایهگذاری خارجی عمل میکند. - شیرکوند، علیزده، جهان اقصاد،ص - 15 در سال 1380 شورای نگهبان لایحه سرمایهگذاری خارجی را که به تصویب مجلس رسیده بود رد کرد. مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب کرد اما مجدداً توسط شورای نگهبان رد شد. بالاخره در سال 1381 این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.از دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایهگذاری خارجی این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایهگذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا3 هدایت کند.قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده میشود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایهگذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایهگذاری خارجی میتواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است. حتی اشارهای به آموزشهایی که توسط سرمایهگذاران داده میشود و
