بخشی از مقاله
چکیده
آمارها بیانگر حجم بالای بزهکاری در حوزه ساختوساز ساختمانی است که در کلانشهرها با رشد مهاجرتها به یک معضل اجتماعی مبدل گشته است . آسیبها و پیامدهای وسیع این پدیده نظیر افزایش جرم ، مخدوش شدن چهره شهر ، کاهش اعتبار قانون در نزد شهروندان و .. از یکسو و ناکارآمدی کنشگران رسمی در برخورد با این جرائم ، از سوی دیگر ، بررسی جرم شناختی این جرائم را ایجاب میکند. نتایج نشان میدهد که آگاهی از قوانین و مقررات ساختوساز، ضعف کنشگران رسمی در برخورد با جرایم، اتخاذ رفتارها دوگانه، نامتناسب بودن مجازاتها با جرایم، انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلاف، انگیزه سود اقتصادی خلاف، سطح درآمد مالکین، تخصص و تجربه سازند گان و کیفیت نظارت بر ساختوساز بر یکدیگر و بر تخلف ساختمانی مازاد تراکم تأثیر مستقیم بر وقوع تخلفات ساختوساز دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که نامتناسب بودن جرائم مقرر در قانون و سودمند شدن تخلف بر اساس مدل بکر - ترجیح سود بر هزینه جرم - اثرگذاری بیشتری دارد.
واژگان کلیدی :ضوابط و مقررات ساختمانی، تخلف ساختمانی، علت شناختی، جرم
-1مقدمه
یکی از ناهنجاریها شهری ارتکاب فزاینده جرائم ساختمانی است برای پیشگیری از وقوع این تخلف، ضروری است که علتها و زمینههای بروز آنها که در بسترهای حقوقی، اجتماعی، اقتصاد شناساییشده و برای رفع یا کنترل آنها برنامهریزی نمود. جرائم ساختمانی در نام حقوقی عبارتاند از »: عدم رعایت ضوابط و مقررات ساختوساز است که برای تضمین کیفیت زندگی در شهر و ساختمانهای شهری و رعایت عدالت و منافع عمومی تدوینشدهاند برخی از نویسندگان بیاعتنایی به قانونمندیهای موجود در عرصه ساختوسازهای شهری، قانونشکنی در ساختمانسازی و سرپیچی از مقررات ساختمانسازی را تخلف ساختمانی تعریف کرده است - بهشتی - 1372
در نظام حقوقی ما قانونگذار در دادرسی به جرائم ساختمانی شیوه دادرسی شبه قضایی در پیشگرفته و رسیدگی به این تخلف و مجازات آن را در صلاحیت کمسیون ماده 100 قانون شهرداری قرارداده است. بنابراین دادسرا و دادگاهها صلاحیت ورود به این جرائم را ندارند. ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. متقابلاً شهرداری اختیار یافته است، از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه بهوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه بهمنظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح های شهرسازی علی الخصوص رعایت بر و کف و تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضا می باشد که هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه های ساختمان، تعیین و درج و ابلاغ می گردد. همانطوریکه در متن ماده قانون آمد،ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمایند. مامورین واحدهای ذیربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مامورین کنترل ساختمانی وظیفه دارند، به موقع از ساختوسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مامورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خودرا اعمال نمایند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.
مهندس ناظر ساختمانی نیز مکلفند، مطابقت احداث بنا را در مراحل مختلف ساخت، نظارت نمایند به این ترتیب ساختمان هایی که دارأی نقشه و پروانه مأخوذه از شهرداری است، همزمان به وسیله مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر، کنترل می شود ولی ساختمان های بدون پروانه ، تنها به وسیله مامورین شهرداری .برأی بار نخست در قوانین شهرداری، موضوع نظارت مهندسین ناظر بر عملیات اجرأیی ساختمانهایی که به مسئولیت آنها احداث می گردد طی تبصره 3 قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری در سال 1355 تصویب گردید. طی تبصره مزبور مهندسین ناظر مکلف شدند از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی، نظارت نموده و در پایان کار، مراتب را گواهی نمایند.
عدم اعلام به موقع تخلف به شهرداری یا گواهی خلاف واقع که موجب طرح پرونده تخلف در کمیسیون و صدور رأی تخریب شود، شهرداری را مکلف کرده بود که موضوع را به سازمان نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید و شورأی انتظامی سازمان مزبور در صورت ثبوت تقصیر، رأی به محرومیت از کار مهندس ناظر از 6 ماه تا 3 سال صادر می نمود و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات محکوم می شدند. مقررات تبصره 3، در اصلاحات سال 58 در تبصره 7 اصلاحی تکرار شد. این بار تخلف مهندس ناظر ، چنانچه خلاف در ساختمان هم منجر به صدور رأی به پرداخت جریمه بشود، مشمول همان حکم خواهد شد.
-2 اقسام جرایم ساختمانی
بسته به نوع ضوابط ساختمانی مصوب و مورداجرا در یک شهر، تخلفات ساختمانی مختلفی میتواند در آن شهر وجود داشته باشد - سرخیلی، - 1389 ضوابط ساختمانی عمدتا در دو گروه ضوابط معماری ضوابط شهری تنظیم میگردند . ضوابط معماری معمول کمینه شده استانداردهای ساختمانی است که بهمنظور تأمین حداقل شرایط بهداشتی، ایمنی و کیفی متناسب با نوع استفاده مدنظر از ساختمان هستند که معمول افزایش کارایی یا صرفه اقتصادی بنا را نیز در نظردارند . اما در هر حال ممکن است رعایت آنها برای سازند ه ساختمان دشوار یا گران باشد.
ضوابط شهری نیز نتیجه طرحهای جامع، راهبردی و تفصیلی شهرها درواقع ابزارهای اجرایی طرحهای توسعه شهری هستند و بسته به سیاستهای برنامهریزی و مدیریت شهری شهرها، برای تضمین توزیع عادلانه منابع در سطح شهر، هماهنگی ساختار، روابط و کاربریهای شهری و تأمین تسهیلات، زیرساختها، خدمات و د دسترسیهای لازم برای فعالیتهای مختلف شهری تدوین میگردند میتوانند حداقل زمین قابل ساخت، حداکثر تراکم ساختمانی مجاز، نوع کاربری یا کاربریهای مجاز، حداکثر ارتفاع ساختمان، مساحت قابل ساخت در زمین یا سطح اشغال ساختمان، تعداد واحد پارکینگ یا حداقل فضای لازم برای اختصاص به پارکینگ در ساختمان، تعداد واحد مجاز در ساختمان، جهت قرارگیری ساختمان در زمین، رعایت عقبنشینیهای لازم نسبت به معبر دسترسی و رعایت حقوق زمین عدم تصرف زمینهای عمومی یا احداث بنا در زمین غیر را در بربگیرند ؛ Ioannidis, Psalter,2009:70, Arimah & Adeagbo, 2000 -
ماده 100 قانون شهرداریها و تبصرههای ذیل آن، انواع تخلفات ساختمانی را به شرح زیر مشخص ساخته است:
-1 عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه و بدون رعایت اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی - تبصره - 1
-2عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی برخلاف مشخصات مندرج در پروانه - تبصره - 1
-3 اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده اراضی مسکونی - تبصره - 3
-4 اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی
واقع در حوزه استفاده اراضی تجاری، صنعتی، واداری - تبصره - 3 -5 احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد تبصره - 4 -6عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدماصلاح آن و عدم امکان اصلاح آن - تبصره - 5 -7تجاوز به معابر شهر - تبصره - 6 -8 عدم استحکام بنا .در تبصرههای مختلف ماده 100 تلاش قانونگذاری بر این بوده است که انواع جرائم ساختمانی مطرح و چگونگی برخورد با آن تخلفات نیز تشریح گردد.باگذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون موردنظر و افزایش دامنه کنترل و نظارت بر فعالیتهای ساختمانی ، به نظر میرسد که تقسیمبندی فوق در بعضی موارد نظیر عدم رعایت اصول شهرسازی ، بسیار کلی و در مواردی نظیر عدم احداث پارکینگ بسیار جزئی است.افزون بر این در بعضی موارد حوزههای مختلف تصمیمگیری دارای پوشش مشترک باهم بوده و قابل ادغام در یکدیگر هستند
انواع جرایم ساختمانی در نواحی شهری، بدون در نظر گرفتن داشتن یا نداشتن پروانه ساختمانی ، به پنج گروه اصلی تقسیم می شود:
-1 نقض اصول شهرسازی
-2 عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا
-3 عدم رعایت اصول بهداشتی
-4 نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان
-5 سایر جرایم.. - قسم نخست جرایمی چون عدم رعایت کاربری زمین تبدیل مسکونیبه تحاری و. رعایت نکردن تراکم مصوب، تجازوز به معابر، حدف پارکینک و انباری را دبر می گیرد. نبود نورگیری مناسب و نبود تهویه مناسب و پیگیری نکردن نم و رطوبت و تخلیه فاضلاب و از مصادیق جرایم نوع نقض اصول بهداشتی به حساب می اید. - درگاه الکترونیکی شهرداری منظقه 10 تهران، - region10.tehran.ir/.2015
-3 علل وقوع جرایم ساختمانی
نوع و شد ت وقوع جرایم ساختمانی در هر جامعه یا نظام شهری به خصوصیات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نحوه مدیریت شهری آن وابسته است؛ اینکه غالب مطالعات مربوط به تخلف ساختمانی در جوامع جهان سوم و کلانشهرهایی با مسائل حلنشده اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی نظیر ژوهانسبورگ - آفریقای جنوبی - و سائوپائولو - برزیل - ، - - Few et al , 2004 جاکارتا - اندونزی - ، - Winayanti,2004 پونه - هند - Kapoor & Blanc, 2008 انجام شده است، نشان دهنده شدت بیشتر وقوع تخلفات ساختمانی در جوامع جهان سوم و یا مسئله آمیز تر بودن برخورد و کنترل این قبیل ساختوسازها در این جوامع است .
به نظر کاپور و بلانک - - 2008 سرمایهگذاری در مسکن غیررسمی بهطور اولیه در کشورهایی رشد کرد ه است که درآنها بازار زمین تا حد زیادی منحرفشده است. علاوه بر این، غال با عدم رعایت ضوابط ساختمانی در شهرهای بزرگ در برخی قسمتهای شهر که با مسائل عمد ه تری ازنظر فقر مالی و آگاهی روبهرو هستند حادتر است .برای مثال مناطق حاشیهنشینی، زاغهها و پیرامون آنها که غال با سکونتگاه اقشار کم درآمد ، کم سواد و جذب نشد ه در مشاغل مناسب شهری هستند ، یکی از بخش های عمد ه غالب کلانشهرهای موجود در جوامع جهان سوم است که با مسئله تخلفات ساختمانی در انواع و سطوح مختلف روبهرو هستند .
جرائم ساختمانی در سطوح مختلف به شرایط زندگی را بسیار نامناسب و غیربهداشتی میسازد . عدم د سترسی به خدمات آب آشامید نی، برق،معابر تنگ و نامنظم ، جمع شد ن زباله و فاضلاب در معابر، ساختمانهای غیر مستحکم، نبود فضای عمومی و بازی کودکان، جمعیت زیاد واحدهای مسکونی از ویژگیهای این مکانها است..آلنسور و میتون - Alnsour & Meaton, 2009 - در رابطه با علتهای مؤثر بر رعایت استانداردهای مسکونی ، سه برگ خرید عوامل اجتماعی-اقتصادی، اقدامات اجرایی واداری، عدم قطعیت استانداردهای مسکونی را در میزان رعایت ضوابط و استانداردهای سکونتی دخیل می دانند. هم چنین آیوانیدیس و سالتر - Ioannidis ,Psalter, 2009 - در کنار عوامل اجتماعی، اقتصادی،بر قوانین و عوامل اداری را موجب توسعه برنامهریزی نشده و رشد تعداد فراوان از بناهای غیر رسمی میدانند .بهطورکلی، عوامل مؤثر بر وقوع تخلفات ساختمانی را میتواند در چهار موضوع زیر جمعبندی نمود:
- تأثیر فرایند طبیعی شهری شد ن بر تخلفات ساختمانی؛ -عوامل اجتماعی و اقتصادی؛ -نواقص ضوابط و مقررات ساختمانی؛
- عملکرد نامناسب کنشگران و مدیریت شهری
-1-3 تخلفات ساختمانی، بخشی از فرایند طبیعی شهری شدن
نقش رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی در شهر هاو تعیین ضمانتهای اجرایی برای آنها بهتدریج و همزمان با گسترش شهرها، پپچید ه تر شدن کنترل توسعه شهری و پدیدار شدن مسائل و مشکلات خلافهای ساختمانی افزایش یافت .برای مثال زیگاراک - Zegarac,1999 - میگوید ساختوساز غیر قانونی همواره در طول تاریخ بلگراد به عنوان بخشی از فرایند شهری شدن، زیاد یا کم شد ه است.فیکید - 2000,Fekade - تصرف غیرقانونی زمین و عدم رعایت ضوابط ساختمانی و استانداردهای ساختمانی در مسکن را نتیجه ادامه فرایند طبیعی توسعه سکونتگاههای انسانی می داند. به عبارت دیگر، عدم جهتدهی مناسب تقاضای مسکن و ساختمان و اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی مدیر یت شهری و دولت به موازات گسترش و پیچیدگی شهرها و افزایش نیاز به مسکن و ساختمان، گسترش خلاف های ساختمانی را موجب شده است. در واقع خلاف های ساختمانی پاسخ شهروند ان و مهاجران، به مسائل و مشکلات حل نشد ه شهری بود ه است.
از این نظر در غالب بررسی های انجام شد ه در زمینه تخلفات ساختمانی از جمله در مطالعات هاچزرمیر - Huchzermeyer,2004 - ، زیگاراک - Zegarac,1999 تغییر نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروند ان، به وجود آمدن گروه جدید ی با نیازهای متفاوت وخاص - از طریق مهاجرت و نسل جدی د - و پاسخگو نبودن ضوابط شهری و طرح های توسعه به اهد اف، نیازها و خواسته های گروه های جدید ، سیاست های نامتعاد ل اصلاحات زمین شهری، توسعه نامتعاد ل شهر و توزیع ناعاد لانه ثروت در شهر از علل پدید آمدن جرایم ساختمانی قانونی محسوب شده اند .به گفته - 2007 ,Melchert - ، محیط های ساخته شده غیر بهد اشتی در جوامع در حال توسعه می تواند به عنوان یکی از نتایج اقد ام ناهماهنگ صنعت ساختمان با مسائل برنامه ریزی استراتژیک شهری - نظیر اصول بهد اشت، حفاظت فضاهای سبز، حمل و نقل عمومی و غیرهو مدیریت ناکارای زمین دید ه شود.
-2-3عوامل اجتماعی-اقتصادی
مشکل ساختمان بخصوص مشکل مسکن، امروزه از حالت مشکل فردی خارج شده و به صورت مشکل اجتماعی دامنگیر جوامع و مسئولین، به خصوص در کشورهای جهان سوم - در آمده است. این
