مقاله مفهوم استناد به مسئولیت بن یالمللی با تأکید بر طرح کمیسیون

بخشی از مقاله

چکيده
دولت زيان ديده از عمل متخلفانۀ بن يالمللي ميتواند به مسئوليت بن يالمللي دولـت مرتکـب آن عمل استناد کند. حتي دولت غير از دولت زيان ديده نزي مي تواند در مواردي که تعهد نقض شده ماهيت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسـئوليت بـين المللـي دولـت نـاقض تعهـد استناد کند. براساس طرح مسئوليت بين المللي دولت هـا (٢٠٠١)، اسـتناد بـه منزلـۀ اقـدامي بـا خصيصۀ نسبتا رسمي و متمايز از مفاهيمي همچون اعتراض يا انتقـاد اسـت و منشـأ و ماهيـت تعهد نقض شده بر امکان استناد بي تأثير است . براي استناد به مسئوليت بين المللي هـيچ مهلـت زماني مدنظر نيست ، اما دولت خوانده ميتواند عدم استناد را به منزلۀ مبنايي براي اعـراض از آن اثبات کند. دولت زيان ديده بايد ادعاي خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگـاميکـه دولـت استنادکننده براساس حمايت ديپلماتيک اقدام ميکند، بايد قاعدة تابعيت دعاوي و قاعـدة طـي مقدماتي مراجع داخلي را نيز رعايت کند. نوشتار حاضر ميکوشد با روشن کردن مفهوم اسـتناد، جايگاه آن را در حوزة حقوق مسئوليت بين المللي و در روابط ميان دولت ها تبيين کند.
کليدواژگان
استناد، تعهدات عام الشمول ، دولت زيان ديده ، دولت غري از دولت زيان ديده ، مسئوليت بن يالمللي دولت .
١. عضو هيئت علمي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي -واحد علوم و تحقيقات تهـران (نويسـندة
مسئول ). Email: sd.mohebi@gmail.com
٢. دانشجوي دکتري حقوق بين الملل عمومي دانشگاه علامه طباطبائي . Email: vahidbazzar@gmail.com
تاريخ دريافت : ١٣٩٥.٠٩.٢٢، تاريخ پذيرش :١٣٩٦.١٢.١٠.

٢٠٢ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي، دورة ٤٨، شمارة ١، بهار ١٣٩٧ مقدمه
همان گونه که قاضي هوبر بيش از ٩٠ سال پيش در قضيۀ «سرزمين هـاي اسـپانيايي مـراکش » تصريح کرد،١ بدون شک مسئوليت ، نتيجۀ ضروري حـق اسـت و تمـامي حـق هـاي بـين المللـي مشمول نظام مسئوليت ميشوند (٢ :٢٠١٤ ,Uffman-Kirsch). «دولت زيـان ديـده »٢ از «عمـل متخلفانۀ بين المللي »٣ ميتواند به واسطۀ نقض تعهد از سوي دولت خاطي به مسئوليت آن دولت
«استناد»٤ کند.٥ همان طور که منشأ يا ماهيت تعهـد نقـض شـده در ايجـاد مسـئوليت تـأثيري ندارد،٦ در استناد به آن مسئوليت نيز بي تأثير است . اما، دولتي که تعهد در قبال او نقـض شـده است -فارغ از اينکه آن تعهد، ناشي از عرف بين المللي يا معاهده يا به واسطۀ اعمـال يـک جانبـۀ دولت مرتکب ايجاد شده باشد يا حتي تعهدي ناشي از رأي الزام آور دادگاه بين المللي يا تعهـدي باشد که براي شخص ثالث در يک معاهده پيش بيني شده است - حق استناد به مسئوليت دولت خاطي را خواهد داشت .٧ با وجود بيتأثيربودن ماهيت تعهد نقض شده ، ويژگي زيان ديـده اي کـه تعهد در قبال او پذيرفته شده است ، در حوزة مسئوليت بين المللي داراي اهميت است . درواقـع ، همان طور که کميسيون حقوق بين الملل تصريح کـرده اسـت ، تعيـين ايـن موضـوع کـه تعهـد
8 نقض شده در کدام دسته بندي جاي ميگيرد، موضوعي مربوط به تفسير و اجراي «قواعد اوليه » است ،٩ حال آنکه نظام مسئوليت بين المللي ناظر به «قواعد ثانويۀ»١٠ حقوق بين الملل است .
11 طــرح مســئوليت بــين المللــي دولــت هــا (٢٠٠١)، اســتناد بــه مســئوليت دولــت از ســوي موجوديت هاي غيردولتي را منتفي نميداند. براساس شرح مادة ١٢،٣٣ در مواردي کـه تعهـدات اوليه نسبت به موجوديت غيردولتي پذيرفته شده باشد، آيين هايي بـراي اسـتناد بـه مسـئوليت دولت در دسترس آن موجوديت وجود دارد (مانند کنوانسيون هـاي منطقـه اي حقـوق بشـري )، بدون اينکه لازم باشد هيچ دولتـي در موضـوع دخالـت کنـد (١٦٥ :٢٠١٥ ,Albers). همچنـين ، براي استناد به مسئوليت ، استنادکننده بايـد «سـمت »١٣ داشـته باشـد. عـلاوه بـر ايـن ، دولـت
1. Spanish Zone of Morocco Claims (Great Britain v. Spain), PCIJ (1923), 2 RIAA, p. 615.
2. Injured State.
3. The Internationally Wrongful Act.
4. Invocation.
5. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 42(A) (a).
6. Ibid. art. 12.
7. Ibid. Commentaries of Article 42, paras. 7,8.
8. Primary Rule.
درحاليکه قواعد اوليه ، قواعد مربوط به رفتار (Conduct) محسوب ميشوند، قواعد ثانويه به ايجاد، اصلاح ، تفسير و اعتبار قواعد اوليه و پيامدهاي ناشي از نقض آن ها ميپردازند (١٩ :٢٠١٤ ,Roscini).
9. Op. cit, supra note 5, Commentaries of Article of 42, para. 6.
10. Secondary Rule.
11. Op. cit, supra note 5, p. 1, para. 6.
12. Ibid. Commentaries of Article 33, para. 4.
13. Standing or locus standi.

مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تأکيد بر... ٢٠٣ زيان ديده ميتواند تصميم بگيرد که به مسئوليت بين المللي دولت مسئول استناد يا از اين حـق اعراض کند و استناد نکند، اما نميتواند تصميم بگيرد که سمت نداشته باشد. درواقـع ، اسـتناد،
«حـق »١ اسـت ، امـا سـمت ، «صـفت »٢ اسـت (٢٥٦ :٢٠١٤ ,Vermeer-Kunzil). حتـي برخـي حقوق دانان از جمله هنکين بر اين باورند که حداقل درخصـوص قواعـد حقـوق بشـري ، دولـت مسئول نسبت به اجابت استناد ابرازشده از سوي زيان ديـده ، تعهـد حقـوقي دارد ( ,Gallagher
.(2010: 266
نوشتار حاضر در دو بخش تنظيم شده است . نخست ، مفهوم استناد، شرايط انجام و اعـراض از آن تجزيه و تحليل ميشود و در قسمت دوم ، استناد به مسئوليت از سوي دولتي غير از دولت زيان ديده بررسي خواهد شد.
مفهوم استناد
براي دولتي که به مسئوليت دولت ديگر استناد ميکند، نشان دادن وقوع عمل متخلفانه کفايـت ميکند، منتهي اگر استنادکننده مطالبۀ خسارت نيز کند، بايد رابطۀ عليت بين عمـل متخلفانـه و وقوع خسارت را اثبات کند (محبي ، ١٣٩٢: ٥٧٤). با وجود اهميت اساسي مفهـوم اسـتناد، در طرح مسئوليت دولت ها (٢٠٠١)، تعريف مشخصي از آن ارائـه نشـده اسـت ( :٢٠٠٢ ,Scobbie
١٢٠٥). در شرح مادة ٤٢ سند مزبور گفته شده است که استناد اقدامي با خصيصۀ نسبتا رسمي است و براي مثال ، شامل طرح دعوا عليه دولت يا شروع به رسيدگي به اقدامات دولت در داوري يا دادگاه بين المللي ميشود و مواردي همچون «انتقاد»٣ يا «اعتـراض »٤ يـا درخواسـت اجـراي تعهد نقض شده يا حتي حفظ حق شکايت درخصوص تعهد نقض شده ، استناد تلقي نمـيشـوند.٥ با اين حال ، استناد ميتواند از طرق ديپلماتيک نيز حاصل شود و لزوما توسل به دادگاه خاص را شامل نميشود (٢٥٧ :٢٠١٤ ,Vermeer-Kunzil). در قضيۀ زمين هاي فسفات در نـائورو،٦ديـوان بين المللي دادگستري آگاهي دولت خوانده از ادعاهاي دولت خواهـان را از طريـق گـزارش هـاي
«سمت » به قابليت پذيرش دعوا (Admissibility) و صلاحيت دادگاه بين المللي ارتباطي ندارد. بدين ترتيب که
«سمت » شرط ضروري براي طرح دعوا در دادگاه بين المللي است ، اما شرط کافي نيست . در قضيۀ تي مور شرقي ، دولت پرتغال براي استناد به مسئوليت استراليا ذي سمت بود (به منزلۀ دولت غيرزيان ديده )، اما ديوان بين المللي دادگستري به دليل نارضايتي دولت آلباني که رسيدگي به اختلاف نيازمند بررسي حقوق و تکاليف او بود، دعوا را رد کرد (٢٥٦ :٢٠١٤ ,Vermeer-Kunzil).
1. Right.
2. Qualification.
3. Criticize.
4. Protest.
5. op. cit, supra note 5, Commentaries of Article 42, para. 2.
6. Certain Phosphate Land in Nauru (Nauro v. Australia), Preliminary Objections, I.C.J Reports 1992,
paras. 33-34.

٢٠٤ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي، دورة ٤٨، شمارة ١، بهار ١٣٩٧
مطبوعاتي ، سخنراني ها و نشست ها براي احراز استناد کافي تشخيص داد ( :٢٠٠٣ ,Satkauskas
.(91-92
کميسيون حقوق بين الملل استناد را در مفهوم بسيار مضيقي پذيرفته است . شـايد در نگـاه نخست اين رويکرد قابل انتقاد باشد، اما با بررسي صورت جلسات کميسيون ، ملاحظه مـيکنـيم که کميسيون حتي موضعي موسع تر از برخي دولت ها اتخاذ کرده است . براي مثال ، بريتانيـا بـر اين باور بود که اقداماتي همچون بررسي اعمال دولت در سازمان بين المللي ، پيشنهاد تحقيـق و تفحص درخصوص اقدام دولت در نهاد بين المللي يا توسل به سازوکارهاي حل وفصل اختلاف که به تصميم الزام آور منجر نميشوند، مانند «کميسيون حقيقت ياب »١ يـا «کميسـيون سـازش »،
2 3
نبايد استناد به مسئوليت تلقي شوند.
حق استناد به مسئوليت ، ارتباطي با ايجاد صلاحيت براي دادگاه بين المللي ندارد، حتي اگـر آن حق به واسطۀ نقض تعهد در قبال «جامعۀ بين المللي در کل »٤ ايجاد شـده باشـد. صـلاحيت دادگاه هاي بين المللي با اعلام رضايت قبلي يا بعدي طـرفين اخـتلاف حاصـل مـيشـود. ديـوان بين المللي دادگستري ، در قضيۀ تي مور شرقي (١٩٩٥) ميگويد «ويژگي عام الشمول بودن يـک قاعده و رضايت نسبت به صلاحيت ديوان ، دو مقولۀ جدا از يکديگرنـد و اگـر دولتـي صـلاحيت ديوان را نپذيرفته باشد، ديوان نميتواند به موضوع رسيدگي کند، حتي اگر حقـوق نقـض شـده ماهيت تعهدات در قبال کل جامعۀ بين المللي را داشته باشـند».٥ همچنـين ، ديـوان در پرونـدة کنگو عليه رواندا بيان کرد «اصل بر اين است که صلاحيت ، مبتني بر رضايت است و اختلافـات و دعاوي مربوط به «قاعدة آمره »٦ و تعهدات در قبال کل جامعۀ بـين المللـي اسـتثنايي بـر ايـن
7
اصل نيست ».
طرح مسئوليت دولت ها (٢٠٠١)، حق استناد به مسئوليت را براي دو گروه پيش بيني کـرده است . به عبارت ديگر، دو گـروه را داراي سـمت بـراي اسـتناد شـناخته اسـت : نخسـت ، دولـت زيان ديده و دوم ، دولت هاي غير از دولت زيان ديده که داراي نفع حقوقي اند.
1. Fact-Finding Commission.
2. Conciliation Commission.
3. UNDOC. A.CN.4.515 (19 March 2001), Comments and Observations Received from Governments,
United Kingdom Comment to Part Two bis, Chapter I, p. 59.
4. International Community as a Whole.
اين کلمه به معناي «در برابر همه يا در برابر هرکس » است . تعهد عام الشمول (erga omnes)، در مقابل تعهد در برابر يکديگر است . درواقع ، erga omnes وصف تعهد است .
5. East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports 1995, p. 90, at 102, para. 29.
6. jus cogens.
7. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the
Congo v. Rwanda), I.C.J Reports 2006, para. 64.

مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تأکيد بر... ٢٠٥
استناد به مسئوليت بين المللي از سوي دولت زيان ديده
دولتي که به واسطۀ نقض تعهد از سوي دولت متخلف زيان ببينـد، مـيتوانـد بـه مسـئوليت آن دولت استناد کند. بنابراين ، مرکز ثقل استناد به مسئوليت ، مفهوم دولت زيان ديده اسـت . دولـت زيان ديده ، دولتي است که حق معين او به واسطۀ ارتکاب عمـل متخلفانـۀ بـين المللـي از جانـب دولت ديگر صدمه ديده يا ناديده گرفته شده است .١ غالبا به واسطۀ نقـض تعهـد دوجانبـه ، يـک دولت زيان ديده خواهيم داشت ، فارغ از منشأ آن تعهـد دوجانبـه کـه مـيتوانـد حتـي معاهـدة چندجانبه باشد. اما در قالب معاهدات چندجانبۀ حقوق بشري مثل ميثـاق بـين المللـي حقـوق مدني -سياسي (١٩٦٦)، دولت ها به ندرت دولت زيان ديده در مفهـوم مـادة ٤٢ طـرح مسـئوليت
٢٠٠١ تلقي خواهند شد (١٩٦ :٢٠٠٤ ,McGoldrick). در مادة ٤٢ طرح ميخوانيم :
دولت زيان ديده حق دارد به مسئوليت دولت ديگر استناد کند اگر تعهد نقض شده ، پذيرفتـه شده باشد در قبال الف ) آن دولت به تنهايي يا ب ) گروهي از دولت ها که دولـت زيـان ديـده نيـز داخل آن گروه باشد يا در قبال کل جامعۀ بين المللي درصورتي که تعهد نقض شـده ١) بـه طـور خاص آن دولت را تحت تأثير قرار دهد يا ٢) چنان ويژگي اي داشـته باشـد کـه وضـعيت سـاير دولت هايي را که تعهد در قبال آن ها وجود دارد از حيث تداوم اجراي تعهد اساسا تغيير دهد.
زيان ديده ممکن است يک يا چند دولت باشد و استفاده از صيغۀ مفرد فعل و فاعل در مـادة
٢،٤٢ مانع از اين نميشود که دو يا چند دولت در قبال عمل متخلفانـۀ بـين المللـي زيـان ديـده تلقي شوند. مادة ٤٦ طرح ، به صراحت اين مهم را ذکر ميکند و حق استناد به مسئوليت دولـت متخلف را براي هريک از چند دولت زيان ديده شناسايي ميکند. با اين حال ، بايد توجـه داشـت که تعدد زيان ديدگان لزوما دلالت بر شديدبودن نقض نخواهد داشت ( :٢٠١٠ ,Huesa Vinaixa
٩٥١). همچنين ، در مواردي کـه چنـدين دولـت مسـئول وجـود دارد، مـيتـوان بـه مسـئوليت بين المللي هريک از آن ها به طور جداگانه استناد کرد.
3
براي استناد به مسئوليت بين المللي ، هيچ مهلت زماني خاصي تعيين نشده اسـت و اسـتناد طي زمان مناسب معمولا کفايت ميکند.٤ ديوان بين المللـي دادگسـتري در قضـيۀ زمـين هـاي فسفات در نائورو تصريح کرد که حقوق بين الملل هيچ بازه زمـاني خاصـي را بـراي طـرح دعـوا تعيين نکرده است و تعيين اين زمان بر عهدة دادگاه است که با توجه به شرايط هر قضيه ، آن را تشخيص ميدهد.٥ همچنين ، ديوان در قضيۀ لاگراند اعلام کرد که دعواي آلمان قابل رسـيدگي
1. op. cit, supra note 5, Part Three, Chapter I, para. 2.
2. A State is entitled as an injured State.
3. op. cit, supra note 5, art. 47, para. 7.
٤. در تعيين اين زمان مناسب ، اصولا معيار «دردسترس بودن » (disposability) نيز -به خصوص در موارد مربوط به حمايت ديپلماتيک - لحاظ خواهد شد (١٠٤٧-١٠٤٦ :٢٠١٠ ,Tams).
5. op. cit, supra note 19, para. 13.

٢٠٦ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي، دورة ٤٨، شمارة ١، بهار ١٣٩٧
است حتي اگر خواهان سال ها پس از اطلاع از نقض تعهد، اقدام قـانوني کـرده باشـد.١ بـه طـور کلي ، ميتوان گفت که تأخير در طرح دعوا سبب نپذيرفتن آن نخواهد بود،٢ مگر اينکه از اوضاع و احوال اين گونه تلقي شود که دولت زيان ديده از حق استناد اعراض کرده است يا دولت خوانده به واسطۀ اين تأخير، به طور جدي متضرر شده باشد.
3
١. شرايط استناد به مسئوليت بين المللي و موارد ازدست دادن حق استناد
استناد به مسئوليت نيازمند رعايت شرايطي است . نخسـتين شـرط ، «اعـلام »٤ ادعـا بـه دولـت مسئول است .٥ البته اين اعلام ، پيش شرط تعهد به جبران از سوي دولت مسـئول نخواهـد بـود، زيرا تعهد به جبران به محض نقض تعهد بـين المللـي ايجـاد خواهـد شـد (-١٠٢٩ :٢٠١٠ ,Peel
١٠٣٠). درواقع ، اگرچه مسئوليت به صرف انجام عمل متخلفانه ايجاد ميشـود، در عمـل دولـت زيان ديده بايد ادعاي خود را به دولت مسئول اعلام کند (٤٢٣ :٢٠٠٥ ,Aust). اعلام ممکن است به هر شکل يا شيوه اي باشد و دولت زيان ديده ميتواند ضمن آن ، مواردي از جمله شيوة جبران خسارت يا طريق توقف فعل متخلفانۀ بـين المللـي را نيـز تعيـين کنـد.٦ اگرچـه شـيوة جبـران تعيين شده از سوي دولت زيان ديده ، براي دولت مسئول الـزام آور نيسـت ،٧ دانسـتن اينکـه چـه اقدامي موجب رضايت زيان ديده ميشود، براي دولـت مسـئول مفيـد اسـت و موجـب تسـهيل
8
حل وفصل اختلاف خواهد شد.
در قضيۀ جزاير مارشال (٢٠١٦)، دولت خوانده (بريتانيا) مدعي بود کـه لـزوم اعـلام ادعـا از سوي دولت استنادکننده به دولت مسئول ، اصل حقوق بين الملل عرفي است و چنين اعلانـي از سوي ديوان بين المللي دادگستري در قضيۀ گرجستان عليـه روسـيه (٢٠١١)٩ و قضـيۀ بلژيـک عليه سنگال (٢٠١٢)١٠ به منزلۀ پيش شرط وجود «اختلاف » تلقي شده است . به زعم اين دولـت ، در قضيۀ فسفات در نائورو، خوانده (استراليا) استدلال مي کرد که دادخواست نائورو پس از گذشت ٢٠ سال از استقلال آن به ديوان ارائه شده است و به همين سبب ، پذيرفتني نيست (٣١ .Ibid, para).
1. LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgment, ICI Reports 2001, paras. 53-57.
٢. به منزلۀ موارد استثنايي در حقوق مسئوليت بين المللي ، مرور زمان (Passage of Time) در قبال خسارت هاي ناشي از اشياي فضايي و خسارات زيست محيطي پذيرفته شده است ( Convention on International Liability
for Damage Caused by Space Objects 1972, art. 10(1)(2); Convention on Civil Liability for Damage
.(Resulting from Activities Dangerous to the Environment (Convention Lugano) 1993, art. 17
3. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 11.
4. Notice.
5. op. cit, supra note 5, art. 43(1).
6. op. cit, supra note 5, art. 43(2)(a),(b).
7. op. cit, supra note 5, Art. 43, para. 7.
8. Ibid., para. 5.
9. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Georgia v. Russian Federation), I.C.J. Reports 2011.
10. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), I.C.J. Reports

مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تأکيد بر... ٢٠٧ در غياب چنين اعلاني ، شرط استناد به مسئوليت حاصل نشده اسـت و اساسـا هـيچ «اخـتلاف قابل رسيدگي »١ ميان طرفين وجود ندارد.٢ دولت خواهان (جزاير مارشال ) در پاسخ ميگفت که براساس شرح مادة ٤٤ طرح مسئوليت دولت ها (٢٠٠١)، اعـلام قبلـي ادعـا بـه دولـت خوانـده ، ارتباطي با «قابليت پذيرش »٣ دعوا و مسائل مربوط به صلاحيت ديـوان نـدارد٤ و رويـۀ قضـايي ديوان نيز چنين پيش شرطي را نپذيرفته است .٥ ديوان با اشاره به رويۀ خـود در قضـيۀ کـامرون عليه نيجريه گفت «اعلام قصد طرح اختلاف در ديوان به طرف ديگر اختلاف ، شرط مراجعه بـه ديوان نيست »٦ و «در مواردي که يک قضيه براساس بند ٢ مادة ٣٦ اساس نامۀ ديـوان (اعلاميـۀ پذيرش صلاحيت اجباري ديوان ) مطرح ميشود، اعلام ادعا به طـرف اخـتلاف ضـرورتي نـدارد، مگر اينکه آن اعلاميه چنين شرطي را مقرر نموده باشد».٧ ديوان ، دعواي جزايـر مارشـال را بـه علت فقدان اختلاف قابل رسيدگي در صلاحيت رد کرد، اما همان طور که ملاحظـه مـيشـود از پرداختن به اينکه آيا در ساير موارد (غير از اعلاميۀ پذيرش صـلاحيت اجبـاري ديـوان )، اعـلام قبلي موضوع به دولت خوانده شرط وجود اختلاف است يا نه ؟ به طرز هوشمندانه اي ميگريـزد.
به هر حال ، تا جايي که به دولت زيان ديده مربوط ميشود، طبق مادة ٤٢ طرح براي اسـتناد بـه مسئوليت دولت خاطي ، بايد موضوع به او اعلام شود، هرچند شيوة اعلام حسب مورد مـيتوانـد متفاوت باشد.
پرسشي که در حالت تعدد زيان ديدگان ممکن است پيش بيايد اين است که اگـر هريـک از زيان ديدگان طريق جبران متمايز از يکديگر را برگزينند -براي مثال «اعادة وضع به حال سابق » و «جبران خسارت »- تکليف دولت مسئول چيست ؟ با وجود الزام آورنبودن شيوة درخواست شده از سوي زيان ديده براي دولت مسئول ، به نظر ميرسد که چون براساس مـواد ٣٥ تـا ٣٧ طـرح مسئوليت (٢٠٠١)، طرق جبران خسارت در طول يکديگر قرار گرفته انـد، درصـورتي کـه امکـان اعادة وضع وجود داشته باشد، درخواست متقاضي آن پذيرفته خواهد شـد ( :٢٠١٠ ,Huesa Vinaixa
٩٥٣). با اين حال ، اگر درخواست اعادة وضع در قسمتي از قضيه که محـل نقـض حـق متقاضـي
2012.
1. Justiciable Dispute.
2. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear
Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, I.C.J. Reports 2016,
para. 27.
3. Admissibility.
4. op. cit, supra note 5, art. 44, para. 1.
5. Certain Property (Liechtenstein v. Germany), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2005,
p. 19, para. 25; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 317, para. 93; Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 614-615, para. 29.
6. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 297, para. 39.
7. op. cit, supra note 5, para. 45.

٢٠٨ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي، دورة ٤٨، شمارة ١، بهار ١٣٩٧
اعاده است ، ممکن باشد، اين کار انجام خواهد شد و به متقاضي خسارت نيـز خسـارت پرداخـت ميشود، در غير اين صـورت بـه همـۀ متقاضـيان خسـارت پرداخـت خواهـد شـد.١ همچنـين ، همان طور که در رأي داوري تصريح شد، اگر هيچ يک از زيـان ديـدگان درخواسـت اعـادة وضـع نداشته باشند، مطابق نظر آنان عمل خواهد شد.
2
براي استناد به مسئوليت ، دو شرط «قاعدة تابعيت دعاوي »٣ و «قاعدة طي مقدماتي مراجـع داخلي »٤ نيز ذکـر شـده انـد کـه بـرخلاف شـرط نخسـت ، پـيش شـرط اسـتناد بـه مسـئوليت بين المللي اند و کميسيون با ذکر آن ها روشن کرد که اين دو شرط تنها به صلاحيت دادگاه هـا و پذيرش دعاوي مربوط نميشوند (٩٨ :٢٠٠٩ ,Douglas). درواقع ، اين موارد پيش شـرط حمايـت سياسي محسوب ميشوند. حمايت تنها زماني در روابط ميان دولت ها مطرح ميشود کـه دولـت خواهان به علت نقض حقوق بين الملل نسبت به اتباعش ، به طور غيرمستقيم و به واسطۀ صـدمه به اتباع ، زيان ميبيند (٢٦٧-٢٦٦ :٢٠١٤ ,Vermeer-Kunzil). اما ادعا، متعلق به دولـت خواهـان است و در صورت وجود مرجع صلاحيت دار، ميتواند به مسئوليت دولت خـاطي اسـتناد و عليـه آن طرح دعوي کند. البته امروزه ، شرکت ها و حتي افـراد خصوصـي کـه در سـطح بـين المللـي فعاليت و با دولت هاي خارجي قـرارداد سـرمايه گـذاري دارنـد، سـازوکار لازم بـراي حـل وفصـل اختلافات -غالبا رجوع به داوري بين المللي - و جبران خسارات ناشي از تخلف يا نقض مقررات از جانب طرف دولتي را در قرارداد پيش بيني ميکنند و چندان به حمايت سياسـي دولـت متبـوع خود نيازي ندارند (محبي ، ١٣٩٤: ٢٧٢). بنابراين ، اين مسئله گاه مشکلاتي را ايجاد کرده است .
براي مثال ، در قضيۀ کارمندان ديپلماتيک و کنسولي ايالات متحده در تهران موسوم بـه قضـيۀ گروگان گيري ،٥ نقض تعهد دولت ايران در قبال دولـت امريکـا درخصـوص حمايـت کنسـولي از ديپلمات هاي امريکايي و صدمه به اتباع امريکايي (ديپلمات هـا) بـه طـور همزمـان مطـرح بـود (١٠٦٣-١٠٦٢ :٢٠١٠ ,Dugard). تشخيص اين موضوع که آيا دولت خواهـان بـه طـور مسـتقيم طرف دعواست يا در مقام حمايت سياسي از اتبـاع خـود طـرح دعـوي کـرده اسـت ، بـا دادگـاه بين المللي است . اما اگر در قالب حمايت سياسـي طـرح دعـوي شـده باشـد، بـراي اسـتناد بـه مسئوليت دولت خوانده ، اتباع زيان ديده بايد ابتدا به مراجع داخلي دولت خاطي مراجعه و آن را طي کرده باشند. شعبۀ ديوان بين المللـي دادگسـتري در قضـيۀ الـزي (١٩٨٩)، ادعـاي دولـت
1. op. cit, supra note 5, art. 46, para. 4.
2. Forests of Central Rhodope, UNRIAA, vol. 3 p. 1405 (1993), at p. 1432.
3. The Nationality of Claims Rule.
4. Rule of Exhaustion of Local Remedies.
به منزلۀ يک مورد استثنايي، براساس مادة ١١(١) کنوانسيون مسئوليت خسارت ناشي از اشياي فضايي (١٩٧٢)، پيش شرط طي مراجع داخلي براي طرح دعوا عليه دولت پرتاب کننده (Launching State) لازم الرعايه نيست .
5. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports
1980, p. 3.

مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تأکيد بر... ٢٠٩
خواهان را مبني بر اينکه به دليل ارتباط بخشي از دعـوا بـه نقـض معاهـده ، بـه طـي مقـدماتي
1
مراجع داخلي نيازي نيست ، نپذيرفت .
درخصوص شرط تابعيت دعاوي نيز بايد گفت که دکترين عدم مسئوليت دولت در قبال اتبـاع خود نيز که در گذشته مورد حمايت بود، امروزه -به خصوص در پرتو قواعد حقوق بشر- به نحـو قابـل توجهي رنگ باخته است (٢٦٧ :٢٠١٤ ,Vermeer-Kunzil). شرط تابعيت دعاوي را که در مـادة ٤٤ طرح مسئوليت (٢٠٠١) آمده است بايد همراه پيش نويس مواد مربوط بـه حمايـت ديپلماتيـک (٢٠٠٦) در نظر گرفت . سند اخير، مادة ٤٤ طرح مسئوليت ٢٠٠١ را توسعه داده است . براساس پيش نويس مزبور، حمايت ديپلماتيک از فرد «بي تابعيـت »٢ (از سـوي دولـت محـل اقامـت فـرد)،
«پناهنده » (از سوي دولت محل اقامت و به جز در مقابل دولـت متبـوع فـرد)٣ و«چنـدتابعيتي »٤ (از سوي هريک از دول متبوع )٥ امکان پذير است . حتي هنگـامي کـه فـرد در زمـان ورود صـدمه تابعيـت دولت حمايت کننده را ندارد و تنها در زمان طرح دعوا داراي چنين شرايطي ميشود، امکـان حمايـت
6
ديپلماتيک پيش بيني شده است .
همچنين ، امکان مطرح شدن مسئوليت مدني دولت و مسئوليت کيفري فرد متبوع به واسطۀ يـک
7
قضيه وجود دارد (زماني ، ١٣٩٥: ١٣).
سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که اگر دولت از تبعۀ خود که بـه واسـطۀ نقـض تعهد عام الشمول آسيب ديده است ، حمايت ديپلماتيک نکند، آيا سـاير دولـت هـا مـيتواننـد در حمايت از فرد مزبور اقدام کنند؟ براساس طرح حمايـت ديپلماتيـک (٢٠٠٦)، دولـت هـا «حـق
1. Elettronica Sicula SpA (ELSI) (United States of America v. Italy), ICJ Reports 1989, p. 43, para. 52.
2. Stateless Person.
3. ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006, art. 8.
4. Multiple nationality.
5. op. cit, supra note 56, art. 6.
حمايت يکي از دولت هاي متبوع از فرد چندتابعيتي در مقابل ديگر دولت متبوع او ممکن نيست ، مگر اينکه تابعيت دولت حمايت کننده از فرد -در زمان ورود صدمه و طرح دعوا- تابعيت غالب (predominant) باشد ( .Ibid, art
.(7
6. Ibid, art. 5(2).
7. Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art. 25(4); ILC Draft Articles on Responsibility
of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 58.
در قضيۀ نسل زدايي (٢٠٠٧) در ديوان بين المللي دادگستري ، اين مسئله مطرح شد (زماني ، ١٣٩٥: ١٣). در قضيۀ مزبور، ديوان با اينکه مي پذيرد در کنوانسيون منع نسل زدايي (١٩٤٨) مادة صريحي درخصوص تعهد دولت هاي عضو به ارتکاب جرم ژنوسيد وجود ندارد (عزيزي و حاجي ، ١٣٩٥: ١٤٩)، استدلال مي کند که اگر بپذيريم دولت ها بايد در حد توان خود مانع ارتکاب ژنوسيد از سوي افراد شوند، آنگاه تناقض برانگيز خواهد بود که بگوييم خود دولت ها تعهدي به عدم ارتکاب اين جرم ندارند ( Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and
.(Montenegro), I.C.J Reports 2007, para. 74

٢١٠ فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي، دورة ٤٨، شمارة ١، بهار ١٣٩٧
اعمال حمايت ديپلماتيک »١ دارند٢ و هيچ تعهـدي نيـز در ايـن خصـوص ندارنـد.٣ درخصـوص تعهدات عام الشمول نيز هيچ استثنايي در اين خصوص پذيرفته نشد، با اينکه موضـوع مزبـور در جلسۀ ٥٢ (٢٠٠٠) به بحث گذاشته شده بود (١٢١٧-١٢١٦ :٢٠٠٢ ,Scobbie). بـا اينکـه ديـوان بين المللي دادگستري نيز در قضيۀ بارسلونا تراکشن اعلام ميکند که هنجارهاي حقـوق بشـري در سطح جهاني به منزلۀ تعهدات عام الشمول پذيرفته شده اند،٤ حتي سازوکارهاي حقوق بشـري نيز امکان حمايت از قربانيان اين حقوق را بدون توجه به تابعيت آن ها در نظر نگرفته اند. مقولـۀ
«حمايت شغلي »٥ که در چارچوب سازمان هاي بين المللي مطرح ميشود نيز برگرفتـه از همـان منطـق و مبنـاي حمايـت ديپلماتيـک اسـت ( :٢٠١٠ ,Ubeda-Saillard &Benlolo Carabot
.(1076-1077
براساس مادة ٤٥ طرح مسئوليت ٢٠٠١، استنادنکردن به مسئوليت بين المللي ممکن اسـت به منزلۀ «اعراض »٦ دولت از حق استناد تلقي شود.٧ البته صرف گذشت زمان بـدون اينکـه ادعـا حل وفصل شود به معناي اعراض محسوب نميشود.٨ به طـور کلـي ، اثبـات اعـراض کـار آسـاني نخواهد بود. ديوان بين المللي دادگستري نيز در پذيرش اعراض بسيار سخت گيرانه عمـل کـرده است . براي مثال ، در قضيۀ زمين هاي فسفات در نائورو، ديوان در پاسخ به ايراد مقدماتي خوانـده (استراليا) اعلام ميکند که رفتار خواهان (نائورو) بدون اظهار صريح ، دلالت بر اعراض آن دولـت نميکند.٩ همچنين ، ديوان در قضيۀ الزي (١٩٨٩)، آستانۀ بالايي را براي اعـراض -بـه خصـوص دربارة اعراض ضمني - در نظر گرفته است (٩٩ :٢٠٠٩ ,Douglas). به طـور کلـي در هـر قضـيه ،
1. Right to Exercise Diplomatic Protection.
2. op. cit, supra note 56, art. 2.
ديوان دائمي بين المللي دادگستري حدود ٨٠ سال قبل از کميسيون حقوق بين الملل در قضيۀ ماوروماتيس (١٩٢٤) اعلام کرده بود که دولت با حمايت ديپلماتيک از تبعه ، حق خود را اعمال مي کند ( ,PCIJ, Series A
.(No. 2, 1924: p. 12
٣. به نظر مي رسد بتوان گفت که اتباع زيان ديده حق دارند از دولت متبوعشان درخواست کنند که حمايت ديپلماتيک از آنان را بررسي و دولت مزبور وظيفه دارد اين درخواست را به طور معقولي بررسي کند ( ,Shaw
٨١٠ :٢٠٠٨). با اين حال ، در قضيۀ عباسي عليه هيئت دولت (٢٠٠٢)، دادگاه استيناف بريتانيا اعلام کرد در مواردي که عدالت ، درخصوص شهروندان بريتانيايي در خارج از اين کشور آشکارا ناديده گرفته شود، نقش دولت در حمايت ديپلماتيک از اين افراد بدون ترديد پذيرفته شده است ( Abbasi( v. Secretary of)Regina
.(State for Foreign Affairs ,EWCA Civ. 1598, CA 6 Nov 2002, para. 92
4. Barcelona Traction (Belgium v. Spain), Second phase, Final Judgment, I.C.J Reports 1970, para. 91.
5. Functional Protection.
٦. مادة ٤٥ طرح مسئوليت ٢٠٠١، دو نوع انصراف از استناد به مسئوليت را پيش بيني کرده است : اعراض ضمني از استناد به مسئوليت بين المللي (Acquiesce) و اسقاط حق استناد به مسئوليت بين المللي (Waiver) (محبي ،
.(7 :1393
7. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 2.
8. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 6.
9. op. cit, supra note 19, paras. 12–21.

مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تأکيد بر... ٢١١ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال تشخيص ميدهد که آيا اعراض انجام شده اسـت يـا خيـر؟ در يک مورد استثنايي، ديوان داوري ايران -امريکا در قضيۀ بوئينگ ،١ از فرصت زمـاني سـه سـاله اي که براي ايران درخصوص طرح دعوا وجود داشت ، به منزلۀ «فرصت گسـترده »٢ نـام بـرد و آن را به مثابۀ اعراض اين دولت تلقي کرد (٣٠٢ :٢٠١٢ ,Boas).
3
استناد به مسئوليت از سوي «دولتي غير از دولت زيان ديده »
تا سال ها پيش ، رابطۀ مسئوليت تنها ميان دولت زيان ديده و خاطي ايجاد مـيشـد. درواقـع ، در آن دوران ، براي استناد به مسئوليت دولت متخلـف ، اهميـت و حساسـيت تعهـد نقـض شـده تـأثيري نداشت . اما امروزه بـا توجـه بـه گسـتردگي روابـط بـين المللـي و ضـرورت صـيانت از همبسـتگي بين المللي -به ويژه با توجه به مفهوم تعهدات در قبال همۀ دولت هـا- برخـي تعهـدات بـين المللـي چنان ابعاد و اهميتي دارند که نقض آن ها نه تنها به دولت طرف مقابل تعهد صدمه مـيزنـد، بلکـه چه بسا طيف وسيع تري از دولت ها را نيز تحت تأثير قرار دهد. در اين صورت علاوه بر دولت طـرف تعهد، ساير دولت ها نيز در تضمين رعايت تعهـد مربـوط «نفـع حقـوقي »٤ دارنـد و مـيتواننـد بـه مسئوليت دولت خاطي استناد کنند. حتي در برخي موارد، تمامي دولـت هـا «ذي نفـع » محسـوب ميشوند، ولو اينکه به طور خاص از نقض تعهد، صدمه نديده باشـند.٥ هريـک از دولـت هـايي کـه براساس مـادة ٤٨ حـق اسـتناد بـه مسـئوليت را دارنـد مـيتواننـد براسـاس مـادة ٤٥ و هماننـد زيان ديدگان مادة ٤٢، از حق استناد خود چشم پوشي کنند.
باري ، مادة ٤٨ طرح مسئوليت (٢٠٠١)، دو نوع تعهد را حائز چنين خصيصه اي تلقي کـرده است و با کاربرد عبارت «هر دولت به جز دولت زيان ديده » سعي در القـاي ايـن نکتـه دارد کـه لزومي ندارد که اين دولت ها به صورت جمعي اقدام کنند.٦ نخستين مورد، تعهدي است کـه در مقابل گروهي از دولت ها و به منظور تأمين برخي از منـافع جمعـي آن گـروه پـيش بينـي شـده
1. The Boeing Company, et al. v Iran et al. (1986) 6 Iran-United States Claims Tribunal Rep 43,50.
2. Ample Opportunity.
3. State other than an injured State.
درخصوص اصطلاح دولت غيرزيان ديده در مادة ٤٨ طرح مسئوليت ٢٠٠١ اختلاف نظرهاي شديدي در جلسات کميسيون حقوق بين الملل وجود داشت . افرادي همچون برونو سيما (Bruno Simma) اصطلاح «دولت منتفع » (interested State) را پيشنهاد و بر آن پافشاري مي کردند. اما درنهايت عبارت کنوني (دولتي غير از دولت زيان ديده ) (State other than an injured State) پذيرفته شد (٨٨١ :٢٠٠٢ ,Crawford).
4. Legal Interest.
5. op. cit, supra note 5, para. 2.
معيار امکان استناد از سوي غيرزيان ديده مي تواند در آينده ، مبناي قابل قبولي را درخصوص به رسميت شناختن حق استناد به مسئوليت دولت ها از سوي موجوديت هاي غيردولتي -که به سختي ميتوانند صدمۀ مستقيم خود را در اين موارد نشان دهند- فراهم آورد (٨٠٣ :٢٠٠٢ ,Brown Weiss).
6. op. cit, supra note 5, art. 48, para. 4.