بخشی از مقاله
ارتکاب قتل به ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران
چکیده
تشخیص و شناخت مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهیهای حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد. تشکیل دادگاه کیفری استان با پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایمی با مجازات اعدام، قصاص و امثال آنها نشان دهنده ضرورت علم و تجربه فراوان برای رسیدگی به اینگونه پروندههاست؛ بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یکامر کاملاً قابل پیشبینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکالات قوانین سابق را رفع کرده است؛ الف. مواردی از جنایت که مجازات آن قصاص نیست به شکل متفرق و پراکنده در مواد قانونی آمده بود؛ این نقیصه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتفع شده است و این موارد به شکل یکجا در ماده 302 آمده است.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، مهدورالدم، محقون الدم، اصل قضایی بودن مجازات.
مقدمه
در آموزههای دینی و اسلامی اصل بر حرمت خون انسانها بوده و جان و نفس آدمی از حداکثر احترام برخوردار است، به نحوی که اگر فردی در شرایط عادی، مرتکب عملی علیه تمامیت جسمانی اشخاص گردد مجازات خواهد شد لیکن علیرغم چنین قداستی در برخی از موارد اشخاصی از حمایت قانونی خارج شده و اگر فردی متعرض آنها گردد مجازات نخواهد شد و از جمله این موارد مهدورالدم بودن اشخاص است.
همواره برای نگارنده این سوال مطرح بوده است که چگونه با وجود حق دادخواهی برای همه افراد جامعه از طریق دادگاههای صالح و همچنین قبل از اثبات جرم، به افرادی اجازه داده میشود که انسانی را به صرف اعتقاد خویش به قتل برساند؟ برای پاسخ به این سوال با مداقه در آیات و روایات و اقوال فقها و حقوقدانان جای هیچگونه شک و تردیدی نیست که انجام بعضی اعمال و رفتار توسط مسلمانان موجب از بین رفتن حرمت و عصمت خون آنها میشود؛ این اعمال و رفتار به طور دقیق در فقه اسلامی بیان شده است و در اصطلاح فقهی به این افراد، مهدورالدم گفته میشود؛ در شریعت اسلام، بر حفظ جان انسانها تأکید شده و مهمترین احتیاطها در فقه در مورد ریختن خون افراد وارد شده است و اصل بر حفظ خون تمامی افراد است مگر آنکه مهدورالدم بودن آنان به دلیل قطعی ثابت شود؛ انسان با چنین منزلتی گاهی به خاطر ارتکاب جرایمی مانند لواط، زنا، ارتداد و... از احترام خاصی که شارع برای جان و مال و عرض او قائل شده محروم میشود و در نهایت به عنوان فرد مهدورالدم از مصونیت جانی نیز محروم شده و ریختن خون او مباح میشود.
نکتهای که قابل توجه است این است که، امروزه در اکثر جوامع متمدن، مسئله نظم اجتماعی و رعایت مقررات مربوط به آن بسیار مورد احترام و تأکید میباشد، بدین معنی که، هیچگاه در این جوامع اجازه اقدام خودسرانه به هیچ یک از شهروندان داده نشده و همچنین تعقیب مجرمین و اعمال مجازات آن ها حق اعضای قدرت حاکمه و دولت میباشد و هرگز مردم این جوامع حق دخالت در این امور را نخواهد داشت ولی در حقوق جزای اسلامی برخلاف حقوق جوامع متمدن، رعایت نظم اجتماعی، در برخی موارد جنبه فرعی پیدا میکند؛ نگارندگان در این مقاله با توجه به مقدمه مذکور به بررسی یکی از موضوعات مهم و بحث بر انگیز در قلمرو حقوق،» قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول« را در سیاست جنایی تقنینی خواهند پرداخت.
.1 مفاهیم مقدماتی
نگارندگان در این قسمت به تبیین مفاهیم مقدماتی و کلیدی مقاله خواهند پرداخت.
.1-1 مفهوم سیاست جنایی
سیاست جنایی طی دو دهه گذشته به یک رشته مطالعاتی مستقل در علوم جنایی تبدیل شده است. طی این فرآیند، طیف گستردهای از اندیشمندان حوزه علوم جنایی تعریفهای متفاوتی از این اصطلاح نوپای علوم جنایی به دست دادهاند. نخستین بار دلماس مارتی، سیاست جنایی را به مثابه رشتهای مستقل در علوم جنایی عینیت داد و در واقع، میتوان علم سیاست جنایی را میوه اندیشه دلماس مارتی دانست.
علیرغم تعدد تعاریف سیاست جنایی، آنها را میتوان از حیث قلمرو تعریف به تعاریف مضیق و تعاریف موسع تقسیمبندی کرد.
.1-1-1 تعاریف مضیق سیاست جنایی
در این دسته از تعاریف که در واقع تعاریف اولیه سیاست جنایی محسوب میشدند، سیاست جنایی مترادف با سیاست کیفری به کار گرفته میشد و سیاست جنایی در این تعبیر، به سیاست »برخورد با جرم و بزهکاری پس از ارتکاب آن«، محدود میشد. مثلاً فون لیست1آلمانی، سیاست جنایی را »بکارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه موثر علیه بزه« میدانست. مرل و ویتو2 نیز سیاست جنایی را به عنوان »مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً به کار گرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، به منظور مبارزه با بزهکاری« تعریف میکردند.
استفانی، لواسور و بولک3 هم معتقد بودند که سیاست جنایی عبارتست از: »سازماندهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده؛ مبارزهای در اشکال مختلف و با بکارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین« (حسینی، (23 :1393
هر چند که در تعاریف اولیه سیاست جنایی، رویکرد انحصاری، مبارزه با جرم و کیفر بزهکاران و به بیان دیگر سیاست کیفری بوده است، اما به تدریج در کنار مقابله و جزادهی به بزهکار، بحث پیشگیری از بزه نیز در میان جرمشناسان قوت پیدا کرد و سیاست جنایی از »سیاست کیفر« به »سیاست کیفر و پیشگیری« تحول پیدا کرد. به عنوان مثال از دیدگاه گریسپینی، سیاست جنایی عبارت است از: »دانشی که فعالیتی را که دولت باید- به منظور پیشگیری و سرکوبی جرایم- بسط دهد، بررسی میکند.« کلین اسکراد نیز سیاست جنایی را عبارت از شناخت وسایلی میداند که مقنن به منظور پیشگیری از بزه و حمایت از حقوق طبیعی شهروندان، منطبق با گرایش خاصّ هر دولت، در دسترس دارد.
فون لیست در تعریفی دیگر سیاست جنایی را یک رشته مطالعاتی میدانست که بر حسب دادهها و یافتههای فلسفی و عملی (از جمله یافتههای جرمشناختی) و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزههای سرکوبگرانه (کیفری) و پیشگیرانهای دارد که در عمل نسبت به بزهکار و بزهکاری قابل اعمال باشند. این تعریف با تفاوتهای ظریفی مورد توجه مارک آنسل قاضی فرانسوی نیز قرار گرفته است. وی معتقد است که: »سیاست جنایی، هم یک علم است و هم یک هنر و موضوع آن فراهم ساختن امکان ارائه بهترین شیوه تدوین قواعد و مقررات موضوعه در سایه دادهها و یافتههای علوم جرمشناختی است.« (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، .(88 :1393
همانگونه که ملاحظه میشود در تمام تعاریف فوقالذکر که تعریف مضیق سیاست جنایی محسوب می-شوند، کم و بیش بر عناصر »بزه، بزهکار و بزهکاری« و »واکنش سرکوبگرانه یا پیشگیرانه یا اصلاحی« از سوی »دولت« تصریح شده است.
.2-1-1 مفهوم موسع سیاست جنایی
از این منظر، سیاست جنایی در سطح حقوق کیفری یا جرمشناسی محدود نمانده و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوینی شناخته میشود. بدین سبب، در تعریف موسع سیاست جنایی، واژگانی
جدید (عمدتاً متفاوت با آنچه در تعاریف مضیق به کار رفته است)، دیده میشود.
مارک آنسل سیاست جنایی را »واکنش سازمان یافته و سنجیده شده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی« و خانم کریستین لازرژ آن را »غور و تفحص منتقدانه و علتیابانه پیرامون پدیده مجرمانه؛ رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه؛ و نیز یک راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده عقیدتی با هدف پاسخدهی واقعگرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه- به معنای وسیع کلمه«، میدانند. (حاجی ده آبادی، :1385 .(15 سیاست جنایی به منزله یک رشته مطالعاتی اکنون در مرحلههای اولیه تکوین خود را میگذراند. زیرا، تا پیش از دلماس مارتی، سیاست جنایی فقط اصلاحی جدید در دامنه علوم جنایی بود. پدیداری دیر هنگام دانش سیاست جنایی تعریف و توضیح آن را اندکی دشوار کرده است. با تکیه بر هویت اجرایی این دانش به منزله گونهای از سامانه برنامه ریزی عمومی میتوان »علم سیاست جنایی را دانش ناظر بر تدوین، شناسایی و ارزیابی سامانه پاسخدهی به جرم و کژروی« تعریف کرد (ایروانیان، .(70 :1388
.2 انواع سیاست جنایی
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم؛ با توجه به اینکه موضوع مقاله حاضر در مورد ارتکاب قتل به ادعای مهدورالدم بودن مقتول در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران میباشد؛ نگارنده صرفاً به تبیین مفهوم سیاست جنایی تقنینی و قضایی پرداخته و تبیین سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی در این مجال نمیگنجد.
.1-2 مفهوم سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی را نه تنها بایستی »نخستین لایهی سیاست جنایی« محسوب نمود بلکه آن را در واقع بایستی » هسته اصلی سیاست جنایی« و تعیینکننده نوع پاسخ در قبال پدیدههای مجرمانه تصور نمود (لازرژ، .(107 :1396
سیاست جنایی قانونی یا تقنینی عبارت است از فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنن پیشبینی میگردد؛ به طورخلاصه میتوان گفت که سیاست جنایی تقنینی همان تدبیر قانونگذار در مورد واکنش علیه جرم است و به نظام سیاسی هر کشور بستگی دارد (رحمانی، (29 :1394 ؛ به عبارت دیگر سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری میباشد.
.2-2 مفهوم سیاست جنایی قضایی
عمولاً سیاست جنایی قضائی در تعاریف ارایه شده، از سیاست جنایی اجرایی تفکیک نمیشود و با وجود تفاوت در تعاریف آنها، به یک مفهوم به آنها نگریسته میشود. سیاست جنایی قضائی ، سیاستی است که رنگ و جنبه انسانی داشته و از طریق ابزارهای انسانی چون قضات دادگستری و مأموراین (ضابطین) به اجرا در میآید. البته باید این موضوع را پذیرفت، در این مرحله که سیاست جنایی رنگ انسانی به خود میگیرد، تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنایی قانونی دوری میگزیند، زیرا که به هر حال انسان در کنار این هدف، طرز تفکر و سلیقه خود را نیز ملحوظ خواهد کرد. به رغم تلقی سیاستهای جنایی قضائی و اجرایی به عنوان مفهوم واحد، باید گفت که این دو متفاوت از هم میباشند. سیاست جنایی قضائی در واقع نحوه برداشت دادگستری (قوهقضاییه) از سیاست جنایی تقنینی است؛ سیاست جنایی قضائی به معنای مضیق آن، شامل سیاست جنایی میشود که در تصمیمها و رویههای دادگاههای دادگستری منعکس است (رحمانی، (30 : 1394 سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود میتواند از آنها استفاده کند مانند مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و ...
و نیزسیاستی است که از ابزارهای قضایی جهت نیل به اهدافش استفاده مینماید.
.3 مفهوم فقهی و حقوقی مهدورالدم
دو اصطلاح فقهی »مهدور الدم« و »محقون الدم« در مقابل هم به کار می روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالی که مهدور الدم به کسی اطلاق می گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است: »هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است« (محقق حلی، :1403 ج 4، .(216
در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره میشود.1بر این اساس قاتل در صورتی قصاص میشود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان
.1 چهار شرط دیگر عبارت است از -1 برابری در حریت -2 برابری در دین -3 منفی بودن رابطه ابوت -4 کمال عقل
مصادیق مهدور الدم ارائه داده اند، در مییابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همهی افراد واجد این وصف نمیگردد.
توضیح اینکه: شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکتهای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بنابراین بهتر است عنصر »قاتل« را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف - مهدور الدم - در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نمودهاند. قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد (خویی، .(208 : 1391
فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم میپردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره میشود.
در شرایع آمده است:
شهید ثانی در شرح لمعه مینویسد:
»شرط پنجم در قصاص آناست که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمیشود (شهید ثانی، .(81 :1392
در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است:
»شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی ( ص )، قصاص نمیشود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل میرساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل میرساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد (خمینی، :1395 ج2، (523
در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است
