بخشی از مقاله
چکیده:
شرکتهای دولتی در اغلب کشورهای جهان در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حملونقل به فعالیت میپردازند و بر زندگی و رفاه اکثر مردم یک کشور تأثیرگذارند. در کشور ما منشور یا نظام خاصی برای حاکمیت شرکتهای دولتی وجود ندارد و همانند بسیاری از کشورها، الگوها و رهنمودهای سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - OECD - و بانک جهانی به کار گرفته میشود. این الگوهای بینالمللی در جوامع سرمایهداری و مبتنی بر مدلهای اقتصادی بازارمحور ارائه شده است که منعکس کننده پیش فرضهایی نظیر منفعتطلبی و فردگرایی افراطی است.
در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و شرکت های دولتی، نظریه نمایندگی بهعنوان نظریه اصلی در رهنمودهای سازمانهای بینالمللی برای حاکمیت شرکتهای دولتی تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان میدهد که پیشفرضها و مبانی نظریه نمایندگی متناسب با ارزشهای اسلامی- ایرانی نظیر ایثار، ازخودگذشتگی و خدمتگزاری به مردم نیست؛ بنابراین حاکمیت شرکتهای دولتی باید متناسب با ارزشها و رهنمودهای اسلامی- ایرانی طراحی شود تا اثربخشی این شرکتها افزایش یابد و در عرصه حاکمیت شرکتهای دولتی شاهد رفتارهایی نباشیم که بر اساس ارزشهای دینی و ملی کشور غیرقابلقبول باشند.
.1 مقدمه
طبق ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور، »شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون بهصورت شرکت ایجاد شود و یا بهحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتی شناختهشده باشد و بیش از 50 درصد آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، نیز شرکت دولتی تلقی میشود«
دلایل وجودی شرکتهایدولتی در طول زمان و در میان کشورهای مختلف، متفاوت بوده است و معمولاً دربرگیرنده عوامل اجتماعی، اقتصادی سیاسی و منافع استراتژیک است. بااینحال در برخی از کشورها ازجمله ایران شرکتهای دولتی بخش اعظم اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش دولت چین، در این کشور 117 شرکت دولتی مشغول به فعالیت است در حالی است که در ایران در سال 92 تعداد 436 شرکت دولتی در بودجه مورد شناسایی قرارگرفته است و 74 درصد بودجه کل کشور به درآمدها و مخارج این شرکتها اختصاص دارد ؛ بنابراین نحوه مدیریت و اداره و پیامدهای حاصل از فعالیت این شرکتها بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، میزان بیکاری و تورم تأثیرات عمدهای میگذارد و در پیشرفت کشور بهویژه در بعد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اداره این شرکتها بایستی مبتنی بر یک نظام حاکمیتی خاص و مشخص صورت گیرد. یکی از موضوعات موردتوجه در رشته مدیریت حاکمیت شرکتی است. حاکمیت شرکتی رویهها و اقداماتی است که شرکتها از طریق آن اداره میشوند و بهوسیله آن پاسخگوی ذینفعان یعنی سهامداران، کارکنان و جامعه خواهند بود. در کشور نظام خاصی برای حاکمیت شرکتهای دولتی در نظر نگرفته شده است. از اینرو میتوان گفت که حاکمیت شرکتهای دولتی در کشور از دو منظر مشکل دارد: نخست اینکه رهنمودهای حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن الزامات و ویژگیهای بخش عمومی1 در شرکتهای دولتی به کار گرفته میشود؛ و دوم اینکه اصول و مدلهای به کار گرفتهشده در حاکمیت شرکتی کشور، عمدتاً برگرفته از مدلها و نظامهای فکری غربی است و تفاوتهای فرهنگی و اعتقادی در آن لحاظ نمیشود.
برخی از صاحبنظران متأثر از اندیشههای اقتصاد کلاسیک معتقدند بهجای اصلاح سیستم حاکمیت شرکتهای دولتی باید آنها را خصوصی کرد. شکی نیست که خصوصیسازی ابزاری مناسب برای بهبود عملکرد شرکتها تلقی میشود اما به دلایل مختلف امکان خصوصیسازی همواره فراهم نیست. بهعنوانمثال برخی از شرکتهای دولتی به دلیل تعهدات متعدد اجتماعی جذابیت چندانی برای خریداران ندارند. علاوه بر این در برخی از کشورها بازار رقابتی، بخش خصوصی سرمایهدار و سیستم حقوقی و قانونی معتبر و سایر زیرساختهای لازم برای اجرای موفقیتآمیز خصوصیسازی وجود ندارد.
همچنین حتی اگر زمینه و امکان خصوصیسازی نیز فراهم باشد ممکن است به دلایل مختلف نظیر انحصار طبیعی، استراتژیک بودن کالا یا خدمت و یا ارائه خدمات عمومی مهم، دولتها ترجیح دهند که مالکیت شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکنند. در برخی از کشورها نیز خصوصیسازی با مخالفتهای سیاسی و یا صنفی روبرو میشود
درنهایت اگر شرایط خصوصیسازی نیز کاملاً مهیا بود، حاکمیت صحیح شرکتهای دولتی یکی از پیش شرطهای تحقق کارایی اقتصادی در خصوصیسازی است زیرا در صورت، این شرکتها برای مشتریان جذابتر میشوند و ارزش آنها افزایش مییابد
شرکتهای دولتی در زمینه حاکمیت شرکتی با چالشهای متعددی نظیر دخالت های سیاسی نادرست توسط سیاستمداران، رهاشدگی توسط دولت و منفعل بودن دولت در اداره شرکتها، عدم شفافیت و پاسخگویی ناکافی روبرو هستند. مطالب ذکرشده مؤید این مطلب است که بهصورت کلی تدوین منشور حاکمیت شرکتهای دولتی، برای اداره اثربخش این شرکتها ضروری است؛ اما منشورهای حاکمیت شرکتی بایستی بر اساس کدام الگوها و مبانی نظری تدوین گردد؟ آیا بهکارگیری الگوهای ارائهشده توسط سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - OECD - و بانک جهانی برای حاکمیت شرکتهای دولتی ایران مناسب است؟ در این مقاله با نشان دادن مبانی نظری و پیشفرضهای حاکم بر این الگوهای بینالمللی، بر ضرورت تدوین منشور حاکمیت شرکتهای دولتی در ایران بر مبنای ارزشهای اسلامی ایرانی تأکید میشود.
.2 منشأ مطالعات حاکمیت شرکتی
میتوان آدولف برل و گاردینر مینز1 را با توجه به اثر اصلی آنها یعنی »شرکت مدرن و داراییهای خصوصی«2 از دانشمندان متمایز در حوزه حاکمیت شرکتی برشمرد. آنها پس از مطالعه در مورد شرکتهای بزرگ ایالت متحده پس از بحران مالی والاستریت در سال 1929 پی بردند که در اکثر شرکتهایی که سهامدارانی متمایز و متعدد دارند، مالکیت شرکتها از مدیریت و کنترل آنها تفکیک شده است و سهامداران - اصیل - 3 متنوع و متعدد این شرکتها چارهای جز استخدام مدیران - وکلا - 4 برای اداره سازمان ندارند.
در این صورت نوعی رابطه اصیل وکیل5 شکل میگیرد. برل و مینز معتقدند که در صورت شکلگیری رابطه اصیل وکیل، این احتمال وجود دارد که مدیران - وکلا - از داراییها و سرمایههای سهامداران - اصیلها - سوءاستفاده کنند، زیرا معمولاً مدیران اطلاعات و دانش بیشتری در مقایسه با سهامداران دارند و میتوانند با استفاده از اطلاعات نامتقارن6، منافع و سرمایههای شرکت را اتلاف کنند و یا منافع شخصی خود را پیگیری کنند.
این اطلاعات نامتقارن از مسائل مختلفی ناشی میشود؛ بهعنوانمثال سهامداران از عملکرد، تصمیمات و اقدامات مدیران اطلاعات کافی ندارند و ممکن است از عملکرد ضعیف مدیر که موجب اتلاف منابع شرکت میشود مطلع نشوند و یا اینکه مدیرانی برای مدیریت شرکتها داوطلب شوند که علیرغم نقایص و کمبودهای فراوان خود را فردی واجد شرایط برای مدیریت شرکت معرفی کنند.
