بخشی از مقاله
بررسی مبانی فقهی و روانشناختی ضرورت رشد کیفری در تعیین مسئولیت کیفری با نگاهی به ماده 91 قانون مجازات اسلامی
چکیده
بحث ضرورت توجه به رشد کیفری در قائل شدن مسئولت کیفری برای افراد، از دیرباز جزء موضوعات مهم و چالشبرانگیز حقوق کیفری بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونگذار به تبعیت از قول مشهور فقها، سن مسئولیت کیفری را همان حد بلوغ شرعی معیّن کرده بود و احراز رشد کیفری را لازم نمیدانست؛ لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، با وضع ماده 91 تغییر رویّه داد و صراحتاً ضرورت احراز رشد کیفری در اجرای مجازاتهای حدی و قصاص را پذیرفت؛ از این رو هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی و روانشناختی ضرورت احراز رشد کیفری در تعیین مسئولیت کیفری برای افراد میباشد.
واژههای کلیدی: بلوغ، رشد کیفری، مبانی روانشناختی، مبانی فقهی، مسئولیت کیفری
مقدمه
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، قانونگذار در باب چهارم از کتاب اول، تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی با ذکر ماده 49، سن مسئولیت کیفری را همان حد بلوغ شرعی معیّن کرده بود و احراز رشد کیفری را لازم نمیدانست؛ لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، با وضع ماده 91 تغییر رویّه داد و صراحتاً ضرورت احراز رشد کیفری در اجرای مجازاتهای حدی و قصاص را پذیرفت. مطابق ماده مزبور: »در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ زیر هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند.« بر اساس ماده فوق نه تنها رشد کیفری
برای مسئول دانستن مرتکب ضروری میباشد بلکه با توجه به قرار گرفتن سن 18 به عنوان اماره رشد، به نظر میرسد در مورد افراد بالغ زیر هجده سال، اساساً اصل بر عدم رشد گذاشته شده و دادگاه مکلف است برای اجرای مجازات حد یا قصاص، وجود رشد عقلی را اثبات نماید؛ البته توجه به این نکته نیز لازم است که آمدن قید »افراد زیر هجده سال« به معنای عدم لزوم احراز رشد کیفری در مورد افراد بالای هجده سال نمیباشد بلکه این قید بیانگر آن است که در مورد این افراد، اصل بر احراز رشد کیفری بوده و در صورت ادعای عدم رشد، اثبات آن بر عهده مدعی است.
حال این سوال مطرح میشود که قانونگذار بر چه مبنایی از دیدگاه سابق خویش مبنی بر کفایت بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری عدول کرده و برای ثبوت مسئولیت در ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص، احراز رشد کیفری را شرط دانسته است؟
در این مقاله برای یافتن پاسخ این سوال، پس از بررسی مفهوم رشد به بررسی مبانی فقهی ضرورت احراز رشد کیفری در ثبوت مسئولیت از دیدگاه قرآن کریم، روایات وارده و فقهای امامیه میپردازیم و در نهایت با بررسی مقوله رشد عقلانی از دیدگاه نظریه رشد شناختی، به تبیین ضرورت تکامل عقل علی رغم وجود بلوغ، از منظر علم روانشناختی میپردازیم.
-1 تعریف و مفاهیم
کلمه »رشد« در لغت دارای معانی مختلفی میباشد؛ از جمله معانی مشهور و پرکاربرد آن »هدایت، آگاهی و هوشیاری« است که در مقابل کلمه »غی« به معنای »گمراهی، ضلالت و اعتقاد به امر فاسد« قرار دارد (راغب اصفهانی، .(196 : 1404
برای تبیین مفهوم رشد در اصطلاح حقوق لاجرم باید میان کاربرد آن در حقوق مدنی و حقوق کیفری قائل به تفکیک شد؛ اصطلاح رشد در حقوق مدنی به یک حالت نفسانی اطلاق میشود که دارنده آن، از توانایی تمییز میان نفع و ضرر برخوردار میشود (جعفری لنگرودی، (334 : 1392 بنابراین میتوان گفت که »رشد« در حقوق مدنی، به معنای عقل معاش بوده و »رشید« کسی است که بتوند بواسطه تشخیص نفع و ضرر، از تباهی مال و دارایی خویش جلوگیری نماید؛ این در حالیست که منظور از »رشد« در حقوق کیفری، حالت نفسانی و ملکهایست که دارنده آن توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را داشته و به عبارتی از قوه تمییز خوبی و بدی برخوردار میگردد (همان: .(334 بنابراین رشد کیفری را می توان وضعیتی روانی دانست که فرد با گذر از توانایی داشتن قصد مجرمانه که موجب می شود بتوان بر او عنوان مجرم نهاد، به درجه ای از تکامل عقلانی می رسد که می تواند ارزش اجتماعی عملش را بفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله تمییز، اهلیت مجازات را پیدا کند.
-2 مبانی فقهی ضرورت رشد کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری
در فقه تشیع، احکام اسلامی از منابع چهارگانه قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل استخراج میشوند که قرآن از اساسیترین منابع فوق محسوب میشود چراکه خود، منبع مستقل احکام است و اعتبار سایر منابع نیز منوط به معارض نبودن با آن میباشد. مراد از سنت نیز سخنان و افعال معصومین (ع) و تایید اعمالی است که در حضور ایشان انجام میشده میباشد (شبخیز و محمّدتبار، (68 :1392 و منظور از اجماع، اتفاق نظری است که دلالت بر رأی امام معصوم (ع) داشته باشد، بدین معنی که از اتفاق نظر علما و فقها به دست آید که رأی اجماع کنندگان در بر گیرنده رأی معصوم میباشد (مشکینی اردبیلی، .(23 :1371
از این رو برای شناخت مبانی فقهی ضرورت رشد کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری، ابتدا به بررسی دیدگاه قرآن کریم میپردازیم و سپس روایات (سنت) وارده در این باب را مورد کنکاش قرار میدهیم و در نهایت بدلیل عدم وجود اجماعی در این خصوص، دیدگاه فقها در مورد لزوم و یا عدم لزوم دخول رشد کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار میدهیم.
-2-1 دیدگاه قرآن کریم
آنچه در آیات قرآن کریم میتواند بعنوان مبنای ضرورت رشد در تعیین سن مسئولیت کیفری مورد تفسیر و بررسی قرار گیرد، واژه »اشد« است که در آیات متعددی بکار رفته است از جمله آیه 22 سوره یوسف1 و آیه 15 سوره احقاف.2
در خصوص واژه »اشد« مفسرین دیدگاههای متفاوتی را ارائه نمودهاند؛ گروهی واژه »اشد« را به رشد عقلی و فکری بدون معیّن بودن سن خاصی تفسیر کردهاند و گروهی دیگر منظور از واژه »اشد« را رسیدن به مرحله احتلام و بلوغ شرعی دانستهاند (هاشمی، (15 :1383 اما تفسیر دیگری که بر مبنای دو آیه مذکور صورت گرفته و میتواند مبنایی در جهت ضرورت رشد کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری بحساب آید، تفسیر واژه »رشد« به سن 18 سالگی است؛ شیخ طوسی بعد از آن که کلمه »رشد« را به »کامل شدن توانایی انسان« تفسیر میکند، میفرماید: »برخی گفتهاند که این زمان (کامل شدن توانایی انسان) از سن هجده تا شصت سالگی است...« (شیخ طوسی، (117 : 1409 و شیخ طبرسی نیز در تفسیر آیه 22 سوره یوسف، نظرهای مختلفی را در مورد شروع سن کامل شدن عقل انسان ذکر مینماید که کمترین آن، سن هجده سالگی میباشد (شیخ طبرسی، .(114 :1376 همچنین علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید: » بلوغ اشد به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین، قوای بدنی رفته رفته بیشتر میشود و به تدریج
آثار کودکی زایل میگردد و این زمان از سال هیجدهم تا سن کهولت و پیری است که در آن موقع دیگر عقل آدمی پخته و کامل است« (طباطبایی، .(158 : 1374
-2-2 روایات وارده مبنی بر ضرورت رشد کیفری
آنچه در روایات میتواند به عنوان مبنای ضرورت رشد کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد، عبارت »حتی یدرک« است که در روایت صحیح حماد بن عیسی از امام صادق (ع) بیان شده است؛ ایشان در روایت مذکور میفرمایند: » هیچ حدی بر دیوانه نیست تا این که افاقه یابد، و بر کودک نیست تا این که درک کند و بر شخص خواب نیست تا این که بیدار شود3« (حر عاملی، .(22 :1403 در این روایت شرط قائل شدن مسئولیت کیفری برای طفل و به تبع آن اجرای حد، »حتی یدرک« بیان شده است.
اگرچه گروهی از فقها مقصود از عبارت »حتی یدرک« را رسیدن کودک به حد رشد کیفری دانستهاند اما اکثر فقها در معنای عبارت مزبور اختلاف کرده و مقصود از آن را رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی می-دانند و به همین دلیل روایت فوق را در مقام اعلام ضرورت رشد کیفری برای اجرای مجازات به حساب نمی-آورند؛ این در حالیست که روایات زیادی وجود دارد که میتوان با استناد به آنها ثابت نمود که مراد از عبارت »حتی یدرک« رشد است و نه صرف بلوغ؛ از جمله این روایات، روایت صحیح ابی بصیر به نقل از امام صادق (ع) است که فرمودند: »به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمیگیرد اگرچه به سن بلوغ برسد؛ بنابراین نسبت به گذشته و آینده زکاتی بر عهده وی نیست تا زمانیکه به حد درک برسد که در آن صورت پرداخت زکات بر وی واجب میشود4« (کلینی، (41 :1365؛ در این روایت با توجه به قید »و إن بلغ الیتیم« میتوان نتیجه گرفت که مقصود از عبارت »حتی یدرک« رسیدن به سن رشد است (هاشمی، (271 : 1383 چراکه حدیث بیان می-کند که صرف رسیدن به سن بلوغ باعث وجوب پرداخت زکات از سوی یتیم نخواهد شد بلکه یتیم زمانی مکلف به پرداخت آن میشود که علاوه بر بلوغ به حد درک که همان رشد است، رسیده باشد.
روایت دیگری که در آن عبارت »حتی یدرک« بکار رفته است، روایتی صحیح از امام صادق (ع) است که از حضرت در مورد ازدواج دختر نابالغ با پسر نابالغ سوال میشود، آن حضرت چنین ازدواجی را جایز و نافذ دانسته و در مورد ارث بردن دختر نابالغ در فرض فوت همسرش میفرماید: »و اگر آن پسر بمیرد، میراث دختر از مال او جدا میشود و در کناری قرار میگیرد تا زمانی که دختر به حد درک برسد، پس چون به حد
۳»لا حد علی مجنون حتی یفیق و لاعلی صبی حتی یدرک ولاعلی النائم حتی یستیقظ« ٤»لیس علی مال الیتیم زکاه و إن بلغ الیتیم، فلیس علیه لما مضی و لا علیه فی ما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده...«
درک رسید، او را به خدا قسم میدهند که چیزی جز رضایتش به نکاح، او را به گرفتن میراث وانداشته است و پس از آن میراث و نصف مهریه به او تحویل داده میشود....5«
آنچه واضح است اینکه »حتی یدرک« در این روایت نیز در معنای رشد بکار رفته است، چرا که حدیث مزبور در مقام بیان یک حکم حقوقی میباشد و تمام فقهای امامیه بر این حکم اتفاق نظر دارند که برای خروج صغیر از حجر، رسیدن به سن بلوغ کافی نبوده و رشد مدنی نیز لازم است (صفایی و قاسمزاده، (213 : 1385 بنابراین تنها زمانی میتوان ماترک را به نابالغ تحویل داد که رشد وی احراز شود.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که عبارت »حتی یدرک« در روایت صحیح حماد بن عیسی از امام صادق (ع) نیز در معنای رشد بکار رفته است و نه صرف بلوغ؛ و از آنجا که حدیث مزبور در مقام تبیین شرط اجرای حد به عنوان یک کیفر وارد شده است منظور از رشد، رشد کیفری است و نه رشد مدنی.
-2-3 دیگاه فقهای امامیه
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، انسان به محض رسیدن به سن بلوغ عهدهدار تکلیف گشته و مسئول جرایمی خواهد بود که مرتکب میشود؛ در نتیجه احراز رشد کیفری برای مسئول دانستن وی لازم نمیباشد.
فاضل اصفهانی در تبیین شرایط مسئولیت قاذف، عاقل و بالغ بودن قاذف را کافی میداند (فاضل اصفهانی، (524 : 1416 و آیت االله خویی پس از ذکر بلوغ و عقل به عنوان شرایط مسئولیت در قتل عمد، بر این مسئله ادعای عدم خلاف مینماید (محقق خویی، .(3 :1422
در مقابل نظریه مشهور، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که برای تحقق مسئولیت کیفری علاوه بر شرط بلوغ، رشد کیفری را نیز لازم میداند. از جمله قائلین به این دیدگاه علامه حلّی و صاحب جواهر میباشند. علامه حلّی در مبحث حد لواط، به صراحت رشد کیفری را جهت ثبوت مسئولیت کیفری ضروری دانسته و در صورتی فاعل و مفعول را مستوجب حد قتل میداند که علاوه بر بلوغ، رشید نیز باشند (علامه حلی، :1408 (224؛ صاحب جواهر نیز در مبحث قذف علاوه بر بلوغ، کمال عقل را برای مسئول دانستن قاذف شرط دانسته است (نجفی، (413 : 1404؛ البته شاید چنین تصور شود که صاحب جواهر قید »کمال عقل« را در مقابل قید »جنون« آورده است تا بدین وسیله مجنون را از شمول حکم مورد نظر خارج سازد؛ اما چنین استدلالی منطقی به نظر نمیرسد چرا که تحقق کمال عقل منوط به وجود عقل است و تا فرد عاقل نباشد، کمال عقل معنا پیدا نمیکند.
