بخشی از مقاله
خلاصه:
چند سالی از ایجاد قاعده حجم مبنا در بازار سرمایه می گذرد. قاعده ای که قیمت گذاری1 را به جای ارزشگذاریناچاراً2 انجام می دهد و قیمت واقعی را در بازار را تعیین می کند. اما سوال اساسی اینجاست که تعیین این چارچوب برای قیمت گذاری چه مزیت ها و معایبی را برای ارزش سهام در بازار به دنبال دارد و آیا وجود حجم مبنا همیشه به نفع ارزش سهام عمل می نماید یا خیر.
سوال اساسی دوم اینست که تعیین بازه منهای چهار تا مثبت چهار به صورت دو نیمه بازه برای طرف عرضه و تقاضا برچه اساسی تحدید شده است؟
تعیین حجم مبنا وآستانه قیمت برای جلوگیری از نوسانات قیمت به عنوان یکی از مهمترین سیاست های کنترلی نهاد ناظر در بورس اوراق بهادار ایران شناخته می شود که چند سالی از ایجاد آن می گذرد. این سیاست مبنای دقیق علمی روشنی را ارائه نداده است اما جهت جلوگیری از نوسان قیمتی سهام در هر روز کاری در بازار مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است.
البته انتقادهای پراکنده ای به آن وارد شده است اما تا کنون سوالی درباره چگونگی بهینه کردن آن ایجاد نشدهاست و احیاناً اگر هم ایجاد شده باشد کسی درصدد پاسخگوئی به آن نبوده است چراکه آن چنان از نظر ناظران بازار پراهمیت نبوده است البته اخیراً بحث هایی را چه به توسعه این دامنه داده شده است اما از شرایط مناسب اقتصادی آن در بازار غافل مانده اند و کسی هم به آن توجهی تا کنون نشان نداده است که البته کسی فکر نمی کند شاید یکی از علل اساسی و بسیار مهم افت قیمت سهام همین دامنه نوسانی باشد که به این صورت تدوین شده است.
این مقاله برآن است که ضمن بازگو کردن مفاهیم اصلی مقاله در ابتدا به معرفی این مفاهیم در مقاله بپردازد و سپس الگویی را برای تعیین آستانه قیمت بهینه در شرایط متفاوت اقتصادی با استفاده از قوانین عرضه و تقاضا ارائه نماید.
مقدمه:
چند سالی از ایجاد قاعده حجم مبنا در بازار سرمایه می گذرد. قاعده ای که قیمت گذاری3 را به جای ارزشگذاریناچاراً4 انجام می دهد و قیمت واقعی را در بازار را تعیین می کند. اما سوال اساسی اینجاست که تعیین این چارچوب برای قیمت گذاری چه مزیت ها و معایبی را برای ارزش سهام در بازار به دنبال دارد و آیا وجود حجم مبنا همیشه به نفع ارزش سهام عمل می نماید یا خیر.
سوال اساسی دوم اینست که تعیین بازه منهای چهار تا مثبت چهار به صورت دو نیمه بازه برای طرف عرضه و تقاضا برچه اساسی تحدید شده است؟
ادبیات تحقیق:
تعیین حجم مبنا وآستانه قیمت برای جلوگیری از نوسانات قیمت به عنوان یکی از مهمترین سیاست های کنترلی نهاد ناظر در بورس اوراق بهادار ایران شناخته می شود که چند سالی از ایجاد آن می گذرد. این سیاست مبنای دقیق علمی روشنی را ارائه نداده است اما جهت جلوگیری از نوسان قیمتی سهام در هر روز کاری در بازار مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. البته انتقادهای پراکنده ای به آن وارد شده است اما تا کنون سوالی درباره چگونگی بهینه کردن آن ایجاد نشده است و احیاناً اگر هم ایجاد شده باشد کسی درصدد پاسخگوئی به آن نبوده است چراکه آن چنان از نظر ناظران بازار پراهمیت نبوده است البته اخیراً بحث هایی را چه به توسعه این دامنه داده شده است اما از شرایط مناسب اقتصادی آن در بازار غافل مانده اند و کسی هم به آن توجهی تا کنون نشان نداده است که البته کسی فکر نمی کند شاید یکی از علل اساسی و بسیار مهم افت قیمت سهام همین دامنه نوسانی باشد که به این صورت تدوین شده است.
این مقاله برآن است که ضمن بازگو کردن مفاهیم اصلی مقاله در ابتدا به معرفی این مفاهیم در مقاله بپردازد و سپس الگویی را برای آستانه قیمت بهینه در شرایط متفاوت اقتصادی با استفاده از قوانین عرضه و تقاضا ارائه نماید.
بررسی تورم هم به عنوان حساسیت سه سناریو به سه شرایط رکود، رونق و ثبات و اثرات حساسیت تورم در این سه بازار و تدابیر مناسب مورد بررسی و قرار خواهد گرفت. بنابراین تورم به عنوان یک سناریو مجزا بررسی نخواهدشد بلکه شرایط ورود یک عامل مداخله گر خارجی به سه سناریو اصلی رکود رونق یا ثبات است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
برای سنجش شرایط رونق یا رکود یا ثبات بازار از ابزارهای متعددی می توان استفاده نمود. یکی از آن ابزارها که البته برای بازارسهام زیاد قابل اتکا نیست نظرات بانک مرکزی راجع به وضعیت اقتصادی کشور است. اما ما برای تعیین آسانه دقیق قیمتی بایستی ابزاری مستقل از خود بازارسهام استحصال نمائیم. این ابزار می تواند برگرفته از شاخص کل بازار باشد و با اینکه می تواند برگرفته از سه شاخص رونق، رکود و ثبات بازار باشد که بایستی بر مبنای حجم معاملات و حجم ورودی و خروجی نقدینگی کل به بازار که از حجم معاملات هم می توان استحصال نمود تعیین گردد. البته برای تعیین این شاخص می توان به صورت جزئی تر در یک مقاله مجزا توضیخات تکمیلی را ارائه داد.
در بررسی رونق اقتصادی و ارتباط آن با تورم دو نوع رونق واقعی و رونق کاذب در نظر خواهیم گرفت که رونق واقعی رونق خالص از تورم در نظر گرفته خواهد شد. در بررسی سهام شرکت های بزرگ و شرکت هایی که دارای سهام بلوکی هستند این عامل در شرایط رکود و سایر شرایط بازار مد نظر است که به هر عنوان ممکن است شرکت دارنده سهام عمده یا بلوکی ترجیح دهد نه سود ببرد و نه زیان نماید. بنابراین باید حالت کشش ناپذیر این موارد هم مد نظر باشد چرا که او در هر شرایط بد اقتصادی حتی اگر حاضر به فروش سهام خود هم نباشد در صورت عدم تعدیل حجم مبنای کنونی ناچار به مواجهه با افت شدید ارزش دارایی خود و زیان عمده در بازارخواهد بود.
بنابراین باید دامنه حجم مبنا طوری برنامه ریزی شود که مانند دماسنج دارای انعطاف پذیری باشد و بتواند بازار را به سوی کاهش ریسک سیستماتیک برای همه بخش های بازارسهام رهنمون سازد. کالای جانشین بازارسهام سایر بازارهای رقیب بازارسهام از جمله بازارارز، بازارطلا، زمین و مستغلات وغیره در نظر گرفته می شود بنابراین معادلات اقتصادی مربوط به کالای جانشین و فرضیات مربوط به آن در این مقاله مورد لحاظ و قبول است. فعالان بازار در برابر تورم کشش پذیرند چراکه در هنگامی که تورم بسیار بالاباشد دچار قیمت های حبابی در بازارسهام می شویم و واکنش فعالان بازار عدم خرید به عنوان واکنش خود خواهد بود.
در صورت رشد متوازن تورم با قدرت خرید مردم و فعالان بازار قدرت خرید کاهش یافته و این حساسیت به این صورت با خرید و فروش نکردن متبلور می شود، نقدشوندگی بازارکاهش یافته، ریسک نقدشوندگی بازارسهام کاهش یافته و درمجموع ریسک سیستماتیک افزایش می یابد. برعکس در موقع کاهش تورم ممکن است این اتفاق به گونه ای دیگر باشد. هنگامی توان خرید فعالان بازار زایشاف می یابد که اولاً قیمت سهم عادلانه باشد،ثانیاً نرخ بهره بازاردارای ثبات نسبی باشد،ثالثاً رونق باثباتی را در بازار را شاهد باشیم. اگر درهنگام ثبات بازار، عامل تورم هم افزوده شود، بازار بسته به میزان زیاد نبودن ویازیاد بودن تورم دچار رکود یا رونق می شود و پس از رونق هم دوباره به خواب رکود می رود.
اگر درحالت رکود عامل تورم را اضافه نمائیم بسته به میزان تورم، بازاربه حالت ثبات می رود و دوباره بسته به میزان تورم دچار رونق می شود. اگر پس از رونق تورم را به بازاراضافه نمائیم رونق شدید و سپس رکود را خواهیم داشت. در تمام موارد بالا که تورم وارد بازارمی شود حجم مبنا بایستی متناسب با میزان تورم دچار تغییر شود.میزان حجم معاملات در بازار را براساس بالاتریا پائین تر بودن از حد استاندارد معاملات بازار به دو صورت بازارمواج، بازارآرام تعبیر کنیم. این میزان استاندارد از میانگین وزنی معاملات سال بدست می آید که می تواند فصلی، ماهانه یا هفتگی محاسبه و در نظر گرفته شود.
عامل احتمال به عنوان یک عامل مهم در محاسبات مد نظر است. میزان عرضه به میزان تقاضا را احتمال عرضه هرسهم در نظر می گیریم که در بازه های استاندارد هفتگی، ماهانه یا فصلی و یا سالانه می تواند محاسبه شود. میزان تقاضا به میزان عرضه را احتمال تقاضای هرسهم در نظر می گیریم که در بازه های استاندارد هفتگی، ماهانه یا فصلی و یا سالانه می تواند محاسبه شود.
برای سناریوهای مد نظر چهار فرض همواره مورد نظر است که بصورت معکوس یکدیگر در شرایط مختلف اقتصادی عمل می نمایند:
الف- سهم کشش پذیر است و بازارکشش ناپذیر است.
ب-سهم کشش ناپذیر است و بازارکشش پذیر است.
ج- سهم و بازارهر دو کشش ناپذیرند.
د- سهم و بازارهردو کشش پذیرند. که در این مقاله فرض چهارم مد نظر است.
به عنوان مثال شرکت سهامی عام پتروشیمی تامین اجتماعی - تاپیکو - چه بازار منفی باشد چه مثبت سهم خود را نگهداری می کند پس نسبت به معاملات و قیمت و عرضه و تقاضای بازارکشش ناپذیراست.
در حالتی که موج بازارکم است بازارآرام است، بنابراین دامنه نوسان بایستی بسته به میزان آرام بودن کوتاه باشد. در حالتی که بازار مواج است دامنه نوسان - یاحجم مبنا - باید پنهاور باشد یا بسته به میزان مواج بودن بیشترین پهنه پشتیبانی از بازاررا در برابر ریسک سیستماتیک داشته باشد و به عنوان عرشه پهناور یک کشتی از سرنشینان آن مواظبت نماید. در بازارکشش پذیر توان و پتانسیل نقدنگی برای خرید و فروش بالاست. ثبات بازار بسته به حجم و پتانسیل نقدینگی، کم بودن تورم و میزان رشد اقتصادی دارد. علائم نشان دهنده ثبات، رونق یا رکود، میزان تورم و رشد اقتصادی است که از بررسی احتمالات تورم های بدست آمده در30سال گذشته و فراوانی میزان رشد در بازه های تورمی قابل احصال است.
در بازاراسلامی عرضه و تقاضا بایستی استاندارد باشد و معاملات در یک حد و حجم معقول باشد وگرنه با پدیده احتکار سهام مواجه می شویم که باعث رونق کاذب و حباب قیمت و عمل احتکار است. در بازار اسلامی جلوگیری از پدید غرر لازم است بنابراین می توان از تنظیم سهمیه مطمئن برای خرید یا فروش سهام پرتاثیر در شاخص توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابطی را تعیین نمود تا افراد از نوسانات مثبت و منفی در امان بمانند. کشش پذیری بازار از نظر توان مالی و رغبت روانی هم مد نظر است.
فرض بر این است که سهادارن دارای این توان ها هستند. رکود مدنظر در بازار رکود غیر عمدی است و فرض می کتیم این رکو عمدا و به علت خرابکاری برخی فعالان حقوقی نیست. تورم با ثبات هماهنگ نیست . بنابرین تساوی حجم مبنا هم برای طرف عرضه و هم برای طرف تقاضا به معنای ثبات است درشرایط تورم ثباتی وجود ندارد. بنابراین این تساوی اشتباه است.
در همه سه سناریو سه استراتژی می تواند برای بازار جهت فعلات آن مد نظر و هدف قرار بگیرد. استراتژی اول انجام خرید و فروش است که باعث نقدشوندگی بازار و کاهش ریسک نقدشوندگی می شود. استراتژی دوم ورود بی رویه با بازار و عدم خروج است که باعث رونق کاذب می شوداستراتژیِ. سوم خروج بی رویه و عدم ورود به بازاراست که باعث رکود ویران کننده و افت شاخص می شود.
هدف و غایت نهاد ناظراستراتژیِ اول است. در گذشته این بازه از منهای دو تا مثبت دوازده تحدید شده بود. تفاوت این دو بازه اثرات مثبت یا منفی بر ریسک سهامداران خواهد داشت. به عنوان مثال در صورتی که تحدید بازه به دو قسمت مساوی تقسیم شده باشد و حجم مبنای عرضه با حجم مبنای تقاضا برابر باشد در مواقع رکود در بازار بورس و اقتصاد به زیان طرف عرضه خواهد بود و به سود حتی خریداران هم نخواهد بود چون آن ها بعد از خرید سهام با ریسک بالا در فروش مواجه خواهند بود هرچند به بهترین قیمت خریده اند اما در بازه زمانی آینده دچار ریسک فروش هستند. همچنین در مواقع رونق اقتصادی این زیان متوجه طرف تقاضا و به زیان خریداران خواهد بود چون قیمت ها با سرعت شدید در حال افزایش خواهد بود که البته به نفع دارندگان یا احتکارکنندگان سهام خواهد بود.
در مواقع ثبات اقتصادی این تساوی در حجم مبنا برای طرف تقاضا و طرف عرضه عادلانه به نظر می رسد چرا که تعادل ایجاد شده است و قیمت تعادلی عرضه و تقاضا با تعادل ایجاد شده درحجم مبنا هم خوانی دارد اما مشکل اساسی در تعیین میزان حجم مبنا است که هم بتواند نوسانات بیش ازحد را کنترل نماید و هم بیش از حد محدود کنند بازار نباشد که البته این میزان تحدید هم محل مناقشه بسیاری از صاحب نظران است. چرا که در اقتصادی که زمان های ثبات آن نسبت به زمان های رکود یا رونق یا تورم یا رکود تورمی آن بسیار کمتراست تعیین دامنه نوسان به این شکل و با این ابزار شاید صحیح نباشد و بهتر باشد بجای فشار این چنینی به بازار در این زمان ها از ابزارهایی چون تثبیت نرخ بهره بازاریا جلوگیری از سایر عوامل تکانه زای شدید اقتصادی به این عدم نوسان دامن زده شود.
در عین حال مقام ناظر و سازمان بورس که وظیفه جلوگیری از زیان عامه سرمایه گذاران رابرعهده دارد با روش های محافظه کاری و بر فرض ریسک گریزی سهامداران اقدام می نماید تا سرمایه سهامداران حفظ شود و بصورت مکانیکی این نرم افزار دیجیتالی این بازار حجم مبنا بر باد نرود لذا به نظر باید در پی اصلاح این فرمول در بازار بود. البته در بازارفرابورس این دامنه متفاوت است. در مجموع فرمول حجم مبنا5 اکنون عبارت است از چهار در هزار سهام شناور شرکت در بازار بورس که از یک دستورالعمل ایجاد شده است که مطابق بررسی های انجام شده از مرجع علمی خاصی استفاده نشده است و در سایر بورس های جهان هم چنین چیزی مشاهده نشده است. دلایل اثبات کننده ای هم برای این حجم مبنا و دامنه نوسان عنوان نشده است. با استفاده از روش های- 5 شایان ذکراست که در این حتقیق به جای آستانه قیمت کالً از واژه حجم مبنا استفاده میشود چراکه پایه آستانه قیمت همان حجم مبناست.
