بخشی از مقاله
چکیده
هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست وحدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی پروژه های توسعه، صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و بازده اقتصادی بیشتر، مد نظر بود. لیکن در دهه 1970 میلادی این ذهنیت در افکار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه مطرح گردید که این گونه روند رشد اقتصادی نهایتاً منجر به تخریب محیط زیست، نا برابری اجتماعی،کاهش منابع و ... می شود وجبران این معضلات در دراز مدت موجب ضررهای فراوان اقتصادی خواهد شد. از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخشهای اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوتهای بسیاری وجود دارد، شیوهی خصوصیسازی در این بخش نیز با سایر بخشها متفاوت است.
دولت در بخشهای مختلف اقتصادی در اجرای سیاستهای خصوصیسازی موفقتر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است یکی از علل اصلی عقب ماندگیهای بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته، این است که در کشورهای توسعه یافته بخش کشاورزی از سوی بخش صنعت کاملاً حمایت میشود، اما در کشورهای در حال توسعه نه تنها چنین چیزی مصداق ندارد، بلکه این بخش کشاورزی است که تا اندازهای کاستیهای بخش صنعت را جبران می کند.
کلید واژه ها- خصوصی سازی ،توسعه پایدار ، کشاورزی.
1. مقدمه
سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن حوزهی فعالیتهای دولت و بخش دولتی در دهه های اخیر در جهان رواج بی سابقه ای یافته است. و امروز کم و بیش در کلیهی کشورهای جها ن چه پیشرفته چه در حال توسعه در ابعاد بسیار گسترده و یا به نسبت وسیع به مرحله اجرا درآمده است تحولات اروپایی شرقی هم به نوبهی خود زمینهی مساعدی برای تقویت واگذاری فعالیتهای اقتصادی فراهم نموده است. از دیدگاه نظری محدود کردن حوزه محلی دولتها در ادبیات اقتصادی سابقه دیرینه دارد. آدام اسمیت وظایف امور را به شرح زیر برای دولت تعیین میکند. نخستین وظیفه دولت حمایت از جامعه در برابر خشونتها و تهاجم سایر کشورهاست.
انجام این وظیفه باید به کمک نیروی نظامی کشور باشد. آدام اسمیت می پذیرد که در هر زمان و چه در زمان جنگ کشورها باید هزینه، تجهیز و نگهداری نیروی نظامی را بپذیرند. دومین وظیفه دولت حمایت از شهروندان در مقابل تعدی و تجاوز سایر شهروندان و برقرای عدالت است به بیان دیگر دولت باید عامل برقراری عدالت در جامعه باشد. سومین و در واقع آخرین وظیفه دولت انجام آن دسته از خدمات عمومی است که هر چند برای جامعه می تواند بالاترین فایده را داشته باشد هرگز آنقدرسودآوری ندارد که بخش خصوصی به آن رغبت نشان دهد یا به اجرای آن تشویق شود وی میپذیرد که انجام این وظیفه میتواند برای دولتها بار مالی متفاوتی داشته باشد بدین ترتیب ماهیت موجودی دولت در یک کشور باید چنان باشد که دولت به فعالیتهای متداول اقتصادی نپردازد .[11]
کشاورزی به مفهوم راه ها وروش هایبهره برداری از منابع آب وخاک و انرژی و ... است در جهت تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسان ها همواره در طول تاریخ پایه واساس بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. به طوری که امروزه کشاورزی و توسعه کشاورزی به عنوان موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طورخاص می باشد،در حالیکه خود توسعه کشاورزی نیز به اهرم توانمندی به نام ترویج کشاورزی نیازمند است. هر دوی این مفاهیم امروزه دچار تغییر وتحولات شدیدی می باشند به طوریکه کشاورزی شدیدا با بحث پایداری در چالش می باشد وترویج نیز به تبع آن تحولات ساختاری و کارکردی بسیاری را به خود دیده است.
این قسمت به بررسی مفاهیم واندیشه های خصوصی سازی در ایران به گونه ای به پیش میرود که گویا پایداری در کشاورزی می پردازد وبدنبال آن تغییرات ساختاری وکارکردی ترویج را در جهت حمایت از پایداری در کشاورزی مورد بررسی قرار می دهد.لغت پایدار برشرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در برمی گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هوای جهان و تنوع آن، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.
کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده ازمنابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد.[2] شکلها و جدولها نباید پیش از اولین اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر شوند.هیچگاه عناوین را به عنوان قسمتی از شکل بصورت تصویری ذخیره نکنید. همچنین اطراف عنوانها، شکلها و جداول از کادراضافی استفاده نکنید.
مواد وروش ها:
اصل 44 قانون اساسی
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیانهای اقتصادی، اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانندسایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سود جویی صرف نیست. از این رو قانون گذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته میشود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است.[6]
خصوصی سازی در ایران به گونه ای به پیش میرود که گویامشکل، صرفاً و صرفاً مالکیت دولتی شرکت ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاریها آن گونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به روشهای فعلی در فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت آمیز سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب و کار و ارتقای کارآیی شرکت های تولیدی است.[10] براساس قانون خصوصیسازی، برنامهی سوم توسعه ی کشور، سهام همه ی شرکتهای دولتیکه- براساس قانون اساسی قابل انتقال به بخش خ صوصی است- باید به مالکیت بخش خصوصی درآید. فرایند خصوصی سازی، نبایدامنیت مالی و ارزشهای اجتماعی کشوررا به مخاطره بیندازد.3[]
سهم بخش کشاورزی در اقتصاد و بنگاههای مشمول اصل 44
با برنامهریزی انجام شده، دولت در نظردارد تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم مالکیت خود را در اقتصاد کشور به 20 درصد و سهم بخش خصوصی را به 55 درصد و سهم بخش تعاونی را به 25 درصد برساند. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که نقش آن در اقتصاد، براساس آخرین آمار رسمی کشور حدود 25 درصد تعیین گردیده است و تقریبا اکثریت فعالیتهای این بخش به صورت غیردولتی انجام می شود. بنابر اظهارنظر برخی از صاحبنظران علم اقتصاد، سهم بخش دولتی در تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور حدود 5 درصد میباشد و گویای این مطلب است که اقتصاد بخش کشاورزی اکثرا غیردولتی است و عمده ی فعالیت های کشاورزی و دامداری کشور به صورت غیردولتی اداره میشوند .8[]
نکات مهم در واگذاری بنگاههای دولتی بخش کشاورزی
با توجه با اینکه شرکتهای دولتی بخش کشاورزی در زمینههای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مدیریتی انجام وظیفه می کنند، در واگذاری این شرکت ها به بخش غیردولتی باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
1 واگذاری شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به صورت سهام انجام پذیرد.
2 به بهره برداران و کشاورزان شاغل در بنگاههای اقتصادی سهام ویژه و با شرایط بسیار آسان واگذار شود.
3 نقش دولت به صورت سهام مدیریت و یا سهام کنترلی تعریف شود به گونهای که حداکثر یک مدیر در هیأت مدیره تعیین نماید.
4 توان تولیدی بنگاههای اقتصادی حفظ گردد و در خصوص کشت و صنعت های کشاورزی از کوچک شدن واحد تولیدی و تقسیم اراضی ولو سازماندهی واحدهای کوچک جلوگیری شود. 5 شرایط کار در بنگاه های اقتصادی برای کشاورزانی که به آنها سهام واگذار میشود فراهم گردد.
تاریخچه ی خصوصی سازی در بخش کشاورزی
از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت های بسیاری وجود دارد، شیوه ی خصوصی سازی در این بخش نیز با سایر بخش ها متفاوت است. دولت در بخش های مختلف اقتصادی در اجرای سیاستهای خصوصی سازی موفقتر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.[7]زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح میشود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد.
یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، ادارهی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایرانباتوجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کف ایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است. از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومی تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارساییها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان بهرهبرداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینهای ندارد. .
5[] خصوصی سازی یا آزادسازی در بخش کشاورزی در کشور ما تاکنون مفهوم دقیقی نداشته و بسیار گنگ و مبهم مانده است. اصولاً اگر خصوصی سازی به معنی واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی است یا اگر هدف انجام کلیه ی اموری است که در فرایند خصوصیسازی بخش صنعت صورت میگیرد، این بحث شامل کشاورزی نمیشود و باید برای خصوصیسازی در کشاورزی تعریف روشن و صریحی ارائه داد. در حال حاضر و طبق نظریه های موجود هسته ی مشکلات بخش کشاورزی ایران، پایینتر بودن متوسط درآمد اکثریت قریب به اتفاق بهره برداریهای کشاورزی، در قیاس با بهره برداریهای فعال در سایر بخش های اقتصادی کشور با شرایط نسبتاً مشابه از نظر سرمایه و کمیت نیروی کار .[9]
مشکلات و نارساییهای آزادسازی اقتصادی در بخش کشاورزی
برقراری اقتصاد بازار آزاد در بخش کشاورزی ایران، که با افزایش شدید قیمت نهاده های کشاورزی و همچنین قیمت محصولات کشاورزی همراه است اگر چه باعث افزایش درآمد
