بخشی از مقاله
چکیده
با تحولات جوامع بشری و پیشرفتهای نظامهای حقوقی، اشخاص حقوقی پا به عرصه وجود نهادند، همچنین در کنار بزهکاری سنتی، جرائم متقلبانه از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و جعل ارتکاب یافتند که نه تنها توسط اشخاص حقیقی، بلکه اشخاص حقوقی نیز مرتکب انجام آن میشوند. از آنجایی که این اشخاص نیز باید به گونهای نسبت به اعمال مجرمانه خود پاسخگو باشند، نظام عدالت کیفری در موازنه انتساب مسئولیت کیفری و در نتیجه قابل مجازات دانستن این اشخاص، با چالش جدی روبرو شد. از اینرو قانونگذار برای حصول این هدف به وضع قواعد مدنی در کنار قاعده کیفری پرداخت تا ماهیت مستقل حقوق کیفری، با قواعد مدنی همراه شده و منجر به تکامل و تأثیر آنها بر یکدیگر شود. در پژوهش حاضر هدف توصیفهای جزایی که بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمیشود را در مورد اشخاص حقوقی با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد مطالعه قرار داد، تا بتوان تأثیر قواعد مدنی در مسئولیت کیفری را تحلیل نمود. روش تحقیق در این پژوهش به نحو کتابخانهای و از نوع توصیفی - تحلیلی میباشد. بدینمنظور برای جمعآوری اطلاعات به مطالعه و فیشبرداری از کتب و مجلات و مقالههای تخصصی حقوق کیفری، حقوق مدنی وحقوق تجارت و مراجعه به سایتهای حقوقی و گردآوری نقطهنظرات مختلف انجام شده و سپس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یافتهها این است که امروزه با گسترش تحولات، مرزهای حقوقی، یعنی حقوق مدنی و کیفری در حال ادغام میباشد. تأثیر قواعد مدنی در مسئولیت کیفری را میتوان در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درک نمود و این طور باید گفت: چون اشخاص حقوقی فاقد اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری هستند، تحقق مسئولیت کیفری برای آنان میسر نیست، بنابراین با اعمال دکترین مدنی باید آثار مسئولیت کیفری و نحوه جبران خسارات وارده توسط آنان را اثبات کرد.
کلید واژه: مسئولیت کیفری، قواعد مدنی، جبران خسارت، اشخاص حقوقی.
مقدمه
جرم به عنوان پدیدهای اجتماعی و عنصر برهمزننده نظم و انسجام عمومی، از رهگذر ارتکاب اعمال زیانبار که فرد و جامعه انسانی را مورد حمله قرار میدهد، واقعیتی گریزناپذیر بوده استمتعاقباً. هرگاه رفتاری خارج از قواعد و مقررات رخ داده و منفعت جمعی را مورد خدشه قرار داده است، با پاسخ جدی روبرو بوده و به آنها در حد توان نظامها و دستگاههای مداخلهکننده به وضعیت پدیده مجرمانه واکنش نشان داده است. شکلگیری نسل جدیدی از واقعیت اجتماعی به نام شخصیتهای حقوقی در قالب سازمانها و دستگاههای دولتی و خصوصی، پدیده نوظهوری بوده است که نظام عدالت کیفری را در موازنه انتساب مسئولیت کیفری و در نتیجه قابل مجازات دانستن این اشخاص، با چالش جدی روبرو کرده است.1 اشخاص حقوقی در معنای امروزین آن، ابزاری است جهت تسهیل امور جامعه بشری در زمینههای گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ به همین جهت عدهای، شخص حقوقی را برخوردار از شخصیت واقعی همانند انسانها به شمار میآورند، اما عدهای دیگر چنین شخصی را فرضی و ساخته و پرداخته آدمیان برای هدفی خاص تلقی مینمایند.2 اشخاص حقوقی چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اهمیت، رشد گستردهای کرده و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی را به عهده گرفتهاند. با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت کیفری آنها در میان حقوقدانان پا گرفت و پس از مباحث گستردهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط حقوقدانان و به تبع آن قوانین کیفری به رسمیت شناخته و مخالفتی با آن وجود ندارد.3 از جمله اشخاص حقوقی، شرکتهای تجاری هستند که در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر میباشند؛ زیرا این شرکتها با جمعآوری سرمایه اندک، از یکسو موجب افزایش سرمایه و سرانجام منجر به تولید و رشد اقتصادی کشور میشوند و از سویی دیگر استفاده بهینه شرکت از سرمایه ناچیز و راکد و تشویق آنان به پسانداز بیشتر جهت مشارکت در رشد اقتصاد ملی را سبب میگردند.4
در پژوهش حاضر سوال اصلی این است که مبانی مربوط به مسئولیت کیفری و ضمانت اجرای کیفری اشخاص حقوقی کدام است؟ در پاسخ به این سوأل این فرضیه مطرح میشود: اشخاص حقوقی دارای اراده جمعی هستند که هم برای انجام امور مدنی و تجاری توانا و نسبت به تخلفات صورت گرفته و زیان وارده متعهد میشوند، همچنین قادر به ارتکاب جرم و قابل برای مسئولیت کیفری مینمایند. بنابراین انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متأثر از قواعد مدنی است و بدون دخالت قواعد مدنی این انتساب ممکن نیست.
در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پژوهشهای گستردهای انجام شده است، اما موضوع پژوهش مورد بررسی که عبارت است از تأثیر قواعد مدنی بر مسئولیت کیفری، چندان مورد مطالعه پژوهشگران واقع نگردیده است:
- محسن شریفی و دیگران، 1392، دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران طبق این پژوهش مشخص میشود نظام حقوقی ایران در خلال سالهای طولانی 1304 الی 1388، هیچگاه نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک دغدغه اصلی ننگریست و در مقام قاعدهمندسازی آن برنیامد، جز آکه به صورت استثنایی، موردی و غیر روشمند نسبت به ارتکاب برخی جرائم از سوی برخی از اشخاص
حقوقی تن به پذیرش آن داد؛ تا اینکه باتصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1385 اولین گام در جهت رسمیت بخشیدن و قاعدهمند نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرائم رایانهای برداشته شد. سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت عام پذیرفته شد. بیتردید پذیرش فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نشان از درک بالای قانونگذار نسبت به واقعیت قضایی و جرمشناسی این اشخاص دارد.
- فاطمه قناد و مسعود اکبری، 1394، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه یک موضوع استثنایی و متزلزل نیست تا بتوان بر مبنای تکیه
بر قواعد تفسیر متون قانونی به تحلیل آنها و در نتیجه تلاش برای زدودن مسئولیت کیفری از اعمال مجرمانه آنها که از اعمال مجرمانه اشخاص حقیقی ناشی میشود،گام برداشت. در واقع هرگاه شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی در حال تصفیه، به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، میتوان شخص حقوقی در حال تصفیه را دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات دانست.
-1 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
منظور از مسئولیت کیفری، برخورداری از تکلیف به پاسخگویی در برابر هرگونه رفتار خلاف هنجاری است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. خواه آن رفتار در عالم خارج نتیجه ملموسی داشته باشد، خواه نداشته باشد. در حقوق کیفری مجازات فرع بر داشتن مسئولیت کیفری است و مسئولیت کیفری نیز مبتنی بر شرایطی است که اجتماع آنها در کنار هم اعمال مجازات نسبت به یک فرد را توجیه مینماید.5
یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. در تعریف شخصیت حقوقی آمده است: آن خصیصه و شایستگی که موجبات تمتع از حقوق و عهدهدار شدن تکالیف را فراهم میسازد، شخصیت حقوقی نامیده میشود. حال چنانچه این قابلیت، ذاتیِ شخص باشد، شخصیت حقیقی و دارنده آن شخص حقیقی و در صورتی که حالت موصوف عارضی باشد، چندان که قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، شخصیت حقوقی و دارنده آن را شخص حقوقی مینامند. بنابراین شخص حقوقی آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار است.6 شخص حقوقی در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت میکرد سپس از پدیدهای اعتباری، فرضی، غیر واقعی و مانند آن کمکم به موجودی واقعی تبدیل شد و همعرض شخص حقیقی واجد حقوق و تکالیف شد. شخص حقوقی مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمیشد، هیچ حکمی متوجه آن نمیشد، حتی اگر همه اجزای آن در آن دعوی حاضر میشدند. این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحله »تحقق« و »آثار بعد از آن« بررسی میشود. مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر میکنند و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی میدانند، از جمله:
