بخشی از مقاله
چکیده
توازن منطقهای در توسعهی اقتصادی استانهای یک کشور همواره مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران بوده است. شناخت دلایل توسعهی اقتصادی نامتوازن در جهت رفع آن دارای اهمیت بسیار است. تخصیص بودجه به شرکتهای دولتی نیز به عنوان عامل مهم در توسعهی اقتصادی مطرح است. در این مقاله توسعهی اقتصادی نامتوازن استانهای ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با مطالعهی عینی و تاریخی فرآیند توسعه در ایران، بودجهریزی به عنوان یکی از مهمترین دلایل توسعه - خصوصا در ایران - مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که توسعهی اقتصادی نامتوازن استانها در ایران علت تاریخی- سیاسی دارد که در قالب بودجهی شرکتهای دولتی نمود پیدا کرده است. همچنین در صورت تداوم این روند شکاف توسعهی اقتصادی بین استانهای ایران بیشتر خواهد شد.
واژگان کلیدی: بودجه، توسعهی نامتوازن، اقتصاد سیاسی، شرکتهای دولتی، اقتصاد ایران.
مقدمه
توسعهی منطقهای یکی از مباحثی است که در چند دههی اخیر توجه برنامهریزان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. آن چه در توسعهی یک کشور اهمیت قابل توجهی دارد، توسعهی متوازن - عادلانه - است. در ایران نیز بنابر اصل 148 قانون اساسی به این نکته توجه شده است. توسعهی اقتصادی به عنوان یکی از جنبههای توسعه مطرح است؛ که عادلانه بودن آن در سطح استانها تحقق نیافته و همواره مورد بحث و بررسی بوده است. به طور کلی عوامل مختلفی بر توسعهی اقتصادی اثرگذار هستند؛ از جملهی آنها میتوان نقش دولت، بخش خصوصی، سرمایهگذاری، صادرات، تغییرات جمعیت و سایر موارد را نام برد؛ از جمله مهمترین عوامل میتوان به نقش دولت به ویژه در مراحل اولیهی رشد و توسعه اشاره کرد.
دولتها با ابزار مختلف بر فرآیند توسعه اثر میگذارند. از جملهی مهمترین این ابزارها میتوان به بودجه اشاره کرد. نحوه-ی توزیع بودجه میتواند توسعهی منطقهای را جهت ببخشد. هدف این مقاله نیز بررسی دلیل توسعهی اقتصادی نامتوازن2 استانهای ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی شرکتهای دولتی است. بنابراین ساختار مقاله به شرح زیر است:ابتدا پیشینهی تحقیق و جایگاه موضوع در ادبیات نظری آورده شده است. در ادامه با روش تحلیل تاریخی- عینی فرآیند توسعه با دیدگاه اقتصاد سیاسی ایران بررسی و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
مطالعات پیشین
مطالعات قبلی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: .1 شاخصهای توسعه - اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی - برای مناطق مختلف محاسبه و میزان توسعهیافتگی مناطق با هم مقایسه شده است. از جملهی این مطالعات میتوان به مطالعات لیلیان و دیگران - 1390 - ، ضرابی و شاهیوندی - 1389 - ، زیاری و دیگران - 1388 - ، اطاعت و شجاعی نسب - 1392 - و صادقی و دیگران - 1389 - اشاره کرد. .2 مطالعاتی که دلایل توسعه نامتوازن را مورد بررسی قرار دادهاند. از جملهی این مطالعات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:اکبری و دیگران - 1390 - ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استانهای ایران را با روش دادههای تابلویی مورد بررسی قرار داده است.
نتایج نشان دهنده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله و ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی بر رشد اقتصادی استانها بوده است.بلالی - 1389 - نابرابری قومیتی و ارتباط آن با بودجه عمومی را روش تحلیل مقایسهای مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داده تخصیص بودجه - عمومی - به استانهای کرد و ترک نشین نه تنها با استانهای تهران و اصفهان تفاوت زیادی ندارد بلکه در بسیاری موارد نشان دهنده بودجههای بالاتر به این استانها است.این پژوهش که در دسته دوم جا دارد ارتباط توسعه اقتصادی نامتوازن استانهای ایران با بودجه شرکتهای دولتی بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی در بستر تاریخی را مورد بررسی قرار داده است.
مبانی نظری
اقتصاد سیاسی جریانات اجتماعی و نهادی را که از طریق آنها گروههای تصمیمگیر، طبقات با نفوذ اقتصادی و سیاسی تخصیص منابع کمیاب را در حال و آینده، برای منافع شخصی یا گروهی خود کنترل میکنند بررسی مینماید - ملکی، 1382، ص - 5؛ بنابراین بررسی اقتصاد سیاسی توسعه در شناخت دلایل توسعه اقتصادی نامتوازن استانهای ایران میتواند مؤثر باشد.. در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف 1 کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. 2. Uneven Economic Development
