بخشی از مقاله

چکیده

ادعا به عنوان" یک تقاضا که بوسیله یکی از طرفین قرارداد، برای تغییر در بخشهایی از قرارداد، که منجر به
پرداخت پول اضافه، افزایش مدت زمان پروژه، یا دیگر کارهای جبرانی در خصوص بخشهای قرارداد میشود، تعریف میشود. که این چالشهای فراوانی را سبب شده است که بعضاً تعطیلی پروژهها را بدنبال داشته است. لذا در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از ترکیب روش شبیهسازی پویایی سیستم و منطق فازی، ابزاری نوین و جدید برای کمیسازی دعاوی ارائه گردد تا با کمک آن بتوان ماهیت کیفی دعاوی را به ماهیت کمی تبدیل نمود زیرا کمی شدن دعاوی در مذاکرات دعاوی و رفع چالشها نقشی اساسی دارد.

برای این منظور، با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبههای حضوری با مدیران پروژه پیمانکار و کارفرما و همچنین با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود و مطالعات قبلی، ادعای تسریع در عملیات توسط کارفرما انتخاب میگردد. در ادامه،متغیّرهای اثرگذار بر روی افزایش هزینه و زمان پروژه برای این ادعا شناسایی میشود. سپس مدل کیفی این ادعا با استفاده از حلقههای علت و معلولی ترسیم میگردد.

در ادامه روابط حاکم میان متغیّرهای اثر گذار تعیین گردیده و مدل ساخته شده، کمی میگردد. با استفاده از مدل کمی توسعه داده شده، میزان تأثیر هر یک از دعاوی بر روی هزینه و زمان پروژه بصورت کمی شبیه سازی میگردد. در خاتمه برای در نظرگیری عدم قطعیتهای موجود، منطق فازی با روش شبیهسازی پویایی سیستم توسعه داده شده ترکیب شده و پیامدهای زمانی و هزینهای ناشی از دعاوی بشکل توابع توزیع فازی ارزیابی میگردد. برای نشان دادن تواناییها و قابلیتهای مدل شبیهساز دعاوی پیشنهادی، این مدل بر روی یک پروژه واقعی نمونه پیاده شده و نتایج آن ارائه میگردد.

-1 مقدمه

مسأله دعاوی در پروژههای ساخت از دیرباز در سراسر دنیا مطرح بوده است و با بزرگتر و پیچیدهتر شدن پروژهها، تعداد این دعاوی نیز بیشتر و پیچیدهتر شده است. دعاوی باعث تأخیرات قابل توجه و در برخی موارد شکست پروژه شده و علاوه بر این، عامل اصلی بروز چالش در پروژهها است که متأسفانه در برخی موارد می تواند باعث ضایع شدن حق مشروع طرفین قرارداد نیز شود. در اکثر تعاریفی که از ادعا انجام شده یک بیان مشترکی وجود دارد بدین صورت که ادعا درخواستی است که از سوی یکی از طرفین قرارداد به علت ضرر و زیان وارده علیه طرف دیگر مطرح مینماید تا بدان وسیله بتواند تمام یا قسمتی از آن ضرر و زیان را جبران نماید. بنابراین در کنار هر ادعایی به نوعی ردپای افزایش زمان و هزینه کاملاً محسوس است.

مدیریت دعاوی کمک میکند تا مقدار دعاوی را به حداقل رساند اما پیادهسازی صحیح آن در پروژه مشکل اساسی است به همین علت مدیریت دعاوی ساخت یکی از بزرگترین چالشهای است که پیمانکاران و کارفرمایان در محیط کسب و کار پر نوسان امروزی با آن مواجه هستند البته تعدای زیر فرآیند مرتبط با مدیریت ادعای

ساخت وجود دارند که جامعترین آنها به بقول لیوین که به هفت زیر فرآیند برای دعاوی و مدیریت دستور انجام تغییر اشاره نموده به قرار زیر اشاره میگردد:

-1  تشخیص و شناسایی ادعا

-2 آگاهسازی و اعلام ادعا

-3 مستندسازی صحیح و نظاممند ادعا

-4 تحلیل ادعا و هزینههای مؤثر بر ادعا

-5 قیمتگذاری ادعا

-6 مذاکرات ادعا

-7 حل و فصل مشاجره باید توجه نمود که تکمیل پروژه ساخت در زمان مقرر هدف پیمانکار و کارفرما میباشد، زیرا اگر پروژه با تأخیر مواجه شود هر دو طرف با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه میگردند. بنابراین، برای جلوگیری از بروز ادعا از بندهای متناقض در مفاهیم قراردادی رویکردی مبنی بر شناسایی دلایل بالقوه بروز دعاوی بوجود آمد که با مطالعه و دقت در بخشها و عبارات قرارداد حاصل میگردد

این رویکرد انگیزهای برای تهیه پیشنویس جدید فرمتهای قراردادی بود که توسط هارتمن در مفهوم کانادایی، مقدمهای بر مهندسی جدید قراردادها گردید. اخیراً در انگلیس، بیشترین فرمهای استاندارد قرارداد به همراه عبارات اساسی دیگر را تهیه نموده است. هسته مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد و مدیریت خسارات ناشی از دعاوی میباشد که به عنوان یکی از مهمترین جوانب پرداخت هزینهها، مطرح است.

مشاجرات بر سر تفسیر مواد قراردادی ، مشاجرات در خصوص مشخصات فنی ، مشاجرات راجع به تضمین اجرا ، مشاجرات در خصوص اجرای خسارات نقدی ، و مشاجراتی از این دست، همگی اختلافاتی هستند که ناشی از اسناد قرارداد میباشند. رویه قضایی مشروع و مدارک مفصلی از فورمتهای استاندارد قراردادی وجود دارد مبنی بر اینکه، در مفاد قراردادی، مشاجره پس از طرح ادعایی که مورد پذیرش واقع نمیشود، بوجود می-آید. و همینطور، در سال 2005 میلادی در یک پژوهش نشان داده شد که انتخاب یک روش تحلیل تأخیری در حل و فصل دعاوی ساخت و ساز میتواند بسیار سودمند باشد

با این حال، اگر دعاوی بر روی مفاد قرارداد باشد لازم است تا همانند ویدوگه و اندوکوگری به صورت ذیر عمل گردد:

الف - در آغاز تلاش شود تا به یک زبان قراردادی صحیح در قرارداد جدید رسید؛

ب - دادگاه و فصل الخطاب دهندهها را نسبت به بخشهای ساخت مطلع کرد؛

پ - درون مفاد استاندارد قرارداد بندهای انگیزشی گنجاند؛

ت - سوء تفاهمات فی مابین را از بین برد.

در ایران نیز دستور العملهای گوناگونی برای انعقاد قراردادها ابلاغ گردیدهاند برای مثال دستورالعمل انعقاد پیمان بصورت سر جمع که در تاریخ 89/2/4 به منظور استفاده در قراردادهای دستگاههای اجرایی و پوشش نقاط ضعف و رفع کاستیهای بخشنامههای قبلی ابلاغ گردید، ولی با این وجود هنوز موارد متعددی وجود دارد که میتواند مورد ادعای طرفین قرار گیرد.

لذا با شناسایی منابع بالقوه بروز ادعا میتوان درک مناسبی نسبت به ریسک وقوع آنها پیدا نموده و همین امر موجب افزایش توانایی مدیران پروژه در پیشگیری از بروز آنها میشود، همچنین با کمیسازی نیز میتوان اهم دعاوی را مشخص نمود تا بتوان بصورت بهینه به مقابله با آنها پرداخت، تا وقت و انرژی و منابع مدیران پروژه برای موارد مهمتر صرف شود. کماسی و قنائی بیان داشتند که در کشور ما پروژههای عمرانی دولتی، به علت تأمین مالی از سوی منابع دولت و تعریف کارفرمای آن با اختیارات خاص، از شرایط خاصی برخوردار بوده و با طرحهای خصوصی تفاوتهای چشمگیری داشته و شرایط حاکم بر این طرحها در موقعیتهای مختلف، با قوانین و بخشنامههایی از سوی معاونت نظارت و راهبردی، قضاوت میشوند.

ویدوگه و اندکاگری بیان داشتند که اغلب فرمتهای استاندارد قراردادی که در صنعت مهندسی عمران و ساختمان استفاده شده است این حقیقت را نشان دادهاند که وقتی عملکرد کارفرما و نمایندگانش باعث تحمیل هزینه اضافی به پیمانکار گردد، بایستی یک مکانیزم قراردادی مناسب برای بازپرداخت به پیمانکار وجود داشته باشد.

ادعای تسریع در عملیات زمانی ایجاد میشود که کارفرما به علت تأخیر در پرداختها به پیمانکار سبب تأخیر در اجرای عملیات میشود و در زمانی که فشار بر افتتاح پروژه بر ایشان وارد می- شود با درخواست تسریع عملیات به پیمانکار سبب بروز همچنین دعاوی میگردد. که این موضوع بارها در پروژههای سازمان عمرانی شهرداری تهران مشاهده شده است که متأسفانه هزینههای فراوانی را بر کارفرما و پیمانکار تحمیل نموده است.

ماهیت کیفی اثر درخواست تسریع در عملیات توسط کارفرما سبب شده چالشها در پروژه بیشتر شده و سبب کاهش کیفیت کار، اجحاف در حق پیمانکار، و بعضاً اجحاف در حقوق خود کارفرما و گاهی نیز نتیجه عکس داشته و به جای تسریع، تأخیر در پروژه را در پی داشته است. لذا در اینجا سعی شده با ارائه ابزاری نوین ماهیت کیفی این ادعا را به ماهیت کمی تبدیل نمود تا این چالش را به حداقل رساند. شایان ذکر است که در صورتی که عوامل و فاکتورهای اثر گذار بر روی افزایش زمان و هزینه در هر ادعایی زیاد باشد، پیچیدگی کمیسازی این مقادیر بسیار مشکل می گردد. لذا یکی از قدرتمندترین ابزاری که به کمک آن می توان این روابط پیچیده را قابل فهم نمود روش پویایی سیستم می باشد.

پویایی سیستمها روش مدلسازی است که برای پشتیبانی یکسری موارد دعاوی قضایی استفاده میشود.

با عنایت به وجود تحقیقات بیشمار جهانی که در خصوص دلایل بروز ادعا، کاوش شده است، با این حال، متأسفانه هنوز تحقیقات منتشر شدهی انگشت شماری در خصوص ادعا و دلایل آن در ایران منتشر گردیده است. بدیهی است که تحقیقاتی که برای کمیسازی دعاوی انجام شده نیز در حد بسیار اندک میباشد. لذا در این تحقیق، با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با خبرگان و همچنین اطلاعات تاریخی موجود و مرور ادبیات، ادعای تسریع در عملیات توسط کارفرما انتخاب میشود. سپس، عوامل و فاکتورهای اثرگذار بر روی افزایش هزینه و زمان پروژه برای این ادعا نیز شناسایی میشود. سپس مدل کیفی هر یک از دعاوی با استفاده از حلقههای علت و معلولی ترسیم میگردد.

برای دستیابی به این مدل از نمودارهای علی- معلولی و انباشت –جریان و حلقههای بازخوردی استفاده شده است. در ادامه روابط حاکم میان عوامل و فاکتورهای اثر گذار تعیین گردیده و سپس مدل ساخته شده و کمی میگردد. با استفاده از مدل کمی توسعه داده شده، میزان تأثیر بروز این ادعا بر روی هزینه و زمان پروژه بصورت کمی شبیه سازی میگردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید