بخشی از مقاله
چکیده:
هدف این مقاله تعقیب معیارهای عدالت در نظریات توسعه سیاسی معاصر است. نوشتار این مهم را در دو سطح »فلسفه سیاسی« و »اقتصاد سیاسی« - نظریه های توسعه - توضیح می دهد. در بخش نخست چهار شخصیت مرکزی فلسفه سیاسی به بحث گذاشته شده اند. به باور نویسنده این چهار شخصیت تطور تاریخی مهمی را در حوزه عدالت پژوهشی معاصر سبب شده اند که با مقوله توسعه عمیقا مرتبط است. ایشان، هم چنان که در متن توضیح داده شده است، هر یک گامی در مسیر ایجاد ارتباط میان توسعه و عدالت برداشته اند.
به یک معنا تامل در عدالت طی فرایند توسعه مدیون اندیشه ورزی ایشان است و فارغ از مطالعه رویکرد ایشان به عدالت در مسیر توسعه نمی توان درکی از سرنوشت این مبحث در ادبیات معاصر فلسفه سیاسی حاصل نمود. این چهار شخصیت مرکزی امانوئل کانت، کارل مارکس، یورگن هابرماس و جان راولز هستند. در بخش دوم به نظریه توسعه پایدار به عنوان مستعدترین نظریه اقتصاد سیاسی جهت رویکرد هم زمان به عدالت و توسعه پرداخته شده است. در آن جا به اصلی ترین معیارهای رویکرد به عدالت بر اساس نظریه توسعه پایدار توضیح داده شده است. معیارهای رویکرد بومی، متوازن، منصفانه و رهایی بخش به توسعه اصلی ترین مفاهیم مورد بحث در این بخش از مقاله هستند.
مقدمه: ضرورت مطالعه معیارهای عدالت در نظریه های معاصر توسعه
در پرسش از نسبت عدالت و توسعه از دیرباز مطرح بوده است و این زنجیره ای از مطالعات و تاملات را به خود مشغول ساخته است. با اولویت یافتن نظریه های توسعه و پیشرفت پس از رنسانس بر اهمیت این پرسش افزوده شد و تامل در ارتباط با جوانب رابطه عدالت و توسعه به دلمشغولی بسیاری از اندیشمندان بدل گردید. اهمیت پرسشی از این دست را زمانی می توان دریافت که توجه نماییم تلاش برای پاسخ گویی به این پرسش حتی فراتراز مجامع علمی به عرصه سیاست گذاری جهانی نیز کشیده شد. به صورت مشخص می توان به پیشنهاد گروه کشورهای جی77 ذیل عنوان »نظم جدید اقتصاد بین المللی - New International Economic Order - « در سال 1973 اشاره کرد - Okereke, 2008: . - 187 این پیشنهاد گویای تلاشی است برای رویکرد عدالت گرایانه تر به توسعه در عرصه اقتصاد جهانی.
پرسش از نحوه رویکرد عادلانه تر به توسعه در کشور ما نیز مطرح بوده است و مجموعه ای از مطالعات را، به ویژه طی دو دهه اخیر، سبب گردیده است. مباحثی نظیر این که »آیا می توان از پیشرفت و عدالت هم زمان سخن به میان آورد؟« و نیز این که »آیا می توان هم زمان با ارتقاء سطح توسعه و پیشرفت پیشرفت معیارهای عدالت را نیز ارتقاء بخشید؟« در فضایی از این دست طرح گردیده است و در ارتباط با جست و جویی این گونه اهمیت یافته است.
نویسنده این سطور به دو دلیل بر این باور است که پرداختن به این حوزه نظری مهم بدون فهم موثر و سپس تامل انتقادی و جانمایه دار در میراث اندیشه جدید ممکن نیست؛ به زبان دیگر، جهت پاسخ گویی به پرسش از دست لازم است ابتدا معیارهای رویکرد به عدالت را در ادبیات توسعه و پیشرفت در ارتباط دریابیم؛ دریافتی که خود مقدمه ای خواهد شد
برای مطالعه ای بومی نگر در ارتباط با نحوه رویکرد به عدالت در مسیر پیشرفت از منظر خویشتن. به زبان دیگر لازم است در گام نخست از ره آوردهای اندیشه جدید در باب نسبت عدالت و پیشرفت اطلاعی علمی حاصل کنیم و مشخصا به گونه ای انتقادی و پایه ای از چندوچون تحول تاریخی و اندیشه ای رخ داده پیرامون این مبحث مهم آگاه گردیم تا در گام بعدی بتوانیم به طرح موثر این پرسش در ارتباط با زمینه و زمانه ای که در آن زندگی می کنیم بپردازیم.
به صورت مشخص، در توضیح ضرورت انجام مطالعه ای که دلمشغولی آن توضیح نحوه رویکرد به عدالت در نظریه های توسعه معاصر است دو دلیل مهم می توان اقامه کرد:
نخست آن که در فراغ چنین مطالعه ای آگاهی موثری برای فهم نسبت عدالت و توسعه در جهان معاصر به دست نمی آید. این آگاهی، به اقتضای ماهیت مباحث اندیشه ای و فکری، دستمایه ما خواهد بود برای مراجعه به منابع بومی و میراث خویش. گامی که برای دستیابی به نظریه ای بومی در ارتباط با نسبت عدالت و پیشرفت ضروری است.
دوم آن که فارغ از شناخت آگاهانه و پایه ای نظریه های معاصر زمینه های مساعد برای تحلیل انتقادی آن ها، که طبعا و معمولا امری نسبی است و به پذیرش یا طرد مطلق آن ها نمی انجامد، فراهم نمی آید؛ تحلیلی که مقدمه شناخت غرب به مثابه یک سامانه تمدنی در وهله نخست و توضیح نسبت اندیشه ای خود در قبال این سامانه در وهله بعدی است.
بر اساس آن چه آمد طی مقاله پیش روی می کوشیم تا به معیارهای نسبت عدالت و توسعه در اندیشه معاصر بپردازیم.
سنخ شناسی نظریه های معاصر توسعه و نسبت آن ها با عدالت:
تلاش نظام مند « Systematic effort » برای لحاظ عدالت در توسعه را عمدتا می توان در دو حوزه و دیسیپلین نظری در اندیشه جدید مشاهده نمود:
نخست فلسفه سیاسی که از منظری اندیشه ای به این مبحث می نگرد و دوم نظریه های توسعه که اکثرا بر اساس توجه به مباحث اقتصاد سیاسی و نیز مبتنی بر رویکردی جامعه شناختی این عرصه را مورد مطالعه قرار می دهد. بر این اساس در مقاله پیش روی به نحوه رویکرد به عدالت در نظریه های توسعه در این دو عرصه می پردازیم و می کوشیم نشان دهیم که در هر یک از این دو دیسیپلین کدام چشم اندازها و افق ها برای رویکرد هم زمان به عدالت و توسعه پیشنهاد گردیده است.
رویکرد به عدالت در توسعه بر اساس دیسیپلین مطالعاتی فلسفه سیاسی:
از یک منظر پس از رنسانس دو متاپارادایم نظریه های واقع گرا - realistic theories - و خردگرا - rationalistic - theories پدیدار گردید . نظریه های پارادایم نخست، که با شخصیت های مهمی نظیر ماکیاول، نیچه، هایدیگر و فوکو قابل شناسایی است، روابط اجتماعی را در بافت قدرت می دید و بر این اساس پدیدارها را تحلیل می نمود؛ در حالی که نظریه های پارادایم دوم، که با شخصیت های مهم دیگری هم چون کانت، لاک و هابرماس تشخص می یافت، مناسبات اجتماعی و عرصه عمومی را بر اساس نظام های اخلاقی و ارزش پایه فهم می نمود.
پارادایم اول کمابیش فاقد نظریه توسعه است و به تحقق عدالت، به مثابه ایده ای پراهمیت که ریشه در اخلاقی ویژه ای در زمانه و زمینه دارد، تا حد زیادی بدبین و بعضا بی اعتنا است. اما پارادایم دوم عمیقا درگیر توضیح و فهم مفهوم توسعه در جامعه انسانی است. به این ترتیب طرح پرسش از عدالت و نسبت آن با توسعه در این پارادایم اهمیت دارد.
با لحاظ توضیح بالا مشخص می گردد که دامنه بحث در این مطالعه شامل نظریه های خردگرا می گردد و در دل این گروه از نظریه ها است که می کوشیم نسبت معیارهای رویکرد به عدالت را در رویکرد به توسعه توضیح دهیم.
رویکرد به عدالت در فلسفه سیاسی تحولی تاریخی را از سر گذرانده است که بر اساس مطالعه آن می توان درکی از نحوه طرح مفهوم عدالت در ارتباط با توسعه حاصل نمود. به صورت مشخص این تطور و تحول تاریخ طی نظریه های چهار شخصیت فکری در حوزه فلسفه سیاسی تحقق یافته است؛ چهار شخصیتی که هر یک نقشی تاریخ ساز در تدوین رویکرد به عدالت در توسعه مطابق تاملات فلسفه سیاسی معاصر داشته اند.
این چهار شخصیت مرکزی امانوئل کانت، کارل مارکس، یورگن هابرماس و جان رالز هستند. به باور نویسنده فهم رابطه عدالت و پیشرفت در نظریه های معاصر از رهگذر مراجعه به این چهار شخصیت مرکزی میسر می شود؛ چه آن که این افراد، در دل تحولی تاریخی، به نقد و تکمیل خطی از نظریه پردازی همت گماشتند که، به رغم طرد و نقد بخش های مهمی از آن، کمابیش تداوم یافته است و طی قرون و سپس دهه های اخیر بسط یافته است.
ذیلا خط تاریخ رویکرد به عدالت در نظریه های فلسفه سیاسی را بر اساس اندیشه های این چهار شخصیت توضیح می دهیم:
یکم. کانت: طرح عدالت به مثابه محصول توسعه خردپایه و بر اساس تحقق گام به گام قرارداد اجتماعی کانت درکی تاریخ ساز از مفهوم دیرپای عدالت به دست می دهد و این مفهوم همیشه مورد دغدغه و تقاضا در تاریخ فلسفه سیاسی پیش از خود را از منظری متفاوت پی می گیرد. برای فهم این مسئله باید به منطق و مسیری توجه کنیم که وی برای توسعه در جامعه نظر می گیرد.
در نگرش کانتی حرکت انسان در جامعه میان دو سر طیفی قرار دارد که یک سمت آن وضع طبیعی - natural state - و سر دیگر آن صلح پایدار - perpetuate peace - است. تحقق قرارداد اجتماعی - به مثابه بستر بروز و ظهور خرد - ، که از منظر کانت امری تداوم یابنده است، عبور از یک سمت این طیف به سمت دیگر را منجر می شود. به صورت دقیق تر این بروز و ظهور عقل است که این تحول را ممکن می سازد و ما را از وضع طبیعی، که در آن به رغم برخورداری از استعداد عقلانی و خردورزانه گامی در مسیر تحقق بخشیدن به خرد خود در عرصه بیرونی برنداشته ایم، تا صلح پایدار، که در آن عقل را در فراترین وضع متصور بروز و ظهور بخشیده ایم، می رساند.
نکته مهم آن که جامعه انسانی، و مراتب تکامل آن، ناشی از تحقق فرایندی از این دست است؛ کما این که پیشرفت در آن تابعی از پیشرفت خردورزی در معنای پیش گفته و عبور از وضع طبیعی به صلح پایدار می باشد. در واقع، به باور کانت، مکانیزم خرد در تحقق بخشیدن به تحول و تکامل اجتماعی قرارداد اجتماعی است. - Cameron, 1999: Vol 11, No 2, pp. - 23-43 به این ترتیب منظور از قرارداد اجتماعی در معنای کانتی کلمه نه موقعیتی عینی برای انتقال از عهد اسطوره یا دین به عهد
خردگرایی یا حق گرایی، و نه موقیتی فرضی برای ممکن نمودن تامل در باب تشکیل جامعه بر اساس مبنایی متفاوت با بستر اسطوره ای یا دینی پیش از آن؛ بلکه موقعیتی تحلیلی، و ای بسا انضمامی، است که از امر ینیِع بیرونی ناشی می شود. این قرارداد اجتماعی حاصل قرار های خرد و کوچک آدمین در مسیر مشترکی است که بر اساس سرمایه مشترک خود، یعنی خرد، می پیمایند و در این راه هر بار با پذیرش امری مدنی - که قراری اجتماعی است - بر قابلیت های مدنی خویش می افزایند. ایشان، به این ترتیب، بر اساس این قرارهای گسترش یابنده عقل مشترک خود را بروز و ظهوری عینی و هماهنگ شده می دهند
