بخشی از مقاله
چکیده
شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را تشکیل داده، که در برگیرنده قواعد جدیدی در خصوص شرایط اساسی تشکیل قرارداد است. و شرایطی ویژه در مورد اجرای تعهدات، توسط پیمانکار را بیان میکند . این شرایط منجر به تشتت و سردرگمی طرفین در تعیین دقیق جزءییات قرارداد می گردد و با توجه به اختلافات آن با قواعد عمومی و همچنین شیوه نگارش، این شرایط موجب ارائه تفاسیر مختلف شده، که این امر ممکن است صدمات جدیبرنحوء اجرای تعهدات وارد نماید. یکی از تعارضهای خیلی مهم و اصلی بین شرایط عمومی پیمان در ایران، با قواعدعمومی بین المللی در مورد فسخ قرارداد بین کارفرما و پیمانکار است. که در ایران این اختیار بیشتر به کارفرما به صورت یک طرفه داده شده است در صورتیکه در قواعد بین المللی این مورد باید طبق اصول و قاعده ای مشخص صورت گیرد. از طرفی این اختیار به دو طرف قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار داده می شود. بنابراین مهمترین راهکار کاهش دعاوی بین پیمانکار و کارفرما برنامه ریزی مناسب با اتخاذ روشهای صحیح متناسب با اصول بینالمللی در تدوین بندهای مفاد قرارداد است.
واژههای کلیدی: شرایط عمومی پیمان، قواعدعمومی بین المللی، فسخ قرارداد ، برنامه ریزی
-1 مقدمه:
پیمانکار کسی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد نماید - جعفری لنگرودی، :1388 . - 676 پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام میدهند، کارکنان پیمانکار شناخته میشوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیشبینی شده باشد، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را بهوسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تأمین هزینههای مربوط، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم مینماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمیکاهد.
از طرفی دربندهای 46 و 48 شرایط عمومی پیمان که مربوط به فسخ و خاتمه پیمان میباشند، بدلیل ابهامات موجود و نیز تا حدودی یکجانبه بودن آنها، سبب بروز بعضاً اشکالاتی در رابطه کارفرما و پیمانکار چه در خارج و چه در داخل مراجع قضایی و آرای موجود گردیده است. بدلیل اینکه امروزه دادگاههای تخصصی، در امر بررسی شرایط فسخ یا خاتمه بموجب شرایط عمومی پیمان وجود ندارد، لذا در بسیاری از موارد، آرای متعارض و متناقض در موضوع واحد صادر میگردد و نیز همچنین در تفسیر پیمان نظریات مختلفی ارائه میگردد که در نهایت همگی آنها موجب دشواری رسیدگی به این قبیل دعاوی و طولانی شدن جریان رسیدگی میگردد. بسیار دیده شده است که در مرحله بدوی رسیدگی به دعوی پیمانکار و کارفرما، قاضی مربوطه بدلیل عدم وجود رویه قاطع و نیز عدم تخصص و مهارت خاص در تفسیر شرایط عمومی پیمان، رأیی صادر نموده است که در مرحله رسیدگی مجدد کاملاً نقضگردیده و قضات محترم و مرجع رسیدگی کننده مجدد، نظریاتی کاملاً متضاد و متناقض با رأی اولیه صادر نموده اند .
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به نقد و بررسی شرایط عمومی پیمان و مقایسه آن با قوانین بین المللی در ایجاد کاهش دعاوی کارفرما و پیمانکار میپردازد. قراردادهای مزبورعموماً مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی - مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی - و نقشههای اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان اولویت دارند، به گونهای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی، و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافقت نامه را نقض کند - فلاح زاده و پرسا،. - 137- 138 :1392 جدول زمانبندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار،مشخصات فنی - مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی - ، دستورالعملها استانداردهای فنی و نقشههای اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی و مفاد شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونهای که هیچگاه شرایط خصوصی نمیتواند مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمیتواند مفاد موافقتنامه را نقض کند - اعلایی فرد، . - 58 :1384
مدیریت دعاوی، عنوانی است که مؤسسه مدیریت پروژه از سال 2000 در کنار عناوین مدیریت ایمنی، مدیریت عوامل محیطی مدیریت مالی، به عنوان یکی از محدودههای دانش مدیریت پروژه های ساختمان و نصب به راهنمای ویژه ساختمان و نصب اضافه کرده است. این عنوان، اگرچه در متن اصلی این استاندارد جای نگرفته، اما توجه این مؤسسه به استانداردPMBOK آن میتواند گویای اهمیت و نقش آن در پیکره دانش مدیریت پروژه باشد. در معنای عام، شامل کلیه رویههایی است که برای حذف و یا جلوگیری از افزایش دعاوی و همچنین مدیریت آنها- در صورت رخداد مورد نیاز می باشد و از این رو میتوان آن را تا حدودی به مدیریت ریسک و رویههای معمول در آن شبیه دانست. این رویهها در چهار بخش کلی شناخت دعاوی، کمی سازی دعاوی، پیشگیری از دعاوی وحلّ دعاوی دسته بندی و برای هریک از این دستهها ابزار، تکنیکها، ورودیها و خروجی-های مشخصی شناسایی شده است - . - Hartman, 1990
مهم ترین اصل در مدیریت دعاوی، اشراف کامل بر متن قرارداد فی مابین و عبارات و بندهای آن است. به دیگر کلام، تنها با بازخوانی دقیق نص قرارداد و مقایسه آن با واقعیتهای موجود می توان به شناخت دقیقی از ادعای مورد نظر رسید و شایستگی و ارزش آن را برای طرح و پیگیریهای حقوقی برآورد نمود. مستندسازی از دیگر اصول جداییناپذیر مدیریت دعاوی است که در کلیه رویهها و بخشهای اجرایی آن نقش کلیدی دارد. در فرآیند شناخت دعوی، محدوده و عبارات قرارداد، شرحی از فعالیت اضافی مورد ادعا و همچنین زمان مورد نیاز برای انجام آن ورودیهای فرآیند محسوب میشوند که با ابزار مستندسازی و همچنین قضاوت کارشناسانه در خصوص ماهیت ادعا، متن حقوقی ادعا را به دست میدهد.
متن حقوقی ادعا به همراه حجم کاری که برای فعالیت مورد ادعا انجام شده است، ورودیهای لازم برای کمی سازی دعوی به شمار میرود. گاه ممکن است ادعای مورد نظر تأثیر غیرمستقیمی بر سایر جوانب پروژه داشته باشد که افزایش هزینه، برهم خوردن توالی فعالیتها و ایجاد تأخیر در انجام دیگر فعالیتهای پروژه نمونهای از آنها به شمار میرود - مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه، . - 1385 بدیهی است که تمامی این موارد میتوانند در تخمین کمی و هزینه ای فعالیت مورد ادعا به کار بیایند. همچنین انجام مقایسه میان" برنامه ریزی "و "واقعیت "ابزار دیگری است که نه تنها به کمی سازی فعالیت مورد ادعا، بلکه به شناسایی تأثیر آن بر تراز کلی پروژه کمک می کند. شناخت موارد مشابه پیشین و انجام مقایسه تطبیقی میان آنها برای دستیابی به نوعی وحدت رویه در دعاوی همسان نیز، میتواند در طرح دعوی و چگونگی پیگیری آن راهگشا باشد. خروجی این مرحله، هزینههای مستقیم و غیر مستقیم دعوی مورد نظر به همراه زمان افزایشی افته برای انجام آن است - Brewer, . - 1983
تأخیری که به سبب آن پیمانکار مسؤول شناخته میشود، در صورت همزمانی با رویدادی کهاصولاً پیمانکار را مستحق یک تمدید زمانی برای تکمیل میکند، مانع از تمدید مهلت نیست؛ لکن مسأله حیاتی این خواهد بود که یک تمدید برای چه مدتی موجه و مناسب است و رویدادی که تأخیر را موجه میکند تا چه حدی تمدید را توجیه می کند. مقررات فیدیک رهنمود روشنی را درباره این مسأله ارائه نمیدهد، اما از برخی مقررات آن میتوان کمکگرفت. مثلاً پیمانکار طبق شرط 8-3 باید برنامه ای ارائه دهد که تاریخ دقیق هر فعالیت در آن روشن باشد. بنابراین، داورها یا دادگاها ناچار خواهند بود بررسی کنند که اگر دو رویداد همزمان رخ داده، هرکدام از آنها چه تأثیری بر زمان تکمیل داشته استمثلاً. طراحی معیوب از جانب کارفرما و مهارت ضعیف از سوی پیمانکار دو علت تأخیر همزمان هستند که باید آثار هریک مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد - احمدی و همکاران، . - 11-12 :1394
شبیری - - 1388 در پژوهشی به بررسی موارد تعارض شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری را تشکیل داده، که در برگیرنده قواعد جدیدی در خصوص شرایط اساسی تشکیل قرارداد است. و شرایطی ویژه در مورد اجرای تعهدات، توسط پیمانکار را بیان میکند. این شرایط منجر به تشتت و سردرگمی طرفین در تعیین دقیق جزءییات قرارداد می گردد و با توجه به اختلافات آن با قواعد عمومی و همچنین شیوه نگارش، این شرایط موجب ارائه تفاسیر مختلف شده، که این امر ممکن است صدمات جدیبرنحوء اجرای تعهدات وارد نماید. از جمله اینکه؛ موضوع قرارداد باید معلوم و معین باشد، که در این قراداد تعهدات به صراحت، معلوم و معیین نمی باشد.و با توجه به پیشرفت کار و انجام مستمر تعهدات که امکان افزایش و کاهش
