بخشی از مقاله
چکیده
این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چند جانبه ، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها ، موجبات مسؤولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسؤولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی ) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص ، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقش تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تکالیف ناشی از آنها ، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد بین المللی از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف ، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن ) ، جبران مالی ، کسب رضایت زیان دیده ، اعلان عمل خلاف توس دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توس دولت زیان دیده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.
واژه های کلیدی: حقوق بین الملل، داوری بین الملل، رای، محاکمه.
-1مقدمه
دولتها با امضای یا تعهد ضمن یک یا رسیدگی قضایی
توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (Compromise) معاهده دو یا چند جانبه جهت ارجاع اختلافات به داوری بین المللی ، برای خود تکالیفی بوجود می آورند که در
صورت عدم اتیان یا نقش آنها ، موجبات مسؤولیت بین المللی آنها بوجود می آید.
البته نقض اساسی تعهدات بین المللی ، گاه تبعاتی حقوقی برای دولت نقض کننده بوجود می آورد که خارج از حوزه مسؤولیت بین المللی او است ، مثل آن که نقض ماهوی یک عهدنامه مطابق بند 1 ماده 06 معاهده 1101 وین به هر دولت زیان دیده این امکان را می دهد که عهدنامه را جزئا یا به طور کلی فسخ یا معلق نماید. 1
مع الوصف » بند یک از ماده 01 معاهده ... 1101 عدم امکان اجرای معاهده را فق در صورتی علت اختتام دانسته است که حالتی قطعی داشته باشد ، در غیر این صورت به موجب همین ماده چنانچه عدم امکان اجرای معاهده حالتی موقت داشته باشد ، امتناع از اجرا فق علت تعلیق است2.«
با این حال » اختتام یا تعلیق معاهده مانع ایجاد مسؤولیت برای دولتی که تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است نمی شود. دولت ناقض عهدنامه نه تنها باید خساراتی را که از طریق بر دیگر تابعان حقوق بین الملل وارد کرده است جبران کند ، بلکه باید تاوان اعمالی را که باعث اختتام یا تعلیق معاهده شده است نیز پس بدهد3.« به این مطلب می بایست بدیهی است که قواعد عام مسؤولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد چنین مقرراتی خاص ، حقوق بین المللی برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی بوجود می آورد که از جمله در بند 2 ماده 30 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و فصل دوم پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی در خصوص مسؤولیت بین المللی دولتها به آنها اشاره شده است.
اساسنامه دیوان در جزء (ج) و نیز (د) از بند 2 ماده 30، دولتها را در پذیرش قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در مسائل قضایی و از جمله موارد زیر مخیر می داند.
ج)حقیقت هر امری که در صورت ثبوت ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد.
د)نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
- ماده -1 ...» 06نقض ماهوی هر معاهده دو جانبه توسط یکی از طرفها ، طرف دیگر را مجاز می دارد که به نقض معاهده ، همچون دلیلی برای پایان دادن 1
×به اعتبار معاهده یا تعلیق اجرای آن به صورت کلی یا جزئی استناد کند...
-هدایت اله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات،فرهنگ نشر نو، تهران 1331، ص2.062 -همان.3
-2 استناد به قوانین داخلی به عنوان مانع اجرای آراء بین المللی موجه نیست
دولت محکوم علیه نمی تواند برای عدم اجرای آراء داوری یا قضایی بین المللی به قوانین داخلی خود استناد کند.
دولتی که با عدم اجرای آراء داوری یا قضایی بین المللی موجبات نقض یا تخلف از قوانین بین المللی را فراهم آورده است نمی تواند برای عدم انجام تعهدات بین المللی خود به قوانین داخلی تمسک جوید. هرچند که به جهت داخلی در اجرای آراء با مانع مواجه باشد. ماده 23 کنوانسیون معاهدات در این خصوص عنوان می دارد:
»هیچ یک از طرفهای معاهده نمی تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده ، به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند. این قاعده به ماده 60 لطمه ای وارد نمی کند.« در ماده 60 کنوانسیون یاد شده نیز، در خصوص عیب رضا در انعقاد معاهده و عدم نفوذ معاهده به استثنای تخلف بارز در نقض قانون ، با اهمیت و اساسی اشاره شده است.
بند2 از ماده 2 منشور ملل متحد نیز اعضا را به انجام تعهدات خود با حسن نیت دعوت کرده است. علاوه بر این ، دیوان بین المللی دادگستری در آراء خود به کرات دولتها را برای انجام تعهدات بین المللی آنها مکلف دانسته است که ذیلا سعی خواهد شد به تمامی این ارجاعات پرداخته شود.
-1-2 توصیف اقدامات متخلفانه بین المللی
کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 3 پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت، توصیف اعمال دولتها را به عنوان اعمال خلاف رواب بین الملل ، تابع حقوق بین الملل دانسته و آن را تابعی از توصیف حقوق داخلی ندانسته است. به نظر می رسد که قواعد حقوق بین الملل در این موضوع به اندازه کافی روشن و جا افتاده باشد ، دولتها نمی توانند با استناد به مقررات داخلی خود یا نقص در آن ، در پاسخگویی به ادعای نقض تعهدات براساس حقوق بین الملل ، خود را مبری از مسؤولیت نقض یا تخلف بدانند.
اقدامات قوای مقننه یا قضاییه یا دیگر مسؤولین تصمیم گیر را نمی توان اقدامات شخص ثالثی دانست که دولت در مقابل آنها مسؤولیتی نداشته باشد و یا به واسطه اعمال آنها ، جوابگوی مسؤولیت بین المللی خود نباشد.
هیأت داوری رسیدگی کننده به دعاوی آلاباما ، ادعای بریتانیا را در فقد مصوبه قانونی برای جلوگیری از تجارت و کمک به نیروهای کنفدراسیون در جنگهای داخلی نپذیرفت اما متقابلا ادعای آمریکا را در خصوص نقض بیطرفی دولت بریتانیا پذیرفت.
