بخشی از مقاله
چکیده
موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده 19 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون اینکه محدود به جرایمی خاص گردد، پیشبینی گردید. در این تحقیق درصدد بررسی این موضوع هستیم که چگونه و تحت چه شرایطی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحقق مییابد و نحوه انتساب جرم به اشخاص حقوقی چگونه است و اینکه آیا کلیه جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی هستند یا خیر؟
در بررسی نهایی مشخص شد احراز وجود شرایط عام تحقق مسئولیت کیفری برای نماینده قانونی شخص حقوقی ضرورت دارد - شرایطی نظیر: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و علم و اینکه جرم باید قابلیت انتساب را از حیث عنصر روانی و مادی به نماینده قانونی داشته باشد - تا بتوان جرم ارتکابی شخص حقیقی را با احراز شرایطی دیگر تحت عنوان شرایط اختصاصی به شخص حقوقی قابل انتساب دانست - شرایطی نظیر: وجود و احراز سمت نمایندگی فرد مرتکب، ارتکاب جرم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی - به همین جهت است که هر جرمی علیرغم ارتکاب و انتساب آن به نماینده قابلیت انتساب را به شخص حقوقی ندارد.
مقدمه
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران قبل از سال 1388صرفاً بهصورت ضمنی در برخی قوانین نظیر قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی... پیش بینی شده بود و لیکن در سال 1388 برای اولین بار در ماده 19 قانون جرایم رایانهای بهصورت صریح و خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی به صورت عام مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقرر گردید. سوال اصلی در این تحقیق آن است که چگونه و تحت چه شرایطی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحقق می یابد و نحوه انتساب جرم به اشخاص حقوقی چگونه است و اینکه آیا کلیه جرائم قابل انتساب به اشخاص حقوقی هستند یا خیر؟
فرضیه تحقیق نیز این است که به نظر می رسد از آنجا که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است که نمایندگی آن را بر عهده دارند، لذا باید شرایط عام و خاص تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را از هم تفکیک نمود و برهمین مبنی بهنظر میرسد هر جرمی قابلیت انتساب به شخص حقوقی را نخواهد داشت. در این تحقیق ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیامدهای کیفری این نوع مسئولیت - ارزیابی مجازاتها - یا موانع مسئولیت کیفری موضوع بحث نیست و اساسی بررسی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
روش تحقیقی نیز تحلیلی و توصیفی است نوآوری تحقیق در آن است که تحقیقات صورت گرفته عمدتاً پیرامون ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ارزیابی مجازات های آن بوده است، لذا بررسی شرایط عام و خاص تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی امری ضروری بود، که در این تحقیق صورت گرفت همچنانکه بررسی موانع مسئولیت کیفری این اشخاص در تحقیقی جداگانه ضرورتی اجتنابناپذیر مینماید. برای ارزیابی صحت و سقم فرضیه، مطالب در دو مبحث ارائه میشوند: مبحث اول شرایط عام و در مبحث دوم شرایط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد بررسی است.
مبحث اول: شرایط عام تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
یکی از شرایط انتساب جرم به مجرم و تعیین مجازات قانونی علیه او داشتن مسئولیت کیفری است یعنی شخص باید شرایط عام مسئولیت را حین ارتکاب داشته باشد. همچنین مسئولیت کیفری زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، بالغ، عاقل، مختار بوده وبعضاً علم به ممنوعیتهای قانونی داشته باشد. علاوه بر شرایط عام مذکور برای تحقق مسئولیت کیفری اجتماع سه عنصر قانونی، مادی، روانی لازم است که ذیلاً طی دو گفتار به شرح آن خواهیم پرداخت:
گفتار اول: از لحاظ دارا بودن عقل، بلوغ، اراده و علم
همانگونه که برای انتساب جرم به شخص حقیقی تحقق شرایط مسئولیت کیفری الزامی است درخصوص اشخاص حقوقی نیز وجود این شرایط لازم است. هرچند شخص حقوقی وجود عینی و ملموس و اندام ظاهری ندارد که با آنها مرتکب جرم شود ولی قانون مجازات اسلامی در ماده 143 نحوه تحقق شرایط آن را بیان کرده است. ماده 143 مقرر میدارد: »در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست«، بنابراین نماینده قانونی شخص حقوقی در حین ارتکاب جرم باید دارای شرایط عام لازم برای تحقق مسئولیت کیفری باشد تا آن مسئولیت متوجه شخص حقوقی گردد. یکی از شرایطی که به آن اشاره کردیم بلوغ است. از آنجایی که نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی باید از اشخاص بالغ انتخاب شوند، محجورین نمیتوانند به نمایندگی یا عضوی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل درآیند.1بنابراین بررسی شرط بلوغ موضوعاً منتفی است.
اما شرط دیگر تحقق مسئولیت کیفری عقل است، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد - ماده 149 ق.م.ا - جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد. در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این نوع جنون همیشه با فرد همراه است، درحالی که جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض میشود و گاه افاقه و بهبود مییابد و قطعاً اگر فردی دچار جنون دائمی باشد نمیتواند نماینده اشخاص حقوقی قرار گیرد.
