بخشی از مقاله
تأملی بر حقوق ایجاد شده اشخاص ثالث در نظام قراردادي
چکیده
متعاقدین میتوانند به صورت مستقل و یا به طور شرط ضمن عقد به نفع اشخاص ثالث حقی را قائل شوند که در نظام حقوقی کشور ما به تعهد به نفع اشخاص ثالث موضوع ماده 196 ق.م معروف گردیده است. در این مقاله تلاشهایی در جهت ساماندهی و تبیین تأثیر انحلال قراردادها بر حقوق مکتسبه اشخاص ثالث شده است و در مقام پاسخ به این سؤالات بودهایم که قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث چه آثار حقوقی را براي متعاقدین قرارداد و اشخاص ثالث به وجود آورده و در صورت انحلال این قراردادها چه آثار حقوقی را میتواند بر حقوق مکتسبه اشخاص ثالث بگذارد، به این معنا که حقوق مکتسبه اشخاص ثالث تا چه اندازه متأثر از انحلال قرارداد منشأ و اصلی خود میگردد. النهایه، به این نتیجه رسیدهایم که شخص ثالث براي انتفاع و اجراي حق خود از کلیه امتیازات و الزامات قانونی و قراردادي برخوردار میباشد و همچنین شخص مشروطله قراردادي، میتواند براي اجبار و الزام متعهد قراردادي از کلیه ضمانت اجراهاي قانونی و قراردادي موجود استفاده کند و حق خویش را به اجرا درآورد و در صورت اقاله قرارداد منشأ و اصلی هیچگونه زیان و لطمهاي به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث وارد نمیشود ولی در صورت بطلان و یا فسخ این قرارداد منشأ و اصلی، حقوق اشخاص ثالث نیز به تبع ریشه و منبع خود (قرارداد) منحل و منتفی میگردد.
واژگان کلیدي: حقوق مکتسبه، اقاله، فسخ، بطلان، اشخاص ثالث
1
مقدمه
یکی از بارزترین نشانههاي وجود اصل آزادي ارادهها در نظام قراردادي این است که اشخاص میتوانند در روابط قراردادي خود به صورت دلخواه و آزادانه عمل کرده و هرگونه تعهد و حقوقی را به وجود آورند؛ اما این آزادي ارادهها تا جایی قدرت پیشروي دارد که با حقوق اشخاص ثالث تعارضی پیدا نکند، چرا که به استناد اصل 40 ق.ا (هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد) در نتیجه، همان اشخاصی که قرارداد و به تبع آن حقوقی را در عالم اعتبار به وجود آوردهاند، میتوانند با همان اراده خود آن قرارداد و آثار آن را از بین ببرند. منتها گاهی این قرارداد منشأ ایجاد حقی براي اشخاص ثالث شده است که زوال این منشأ موجب میگردد که حقوق مکتسبه اشخاص ثالث با به خطر اندازد و زوال و انحلال قرارداد با حقوق اشخاص ثالث تعارض پیدا کند که همین موضوع موجب گردیده است که بین حقوقدانان ایجاد دودستگی شده و هر یک به حمایت از یک طرف بپردازند با این توضیح که گروهی از حقوقدانان متعاقدین را مقدم در اعمال حق خود به حساب آورده و به آنها اجازه هرگونه تصمیمگیري نسبت به حیات قرارداد دادهاند، در مقابل گروهی به حمایت از اشخاص ثالث پرداخته و تضمین و تأمین حقوق اشخاص ثالث را مقدم بر اراده متعاقدین میدانند در نتیجه منجر به ایجاد اختلاف نظرهاي شدید و به تبع آن ارائه طرق و راهکارهاي حقوقی متفاوت و متعارضی شده است. حال به منظور پایان بخشیدن به اختلاف نظرهاي موجود و تبیین جایگاه حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در نظام قراردادي در گام اول به بیان و تشریح آثار قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث (مبحث اول) اقدام نموده و در گام بعدي اقدام به ساماندهی انحلال تعهد به نفع اشخاص ثالث (مبحث دوم) خواهیم نمود.
1ـ آثار قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث
به منظور تبیین کامل و جامع آثار انحلال قراردادها بر حقوق مکتسبه اشخاص ثالث بهتر آن است که در ابتدا به این موضوع اشاره و توجه شود که قراردادها تا چه اندازه میتواند براي اشخاص ثالث موجد حق بوده و چه آثاري را با خود براي اشخاص ثالث به همراه دارد؛ به عبارت دیگر، اینکه اشخاص به موجب ماده 196 ق.م میتوانند حقوقی را به نفع اشخاص ثالث قائل شوند، داراي چه آثاري براي آنها بوده و ایجادکننده چه وابستگی و ارتباط حقوقی با یکدیگر میگردد. به همین منظور، در گام اول اقدام به تشریح آثار قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث نسبت به حقوق متعاقدین
(بند اول) نموده و در گام بعدي به بررسی آثار قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث نسبت به حقوق اشخاص ثالث موضوع قرارداد (بند دوم) خواهیم نمود.
2
1ـ1ـ آثار قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث نسبت به حقوق متعاقدین
در صورتی که تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان یک قرارداد مستقل واقع گردد مانند موضوع ماده
768 ق.م، در این صورت هرچند تعهد به سود ثالث است ولی از آنجایی که این تعهد یکی از عوضین قرارداد به حساب میآید لذا متعهد مکلف است این تعهد قراردادي خود را انجام داده و متعهدله نیز میتواند از کلیه امتیازات و خسارات قانونی و قراردادي بهرهمند شده تا به وسیله آن الزام متعهد را به انجام تعهد قراردادي بخواهد. به عبارتی دیگر، از آنجایی که موضوع اصلی این قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث است، لذا متعهد آن باید تمام تکالیف قانونی و قراردادي خود را انجام دهد که در این صورت عدول از اجراي این تعهد قراردادي خود، با ضمانت اجراهاي عمومی الزام به انجام تعهد مانند اعمال حق حبس، درخواست الزام به انجام تعهد از دادگاه و در صورت وجود مقتضی اعمال حق فسخ از سوي طرف قراردادي خود مواجه خواهد شد (امیري قائممقامی، :1385
ج (83/2؛ اما اگر تعهد به نفع اشخاص ثالث به صورت شرط ضمن عقد باشد تردید از آنجایی آغاز میشود که برخلاف حالت اول، اجراي این تعهد فرعی و ضمنی نفعی براي مشروط له قرارداد اصلی ندارد. ولی این تردید را باید از ذهن زدود زیرا منشأ این تعهد، قرارداد میان متعاقدین است و متعهد در برابر طرف قرارداد انجام کار یا دادن مالی را به سود ثالث بعهده میگیرد. ایجاد حق براي ثالث منافاتی با حق قراردادي مشروط له ندارد و به آسانی میتوان آن دو را با یکدیگر جمع کرد. چرا که مشروط له در هر حال نفع معنوي در اجراي تعهد دارد، وگرنه آن را به متعهد تحمیل نمیکرد و این شرط را به قرارداد اضافه نمیکرد چرا که رضایت خاطر مشروط له در تحقق آرمانهایش کم از سود بردن مالی و مادي نمیباشد (کاتوزیان، :1384 ج .(47/3 لذا گذشته از امکان رجوع مستقیم مشروط له و درخواست اجراي تعهد، استفاده از وسایل غیرمستقیم متعارف در قرارداد در جهت اجراي شرط ضمن عقد تعهد به نفع اشخاص ثالث هیچ مانعی ندارد، لذا مشروط له میتواند:
-1 در صورت تعذر از اجبار متعهد، اقدام به فسخ معامله به استناد خیار تخلف از شرط کند (موضوع ماده 239 ق.م).
-2 در صورت تعیینشده وجه التزام در قرارداد، مبلغ آن را مطالبه کند.
-3 خسارت عدم انجام این تعهد را از متعهد قراردادي خود مطالبه کند.
اما برخلاف حالت اول دیگر حق اعمال حق حبس را به موجب ماده 377 ق.م ندارد چرا که
حق حبس اختصاص به عوضین اصلی و متقابل قراردادي دارد و شامل تعهدات فرعی و ضمنی نمیشود (کاتوزیان، .(242:1393
3
1ـ2ـ آثار قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث نسبت به حقوق شخص ثالث موضوع قرارداد
از آنجایی که به موجب قرارداد تعهد به نفع اشخاص ثالث براي مشارالیه ایجاد حق صورت میگیرد، شخص ثالث طلبکار متعهد به حساب میآید و در نتیجه از کلیه وسایل اجراي حق خود برخوردار میباشد، به این معنا که میتواند الزام متعهد را به اجراي تعهد قراردادي بخواهد و از او مطالبه خسارت تأخیر در انجام یا عدم اجراي تعهد را مطالبه کند ولی وي به هیچوجه حق فسخ قرارداد منشأ و اصلی را ندارد، چرا که ایجاد حق به سود شخص ثالث او را در موضوع قرارداد شریک
نمیکند و در واقع نسبت به قرارداد اصلی یک شخص بیگانه به حساب میآید (صفایی، .(145:1391 از طرفی دیگر هرچند که مشروط له هیچگونه تعهدي را در برابر شخص ثالث ندارد
اما نباید آنها را نسبت به یکدیگر بیگانه به حساب آورد، چرا که در فرضی که تعهد به صورت رایگان براي شخص ثالث وضع شده باشد و مشروط له قصد احسان به او را داشته باشد، نباید آن را تابع قرارداد عقد هبه و یا در صورتی که تملک به نفع شخص ثالث مشروط به مرگ مشروط له شده باشد تابع قواعد وصیت دانست و احکام این اعمال حقوقی را بر آن جاري دانست. اگر تعهد به قصد وفاي به عهد مشروط انجام پذیرد، مانند اینکه خریدار ملکی با مستأجر شرط میکند که اقساط اجاره
را به فروشنده بدهد، اجراي تعهد در حکم وفاي به عهد است و به همان اندازه که پرداخت میگردد دین مشروط له را از بین میبرد (شهیدي، .(98:1383
2ـ ساماندهی انحلال قرارداد تعهد به نفع شخص ثالث
به موجب ماده 196 ق.م (... ممکن است در ضمن معامله که شخص براي خود میکند تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنماید) به عبارت دقیق تر متعاقدین میتوانند نه تنها در قراردادي مستقل تعهدي را براي شخص ثالث قائل شوند مانند عقد بیمه یا در عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م بلکه میتوانند
در ضمن قراردادي که منعقد میکنند حقی را براي شخص یا اشخاصی به وجود آورند و آنها را ذیحق قرار دهند (کاتوزیان، :1384 ج .(643/3 تعهد به نفع شخص ثالث به طور معمول در چهره
(شرط ضمن عقد) ظاهر میشود، بدین ترتیب که در ضمن قراردادي که بین دو طرف درباره موضوعی دیگر بسته میشود، شرطی هم به نفع بیگانگان به وجود میآورند؛ اما از آنجایی که در تعهد به نفع شخص ثالث براي آنها ایجاد حق میگردد و به عنوان دقیق تر آنها ذیحق به حساب میآیند، لذا داراي کلیه امتیازات یک حق کامل بوده و ثالث ذیحق میتواند از کلیه امتیازات و ضمانت اجراهاي قانونی و قراردادي این حق خود متمکن گردد از طرفی دیگر از آنجایی که این حق در ضمن یک قرارداد اصلی به وجود میآید و جنبه تبعی و فرعی دارد هرگونه دخل و تصرف و تغییر
