بخشی از مقاله
چکیده
نهادها نقش غیر قابل انکاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارند. نهادهای اقتصادی و سیاسی مناسب میتوانند روی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، کاهش فساد، بهبود توزیع درآمد و سایر شاخصهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اثرگذار باشند.
سوالی مهمی که در این خصوص مطرح میشود آن است که با توجه به ابعاد مختلف و تأثیرات متفاوتی که نهادها میتوانند در عرصههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن داشته باشند، تقدم و تأخر آنها در فرایند رشد و توسعه پایدار به چه صورت است. به عبارت دیگر، چنانچه جامعهای بخواهد نهادهای موجود را اصلاح نماید، بیشتر روی کدام جنبه از این نهادها باید تمرکز و تأکید کند تا با اصلاح آن، روند بهبود نهادها در سایر بخشها نیز فراهم گردد. در این مقاله به اختصار به این موضوع پرداخته میشود.
-1 مقدمه
کمتر محققی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی، در خصوص اهمیت و نقش نهادها در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، شک و تردیدی داشته باشد. نهادها چنانچه خوب طراحی و پیاده سازی شوند می توانند مشوق تولید و سرمایه گذاری بوده و در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر نقش قابل ملاحظه ای ایفا نمایند. نهادهای شفاف و کارامد منجر به کاهش فساد و تبعیض در جامعه شده و از این مسیر روند رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را بهبود می بخشند.
اما به هر حال محققان ممکن است راجع به اینکه چه نهادهایی در کشورهای در حال توسعه باید ابتدا ایجاد شود، دچار شک و تردید باشند. در حالی که برخی بر تقدم نهادهای اقتصادی مثل ایجاد اتحادیه های قدرتمند کارگری یا تولیدی تاکید می ورزند، برخی صاحبنظران ممکن است بر تقدم نهادهای سیاسی یا حتی نهادهای اجتماعی و فرهنگی تاکید داشته باشند و توجیه آنها نیز بعضا آن است که با ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و فرهنگی و بهبود فرهنگ عامه می توان به اصلاحات اقتصادی یا سیاسی در جامعه امید بیشتری داشت.
در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اولاً: اصلاحات در ساختار اقتصادی بدون ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست و ثانیاً؛ اصلاحات ساختاری و نهادی زمانی می تواند جلوه زیبا و واقعی خود را در رشد و توسعه کشور نمایان سازد که به صورت هماهنگ و همه جانبه اعمال گردد.
درست مثل منشوری چندوجهی که در صورتی شفاف است و جلوهای درخشان دارد که تمامی ابعاد و وجوه آن درخشان و تمیز باشد و وجود ناپاکی و کدری یکی از وجوه، کل شفافیت این منشور را زیر سوال خواهد برد. بنابراین انجام این اصلاحات در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد و تنها در این صورت است که اصلاحات در هر یک از این ابعاد می تواند نتیجه آرمانی مورد انتظار را داشته باشد. اما در هر صورت نمی توان به این امید که همگی ساختارها و نهادهای یک جامعه توسعه نیافته بصورت هماهنگ باید اصلاح شوند، دست روی دست گذاشت و منتظر شرایط آرمانی شد.
حرکت به سمت اصلاح ساختارها و نهادهای یک جامعه فرایندی تدریجی است که باید ضروریات و مقتضیات آن ایجاد شده و افراد و تصمیم گیرندگان جامعه زمینه لازم برای اصلاحات همه جانبه در سیستم های ناکارامد را فراهم نمایند. تحت این شرایط چنانچه شروع اصلاحات با برخی از نهادهای موجود باشد، روند اصلاحات در سایر بخشها سریعتر و موفقتر خواهد بود و برعکس ممکن است چنانچه بخواهیم بدون یکسری اصلاحات مقدماتی فرضا نهادهای اقتصادی را شروع به بازسازی و اصلاح نماییم، با مقاومت شدید ساختارهای سیاسی یا اجتماعی مواجه شویم. پس نقطه شروع کجا می تواند باشد؟ در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است.
سبحانی و بیات - 1393 - به مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
مداح و دل قندی - 1392 - در مطالعه ای به بررسی اثر کیفیت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی 8 و اوپک پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
شاه آبادی و پورجوان - 1391 - در پژوهشی به بررسی نقش نهادها روی رشد اقتصادی پرداخته و نتایج این مطالعه حاکی از آن است که شاخصهای نهادی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی - از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد - بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری داشته است.
شریفی رنانی و ملا اسمعیلی دهشیری - 1391 - به مطالعه تاثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب عضو اوپک پرداختند. در نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیرقیمتی است. از متغیرهای غیرقیمتی کهاخیراًمورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، می توان به متغیرهای نهادی اشاره کرد.
هدف این پژوهش بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است. در همین باره تاثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 10 کشور اوپک برای سالهای 2001 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد شاخصهای اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند.
متوسلی و همکاران - 1391 - ، به بررسی دلایل نهادی پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران پرداخته و اشاره کردند که بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. این پژوهش در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند:
الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای موثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند.
ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متاثر می کند.
به عبارت دیگر این گونه نهادها - ی رسمی و غیررسمی - تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی موثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند.
