مقاله بررسی ادله قبول و رد قاعده «ملازمه حکم عقل و حکم شرع

بخشی از مقاله

بررسي ادله قبول و رد قاعده «ملازمه حکم عقل و حکم شرع
چکيده
وقتي عقل عملي خودش حاکم است نه آنکه حاکي از حکم حاکم ديگري باشد، گاهي عقل نظري به دنبال آن مي آيد و حکم به ملازمه ميان حکم عقل عملي و حکم شارع مي کند و اين در خصوص مساله حسن و قبح عقلي است ، يعني اموري که همه عقلا از آن جهت که عاقل اند در آن اتفاق نظر دارند و در اين هنگام شخص قطع به حکم شارع مي يابد. حق اين است که چنين ملازمه اي وجود دارد، زيرا وقتي عقل بر اساس مصالح و مفاسدي حسن و قبح عملي را درک کرد، اين درک و حکم عقل يک درک عمومي عقلا است و طبيعتا شارع که رئيس عقلا است موافق آنهاست و درست مطابق همان حکم خواهد کرد.
در اينصورت امر شارع ارشادي است ، چون قبل از امر شارع حکم عقل وجود داشته است .
واژه هاي کليدي : بررسي ، دلايل ، ملازمه ، حکم عقلي ، حکم شرعي

مقدمه
بحث اين است که هرگاه عقل به حسن و يا قبح چيزي حکم کرد، آيا عقلا بايد شارع هم مطابق همان حکم کند يا نه ؟ در اين مساله که اختصاص به علم اصول دارد، برخي از اخباريين منکر اين ملازمه اند که در ميان اصوليين نيز صاحب فصول منکر آن است . حق اين است که چنين ملازمه اي وجود دارد، زيرا وقتي عقل بر اساس مصالح (مانند حفظ نظام و بقاي نوع ) و مفاسدي حسن و قبح عملي را درک کرد، اين درک و حکم عقل يک درک عمومي عقلا است و قهرا شارع که رئيس عقلا است موافق آنهاست و درست مطابق همان حکم خواهد کرد، بطوري که اگر فرض کنيم که خداوند مطابق آن حکم نکند، معلوم مي شود که آن حکم عقل حکم جميع عقلا نيست .
تاريخچه
نخستين کسي که درباره دليل عقلي سخن گفته شيخ مفيد است که در رساله اصولي خود گفته : «عقل راهي به سوي شناخت حجيت قرآن و مدلولهاي اخبار است .» چنان که مشاهده مي شود هيچ اشاره اي به عقل به عنوان يکي از ادله احکام ، در کنار کتاب ، سنت و اجماع نشده است . شيخ طوسي (ره ). در کتاب مشهور «عدة الاصول » به همين اندازه هم از عقل نام نمي برد؛ ولي در ضمن برخي از مباحث خود به قبح عقلي ظلم و قتل اشاره مي کند، همچنين عقل را تعيين کننده ادله مي داند.
ابن ادريس حلي اولين فقيهي دانسته شده که از عقل در کنار کتاب ، سنت و اجماع ، به عنوان راههاي رسيدن به «حق » در مسايل شرعي ياد کرده است . البته تصريح مي کند که کاربرد عقل در جايي است که از کتاب ، سنت و اجماع چيزي به دست نياوريم . شهيد اول (ره )، با استفاده از ميراث پيشينيان خود با تفصيل بيشتري به کاربردهاي عقل مي پردازد. وي عقل را در کنار کتاب ، سنت و اجماع ، به عنوان چهارمين اصل از اصولي که جوينده احکام شرع بايد از آنها احکام را به دست آورد، نام مي برد.
تعريف
عقل عملي نمي تواند مستقيما حکم کند که «فلان کار نزد شارع شايسته انجام يا ترک است » و اگر چنين ادراکي در کار باشد مربوط به عقل نظري است ، نه عملي ؛ زيرا عقل عملي تنها شايسته بودن يا نبودن کاري را في نفسه و با قطع نظر از نسبت آن به کسي ادراک مي کند. به عبارت ديگر عقل عملي خودش حاکم است نه آنکه حاکي از حکم حاکم ديگري باشد. وقتي چنين حکمي از عقل عملي صادر شد، گاهي عقل نظري به دنبال آن مي آيد و حکم به ملازمه ميان حکم عقل عملي و حکم شارع مي کند، و اين در خصوص مساله حسن و قبح عقلي است ، يعني اموري که همه عقلا از آن جهت که عاقل اند در آن اتفاق نظر دارند و در اين هنگام شخص قطع به حکم شارع مي يابد.
تقسيم در دليل عقلي
اما در باره تقسيم هاي قابل ذکر در دليل عقلي ، ضروري است قبل از آن به تقسيم معروف و سابقه دار عقل در سخن فيلسوفان به عقل نظري و عقل عملي بپردازيم . بررسي اين تقسيم پشتوانه اي است براي نقد و بررسي مباحث اصولي که پس از اين در باره حجيت عقل به عنوان يکي از منابع احکام خواهد آمد.
شيخ الرييس ابن سينا در ذيل بحث از نفس ناطقه مي گويد: «قواي نفس ناطقه انساني بر دو دسته است : قوه عامله و قوه عالمه و هر يک از اين دو به اشتراک لفظي عقل ناميده مي شوند».
وي آن گاه با توضيحاتي ، قوه عامله را همان قوه اي مي داند که امر تدبير بدن را در کليه رفتارهاي آن به عهده دارد. اما قوه عالمه قوه اي است که با مراتب مختلف قوه و فعل آگاهيهاي انساني را در خود دارد. در عين حال ، مي گويد از تعامل قوه عامله با قوه عالمه ، آراي فراگير و مشهور به وجود مي آيد، مانند اينکه دروغ قبيح است يا ظلم قبيح است . خلاصه اي از همين گفتار را در «تجريدالاعتقاد» خواجه نصير طوسي (ره ) و شرح آن را در «کشف المراد» علامه حلي (ره ) مي توان ديد. تنها تفاوت در اين است که علامه (ره ) عقل عملي را قوه اي مي داند که وظيفه آن تميز بين امور حسنه و قبيحه است . همچنين بر مقدماتي که از روي آنها امور نيک و بد استنباط مي شود و بر انجام امور نيک و بد عقل عملي اطلاق مي شود.
آنچه از تقسيم فوق به دست مي آيد اين است که عقل عملي اساسا از سنخ درک کننده يا به اصطلاح ، قواي دراکه نيست ،بلکه قوه اي است مدبر رفتارهاي انسان . اين نکته از بيان ابن سينا روشن تر است . وي چنانچه ديديم کلمه عقل را درعقل عملي و نظري مشترک لفظي مي داند اين بدان معناست که اصلا تقسيم حقيقي نداريم بلکه يک تقسيم صوري و صرفا لفظي در کار است ؛ يعني بين عقل نظري و عقل عملي ، جامع حقيقي وجود ندارد. دو مفهوم مباين هستند که صرفا در عالم لفظ به هر دو کلمه عقل اطلاق مي شود. بنابراين هر جا قضيه ؛ يعني امر درک شدني و فهميدني در کار باشد، هر چند مفاد آن حسن و قبح اشيا، نمي تواند منسوب به درک عقل عملي گردد؛ زيرا کار عقل عملي درک نيست ، بلکه تدبير عملي رفتار است . البته ممکن است عقل نظري که کار درک ، تصوير و تحليل قضايا را به عهده دارد، از رفتارهاي عقل عملي يا تدبيرهاي او قضايايي بسازد و به تجزيه و تحليل آنها بپردازد. در اين صورت ، احکام شکلي اين قضايا که در منطق يا معرفت شناسي تقرير مي شود با ساير قضايا تفاوتي ندارد مگر در محتوا و ماده . بنابراين اگر مفاد بايد و نبايدهايي را که به عقل عملي نسبت مي دهيم به قضايايي که بيان کننده «ضرورتهاي بالقياس » هستند برگردانيم ، دليل نمي شود که عقل عملي را منکر شويم .
قضاياي منسوب به عقل عملي يا قضايايي که ممکن است قضاياي اخلاقي ناميده شود مورد درک عقل عملي نيستند، بلکه توسط عقل نظري از تدبير، حکم يا رفتاري خاص از عقل عملي انتزاع شده اند. دقت در گفتار ابن سينا همين نتيجه را مي دهد. چنانچه گذشت ، وي ، وقتي مي خواهد آراي مشهوره ، مانند «کذب قبيح است » را به عقل ملي نسبت دهد مي گويد: اين آرا از آنچه بين عقل عملي و عقل نظري مي گذرد، به دست مي آيد.
بنابراين در تقسيم عقل به عقل نظري و عقل عملي در واقع دو نيروي انساني را توضيح مي دهيم ؛ يکي نيروي درک کننده و آگاه شونده و ديگري نيروي تدبيرکننده ، حکم کننده يا طلب کننده رفتارها از انسان .
اکنون به تقسيم دليل عقلي در اصول مي رسيم . يک تقسيم که در تعريف دليل عقلي به آن اشاره مستقيم شده است ، تقسيم دليل عقلي به مستقلات عقليه و غير مستقلات عقليه است .کلمه عقليه در غير مستقلات عقليه وصف براي غير است .
مراد از استقلال در اين تقسيم نيز عدم استفاده از يک حکم شرعي ثابت است در به دست آوردن حکم شرع توسط عقل . در مقابل ، عدم استقلال به اين معناست که عقل با استفاده از وجود يک حکم شرعي مفروض به حکم شرعي ديگري دست مي يابد، مثلا از روي وجوب شرعي مفروضي براي کاري پي به وجوب شرعي مقدمه آن مي برد .دو تقسيم ديگر ممکن است براي دليل عقلي ارائه کنيم ، اما همه اقسام اين تقسيم ها در بحث ما داخل نيستند. يک تقسيم اين است که دليل عقلي يا در طول احکام شرع و پس از فرض آنها به کار مي آيد يا براي استنباط آن احکام و قبل از اثبات آنها. عقلي که وجوب اطاعت از احکام يا امتثال آنها را درک مي کند و يا در مواردي وجوب احتياط را مي فهمد از قسم اول است . به تعبير ديگري ، براي اين تقسيم مي توان گفت : عقل يا در مرحله جعل احکام در نظر گرفته مي شود يا در مرحله امتثال آنها. عقل متصور در مرحله امتثال خارج از اين بحث ماست و سخن در عقل در مرحله جعل احکام است ؛ يعني عقلي که مي خواهد جعل احکام را درک کند. تقسيم ديگر اين است که عقل يا در اثبات حجيت ساير ادله مانند کتاب ، سنت و ... به کار مي آيد يا خود، حجتي مستقل انگاشته مي شود .قسم دوم در اين بحث داخل است نه قسم اول .
حجيت دليل عقلي قطعي
با توضيحاتي که در باره تعريف دليل عقلي قطعي داديم و با روشن شدن اقسامي از آن ، که در اينجا مورد بحث است ، از ديدگاه اصولي حجيت آن واضح است ، چرا که با فرض حصول قطع به حکم شرع ، حجيت آن بلااشکال است . اما مهم بررسي توانايي عقل در تحصيل قطع به حکم شرع است که در پي مي آيد.
توانايي عقل در قطع به حکم شرع
قبلا، ضمن تعريف دليل عقل ، چگونگي و امکان تحصيل قطع به حکم شرع را از روي عقل ، از زبان برخي صاحب نظران نقل کرديم . ايشان امکان دست يافتن عقل نظري را به احکام قطعي شرعي چه مستقيما و چه از روي درک ملاکها (مصالح و مفاسد) رد کردند. اما، رسيدن به احکام قطعي شرع را از طريق حکم عقل عملي به حسن و قبح عقلي اشيا که از آن به «آراي محموده » ياد کردند، اثبات مي کنند. البته قطع به احکام شرع از اين طريق نيز بعد از ضميمه کردن يک قاعده کلي که از آن به قاعده «ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع » نام مي برند، به دست مي آيد. براي اينکه ببينيم آيا طريق دوم ؛ يعني راه دست يافتن به احکام قطعي شرع به واسطه حکم عقل عملي ، تا چه اندازه صحيح است ، بايد در مورد آن بررسي گردد.
کارکرد استقلالي عقل
يکي از کارکردهاي عقل در حوزة احکام کارکرد استقلالي است . منظور از کارکرد استقلالي عقل اين است که در کنار کتاب و سنت ، دليل حکم شرعي قرار مي گيرد، اين کاربرد خود دو نوع است :
١.١) مستقلات عقليه : مراد اين است که در قياس منطقي براي وصول به نتيجه ، عقل خود صغرا و کبراي قياس را درک نموده و سپس حکم مي دهد به اين که هرآنچه مورد حکم عقل قرار گيرد حکم شرع نيز مطابق آن است .
مرحوم مظفر در بيان اين مطلب فرموده اند: علم به حکم شرعي مانند ساير علوم نيازمند علت است زيرا وجود ممکن بدون علت محال است و علت علم تصديقي ناگزير يکي از انواع سه گانه حجت يعني قياس ، استقراء و يا تمثيل است . واستقراء (يعني رسيدن به حکم کلي از طريق جزئيات ) حجتي نيست که حکم شرعي بدان ثابت گردد. تمثيل نيز نزد ما حجت نمي باشد.
بنابراين علت علم به حکم شرعي متعين در قياس در اصطلاح منطق مي باشد. و هر قياس از دو مقدمه تشکيل مي شود که يا هر دو مقدمه غيرعقلي اند و دليلي که از آن دو به دست مي آيد دليل شرعي است و يا اينکه هر دو مقدمه و يا يکي از آن ها عقلي است يعني که عقل بدون اتکا به حکم شرعي بدان حکم نموده است و دليلي که از اين دو مقدمه به دست مي آيد دليل عقلي شمرده مي شود که هرگاه هر دو مقدمه عقلي باشند (مانند حکم عقل به حسن و يا قبح چيزي و سپس حکم عقل به اينکه هرآنچه عقل حکم مي دهد حکم شرع نيز مطابق آن است ) مستقلات عقليه ناميده مي شوند و هرگاه يکي از دو مقدمه عقلي باشد (مانند حکم عقل به وجوب مقدمه در صورت واجب بودن ذي المقدمه ) غيرمستقلات عقليه ناميده مي شوند.»
١.١.١) صغراي قياس در مستقلات عقليه : در مستقلات عقليه صغراي قياس اين است که عقل حسن و قبح ذاتي را درک مي نمايد و البته تحقق آن مشروط برآنست که افعال ذاتا حسن و قبحي داشته باشند.اشاعره حسن و قبح ذاتي را انکار نموده و
آن را تابع اعتبار شارع مي دانند و مي گويند:
«الحسن ماحسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع .»؛ «نيکي چيزي است که شارع آن را نيک شمرده و قبيح چيزي است
که شارع آن را زشت دانسته است .»
در مقابل عدليه و معتزله بر تحسين و تقبيح ذاتي پاي فشرده اند.
مرحوم مظفر در تبيين حسن و قبح ، معاني سه گانه اي مطرح نموده اند و توضيح داده اند که يکي از اين معاني در حسن و
قبح ذاتي افعال محل اختلاف است :
«حسن و قبح به معني واحدي به کار نمي رود بلکه سه معني دارند؛ پس کدام يک از اين معاني محل اختلاف است ؟ مي گوييم : اولا، گاهي حسن و قبح اطلاق مي شود و مراد از آن کمال و نقص است و بدين معنا وصف افعال اختياري و متعلقات افعال است ...
اشاعره ظاهرا اختلافي در حسن و قبح به اين معنا ندارند،
ثانيا، گاهي اين دو (حسن و قبح ) اطلاق مي شود و مراد از آن همسازي با نفس و ناهمسازي با آن است . و بدين معنا نيز وصف افعال و متعلقات آن ها از اعيان و غير آن است ... و اين معنا از حسن و قبح نيز محل اختلاف اشاعره نيست .
ثالثا: گاهي حسن و قبح اطلاق مي شود و مراد از آن مدح و ذم است و بدين معنا فقط وصف افعال اختياري قرار مي گيرند و معني آن اينست که حسن چيزي است که فاعل آن مستحق مدح و ثواب است نزد تمامي عقلاء؛ و قبح چيزي است که فاعل آن مستحق ذم و عقاب است نزد تمامي عقلاء. و اين معني سوم محل اختلاف است .»
علامه جواد آملي در تبيين نقش عقل براي تشخيص افعال خوب و بد توضيح داده اند که : «اين عقل برهاني است که افعال خوب و بد را تشخيص مي دهد؛ توضيح آنکه از يک نگاه ، افعال انسان سه دسته است :
١) افعالي که «علت تامه » حسن و قبح است ، به ديگر سخن ، عناويني که ذاتا سبب تام حسن يا قبح است ، مانند عدل و ظلم ؛ هرجا که عدالت و قسط و انصاف و احسان صادق بود، حسن است و هرجا ظلم و تعدي و عدوان و طغيان صادق بود، قبيح است .
گفتني است که هيچ فعل خاصي با عنوان مخصوص خود ـ نظير نجات غريق يا محروق ـ ذاتا حسن نيست که با طواري و عوارض دگرگون نشود؛ چنان که هيچ فعل مخصوصي با عنوان خاص خود ـ مانند قتل ـ ذاتا قبيح نيست که با طواري و عوارض عوض نشود.
٢) افعالي که اقتضاي حسن يا قبح دارد و عقل به اقتضاي آن به حسن و قبح پي مي برد، مانند صدق و کذب ؛ يعني
راست گويي کار خوبي است ، اما نه در هر شرايطي ، مثلا اگر جان مؤمني در خطر است نبايد راست گفت ، در حقيقت ، اين مسأله از موارد تقديم اصلاح بر افساد است . پس ، راست گويي ، هميشه در حد اقتضا (نه سبب تام ) خوب است و دروغ هميشه در حد اقتضا (نه علت تام ) بد است .
٣) افعال و عناويني که نه اقتضاي قبح دارد و نه اقتضاي حسن ، بلکه از مباحات است ، مانند قيام و قعود عادي که کار مباحي است و عنوان خاصي ندارد، مگر اينکه معروض عناوين ديگري قرارگيرد.
اماميه مي گويد که عقل هر سه قسم فعل را درک مي کند و نيز آن ها را مستقلا درک مي کند و مواردي که عقل به شکل مستقيم حکم مي کند، زير مجموعة سنت نيست ، گرچه سنت مساعد با اوست ، يعني اين موارد زيرمجموعة شرع و دين خداوند، و کاشف حکم خداست ؛... بنابر مبناي کشف از حکم خدا، عقل ـ همانند سنت معصومين و قرآن ـ دليل مستقل دين است .»
١.١.٢) قاعده ملازمه يا کبراي قياس در مستقلات عقليه : مقصود از قاعده ملازمه اين است که هرآنچه عقل بدان حکم کند شرع نيز بدان حکم مي نمايد «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » درنتيجه کبراي قياس در مستقلات عقليه ، در مقام اين است که هرگاه عقل وجود مصلحت حتمي و تام در پديد آوردن عملي يا ترک فعلي را کشف کند و لزوم انجام دادن يا عدم انجام فعلي را دريابد و فاعل فعل و يا تارک آن را به ترتيب مستحق ثواب و عقابي ببيند شرع مقدس نيز به وجوب يا حرمت آن عمل حکم مي دهد.
١.١.٣ ) تتمه : در بحث ملازمه بين حکم عقل و شرع قاعدة ديگري نيز مورد توجه قرار گرفته که في الواقع عکس قاعدة قبلي است ، بدين معنا که گفته مي شود: هرآنچه شرع بدان حکم دهد عقل نيز حکم خواهد داد (کل ما حکم به الشرع حکم به العقل )
بديهي است گر مقصود آن باشد که به طور کلي عقل متابعت از حکم شارع را لازم مي داند (اعم از اينکه مناط و مصلحت حکم را دريابد يا اينکه به مصلحت آن نيز دسترسي نداشته باشد) قهرا مورد پذيرش افرادي است که به اصل شريعت ايمان آورده و به علم و قدرت لايزال الاهي معتقدند و راه سعادت را در التزام به اوامر الاهي مي دانند.
لکن از منظر برون ديني پذيرش اين ملازمه مشکل مي نمايد زيرا حقيقت اين است که بشر با محدوديت علم ، توانايي درک عقلاني تمامي مصالح را (که خداي متعال با اشراف به آينده و سرنوشت بشر براساس آن مصالح قواعدي و احکامي وضع نموده است ) نخواهد داشت .محقق اصفهاني در اين زمينه مي فرمايد: «از آنجا که حکم شرعي ، مصلحت يا مفسده را جز به اجمال کشف نمي کند معقول نيست عقل به حسن و قبح آن حکم تفصيلي دهد» مرحوم مظفر در توضيح و تبيين اين مطلب مرقوم داشته اند:«مصالح احکام مولوي شرعي که ملاک احکام شارع است تحت قاعده اي که ما به عقل خويش درک نماييم در نمي آيد زيرا لازم نيست آن ها عينا همان مصالح عمومي باشد که اساس نظام عمومي و بقاء نوع است و ملاک آن ها ـ يعني مصالح عمومي ـ احکام عقلي در مسأله حسن و قبح عقلي است .
بنابراين عقل ، به عنوان عقل راهي به درک تمامي ملاک هاي احکام شرعي ندارد زيرا وقتي عقل مصلحتي را در چيزي و يا مفسده اي را در ديگري درک کرد و اين ادراک مستند به درک مصلحت و مفسده عامي که جميع عقلاء در آن مساوي اند نبود؛ پس عقل راهي به حکم ندارد. چه اينکه اين ادراک را بايد شارع (نيز) طبق حکم عقل مورد حکم قرار دهد. زيرا احتمال دارد ملاک حکم شارع غير از آن چيزي باشد که عقل درک نموده يا اينکه مانعي باشد براي اينکه شارع طبق درک عقل حکم کند ولو اينکه آنچه عقل درک نموده مقتضي حکم شارع باشد.
و بدين جهت مي گوييم : آنچه شرع بدان حکم مي نمايد ضرورت ندارد عقل (نيز) به آن حکم دهد و فرمايش امام صادق (ع ) نيز اشاره به اين معنا دارد که فرمودند: «دين خدا با عقل به دست نمي آيد» و به همين جهت ما قياس و استحسان را جزء ادله شرعيه براي (رسيدن ) به حکم معتبر نمي دانيم .
بر اين اساس ؛ اگر آنچه صاحب فصول و اخباري ها در مورد ملازمه افکار کرده اند ملازمه در چنين ادراکات عقلي است که از مستقلات عقلي مورد اتفاق عقلا ـ به اعتبار اين که عاقل اند ـ نمي باشد، پس چنين انکاري در جاي خود صورت گرفته و ايشان بر حق مي باشند و ما اختلافي با آن نداريد.لکن اين امر از ملازمة محل بحث در مستقلات عقلي بيگانه است و اگر آنچه انکار نموده باشند، مطلق ملازمه حتي در مستقلات عقلي باشد به ترتيبي که از برخي تعبيرات آن ها دانسته مي شود، پس نظر ايشان درست نبوده و مستندي ندارد و بنابراين ـ تحليل ـ ممکن است بين هر دو گروه توافق حاصل گردد، به اين ترتيب که نظر اخباري ها و صاحب فصول را به آنچه توضيح داديم و مورد اتفاق نظر ـ همگان ـ است توجيه نمود و چه بسا برخي از سخنان آنان دور از اين امر نمي باشد».
١.٢) غير مستقلات عقليه : مقصود از غيرمستقلات عقليه اين است که يکي از مقدمات در قياس منطقي غيرعقلي و مقدمة ديگرعقلي باشد، مانند اينکه شرع به وجود نماز حکم نمايد و بنا به حکم عقل انجام مقدمه در صورت وجوب ذي المقدمه ضروري باشد، علت نام گذاري اين دليل به عنوان غيرمستقلات عقليه آن است که عقل در وصول به نتيحه به طور مستقل عمل ننموده ، بلکه يکي از مقدمه قياس نيازمند توسل به حکم شرع است .