بخشی از مقاله
چکیده
تخلفات ساختمانی یکی از ناهنجاریها و مسائل موجود در شهرها خصوصاً در کلانشهرهای درحالتوسعه است که برخورد و حل آن در سیستم مدیریتی ناکارآمد بهآسانی امکانپذیر نیست. ماده صد قانون شهرداری، یکی از ابزارهای قانونی است که کمک شایانی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کرده است. بر این اساس مقاله حاضر به دنبال تحلیل پراکنش تخلفات ساختمانی در مناطق سیزدهگانه شهر مشهد است. این مقاله با روششناسی توصیفی-تحلیلی و همچنین اطلاعات کمیسیون ماده صد شهرداری با استفاده از نرمافزار ArcGIS به تحلیل پراکنش تخلفات ساختمانی پرداخته است.
همچنین برای سنجش تأثیرگذاری آراء مناطق بر یکدیگر از آزمون Leven و تحلیل واریانس استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که از میان تخلفات عمده ساختمانی هفت مورد بیشتر از بقیه در شهر مشهد رخداده است که عبارتاند از: زیربنای بدون پروانه - مسکونی - ، پیشروی طولی مازاد از %10 ، زیربنای طبقه اضافه - غیرمجاز - ، پیشآمدگی غیرمجاز، کسری پارکینگ - مسکونی - ، پیشروی طولی تا %10 و استفاده تجاری در مسکونی یا سایر کاربریها که بیشترین تخلف مربوط به "پیشروی طولی مازاد از "%10 و کمترین تخلف در میان تخلفات عمده متعلق به "استفاده تجاری در مسکونی یا سایر کاربریها" بوده است. همچنین درمجموع بیشترین پراکنش تخلفات متعلق به منطقه 2 و کمترین آن متعلق به منطقه ثامن - 13 - میباشد.
مقدمه
تخلفات ساختمانی یکی از ناهنجاری ها و مسائل موجود در شهرها و خصوصا در کلانشهرهای در حال توسعه است که برخورد و حل آن در سیستم مدیریتی ناکارآمد به آسانی امکان پذیر نیست. یکی از راه-حل های ممکن در برخورد با این مساله، تلاش برای پیشگیری از وقوع آن ها و کاهش زمینه های وقوع این ناهنجاری در سطح شهرها است. بنابراین برای پیشگیری از وقوع این تخلف، ضروری است که علت ها و زمینه های بروز آن ها که در بسترهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مختلف می تواند متفاوت باشد، شناسایی شده و برای رفع یا کنترل آن ها برنامه ریزی نمود. تخلف ساختمانی در نظام های شهری مختلف می تواند تعاریف مختلف و سطوح متفاوتی را در بر بگیرد
با این حال، در مجموع، تخلف ساختمانی را می توان عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری تعریف نمود که برای تضمین کیفیت زندگی در شهر و ساختمان های شهری و رعایت عدالت و منافع عمومی تدوین شده اند .
توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر قانونی در محدوده شهرها را می توان نتیجه اقدامات مدیریت شهری دانست. مدیریت شهری از دو نظر بر وقوع تخلفات ساختمانی، تشدید یا کاهش آن مؤثر است: اول؛ از طریق اتخاذ سیاست های کنترل زمین شهری و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای شهروندان برای تأمین مسکن قابل استطاعت و جهت دهی مناسب به سرمایه ها. دوم؛ از طریق کنترل مستقیم ساخت و سازهای شهری و تخلفات ساختمانی. دولت ها مجبور شده اند که بپذیرند سکونتگاه های غیررسمی معلول یا پاسخ سیاست های عمومی آن ها هستند .
همچنین تصمیمات سیاسی برای مساکن جمعی در شهرها و شهرکها، ناکارایی اداره شهر، نقص سیاست مالی و حمایت مسکن شخصی و غفلت از بازسازی و نوسازی ذخیره مسکن و مسکن خصوصی و تعویق تخریب ساختمان های غیر مجاز در مراحل اولیه ساخت را که از وظایف مدیریت شهری است، دلایل ساخت و ساز غیر قانونی معرفی می کند .
با توجه به مطالبی که گفته شد تحقیق حاضر سعی دارد به موضوع تخلفات ساختمانی در کلانشهر مشهد بپردازد بر همین اساس مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل پراکنش تخلفات ساختمانی در مناطق شهر مشهد بر اساس کمیسیون ماده صد شهرداری می باشد.
سؤلات تحقیق
-1 چه مناطقی از شهر مشهد بیشترین تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص دادهاند؟ -2 آیا آراء و نظرات کمیسیون ماده صد در مناطق مختلف بر هم تأثیرگذار هستند؟
فرضیات تحقیق
به نظر میرسد که تعداد آراء مناطق بر روی یکدیگر تأثیرگذار نیستند.
چارچوب نظری تحقیق
تخلفات ساختمانی و آسیب پذیری شهری
به طور کلی تخلف ساختمانی عبارت است از بی اعتنایی به قانونمندی های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و سرپیچی از مقررات ساختمان سازی - بهشتی روی، . - 32 :1372 این تعریف به این معناست که رعایت نکردن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی، بهداشتی و منظر ساختمان، به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان شهری تخلف محسوب می شود
تاکنون جز در تعداد قلیلی از شهرداری های ایران، در سایر شهرها بخصوص شهرهای کوچک و متوسط، شهرداری ها کنترل مؤثری بر فعالیت ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی چه در داخل محدوده و چه در نقاط حاشیه شهرها نداشته و ندارند. در قوانین شهرداری که در سال های 1286، 1309، 1328 و 1331 از تصویب گذشته است و همچنین در قانون توسعه معابر، سال 1312 و اصلاح قانون مذکور سال 1320 ترتیب قابل ذکری برای لزوم اعمال نظارت و کنترل شهرداری ها بر فعالیت ها و عملیات ساختمانی مقرر نشده است - هاشمی، . - 54 :1371 برای اولین بار بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها، مصوب 1344، شهرداری ها مسئولیت حفظ منافع همگانی را در احداث ساختمان ها به عهده دارند.
ماده صد قانون شهرداری، یکی از ابزارهای قانونی است که کمک شایانی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کرده است. در این قانون مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند
انواع تخلفات ساختمانی در نواحی شهری با داشتن یا نداشتن پروانه ساختمانی، به پنج گروه اصلی تقسیم میشوند:
-1 رعایت نکردن اصول شهرسازی
-2 رعایت نکردن اصول فنی و استحکام بنا
-3 رعایت نکردن اصول بهداشتی
