بخشی از مقاله
چکیده
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کارشناسی را تحت عنوان دلایل ذکر نموده است ، در حقوق موضوعه ما بین حقوقدانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناسی اختلاف است و نظریه غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدلال آن ها ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی است و مبنای استدلال طرفداران دلیل بودن نظریه کارشناس ذکر آن به عنوان دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی است که به نظر از دید حقوق موضوعه ما اعتبار کارشناسی در حد اماره است زیرا قانونگذار در آیین دادرسی مدنی نظر به ذکر دلایل به صورت عام داشته است و کارشناسی در زمره دلایل غیرمستقیم است که نتیجه اماره بودن نظریه کارشناسی است .
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف نبودن نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی را را مقرر کرده با استناد به این ماده ، الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن اجمالاً محرز است ماده ذکر شده دلالت بر این ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسی منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است . ممکن است در پرونده ای نظری که کارشناس اعلام کرده است با ادله دیگر از قبیل اقرار شهادت اسناد یا نظر کارشناس با علم قاضی در خصوص موضوع دعوی مغایر باشد در چنین مواردی آیا نظر کارشناس می تواند معتبر باشد ؟ که این جانب در این کار پژوهشی دنبال جواب این سوال می باشم .
مقدمه
کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده و امروزه کمتر پروندهای را می توان یافت که در آن، کارشناسی مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد ؟دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصص در بیشتر پرونده های دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر آن را ضروری می سازد، به گونه های که در کمتر پروندهای قاضی می تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده و رأی پرونده را صادر نماید ؟از طرفی به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، در عمل قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناس ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس مبتنی می سازد تا جایی که گاهی اینگونه تلقی می شود که نظر کارشناس، تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است .
در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند در قوانین موضوعه چه قدیم التصویب و چه جدید التصویب موضوع رجوع به خبرگان و کارشناسان و اعتبار گزارش آنان و شرایط و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار گرفته است و لیکن قانونگذار مبنای واحدی را در شرایط و ضوابط لازمه به جهت اعتبار نهادن به نظریات خبرگان و کارشناسان انتخاب ننموده، بلکه به طور پراکنده شرایط و ضوابط خاصی را در آنها لازم دانسته است .
به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آنها لازم است ؟بر این اساس در ارجاع به کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس، لازم است که شرایط قانونی رعایت شود . ممکن است در پرونده ای نظری که کارشناس اعلام کرده است با ادله دیگر از قبیل: اقرار ، شهادت اسناد یا امارات متعارض باشد .
همچنین ممکن است نظر کارشناس باعلم قاضی در خصوص موضوع دعوای مغایر باشد . در چنین مواردی ، سوالی که مطرح است این است که آیا در موارد تعارض نظر کارشناس با ادله دیگر ، نظر کارشناس می تواند معتبر باشد و بر فرض اعتبار آیا می تواند با سایر ادله غلبه نمایند و مبنای صدور رای قرار گیرد ؟ برای رسیدن به پاسخ چنین سوالی لازم است وضعیت تعارض نظر کارشناس با هر یک از ادله دیگر ، جداگانه بررسی می کنیم .
بیان مسئله :
اصطلاح کارشناس مترادف اهل خبره شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده اند که در موضوع مادی و معنوی معین درای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آن ها حاصل شده است ، باشد . همچنین گفته شده کارشناس عبارت است از : شخصیتی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب ، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد بنابراین با توجه به تعاریفی که از کارشناس و اهل خبره ارائه شد و با در نظر گرفتن این مطلب که کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی ، به معنای رجوع به اهل خبره و کارشناس برای تشخیص امور فنی و تخصص تعریف شده است
در تعریف کارشناس می توان گفت کارشناسی عبارت است از رجوع شخص یا اشخاصی که به سبب مهارت و ممارست و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی ، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آن ها نیاز به تخصص دارد ضروری است در فقه با وجود این که در موارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است ارائه یک تعریف جامع از آن توجه کمتری کرده اند بلکه به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته اند .
شاید دلیل این مطلب این بوده که آن را واضح دانسته اند و ضرورتی به بیان تعریف ندیده اند . در حقوق موضوعه ما بین حقوق دانان در خصوص دلیل یا اماره بودن نظریه کارشناس اختلاف است و نظر غالب بر اماره بودن نظریه کارشناس است و مبنای استدلال آن ها ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی » در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . « در زندگی صنعتی امروزه دشواری ها و پیچیدگی هایی مطرح می شود که حل آن جز با کمک متخصصان مربوط ممکن نیست مثلا در دادگاه ها که اختلافات مربوط به موضوعات مختلف اجتماعی برای حل و فصل مطرح می شوند
نیاز به بهره گیری از علم و تجربه افراد متخصص به طور روز افزون احساس می شود زیرا قاضی گرفتن از کارشناس مربوطه دارد . ممکن است در پرونده ای نظری که کارشناس اعلام کرده است با ادله دیگر از قبیل اقرار شهادت اسناد یا نظر کارشناس با علم قاضی در خصوص موضوع دعوی مغایر باشد در چنین مواردی سوالی که مطرح است این است که آیا در موارد تعارض نظر کارشناس با ادله دیگر نظر کارشناس می تواند معتبر باشد و بر فرض اعتبار آیا می تواند با سایر ادله غلبه نماید و مبنای صدور رای قرار گیرد ؟
سوالات تحقیق :
1 - حدود اعتبار نظریه کارشناسی در مقایسه با سایر ادله به چه نحو است ؟
2 - در تعارض نظریه کارشناسی با سایر ادله از حیث اعتبار آیا بین اقسام ادله تفاوت وجود دارد ؟ چرا؟
فرضیه های تحقیق :
- 1 نظر کارشناس از دیدگاه حقوق موضوعه ما ارزش امارات قضایی را دارد ، هر چند در رویه قضایی جاری ارزشی فراتر برای آن قائل است .
- 2 الف - تعارض نظر کارشناس با اقرار : در پرونده ای که اقرار به طرف مقابل داشته باشد ارجاع به کارشناس حتی در صورت تخصصی بودن موضوع منتفی است .
ب - تعارض نظرکارشناس با شهادت : شهادت در صورتی که دارای تمام شرایط شرعی و قانونی باشد و نظر کارشناس بخلاف آن اعلام شود نمی تواند موجب بی اعتباری شهادت شود
.ج - تعارض نظر کارشناس با سند : در تعارض نظر کارشناس و سند رسمی سند رسمی مقدم است
. ه - تعارض نظرکارشناس با علم قاضی : در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال قضییه تشخیص ندهد از صدور رای براساس آن خودداری می کند .
سوابق تحقیق :
هیچ پژوهش یا تحقیقی که صرفاً به موضوع تعارض نظریه کارشناسی با سایر ادله پرداخته باشد ، وجود ندارد . ولیکن به صورت پراکنده در کتب اساتید ایران ذکر شده است و تحقیقاتی به صورت مستقل نگارش شده حول محور ماهیت و تعریف کارشناسی بوده است .
اهداف تحقیق :
هدف این تحقیق این است که موقعیت کارشناسی در حقوق موضوعه کشورمان تبیین گردد و میزان و شرایط اعتبار آن و موارد رجوع به کارشناسی مورد بحث بررسی قرار گیرد به علاوه تلاش می شود که تعارض کارشناس با سایر ادله به صورت دقیق بررسی شود و امید است میزان اشتباهات قضایی در خصوص ارجاع به کارشناس و ترتیب دادن به آن کاهش یابد و کارشناسی در دعاوی به نحوه صحیح مورد مراجعه و استناد قرار گیرد .
نوع روش تحقیق:
روش تحقیق این پایانامه به صورت توصیفی و تحلیلی است .
