بخشی از مقاله
چکیده
ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن میتواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند، و با شغل خود به تجارت میپردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود.
بررسی ریشههای فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات مییابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارتهای سازمانی میتوان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. لذا ما در مقاله برآنیم تا به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسﻻمی بپردازیم.
مقدمه
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن میتواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن - فساد اداری - میتواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حلهای لازم را بیندیشند. فساد اداری، بیماری انکارناپذیر همه حکومتها است و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است.
فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه میباشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری مییابد - هیود، - 50.:1381 و منجر به اخلال در روند توسعه میشود - ربیعی، . - 1 :1381 مطالعه تاریخ تمدنهای قدیم نشان میدهد، فساد اداری حتی منشاء برخی از جنگها و سقوط حکومتها بوده است. قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد - فساد اداری و مالی - . به همین جهت پیدایش فساد، به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط میگردد - نامغ، - 59 :1376 و سعادت و رفاه همگانی را هدف قرار میدهد.
فساد یکی از مظاهر رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود میدهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف میکند - ربیعی، . - 29 :1383 این بدان معناست که کارمندان برای کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری به عنوان یکی از کارکردهای موقعیت انحصاری خود برای یک خدمت یا عمل، قدرتشان در تصمیم گیری نسبت به این که چه کسی باید چقدر بگیرد و درجهای که تا آن درجه، اعمال آنها پاسخگو میباشد، موقعیت دارند - شریف بسیونی و وتر، . - 104 :1380
نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولتها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینههای سربار و اضافی به جامعه، ممکن میسازد. درحالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، بهمثابه باتلاقی عمل می کند که منابع را در خودش فرو می برد - فرجوند، - 56 :1382 و یا حداقل با افزایش قیمت معاملات، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود میسازد - Pope, 2000, P.6 - . از این رو فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود.
در حال حاضر، فساد به میزان زیادی در جوامع رشد نموده است و پیامدهای ضدتوسعهای آن برای همگان آشکار شده است. برخی از دلایل این امر متوجه کاستیها و ساختارهای موجود در نظام اداری است. در کمتر سازمان اداری میتوان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمان ها، وزارتخانهها و شهرداریها تنها رشوه و رابطه به جای ضابطه، در انجام امور اداری کارساز است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی بهصورت علنی از شهروندان رشوه مطالبه می کنند.
اعطای پستها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه براساس رابطه مداری، باندبازی صورت میگیرد. تصدی برخی مشاغل و یا عضویت در هیئت مدیرههای گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی صورت می گیرد، امری متداول است. سئوال مطرح در این پژوهش عبارتنداز این که راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی چیست؟ روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی است هدف از آن بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی می باشد.در این پژوهش تلاش شده است پس از تعریف مفاهیم به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی پرداخته شود.
گفتار اول- تعریف مفاهیم
بند اول- مفهوم فساد اداری
ریشه »فساد اداری« در لغت به معنای »شکستن1« است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی - ربیعی، همان، - 29 تبلور مییابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقهای - هیود، همان، - 475 رخ میدهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر - Rose-Ackerman, 2002, - p.1 و اعمالی که از دستگاههای فعال آنها سر میزند، به کار میرود.
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می گیرد. بررسی های تجربی نشان میدهد که فساد اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد.
همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان ردههای میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشمپوشی متقابل وجود دارد - مردانی، 1375، . - 69 از یک بعد فساد به سه دسته؛ فساد اقتصادی - اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه میگردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد - ، فساد اداری - شامل کمکاری، کاغذبازی، اهمال، دیوانسالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس - و فساد فرهنگی - هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوشکردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشها و اعتقادات جامعه گردد - - محمدنبی، 1380، - 23 قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را میتوان به سه دسته؛ فساد سیاسی - انحراف و یا تخطی از نرمها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی - - Andvig ,2000, P.11 - یا - سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت - - هیود، همان، - 24، فساد اداری - سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی - - خضری، 1381، - 157 و فساد اقتصادی - این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می یابد - تقسیم کرد.
