بخشی از مقاله
بیان مسأله
یکی از مهم ترین مباحث در قوانین کیفری و احکام فقهی بحث تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری مرتکب میباشد. جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه امامیه به معنای بیاطلاعی از قانون است.
اصل بیتأثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی نظام های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است. به طور کلی انواع سه گانه جهل حکمی عبارت اند از:
نخست، جهل حکمی مستقیم: جهل حکمی مستقیم هنگامی اتفاق می افتد که یک قانون، بطور صریح و بدون ارجاع به قانونی دیگر، رفتار فرد را جرم انگاری کرده، اما فرد نسبت به این حکم جاهل بوده و مرتکب آن رفتار مجرمانه شده است.
نوع دوم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری: هنگامی اتفاق می افتد که در یک قانون کیفری به طور صریح یا ضمنی، به قانون دیگری که غیرکیفری است ارجاع شده و فرد در حالی مرتکب آن رفتار میشود که به آن قانون غیرکیفری جاهل است.
و نوع سوم، جهل حکمی غیرمستقیم کیفری: هنگامی است که در یک قانون کیفری، به طور صریح یا ضمنی به قانون کیفری دیگری ارجاع شده و فرد در حالی مرتکب آن رفتار می شود که به قانون اخیر جاهل است.
اینها مواردی است که در این مقاله تلاش میشود با رویکردی مقایسهمحور میان منابع فقه امامیه و مقررات کیفری حال حاضر ایران مورد بررسی قرار گیرد. نویسندگان تلاش میکنند به این سوال پاسخ دهند که تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری در آموزه های فقهی و نظام کیفری ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ و کدام یک از انواع جهل حکمی تاثیر مستقیم بر مسئولیت کیفری مرتکب خواهد گذاشت؟
فرضیه های تحقیق
نویسندگان با دو فرضیه مطالعه خود را به سرانجام رسانده اند؛ اولاً به نظر میرسد در قانون مجازات اسلامی - زین پس: ق.م.ا. - مصوب 1392 جهل به حکم مانع مجازات نمی باشد، ولی محدوده تأثیر جهل به حکم در فضایی سرگردان به سر می برد. به علاوه، به نظر میرسد در فقه امامیه، جهل رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه جهل قصوری باشد.
روش تحقیق
این مقاله به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است.
نتیجه
نتایج این نوشتار نشان می دهد که ق.م.ا. مصوب 1392، نظام یکپارچه و منسجمی برای انواع مختلف جهل حکمی پیش بینی نکرده است. تنها حکم کلی این قانون در مورد جهل حکمی، ماده 155 است که برایپوششِ تمامی گونه های جهل حکمی، به نظر ناکارآمد میرسد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد قاعده »جهل به حکم رافع مسئولیت نیست«، با وجود اینکه شهرت آن ورای نوشتگان حقوق کیفری نیز گسترش یافته و در اذهان عموم مردم به عنوان یک اصلغیرقابل ردّ پذیرفته شده است، اما با واقعیت حاکم بر نظام کیفری سازگار نیست. با این توضیح که از انواع سه گانه جهل حکمی تنها یک نوع است کهاصولاً تأثیری بر مسئولیت کیفری ندارد.
به بیان دیگر، فقط نوع اول یعنی جهل حکمی مستقیم است کهاصولاً هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری و مجازات ندارد. نوع دوم - جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری - همواره باعث رفع مسئولیت کیفری است و نوع سوم یعنی جهل حکمی غیرمستقیم کیفری نیز اگرچه رافع مسئولیت کیفری نیست، اما میتواند از کیفیات مخففه محسوب شود.
مقدمه
در فقه، ادله و مستندات فقهی مبنی بر تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می شود که دسته اول از آنها دلالت بر تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری و دسته دوم دلالت بر عدم تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری دارد که ماحصل جمع بین آن دو دسته از دلائل این می شود که از دیدگاه اسلامی جهل رافع مسئولیت کیفری نیست مگر اینکه جهل قصوری باشد.
در حقوق کیفری، لازمه اعمال مجازات بر عاملین اعمال مجرمانه، وجود مسئولیت کیفری است. وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است. تحمیل کیفر بر مجرم مستلزم آن است که مجرم از نظر جسمی و روانی و رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد. در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران، مرتکب جاهل چه حکمیدارد؟
در حقوق جزای عرفی، قلمرو تاثیر جهل حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری شناسایی شده و قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، مورد پذیرش واقع شده است. در نهایت در این مورد ابتدا به جنبه های مجهول موضوع پرداخته میشود که، به تاثیر جهل حکمی در جرایم مستوجب حد اشاره می شود سپس تاثیر جهل حکمی در جرایم مستوجب قصاص، جهل حکمی در جرایم مستوجب تعزیر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت به جنبه های مجهول جرایم مستوجب حد، قصاص، تعزیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاریخچه علمی
به چند اثری که نگارندگان به آنها دست یافته و در برخی فرازها به موضوع مورد بحث پرداخته اند، اشاره می شود:
- سید حمزه حسینی 1392، در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تاثیر اشتباه در کیفر قصاص در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته است. نویسنده مفهوم مسئولیت کیفری و عوامل رافع آن یکی از مهمترین مسائل حقوق کیفری می داند که، از جمله عوامل رافع، اشتباه است که به دو نوع حکمی و موضوعی تقسیم و اشتباه حکمی یعنی فعل یا ترک فعلی که فرد از جهت جهل به حکم واقعی انجام دهد.
- محمد مقبولی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال 1378 به بررسی تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تاثیر آن در حدود و قصاص پرداخته است. نویسنده به تعاریف مفاهیم پرداخته، سپس تاثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری را تحلیل نموده و در نهایت قاعده درع و اشتباه در قتل را بررسی نموده است.
- سید احمد سجادی نژاد در سال 1388 در مقاله ای به بررسی جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری پرداخته است. در این مقاله پس از اشاره ای به منشأ و تحولات قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست در حقوق کیفری، جهل به حکم در فقه، در گستره تمام فقه و در خصوص آنچه که موجب حد، تعزیر و کفاره است بررسی و غیرقابل مجازات بودن جاهل اعم از مقصر و قاصر نسبت به حکم مجهول از نگاه فقهی به اثبات رسیده هرچند نسبت به ترک علم آموزی قابل مجازات است.
- سید ابراهیم قدسی در مقاله ای به تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در ق.م.ا. ایران پرداخته است. و به این نتیجه رسیده است که، ق.م.ا.، در مواد عمومی 62 - ماده اول - قانون - نسبت به جهل و تاثیر آن ساکت است اما در حدود، قصاص و تعزیرات در موارد مختلف آن جهل به عنوان یکی از عوامل موثر بر مسئولیت کیفری شناخته شده است. [4] پژوهش حاضر در نظر دارد در حد بضاعت کاستیها و نقاظ ضعف تحقیقات پیشین را برطرف نماید،
در این پژوهش در نظر است اثر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری در فقه و حقوق کیفری ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده که تحقیقات پیشین فاقد این مطالب است. به نظر می رسد تحقیقات زیادی در این مورد صورت نگرفته و اثر مکتوب، جامعی منسجم در ارتباط با موضوع وجود ندارد، لذا این تحقیق در نوع خود میتواند دارای نوآوری باشد که ضرورت پژوهش را ایجاب میکند.
-1 تعریف مفاهیم
1-1 تعریف مسئولیت
مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است. در فرهنگ فارسی معین نیز مسئولیت به معنای مسئول یا موظف به انجام کاری و مسئول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده - مفعولی - ، یا کسی که فریضه ای بر ذمّه دارد که اگر بر آن عمل نکند باز خواست شود - فاعلی - تعریف شده است. همچنین، مسئولیت یعنی آنچه انسان عهددار و مسئول آن باشد از وظایف، اعمال و افعال می باشد.
مسئولیت عبارت است از، وضعیت و شرایطی که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل یا ترک فعل پاسخگو قرار می دهد. این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرارداد و یا تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد.
مسئولیت در حقوق به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئولیت گفته اند: »مسئولیت عبارت است از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمّل آثار و ضمانت اجرایی های مقرر در صورت نقض این تعهد[9].« یا اینکه مسئولیت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خود. به عبارتی دیگر توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کسانی که توان تحمل بار مجازات تعیین شده برای آنها میدانند.
1-2 تعاریف مسئولیت کیفری
حقوق دانان هر یک تعاریف مختلفی از مسئولیت کیفری ارائه کرده اند و برخی نیز بدون ارائه تعریف از آن به بیان ارکان و شرایط مسئولیت پرداخته اند، بنابراین بیان تعریفی واحد از آن به لحاظ نداشتن اتفاق نظر امری دشوار میباشد. آن عده نیز که از مسولیتئ کیفری تعریفی ارائه داده اند در تعریف آن اتّفاق نظر ندارند.
