بخشی از مقاله
تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)
چکیده زمینه و هدف:
در این مطالعه مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیستمحیطی مربوط به پسماندها در ایران(به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه(به عنوان کشور توسعه یافته) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی با بهرهمندی از سه مدل SWOT5، SPACE6و QSPM7 انجام شده است.
روش بررسی:
در تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیطزیست و انرژی، دادهها نرمالیزه گردید و سپس راهبردهای برتر مدل SWOT توسط مدل QSPM شناسایی و در ارایه راهکارهای مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته است..
یافته ها و نتایج:
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی SPACE نمودار موقعیت قوانین را در خانه تدافعی نشان داد. به این معنا است که باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح و از تهدیدات خارجی پرهیز نمود. به منظور اثر بخشی مؤثر راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش اثرات سوء ناشی از پسماندها، میبایست اصلاح موارد حقوقی زیر را در اولویت قرار داد: تصویب قانون سیاست ملی زیستمحیطی در نظام قانونی و ایجاد کمیسیون تخصصی محیطزیست در مجلس قانونگذاری کشور، برپایی دادگاههای ویژه محیطزیست و استفاده از کارشناس خبره رسمی دادگستری جهت تسریع در روند پروندههای زیستمحیطی، اصلاح ضمانت اجرایی قوانین، ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی جهت بازیافت پسماندهای آزمایشگاهی و بیمارستانی، تسریع در تهیه لیست پسماندهای ویژه و تسهیلات قانونی لازم برای کاهش حجم پسماند ویژه، تصویب قوانین الزامآور در به کارگیری استانداردهای روز و فنآوری های سازگار با محیط.
واژه های کلیدی: قوانین و مقررات، راهبرد، مدیریت پسماند، ماتریس ارزیابی.
مقدمه:
پیرو پیدایش انقلاب صنعتی در جهان، بشر و محیطزیست نظارهگر بروز تغییرات و تحولات شگرفی بودهاند به طوریکه در این فرایند بشر تعادل موجود در طبیعت را بر هم زد و در آن بینظمی و نابهسامانی بهوجود آورد.دولتها، گروههای غیردولتی، نهادهای داخلی و نیز سازمانها و مراجع بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای یافتن راهی به منظور حمایت از محیطزیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارد بر آن آغاز کردند. علیرغم تلاشهای زیاد در زمینه حمایت از محیطزیست همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد. بدون تردید یکی از مهمترین این دلایل فقدان حمایت کیفری از محیطزیست در عرصه بینالملل و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورها مانند ایران بوده است.((1 در حال حاضر آلوده کردن و زیان زدن به محیطزیست از نظر حقوق بینالملل به طور صریح جرم محسوب نمیشود.گرچه تلاشهایی برای جرم انگاری تخریب وسیع محیطزیست در حقوق کیفری بینالمللی صورت گرفته است، با این همه نمی توان مرتکب آن را به سادگی مجازات کرد. اما در حقوق داخلی ایران پارهای از رفتارهای آلاینده و اقداماتی که سبب خسارت به محیطزیست میشود جرم زیستمحیطی به شمار میآید و برای آن بر حسب مورد یک یا چند پاسخ کیفری مانند جریمه نقدی، زندان، بستن و تعطیل کردن واحد آلاینده پیشبینی گردیده است(.(2
هر کشوری بر اساس شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قوانین خود را دارد. علیرغم تفاوتها چهارچوبهای کلی وجود دارند که نظام حقوقی نامیده میشوند. اینگونه نظامها محدود و قواعد حقوقی را شکل میدهند. به طور کلی سه نظام حقوقی در دنیا وجود دارد که به ترتیب شامل:
نظام حقوقی ژرمنی ـ رومی: بر اساس قانون شکل میگیرد.
نظام حقوقی انگروساکسون: بر مبنای عرف می باشد. نظام حقوقی اسلامی: بر مبنای شرع میباشد.
قوانین حقوقی ایران همانند برخی کشورهای دیگر دوگانه است و نظام ژرمنی ـ رومی، اسلامی پایه قواعد حقـوقی کشورمان می باشد. در کشور فرانسه و بلژیک نیز پایه قواعد حقوقی را نظام ژرمنی ـ رومی تشکیل میدهد. فرانسه به عنوان کشور توسعه یافته انتخابی این گروه و ایران به عنوان کشور در حال توسعه به منظور مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی مربوط به پسماندها و ارایه راهکارهای مدیریتی انتخاب گردیده.
مسئله پسماند یا بهعبارت دیگر مواد زاید، امروزه به یکی از معضلات زیستمحیطی برای بشر تبدیل شده است. نظر به اینکه میزان زیادی از مواد زاید جامد را میتوان طبق قوانین مدیریت نمود، رها سازی، پخش و انتشار بیرویه مواد زیانآور راه و روشی منطقی به نظر نمیرسد(.(3 در فرانسه پسماندها و خصوصاً چگونگی رسیدگی به آنها دغدغهای جدید نمیباشد.
این مسئله از سال 1189 توسط فیلیپ آگوست1 مورد مطالعه جامع محیطزیست، یکی از خلأهای اساسی این حوزه است. در قرار گرفت و استاندار پوبل2 در سال 1883 با صدور فرمانی فرانسه تدوین کدی جامع در زمینه »محیطزیست« در کنار مردم را وادار کرد که پسماندها را در محفظهای قرار دهند، این سایر کدها از سالها پیش مطرح بودهاست.5 لیکن قانون سال 1975 بود که جمعآوری و رسیدگی پسماندها را پیچیدگیهای خاص این امر و ظهور حوزههای جدید در این عمومی کرد و قانون سال 1992 اصولی را وضع کرد که امروزه زمینه و بین بخشی و پراکنده بودن موضوعات این مسئله را نیز در این حوزه قابل اعمال است(.(4 این مسئله بهوسیله سالها به تعویق انداخت و مسایل بغرنجی را نیز به همراه روشهای زندگی مدرن که بستهبندیها و تولیدات دور ریختنی داشت. در فرانسه نگارش کد محیطزیست از سال 1989 آغاز را افزایش داده است، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. در سال شده و بخش قانونی6 آن به موجب مصوبه شماره 2000-914
2005 هر یک از ساکنان کشور 360 کیلوگرم پسماند دور مورخ 18 سپتامبر 2000 تصویب گردید.7 همانگونه که پرفسور ریخته بود که 2 برابر میزان دور ریز پنجاه سال پیش بود. یک پرفسور روش8 بیان نموده، طولانی شدن فرایند تدوین کد رشته فعالیتهای سازمان یافته به منظور کاهش دادن این محیطزیست در فرانسه تا حدودی ناشی از ماهیت چند بخشی مقدار به 250 کیلوگرم در طول 5 سال توسط وزیر موضوعات آن بود .(5) از سال 1972 تا 1992 پا به پای محیطزیست آغاز شد(.(5 حقوق محیطزیست در این کشور از تحولات بینالمللی و عطف توجه جامعه بینالمللی به مسایل حوزه های بکر و نو ظهوری است که تحولات و توسعه های محیطزیست، تصویب قوانین و مقررات در فرانسه شتاب فراوانی را در این سالها به خود دیده است. توجه دولت، احزاب بیشتری به خود گرفت. مهمترین دستاورد در این دوره تأسیس و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی و حقوقی به مسئله وزارتخانه مستقلی به نام »وزارت محیطزیست« در فرانسه است. محیطزیست، تدوین کدی جامع و مفصل با بیش از 2900 در این دوره ما شاهد افزایش نگرانیهای اکولوژیکی، تشکیل صفحه از قوانین مصوب مجلس و سایر مقررات و دستورالعملها گروههای طرفدار محیطزیست نظیر صلح سبز، برگزاری در مجموعهای به نام کد محیطزیست3 و بهدنبال آن افزایش کنفرانس استکهلم 1972 و اجلاس ریو 1992 و همچنین بیسابقه تعداد متون قانونی در حوزه های مختلف و جدید، تصویب و الحاق برخی از کنوانسیون های مهم بین المللی ازهمگام با رشد رویه قضایی اختصاصی زیستمحیطی در این سوی فرانسه هستیم. در فرانسه وزارت محیطزیست سابق که زمینه، تأثیر حقوق بینالملل حقوق اتحادیه اروپا و در نهایت امروزه به وزارت اکولوژی، توسعه پایدار، حمل و نقل و مسکن تصویب »منشور اساسی محیطزیست4« و تأثیرات آن در حقوق غییر نام یافته است، وظیفه اصلی حفاظت از محیطزیست را بر فرانسه از مهمترین تحولات این حوزه است. در این میان تدوین عهده دارد .(6) به منظور ارایه راهکارهای مدیریتی در خصوصکد مستقل محیطزیست (به عنوان قانون جامع در زمینه مدیریت هرچه بهتر پسماندها، تحقیق حاضر در سال تحصیلی محیطزیست) در سالهای نخستین هزاره سوم تحول بنیادین 91-92 در دانشکده محیطزیست و انرژی دانشگاه آزاد واحد بود که در فرانسه اتفاق افتاد. امری که در حقوق ایران تا به حال علوم و تحقیقات تهران صورت گرفته است. در این مطالعه مغفول مانده و هنوز قانون جامعی در این زمینه مشاهده مقایسه تطبیقی قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی مربوط نمیشود. در حال حاضر نیز در حقوق ایران نبود یک قانون به پسماندها در ایران (به عنوان کشور در حال توسعه) و فرانسه (به عنوان کشور توسعه یافته) با بهرهمندی از سه مدل SWOT1، SPACE2و QSPM3 انجام شده است. در تحقیق تحقیق حاضر ابتدا با مقایسه تطبیقی به شناسایی، ارزیابی و تحلیل دو سیستم مورد مطالعه پرداخته شده و پس از تکمیل فرم نظرسنجی توسط برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیطزیست و انرژی، دادهها نرمالیزه گردید و سپس راهبردهای برتر مدل SWOT توسط مدل QSPM شناسایی شدند. یافتههای به دست آمده در راستای تلفیق جنبههای مدیریتی، قوانین و مقررات طراحی شدهاست. نتایج بدست آمده دارای نوآوری بوده و در جای خود جدید در کشور میباشد.
مواد و روشها
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که مبتنی بر یک روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسهای با استفاده از منابع کتابخانهای و سایر منابع در دسترس (سایتهای معتبر اینترنتی) است؛ جمعآوری اطلاعات کتابخانهای از طریق مراجعه به کتابخانه دانشکده محیطزیست و انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و کتابخانه پژوهشکده علوم محیطی گروه حقوق محیطزیست دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است. بهعلاوه با بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامههای توزیع شده و تحلیل دادهها از طریق تدوین جداول SWOT و QSPM از نظر برخی اساتید و کارشناسان دانشکده محیطزیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استفاده شده است. در مدل SWOT ابتدا عوامل راهبردی داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل راهبردی خارجی (فرصتها و تهدیدها) شناسایی شده و دادههای گردآوری شده پس از نرمالیزه نمودن در ستون وزنها نوشته میشوند و امتیاز وزندار برای هر عامل محاسبه شده و در نهایت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی4 و عوامل خارجی5 تشکیل تشکیل میشود. این جداول شامل راهبرد داخلی یا خارجی، وزن و امتیاز وضع موجود و امتیاز وزندار میباشد. در آخر پس از الویتبندی عوامل داخلی و خارجی بر اساس امتیاز وزنی با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر راهبردها و راهبردهای اساسی در جهت مدیریت پسماندها ارایه میگردد .(7) برای تعیین موقعیت قوانین از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی 6(SPACE) استفاده میشود. با در نظر گرفتن عوامل عوامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی قوانین، متغیرهایی که معرف توان مالی، مزیت رقابتی، ثبات محیطی و توان تولید میباشد، معین میشوند. مقادیر هر یک از متغیرهای موجود بر هر بازو جمع و میانگین گرفته میشود. دو میانگین محور Xها جمع جبری و طول نقطه موقعیت به دست میآید. در محور Yها نیز این عمل تکرار و عرض نقطه موقعیت تعیین میشود. با اتصال نقطه حاصل به مبدأ مختصات، نمودار ارزیابی موقعیت ترسیم میشود. از آنجا که نمیتوان همزمان همه راهبردهای ارایه شده به منظور مدیریت پسماندها در راستای اهداف متعددی را اجرا نمود، لذا بدین منظور بهترین راهکار رتبهدهی و الویتبندی راهبردهای ارایه شده میباشد. برای تهیه ماتریس برنامهریزی راهبردی 7QSPM از نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماتریس 8SWOT و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی استفاده میشود. وزن تخصیص یافته در ستون بعدی درج میشود. برای تعیین نمره هر یک از موارد را در پاسخ به این سوال که آیا این عامل در فرآیند انتخاب یا گزینش راهبردهای مربوط به مدیریت پسماندها نقش عمده دارند؟ ارزشدهی نمود. (8)
نتایج
بر اساس یافتههای این پژوهش، قوانین مربوط در حقوق فرانسه در جزء IV (مواد زاید) از کتاب پنجم (پیشگیری از آلودگی و خطرات زیانبار آن) کد محیطزیست آورده شده است. و در دو فصل جداگانه بررسی میگردد .(9) فصل اول از شرکتهایی که مسئول واردات، صادرات، جمعآوری و حمل و مواد 541-1 تا 541-50 با عنوان پیشگیری و مدیریت پسماند، نقل پسماندها میباشند ملزم به ارایه اطلاعات در مورد منشأ، 9 بخش را دربرمیگیرد. در فصل دوم با عنوان مقرراتهای ماهیت، خصوصیات مقادیر این پسماندها هستند. ماده -10-1 خاص برای مدیریت پایدار مواد و زبالههای رادیواکتیو از مواد L.541 کد محیطزیست مقرر میدارد تولید کنندگان و توزیع 542-1 تا 542-14 را شامل میشود که در ذیل اختصاراً به کنندگان بروشورها و آگهیهای تبلیغاتی نصب شونده بر روی آنها اشاره میگردد. صندقهای پستی و مکانهای عمومی ملزم به همکاری در
بخش اول از فصل اول با عنوان مقررات عمومی، به جمع آوری، نابودسازی و بازیافت به پسماندهای تولید شده مقررات و احکام حاکم بر پسماندها از مواد 541-1 تا 541-8 میباشند. همکاری میتواند به شکل یک کمک مالی به یک میپردازد. در ماده 41-1-1 به تعریف کلی در خصوص سازمان مجاز صورت گیرد. سازمان مزبور این کمک را به منظور پسماندها اشاره شده. طبق این ماده پسماند به هر دور ریز یک مشارکت در هزینههای ایجاد شده به خاطر انباشته شدن این فرایند تولید، گرگونسازی یا بهرهبرداری، هر جسم، ماده پسماندها، بهدست شوراهای منطقهای میرساند محصول یا به نحو کلیتر هر مال منقولی که ترک شده و یا بخش دوم، در خصوص طراحی،تولید و توزیع دارنده آن قصد دور ریز آن را دارد میگویند. بین پسماندهای محصولات که تولید زباله میکنند و نحوه مدیریت آنها خانگی و صنعتی فرق گذاشته اند. پسماندهای صنعتی به میباشد. محصولات ارایه شده در بازار باید سازگار با محیط پسماندهای معمولی و پسماندهای خاص که به خاطر زیست باشد و در صورت عدم رعایت این موضوع اخطار لازم ویژگیهای خطرناک خود به وسیله فرمان شورای دولتی داده شده و پس از مدت یک ماه در صورت عدم اصلاح به طبقهبندی شدهاند، تقسیم میشود. به طورخلاصه بند اول ماده دستور وزیر محیطزیست به پرداخت جریمه 30 هزار یورو 541-1 شامل اصول کلی ممنوعیت، جلوگیری و کاهش تولید محکوم میگردد پسماندهای خطرناک و بند دوم مسایل مربوط به اطلاع رسانی بخش سوم (پیشگیری و مدیریت پسماند) این بخش و آموزش آثار خطرناک پسماندها است. در ماده 541-2 اشاره از مقررات، مفصلترین و مهمترین بخش این مقررات در فرانسه به مسئولیت حقوقی اشخاصی که اقدام به آلودگی محیطزیستاست و شامل 5 بند میباشد از طریق تولید و انتشار پسماندها در محیط زیست مینمایند بند اول: برنامه پیشگیری و مدیریت پسماند (نظامهای خاص شده است. هر فرد ضامن از بین بردن آثار زیانبار زباله میباشد مربوط به دفع پسماند) مواد 541-11 تا 541-15 برنامه دفع که شامل جمعآوری، حمل و بازیافت است. پسماند، در این موارد اشاره به طرحی برای دفع پسماندها ماده 541-3 به مراحل جریمه که به ترتیب شامل وسط وزیر محیطزیست با مشورت وزرأ و نهادهای عمومی اطلاع رسانی به شخص تولید کننده و اخطار و فرصت یک ماهه مربوط، نمایندگان سازمانهای حرفهای، مقامهای محلی، پرداخت جریمه و تعلیق در بهرهبرداری از سازهها و تأسیسات، نجمنهای مسئول برای مدیریت مواد زاید، تهیه شده است. پرداخت جریمه بیش از روزی 1500 یورو است. ماده 541-4 دستاوردهای این طرح به شرح زیر است اشاره به رعایت تمام سازمانها و ارگانها به حفظ محیطزیست مشخص نمودن خطمشی و رسیدن به اهداف ملی از اشعه رادیواکتیو دارد. ماده 541-6 (پرتاب پسماند) اشاره به برای پیشگیری از تولید زباله. مدیریت زباله و مبارزه با آثار زیانبار پسماندها دارد. موارد -7 قدامات پیشگیرانه 541 و 541-8 به تجارت پسماند و حمل و نقل پسماندهای ارزیابی تأثیر این اقدامات در طراحی، تولید و توزیع غیر خطرناک اشاره دارد. در این مواد قید شده است که اقدامات جدید به منظور اجرای اهداف پیشگیرانه
و در آخر کد سلامت عمومی به پسماندهای فعالیتهای درمانی فعالیتهای حرفهای خود انباشت میکنند، وظیفه دارند آنها را
و مشابه و اجرای آناتومیک (اجزای جدا شده از بدن برای به یک جمعآورنده مجاز بدهند یا آنها را به یک شرکت واقع مطالعه علمی) پرداخته است و موضوع اصلی آن پسماندهای در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا که روغنهای استعمال شده را عفونی، اشیا و مواد برنده و تیز که دور ریخته میشوند و به طور قانونی جمعآوری میکند، منتقل و یا اینکه خود از محصولات خونی با استفاده درمانی میباشد. پسماندهای مزبور نابودسازی آنها اطمینان حاصل کنند. در مورد لاستیکها باید باید در ساکهای یکبار مصرف جمعآوری شده و بعد از آن گفت رها کردن آنها، قرار دادن آنها در محیطزیست و سوزانده شود و یا به منظور اینکه خشها (دهستانها) و سوزاندن آنها در هوای آزاد ممنوع است. پسماندهای وسایل گروههای آنها بتوانند آنها را جمعآوری کنند، توسط تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی موضوع بسیاری از متون قانونی به عفونتزدایی به آنها رسیدگی مقدماتی شود. اما اجزا آناتومیک منظور اجرایی کردن مقررات دستور قانونی شماره 96/002
باید ضرورتاً سوزانده شود .(4) جامعه اروپا بوده است. فرمان شماره 829-2005 صادره 20 بند :2 ذخیرهسازی زیر زمینی از زباله ( انبار پسماند) از -16 ژوییه 2005 قابل اعمال بر »تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و 541 تا 541-20 انبار پسماندهای هستهای از ضوابط و مقررات پسماندهای منتج از آنها که شامل تمام اجزاء تشکیل دهنده و مربوط به سایر پسماندهای عادی مستثنی گردیده است. ذخیره کالاهای مصرف شدنی که در هنگام دور ریختن کالای اصلی سازی و انبارسازی و انبار زیر زمینی طی دو مورد بلند مدت و جزئی از کالا را تشکیل میدهند« میباشد. توزیعکنندگان باید کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفته و مجوز لازم صادر میگردد تحت شرایطی وسائل الکتریکی و الکترونیکی کهنه را پس
(با توجه به رسوب مواد و نوع ساختار زمین شناسی) بگیرند. تولید کنندگان این کالاها به نوبه خود وظیفه دارند که
بند سوم: جمعآوری زباله ماده 541-21 (پسماندهای خانگی) با به کار بستن یک سیستم خصوصی جمعآوری اقدام به
این گروه از پسماندها جزء شایعترین و گستردهترین پسماندها جمعآوری گزینشی این اشیاء کرده و یا اینکه برای این منظور
میباشد و تأکید اصلی به جمعآوری و تفکیک از مبدأ را دارد. به یک سازمان هماهنگ کننده مجاز، سهم مالی پرداخت کنند.
قانون شماره 1-10-2006 مصوبه 5 ژانویه 2006 در ماده 47 بخش چهارم: مقررات ویژه در جنبش فرامرزی 541-42 تا -40 خود مقرر داشته است که از روز اول ژانویه سال 2010 توزیع 541، :541-40 مقررات مربوط به حمل و نقل پسماندها رایگان ساکهای بستهبندی یک بار مصرف پلاستیکی تجزیه واردات صادرات و حمل و نقل زباله ناپذیر در طبیعت ممنوع خواهد بود و اینکه یک فرمان دولتی بخش پنجم: ترتیبات مالی بعدی شروط این ممنوعیت راتبیین میکند. بخش ششم: مقررات کیفری بند :4 امکانات دفع پسماند 541-22 تا 541-39 ، 541-22 بند اول: بررسی تخلفات و ایجاد جرایم 45 تا 541-4 فروش یا مصرف پسماند بند دوم: قوانین و مقررات کیفری (جریمه) 541-46، 2 سال بند :5 مقررات مربوط به بازیافت زباله 541-31 تا :541-39 در زندان و 75000 یورو جریمه مورد بازیافت روغنهای استعمال شده، ماده L.541-38 کد پرتاب پسماند محیطزیست و فرمان شماره 981-79 صادره 21 نوامبر 1979 دپوی پسماند وجود دارد. در فرمان یاد شده تنها سه روش بازیافت، تولید تجارت پسماند و حمل و نقل آن مجدد و استفادههای صنعتی مانند استفاده شدن به عنوان فروش یا مصرف پسماند سوخت به عنوان روشهای معدوم سازی، مجاز در نظر گرفته بخش هفتم متفرقه: 541-49 و 541-50 شده است. نگهدارندگانی که روغنهای استعمال شده را به خاطر فصل دوم: مقررات خاص برای مدیریت پایدار مواد و زبالههای رادیواکتیو (هستهای) ماده 542-1 (مدیریت پسماند): که در خصوص مدیریت پایدار از مواد زاید رادیواکتیو برای حفاظت از سلامت انسان و ایمنی محیطزیست است. قانون شماره -2006 739 مصوبه 28 مارس 2006 از این زمان ماده L.542-1 کد محیطزیست اصول اعمال شدنی را مقرر میکند. علاوه بر این فرمان شماره 638-98 صادره 20 ژوئیه 1998 با در نظر گرفتن ضرورت و نیاز محیط زیستی مرتبط با طراحی و ساخت بستهبندی پسماند مقرر میدارد که بستهبندی پسماند باید به گونهای طراحی و تولید گردد که حجم و اندازه آن محدود گشته، استفاده مجدد و بازیافت آن ممکن باشد و گنجایش آن از اشیا و مواد مضر به میزان حداقل کاهش یابد. به طوری که مدیریت پایدار مواد و پسماندهای رادیواکتیو با هر ماهیتی که بهطور خاص، حاصل از بهرهبرداری یا جداسازی قطعات تأسیسات استعمال کننده مواد رادیواکتیو میباشد، در رابطه با حمایت از سلامتی مردم و امنیت محیطزیست تضمین شود، مسئولیتهای نسلهای آتی باید پیشبینی و محدود گردند. اصل دیگر مقرر شده در کد محیطزیست، اصل مسئولیت تولیدکنندگان و نگهداران سوختهای استعمال شده و پسماندهای رادیواکتیو میباشد. سپس قانون یادشده بین پسماندهای با طول عمر بالا و پسماندهای با فعالیت بالا یا متوسط (نیمعمر) تمایز قایل میشود. پسماندهایی که موضوع تحقیقات و مطالعات حول سه محور خواهند بود:
- جداسازی و تبدیل
- ذخیرهسازی برگشتپذیر در لایههای عمیق زمین
- انبارکردن
و اما دیگر مواد و پسماندهای رادیواکتیو موضوع تحقیقات و مطالعاتی قرار میگیرد که اهداف آنها متمرکز شدن بر:
- راه حلهای ذخیرهسازی برای سال 2013
- راه حلهای انبارسازی برای سال 2008
- روشهای ذخیره سازی منابع استعمال شده مهر و موم شده برای سال 2008
- یک ارزیابی از راه حلهای مدیریت پسماندهای هستهای شدت یافته در سال 2009
ارزیابی در مورد آثار بلند مدت مکانهای ذخیره سازی پسماندهای معدنی اورانیوم و یک برنامه تأیید شده برای نظارت بر این مکانها در سال 2008 فرمان دولتی صادرشده در مورد عرضه کردن پیلهای الکتریکی باطریها در بازار و معدوم سازی آنها، ترک کردن این اشیا را بعد از استفاده شدن و همچنین وسایلی که این اشیا در آنها به کار میرود، ممنوع اعلام کرده است. نابودسازی این اشیا باید در تأسیسات مجاز صورت گیرد و در صورت امکان اولویت با استفاده کردن از آنها به عنوان مواد خام میباشد. توزیع کنندگان، خرده فروشها و عمده فروشها تعهد دارند که پیلهای الکتریکی و باطریهای بازگردنده شده به خود را چه به صورت مستقیم و چه به کمک سازمانهای واسطه مقتضی پس بگیرند.
ارزیابی نظام حقوقی فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران
از جمله نقاط مثبت در خصوص قوانین فرانسه در بخش پسماندها می توان این موارد کلی را برشمرد: قوانین بهروز و همگام با فنآوری، تفکیک پسماندهای ویژه به دو گروه هستهای و عادی، ضمانتهای اجرایی قوی در حوزه اجرا قوانین از جمله نقاط ضعف در خصوص قوانین فرانسه میتوان به تورم قانونگذاری در این خصوص اشاره نمود.
از جمله نقاط مثبت در خصوص قوانین مدیریت پسماندها در ایران میتوان به موارد کلی تفکیک و تعاریف روشن انواع پسماندها طبق ماده 2 اشاره نمود و از معایب آن میتوان به تعریف کلی از پسماند ویژه و عدم تهیه لیست پسماند ویژه و ضعف در ضمانت اجرا اشاره نمود .(10)
بررسی برخی از قوانین مشترک در ایران و فرانسه
- تعاریف واضح و روشن طبق ماده 451-1-1 کد محیط زیست فرانسه و ماده 2 قانون مدیریت پسماند در حقوق زیست محیطی ایران
- مقررات مربوط به بازیافت و دفع پسماندها ماده -31 541 و 541-39 کد محیطزیست فرانسه و ماده 4 و 5 قانون مدیریت پسماند در حقوق زیست محیطی ایران
- مقررات و قوانین کیفری (جریمه) بخش ششم از فصل اول، مواد 48 تا 541-44 کد محیطزیست فرانسه و قوانین 16 تا 21 قانون مدیریت پسماندها در ایران
- تعیین حدود برای پسماندهای ویژه موارد 542-1 تا 542-14 از فصل دوم کد محیط زیست فرانسه
- تفاوت بین پسماندهای صنعتی با سایر پسماندها قسمت 5 ماده 2 قوانین ایران و موارد 16 تا -20 541 قوانین فرانسه
- ماده 541-3 از فصل اول و بخش اول (مقررات عمومی) در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات همانند موارد قوانین مدیریت پسماندها در ایران
- نقش کنوانسیونها از جمله کنوانسیون بازل،لندن و وین در حقوق ایران و فرانسه در نقل و انتقالهای زبالههای خطرناک
- در ایران نیز طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی همانند ماده 541-45 کد فرانسه جرائم ناشی از پسماندها جرم اعلام شده است.
- تعیین جرائم برای عدم رعایت قانون طبق مواد -46 541 و 541-47 مجازات 2 سال زندان و 75000 یورو جریمه برای نقض ماده 541-9 در خصوص دفع غیرصحیح پسماندها یا ارایه اطلاعات نادرست در قوانین فرانسه همانند موارد 16 تا 21 در قانون مدیریت پسماندهای ایران
- وجود اقدامات بازدارنده جریمه در حقوق مربوط به پسماندهای ایران همانند فرانسه (در کد محیطزیست فرانسه علاوه بر جریمه از اقدامات بازدارنده نظیر حبس در کنار جزای نقدی، مصادره، زندان و لغو پروانه میتوان اشاره نمود)
