بخشی از مقاله
چکیده
سرمایهگذاری در امر منابع طبیعی به دلیل نرخ پایین بازگشت سرمایه به همراه ریسک زیاد سبب گردیده تا با بیمیلی سرمایهگذاران همراه باشد لذا میبایست تا راه حلی نوینی برای بالا بردن نرخ بازدهی سرمایه در منابع طبیعی ارائه کرد. طرحی که این مقاله به آن اشاره میکند ترکیب جنگلداری با سایر بخشهای قابل سرمایهگذاری مانند صنعت است. با اجرای این طرح فرصت اشتغال به وجود خواهد آمد به طوری که تعداد این مشاغل افزایش خواهد یافت. در این مقاله سعی شده است که در ضمن آشنایی با مفاهیمی چون توسعه پایدار، اهمیت - NGO - ها در توسعه پایدار روشن گردد.
.1 مقدمه
شرکت سهامی شرکتی است که اعضای آن حداقل از سه نفر تشکیل شدهاند و در آن سرمایه سهامهای مساوی تقسیم میکنند و مسئولیت صلحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. قانون تجارت 1311 تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل میشود .
در لایحه قانونی 1347 به تبعیت از قانون 1966 فرانسه راجع به شرکتهای تجاری این ضرورت ملغی گردیده و تصریح شده است که شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میگردد ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه صاحبان سهم یا سهامدار گفته میشود، کسانی که سهام به آنان به ویژه در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند پیوسته دست به دست می-شوند
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص؛ شرکتهایی که مؤسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند - شرکت سهامی عام - و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع سیستأ منحصراً به وسیله مؤسسان تأمین میگردد - شرکت سهامی خاص - نامیده میشوند - ماده 4 قانونی لایحه .[2] - 1347
.1,1 شرکتهای سهامی در حقوق ایران
تاریخچه قوانین راجع به شرکت های سهامی :
اگر چه قسمتی از قانون تجارت مورخ 1303 و 1304 به مقرراتی راجع به شرکتهای سهامی اختصاص یافته بود، اولین قانونی که در آن مقررات راجع به شرکتهای سهامی به صورت نسبتاً جامعی پیش بینی شد، قانون تجارت 1311 بود، مبحث اول این قانون مواد 21 لغایت 93 به این نوع شرکت اختصاص داده شده بود .
در این قانون از قانونگذاری وقت فرانسه در مورد لزوم کسب مجوز از دولت برای تأسیس شرکت سهامی پیروی نشده و شرکت مزبور آزادانه قابل تأسیس تلقی و در ماده 21 آن مقرر شده بود که شرکت برای امور تجاری تشکیل میشود، امری که در مورد همه شرکتها صدق میکرد. در این قانون حداقل سرمایه نقدی نیز پیشبینی نشده بود امری که موجب میشود که خانواده و دوستان به جای تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود، به شرکتهای سهامی روی بیاورند در عمل اشکالاتی ایجاد کنند.
هم چنین در قانون تجارت 1311 راجع به پذیره نویسی، رژیم حقوقی سهام مؤسس و اوراق قرضه مقررات خاصی پیشبینی نشده بود. اشکال عمده قانون مذکور این بود که مقررات آن در مورد انواع شرکتهای سهامی چه بزرگ و چه کوچک یکسان بود به عبارت دیگر شرکتهای سهامی چه دارای تعداد کمی سهامدار بوده و جنبه فامیلی داشتند و چه دارای هزاران سهامدار، از لحاظ حقوقی سازمان متحدالشکلی داشتند و همان مقررات در آنها اعمال میشد
این امر در پی توسعه شرکتهای سهامی در ایران موجب سوءاستفادههایی شد که مدتها مورد بحث بود و کمیسیونهای متعددی برای تصویب قوانین جدید تشکیل شد که سر انجام به تدوین و تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجامید که حقوق فعلی شرکتهای سهامی در ایران را تشکیل میدهد و از آن زمان تا کنون نه در آن تغییری ایجاد شده و نه جنبه دائمی پیدا کرده است.
.2 ماهیت حقوقی شرکت های سهامی:
در اینجا سوال این است که شرکت سهامی جنبه قرادادی دارد یا تأسیسی؟ در قانون تجارت شرکت سهامی پیش از هرچیز یک قرداد است و در لایحه قانونی 1347 رژیم حقوقی خاصی برای بطلان شرکت همان رژیم عام قردادهاست. اگر چه قانون گذار در مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347 رژیم حقوقی خاصی برای بطلان شرکت سهامی مقرر کرده است این امر بدان معنی نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد شد
در واقع شرکت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایحه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قردادها نیز خواهد بودثالثاً، در حقوق ایران برخلاف حقوق کشور فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر برای ایجاد شرکت سهامی ثبت آن در اداره ثبت شرکتها ضرورت ندارد و همین که شرکا اراده به تأسیس آن کردند و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 را رعایت نمودند، تشکیل میشود
مع ذلک شرکت سهامیکاملاً تابع قرارداد شرکاء نیست و به خصوص در لایحه قانونی 1347 بر جنبه تأسیسی آن بیشتر تأکید داشتنددر. واقع اولاً در قرداد شرکت نمیتوان آزادی وضعیت حقوقی شخص حقوقی را معین کرد. این امر به ویژه در مورد شرکت سهامی صادق است زیرا ممکن است که صدها یا هزارانشریک داشته باشند ثانیاً شرکا میتوانند به اکثریت و در قالب مجامع عمومی شرایط اساس نامه - قرار داد اولیه - را تغییر دهند و نیازی به جلب اراده همه شرکاء نیستثالثاً مدیران شرکت وکیل ساده شرکت تلقی نمیشوند بلکه نمایندگانی هستند که در مقابل اشخاص ثالث از اختیارات لازم برای متعهد کردن شرکت برخوردارند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقداماتشان در حد موضوع شرکت باشدرابعاً. اشخاصی که وارد شرکت شدند اغلب یکدیگر را نمیشناسند و هر لحظه ممکن است که حقوق خود را در شرکت با انتقال سهامشان به دیگران منتقل کنند
بنابراین اگر شخصی که قرداد شرکتی را منعقد میکند یا پس از تشکیل شرکتی وارد آن میشود یا به میل خود تن به این کار میدهد در حیات شرکت نقش چندانی ندارد و شرکت در ادامه حیات خود بیشتر تابع مقرراتی است که قانونگذار وضع نموده است تا شروطی که شرکاء در اساسنامه گنجانده-اند. در واقع حیات شرکت مستلزم رعایت مقرراتی است که قانونگذار وضع نموده است. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره کننده شرکت را محدود میکند و تا آنجا پیش رفته که برای عدم رعایت برخی از مقررات ضمانت اجراهای جزایی پیشبینی کرده است .[2] وجود این مقررات و کمرنگ شدن بیش از پیش جنبه قراردادی شرکت سهامی در وضع شخصیت حقوقی شرکت سهامی نیز تأثیر گذاشته است.
اهداف و وظایف قانونی از سال 1354 تاکنون
- 1 سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب .1354
- 2 انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره بند - 3 - تصویبنامه شماره /5283ت109/ ه مورخ 29/3/1370 هیئت محترم وزیران.
- 3 انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره 3 ماده - 6 - قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 1373/5/12 مجلس شورای اسلامی.
- 4 در اجرای بند »ج« تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، مسئولیت و تصدی دبیرخانه کمیته تبصره 35 از سال 1378 تا80 به عهده سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول شده است.
- 5 به موجب ماده - 15 - قانون برنامه سوم توسعه، با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، نام سازمان به سازمان خصوصیسازی تبدیل شده است و هدف و وظایف آن براساس نیازها وساز وکار برنامه خصوصی سازی با مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت تبیین شده است.
- 6 به موجب تصویب نامه شماره /72683ت 34484 ه مورخ 1384/11/17 هیئت وزیران موضوع طرح توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی به عنوان سهامدار دولتی شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین گردیده است و وظیفه دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت را هم بر عهده دارد.
سازمان خصوصی سازی همچنین مسوولیت تعیین و پیشنهاد قیمت سهام عدالت به هیئت عالی واگذاری را نیز عهده دار میباشد.
مفهوم تأسیس شرکت
به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی تأسیس شرکت گفته میشود که میتوان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق میشود که برای ایجاد شرکت پیشقدم میشود، سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم میکند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام میرساند. مؤسس میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد
تعریف شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین آن تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن وخوانا قید شود
.3 خصوصی سازی و اشتغال در منابع طبیعی
جنگلداری همراه با صنعت ، یک مدل نوین در مدیریت منابع طبیعی
سرمایه گذاری در امر منابع طبیعی - به خصوص در صنعت جنگلداری - به دلیل نرخ پایین بازگشت سرمایه به همراه ریسک بسیار زیاد سبب گردیده تا در اکثر موارد با بی میلی سرمایه گذاران یک حالت رکود جهت اجرای طرحهای جنگلداری به وجود آید. به دلیل بازگشت سرمایه که در منابع طبیعی %3 ، در امر کشاورزی %8 ، صنعت 20 الی 30 در صد و در تجارت بیش از 30 در صد است، صاحبان سرمایه گذاری که سرمایه و ذکاوت کافی دارند متمایلند که هر چند بیشتر در هر امر دیگر به جز منابع طبیعی سرمایه گذاری کنند [4]معمولاً. اشخاصی که دارای سرمایه اندک میباشند و نیز توانایی و لیاقت سایر امور را ندارند ناچاراً به سمت شرکت در پروژه منابع طبیعی کشانده میشوند که در اکثر این موارد به دلیل سرمایه اندک و عدم لیاقت مدیریتی، منابع طبیعی را به سمت قهقهراء سوق میدهند.
به دلایل عدیده که در این مقاله نمیگنجد همگان بر این باورند که سرمایه گذاران متمول و خوش فکر بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در منابع طبیعی ترغیب نمود لذا میبایست تا راه حلی نوین برای بالا بردن نرخ بازدهی سرمایه، سرمایه گذاری در منابع طبیعی را رونق بخشید در نتیجه جنگلداری را با سایر بخشهای قابل سرمایه گذاری یعنی صنعت و تجارت ترکیب نمودهاند.
دو راه حل که در این مقاله ارائه میشوند یکی جنگلکاری با گونه توت - ایجاد توتستان وسیع برای پرورش نوغان، تولید ابریشم، احداث کارخانه ابریشم کشی و رواج صنعت توریست - میباشد. اجرای این دو طرح که به طور همزمان قابل اجرا است قدرت جذب سرمایه گذاری را بالا میبرد زیرا ما در این طرح و در یک منطقه درآمدهای زیر را به طور همزمان خواهیم داشت :
برداشت و فروش چوب ، فروش برگ توت و نوغان داری - که در صورت تولید کافی ابریشم منجر به احداث کاخانه ابریشم کشی و نساجی خواهد شد - فروش پروانه شکار، ورودیه گردشگران به منطقه طرح، لذا با افزایش در آمدها که از تلفیق جنگلداری با صنعت توریسم و نیز صنعت نساجی و تجارت ابریشم سود مناسبی عاید سرمایه گذار خواهد شد و بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری رغبت پیدا خواهد کرد.
