بخشی از مقاله
خلاصه
در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، تعهدات کارفرما به حفظ محیط زیست بویژه در عملیات نفتی می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد. با توجه به ملی بودن نفت و گاز در ایران، شرکت ملی نفت ایران نقش کارفرما را در قراردادهای بالادستی مربوط به صنعت نفت و گاز را ایفا می نماید. در ارتباط با بحران های زیست محیطی ناشی از عملیات نفتی، قراردادهای نفتی بین کارفرما و پیمانکار است که می تواند بحران آفرین یا جلوگیری کننده از بحران زیست محیطی در منطقه عملیاتی باشد.
لذا نقش و تعهد زیست محیطی کارفرما در زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار و میزان تأکید و توجه پیمانکار به رعایت مسائل زیست محیطی و صیانت از محیط طبعی زندگی بشر، امری بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر این است که ضمن آشنایی نسبی با قراردادهای خدماتی بالادستی در صنعت نفت ایران ، نقش کارفرما و تعهداتی که کارفرما در زمینه حفظ محیط زیست بر عهده دارد مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1. مقدمه
از زمان آغاز استفاده از قراردادهای خدماتی در صنعت نفت و گاز ایران، تحولات عدیده ای اتفاق افتاده است که در هر یک از آنها تغییرات و یا ویژگی های خاصی مطمح نظر قانونگذار و یا صنعت نفت و گاز ایران بوده است.
قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. از سوی دیگر ضرورت حفظ محیط زیست، اصل غیرقابل تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به موازات رشد صنعت و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگیها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است،
رشد نا موزون صنایع در سال های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و میدهد، بنابراین هدایت فعالیتهای صنعتی به گونهای که کم ترین آثار زیانبار را بر محیط زیست داشته باشد، امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بدون داشتن محیط زیست سالم، حقوق بنیادین انسان اعم ازحقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی محقق نمی شود. به همین دلیل حق داشتن محیط زیست سالم ، نه تنها جزئی ازحق حیات ، بلکه مقدم برآن است. در این مقاله تلاش می شود تا نقش و اهمیت محیط زیست در قالب تعهدات زیست محیطی کارفرما در صنعت نفت و گاز کشور مورد بحث قرار گیرد.
طرح دیدگاه نوین در خصوص توسعه پایدار و الزام شرکت ها در بوجود آوردن فضای کاری امن و سالم و انجام عملیات ، ارائه محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست از یک سو و از سویی دیگر توسعه فعالیت های نفت و گاز و افزایش روز افزون اقدامات توأم با ریسک بالا و تغییرات تکنولوژی و محیطی موجب گردیده است تا امرحفاظت از محیط زیست همگام با تکنولوژی و هماهنگ با تغییرات قرارداد های نفتی بسیار با اهمیت تلقی گردد.
در این راستا کارفرما به عنوان شخص حقیقی و یا حقوقی، با نظارت، تصویب قوانین و مدیریت خود می تواند تأثیرات شگرفی در صیانت از محیط زیست داشته باشد.در تعریف پیمانکار آمده است، آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر می کند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است. شایان ذکر است در برخی قوانین از »دولت« به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی »دولت « کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور می دهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمی دهد، فقط خط مشی کلی را بیان می کند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.
بحث
دومین قانون صنعت نفت که در چهارچوب قانون ملی شدن نفت در 30 ماده به تصویب رسیده بود، رویکرد متفاوتی نسبت به قانون قبلی داشته و از اصول و مقررات متفاوتی نیز برخوردار بود. بند دوم ماده سوم این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی مقرر میداشت:
»شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئتوزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.« بنابراین مشخص می گردد منظور از کارفرما در قراردادهای نفتی، شرکت ملی نفت ایران است که طرف قرارداد پیمانکار می باشد.
لذا تعهدات زیست محیطی کارفرما در قراردادهای خدماتی بالادستی در صنعت نفت و گاز ایران در واقع تعهدات زیست محیطی شرکت ملی نفت ایران است. صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است تا مسئولیت های این صنعت به ویژه بخش صیانت از محیط زیست به خوبی تدوین شده و به موقع اجرا گردد.
قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به سه گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد. در قراردادهای خدمت که در بالادستی به کار گرفته می شود، پیمانکار فعالیت های نفتی اعم از اکتشاف، توسعه و یا تولید را برای دولت یا شرکت ملی نفت انجام می دهد و قبول می نمایدکه هزینه های انجام شده را به همراه حق الزحمه از طریق خرید بخشی از نفت تولیدی به قیمت روز دریافت نماید
قراردادهای خدماتی مشابهت زیادی به قراردادهای مشارکت در تولید دارد و بسیاری از مفاد آن ها با هم شبیه هستند . مهم ترین فرق در نظام مالی قرارداد و حق پیمانکار بر نفت تولید شده است. ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالا دستی متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از کشورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملی نسبت به منابع زیرزمینی، دولتها به نحو موثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام می کند و در این رابطه دارای مقررات آمرهای هستند تا شرکتهای خارجی تحت هیچ گونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند
در این خصوص در 12 دسامبر سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره 3281، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را صادر کرده که بیان می دارد: »هرکشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادی است«، مطابق اصل 44 قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار می شود، از این رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت آنها قابل انتقال به سرمایه گذار خارجی نیست. -
با مطالعه این اصل می توان نتیجه گرفت که بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز - که به منزله انفال هستند - در هر قالبی به غیر امکان پذیر نبوده و شرکت های بین المللی به عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت - ابراهیمی و همکاران . - 1393 قراردادهای خدماتی از نوع قراردادهای موجد حق دینی برای طرفین هستند
قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهایصرفاً خدماتی - خدماتی محض - ، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک1 و قراردادهای خدماتی بیع متقابل2 تقسیم می شوند - رسا گستر . - 93 نسل سوم بیع متقابل جدید ترین نسل و شیوه مورد استفاده در قراردادهای خدماتی محسوب می شود.
گرچه قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می آیند، اما با توجه به تحولات اقتصادی، سیاسی و تجارت در عرصه های ملی و بین المللی، شیوه های نوینی از قراردادهای خدماتی مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است. قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد را کارفرما و پیمانکار تشکیل داده؛ موضوع قرارداد مرتبط با فعالیت های بالادستی صنعت نفت بوده و این نوع قراردادها عموماً از زمره قراردادهای ریسک پذیر تلقی می گردند. قراردادهای جدید خدماتی متشکل از سه طرح جامع اکتشاف - 1 - MEP، طرح جامع توصیف - 2 - MAPو طرح جامع توسعه - 3 - MDPمی باشد. در این قراردادها، مرحله تولید و بهره برداری از میدان بدون حضور مستقیم پیمانکار و تحت مدیریت کارفرما می باشد.
در نسل جدید قراردادهای بالادستی نفت ایران - IPC - ضمن استفاده حداکثری از توان داخلی کشور و پایبندی به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی این امکان فراهم گردیده است که از ظرفیت شرکت های بین المللی نفتی در کلیه عملیات بالادستی - از اکتشاف تا تولید - استفاده شود. اما به منظور ارتقاء سطح اثر بخشی حضور شرکت های بین المللی نفتی بر کارآمدی شرکت های داخلی پیش بینی شده که طرفین در تمامی مراحل انجام عملیات بر میدان از روش همکاری مشترک استفاده نمایند -
هر کدام از انواع قراردادهای خدماتی که مورد توافق قرار گیرد و در هر مرحله، می تواند واجد دو طرف پیمانکار و کارفرما باشد که هر کدام دارای تعهد و مسئولیت هایی در قبال حفظ محیط زیست می باشند. در این مقاله آنچه که مورد توجه قرار می گیرد، نقش و تعهد کارفر ما در قرار دادهای خدماتی در قبال محیط زیست است.
در هر قرارداد نفتی، مواد و بندهای مالی و اقتصادی از آن جا که مکانیسم تخصیص عواید و تسهیم ریسک میان طرفین را معین می کند، نقش محوری را دارد و به نوعی می توان آن را ستون فقرات هر قراردادی قلمداد کرد. در واقع یکی از عمده ترین وجوه افتراق انواع قراردادها از یکدیگر از طریق مقایسه بندها و مواد مالی و اقتصادی قرارداد آشکار می شود - . - Blinn&, others,1986 با توجه به این موضوع می توان دریافت که بندهای مالی مرتبط با محیط زیست در تمام مراحل و فرایندهای نفتی تا چه حد می تواند مهم تلقی گردد.
با وجود آن که در اختیار داشتن کامل همه مراحل تولید نفت به خصوص مراحل بالادستی از سوی دولت در کشورهای نفت خیز از نظر تاریخی از مطلوبیت برخوردار بوده و همیشه به آن به چشم یک هدف و غایت نگریسته شده است، باید توجه داشت که با وجود هزینه های هنگفت سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و ریسک پذیری بالای آن و نیز هزینه های خاصی که دولت در ردیف بودجه سالانه متعهد به پرداخت آن است، موضوع رعایت محیط زیست به صورت جدی، کاربردی، الزام آور و با تأمین مالی مناسب در قراردادهای بالادستی وارد نشده است.
ایران در امور محیط زیست دارای قوانین زیست محیطی جامع و کاملی نیست. اگرچه مجموعه استراتژی های ملی محیط زیست مصوب 1374 امروزه قدیمی شده اند، اما قابل استفاده ترین مجموعه ای است که وضعیت زیست محیطی را در کشور نشان می دهد.
در بند - ت - ماده » - 1 - آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی « - تصویب نامه هیئت وزیران - آلودگی های نفتی به شرح زیر تعریف شده است: » پخش و آمیختن یک یا چند آلوده کننده اعم از نفت خام، فرآورده های مشتقات نفتی و پتروشیمی به آب یا هوا و یا خاک به میزان و مدتی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی و یا بیولوژیکی آن را به طوری که برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان آور باشد، تغییر دهد.« عملیات نفتی مانند سایر فعالیت های اقتصادی باید مطابق با مقررات و ملاحظات زیست محیطی انجام شود. تأکید قوانین خاص بر رعایت ملزومات زیست محیطی در عملیات نفتی صرفاً به این دلیل است که نفت اولاً یکی از اصلی ترین منایع آلودگی محیط زیست تلقی می شود و ثانیاً رعایت مقررات زیست
محیطی در حوزه نفت به خوبی انجام نشده است
همانگونه که فعالیت های نفتی بالادستی از زمره فعالیت های ریسک پذیر تلقی می گردد، چنین دیدگاهی نیز می بایست در رعایت مقررات زیست محیطی ایجاد گردد. این دیدگاه بدین معناست که کارفرماو پیمانکاران ریسک تخریب محیط زیست و تبعات ناشی از آن را پذیرا باشند. با توجه به این که فعالیت های اکتشاف استخراج و توسعه میادین نفتی به هر شکل و با اندازه های متفاوت در محیط زیست تغییر ایجاد می کند، در صورتی که هر کدام از این عملیات نفتی به هر دلیلی توفیق نیابد، جبران خسارات زیست محیطی به عهده کارفرما و پیمانکار خواهد بود.
در قوانین و مقررات کشور رعایت موارد زیست محیطی لحاظ شده است. اصل 50 قانون اساسی هر فعالیت اقتصادی و غیر آن را که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع کرده است. این ممنوعیت در ماده - 9 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز مقرر شده است. این منع شامل کلیه فعالیت های نفتی است. علاوه بر مقررات عام، مقررات خاصی نیز فقط در حوزه نفت تصویب شده است که به موجب آن ها عملیات نفتی باید با لحاظ مسائل زیست محیطی انجام گیرد. کامل ترین آن ها ماده - 26 - قانون نفت 1353 بود که با ماده - 7 - قانون 1366 جایگزین شد.
