بخشی از مقاله
چکیده
خرید و فروش در اینترنت در حال حاضر یکی از پدیدههاي رایج در زندگی روزانه کاربران است و اینترنت براي جامعه کنونی به عنوان یک بازار همیشه در دسترس و دائمی تلقی میشود.بدیهی است که وجود بازار در فضاي مجازي انعقاد قراردادهاي الکترونیک تاجر با مصرف کننده را درپی خواهد داشت.هر چند که انعقاد این گونه قرارداد ها به طور کلی مشابه با انعقاد قرارداد در دنیاي واقعی است اما بحث هاي خاصی را در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک و مکان و زمان انعقاد قراردادهاي الکترونیک مطرح کرده است.
وجود این تفاوت مستلزم قانون گذاري قوانین خاص در جامعه مجازي است و از آنجایی که معمولا مصرف کننده در انعقاد این قراردادها طرف ضعیف تر قرارداد است وجود یک مکانیزم در جهت حمایت از حقوق مصرفکننده و حفظ حریم خصوصی او لازم است. از سوي دیگر با توجه به بدون مرزبودن قراردادهاي الکترونیکی چالشهاي قابل توجهی در خصوص قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح شده است. در این مقاله بررسی این موضوعات با مطالعه تطبیقی قوانین مطرح در اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و حقوق ایران در این زمینه صورت خواهد گرفت.
-1 مقدمه
یکی از آثار تجاري سازي اینترنت این است که جهان مصرفکننده نیز تغییر کرده است .حضور فراگیر اینترنت باعث دسترسی به بازار گردیده و مصرف کننده می تواند بدون خروج از منزل، کالا و خدمات مورد نیاز خودش را تهیه کند. اما درکنار این مزیت و با توجه به اینکه مصرف کننده معمولا طرف ضعیف تر قرارداد است ممکن است متحمل خساراتی شود و این موضوع در قراردادهاي الکترونیک که معمولا مصرف کننده اطلاع کاملی از موضوع مورد معامله ندارد بیشتر مشهود است .
اما از سوي دیگر با افزایش تجارت الکترونیک، چارچوب حقوقی کشورها میبایست به صورتی تنظیم شود تا در بین تجار از یک سو و از همه مهم تر مصرف کنندگان اعتماد و اطمینان ایجاد گردد و نیز درصورت بروز اختلاف دسترسی به محاکم براي مصرفکننده آسان گردد. این موضوع باعث گردیده که قانون گذاران بعضی از کشورها قانون مخصوصی در خصوص حمایت از مصرفکننده در تجارت الکترونیک تصویب نمایند . در این مقاله نیز ما در صدد شناخت هرچه بیشتر قواعد حمایت از مصرف کننده در قراردادهاي الکترونیک و محاکم داراي صلاحیت و قانون حاکم در این زمینه هستیم که یکی از بزرگترین مشکلات حقوقی در این حوزه است .
-2 نحوهي انعقاد قرارداد الکترونیکی مصرفکننده
حقوق قراردادها عنصر قصد را براي تشکیل قرارداد لازم دانسته است اما دستورالعمل 2000/31/EC اتحادیه اروپایی در تجارت الکترونیک به قصد امضا در ارتباط با انعقاد قراردادهاي تجارت الکترونیک اشاره نکرده است و در عوض، الزام به اطلاع توسط عرضه کننده به منظور کمک به مصرفکننده در رسیدن به قصد ایجاد معامله را مقررکرده است. در آمریکا قانون یوتا صریحا به قصد طرفین براي الزام آور کردن قرارداد اشاره کرده است و در بند چهارم ماده 7 مقرر میدارد: در صورتی که قانون امضا را لازم بداند ،امضاي الکترونیک از نظر قانون کفایت میکند.[21]
در اکثر سیستم هاي حقوقی قرارداد از طریق ایجاب و قبول شکل میگیرد با این وجود دستورالعمل 2000/31/EC در تجارت الکترونیک وجود 3 مرحله را براي تشکیل قرارداد لازم دانسته است و در ماده 11 مقرر میدارد در مواردي که مصرفکننده خدمات سفارش خود را از طریق ابزارهاي فناورانه درخواست کند ارائه کننده خدمات میبایست علم پیدا کند که مصرفکننده سفارش را بدون تاخیر و از طریق ابزارهاي الکترونیک دریافت کرده است. بنابراین قرارداد تاجر با مصرف کننده 1زمانی منعقد می گردد که مصرف کننده یک تاییدیه الکترونیک از ارائه کننده خدمات اینترنتی دریافت کرده است. ماده 11 فقط زمانی به کار میرود که ارائه کننده خدمات اینترنتی ایجاب اولیه را بیان کرده باشد.[21]
اساس اطلاع ایجاب کننده از قبول، فراهم کردن حمایت از مصرف کننده در موارد خطاست و در واقع این عقیده به مصرفکننده این فرصت را میدهد تا محصولی را که به اشتباه سفارش داده کنترل نموده و از درخواست آن صرف نظر کند و به فروشنده این فرصت را خواهد داد که بررسی کند آیا محصول را به قیمت واقعی عرضه کرده است یا خیر. با وجود این، به نظر میرسد شرط تاییدیه اطلاع که در دو مرحله انجام می شود یکی از ابزارهاي فنی است که قانونگذار در بند 1 ماده 10 دستورالعمل در صورت خطاي دستی مصرفکننده پیشبینی کرده است.[21]
براساس قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه اي مصوب 1999 - - یوسیتا - - که یک قانون متحدالشکل تجاري در خصوص پروانههاي استفاده از نرم افزار است تشکیل قرارداد مستلزم ایجاب و قبول است و قرارداد ممکن است به روش هاي متفاوت اعم از رفتار طرفین قرارداد یا عملکرد نمایندگان آنها شکل گیرد. کرده است. قانون انگلستان ایجاب کالا و خدمت را در اینترنت نوعی دعوت به معامله درنظر گرفته است و مقرر کرده است که ایجاب باید به اندازه کافی حاوي شرایط قطعی باشد. این در حالی است که براساس قانون اسپانیا ایجاب کالا و خدمت یک ایجاب الزام آور است و براساس قانون دانمارك آگهی یک وب سایت باید به همراه کالا قیمت را نیز نمایش دهد تا یک ایجاب الزام آور ایجاد گردد. یوتا و یوسیتا در رابطه با موضوع ایجاب در برابر دعوت به معامله ساکت هستند.[21]
-2-1-2 خصوصیات متمایز ایجاب الکترونیکی
اول ، ایجاب الکترونیک اعلام اراده از راه دور است. دوم، ایجاب الکترونیکی، اصولا در شکل داده پیامهایی است که بواسطه الکترونیکی قابل تبدیل به زبان نوشتاري قابل مفهوم است. سوم، با توجه به جنبه الکترونیکی ایجاب مکان ایجاب کننده اهمیت خودش را از دست میدهد. چهارم، ایجاب الکترونیکی در محیط اینترنت در حقیقت از طریق واسطه اي که به نیابت از او ایجاب را تولید و ارسال میکند، انجام میشود.[10]
-3-1-2 مدت اعتبار ایجاب
هرگاه براي ایجاب مدتی ذکر شده باشد فقط در این مدت با انضمام قبول به آن باعث ایجاد انعقاد قرارداد میگردد اما اگر براي ایجاب مدتی ذکر نشده میبایست به عرف مراجعه کرد. [4]اما باید افزود اطلاع مخاطب از محتواي ایجاب شرط اعتبار آن است .[7] بند یک ماده 1369 قانون مدنی فرانسه در همین زمینه مقرر میدارد که - - ایجاب تا زمانی براي گوینده الزام آور است که به خودي خود به صورت الکترونیک قابل دسترس باشد - - .
-1-2 ایجاب الکترونیکی
-1-1-2 ایجاب و تمایز آن از دعوت معامله
طبق بند ا ماده 14 کنوانسیون بیع بین اللملی کالا مصوب 1980، پیشنهاد و انعقاد قرارداد به یک یا چند شخص معین ، چنانچه به اندازه کافی مشخص و روشن بوده و دلالت بر قصد التزام موجب، در صورت قبول طرف مقابل نماید ایجاب محسوب میشود . بنابر این ماده ایجابی معتبر است که شخص دریافتکننده را واقف سازد که به محض پذیرش ایجاب قرارداد منعقد خواهد گردید.[2] از ویژگیهاي ایجاب این است که باید حاوي تمامی عناصر اساسی قرارداد و به صورت مشخص و قاطع باشد در غیر این صورت [1]پیغام الکترونیک را باید نوعی تبلیغ و دعوت به معامله دانست که شامل مذاکرات پیش از عقد است و هدف آن آگاه ساختن مشتریان احتمالی نسبت به آن کالا و خدمت است.[4]
-2-2 قبول الکترونیکی
-1-2-2 اعتبار قبول
براي انعقاد قرارداد الکترونیک لازم است که قبول بدون قید و شرط به ایجاب بپیوندد. قبول زمان و مکان انعقاد قرارداد را مشخص میکند. قبول الکترنیک براساس اصل رضایی بودن قراردادها و با توجه به ماده 190 قانون مدنی در قانون ایران قابل پذیرش است. [4]و بر طبق ماده 14 کنوانسیون وین به دلیل اینکه شرط خاصی براي ابراز ایجاب قائل نشده میتوان به اعتبار ایجاب الکترونیکی حکم نمود.
بند 1 ماده 9 دستورالعمل2000/31/EC در تجارت الکترونیک بر اعتبار ایجاب و قبول الکترونیک در قراردادهاي الکترونیکی تاکید کرده است.[7] با توجه به اینکه بیان شد که قبول باید غیر مشروط باشد اگر قبول متضمن شرایط اضافی یا متفاوتی باشد باید آن را ایجاب متقابل توصیف کرد. اما نکته اي که باید به آن توجه داشت این است که قبول در قراردادهاي الکترونیک منعقد شده توسط ایمیل متفاوت از قراردادهاي منعقد شده توسط وب سایت است.
-2-2-2 قبول الکترونیک در صفحه وب سایت
مصرف کننده در یک صفحه وب تجاري میتواند با یک کلیک ساده بر روي گزینه هایی مانند واژه قبول کردم یا مورد تایید میباشد اراده خود را مبنی بر قبول شرایط قرارداد اعلام کند تا بواسطه آن یک قرارداد معتبر و الزام آور تشکیل شود[10] اما انعقاد قرارداد با یک کلیک ممکن است که خطر اشتباه مخاطب ایجاب را افزایش دهد و این موضوع باعث ناکارآمدي سیستم حمایت از مصرفکننده میگردد به همین دلیل بعضی از کشورها از جمله آمریکا و فرانسه در این خصوص قوانینی را پیش بینی کرده اند. براي مثال کشور فرانسه در قانون مدنی 1369 خود سیستم دو کلیکی را در قراردادهاي الکترونیک مقرر کرده است.[4]
انعقاد قراردادهاي الکترونیکی در یک وب سایت معمولا از طریق قراردادهاي کلیک رپ2 و بروزرپ3 انجام میگردد. در این نوع قراردادها هیچ جایی براي مذاکره وجود ندارد و اگر مصرفکننده به قرارداد رضایت ندهد از دسترسی به آن محصول یا خدمت محروم خواهد شد که در واقع این به ضرر مصرفکننده است که میبایست شرایط قرارداد را بدون امکان مذاکره به صورت کامل بپذیرد. واژه رپ یک اسم بیمسمی است و قراردادهاي کلیک رپ و بروزرپ نامشان از قراردادهاي شیرینک رپ4 گرفته شده است.
قراردادهاي شیرینک رپ قرارداد یا مجوزي درون یا بر روي جعبه نرم افزارهاست که شرایط استفاده از آنها را مشخص میکند. این توافق نامه عموما بیان میدارد که کاربر با بازکردن جعبه شرایط را پذیرفته است.[2] اما توافق به نحو کلیک رپ عبارت است از قرارداد یا توافق نامه اي درباره نرم افزار یا یک وب سایت که شرایطی را براي استفاده از نرم افزار یا خدماتی مطرح میسازد که از طریق وب سایت ارائه میشوند. کاربران پیش از آنکه بتوانند نرم افزار را نصب نمایند یا از خدمات بهرهمند شوند ، لازم است با شرایط مطرح شده موافقت نمایند.[2]
تفاوت عمده اي که بین قراردادهاي کلیک رپ و شیرینک رپ وجود دارد این است که در قرارداد شرینک رپ، کاربر شرایط قرارداد را به موجب بازکردن بسته و نصب نرم افزار میپذیرد در حالی که در قرارداد کلیک رپ کاربر به منظور پذیرفتن شرایط قرارداد با موس بر روي آیکن یا جعبه اي کلیک میکند.[19] یکی از ویژگی هاي منحصر به فرد قرارداد کلیک رپ آن است که برخلاف یک قرارداد فیزیکی که براي طرفین در خصوص شرایط قرارداد قبل از امضاي آن امکان مذاکره وجود دارد این قرادادها یک جانبه هستند و کاربر در محیط اینترنت از قدرت چانه زنی برخوردار نیست .عدم امکان مذاکره تا حدودي به دلیل واقعیت هاي تجارت الکترونیک است چرا که امکان مذاکره ارائه کنندگان خدمات با هریک از کاربران وجود ندارد.[19]
هدف از قراردادهاي کلیک رپ شامل: اطمینان از قطعیت قرارداد، مجوز دسترسی به یک وب سایت خاص، برشمردن شرایط استفاده از وب سایت و اطلاع کاربر از این موارد و سیاست حفظ حریم خصوصی، دانلود نرم افزار و در کنار آن ایجاد محدودیت براي دانلود آنها و در آخر محدود کردن ارائه کنندگان خدمات است.[19] نوع دیگر قراردادهاي منعقده در وب سایت قراردادهاي بروز رپ است که در حال حاضر یک پدیده رایج است که در اکثر موارد کاربر به طور صریح توافق نمیکندتا به آن ملزم شود در واقع قبول یک قرارداد بروز رپ حاکی از وجود یک کاربر در صفحه وب سایت است حتی اگر کاربر قرارداد الکترونیک را بررسی نکرده باشد. این نوع قراردادها معمولا در پایین یک صفحه وب به شکل یک لینک به صفحه دیگري است که در آن شرایط و ضوابط قرارداد قید شده است.[19]
-3-2-2 قبول الکترونیک بواسطه پست الکترونیک
براساس قانون انگلستان و کشورهاي دیگر عضو اتحادیه اروپایی قبول وقتی موثر واقع می شود که به موجب ابلاغ شده باشد اما در این مورد یک استثناي مهم در خصوص قراردادهاي منعقده از طریق پست وجود دارد چرا که ارتباط داده ها بواسطه پست الکترونیک ارتباط فوري و همزمان نیست بنابراین این گونه قراردادها را به عنوان عقود مکاتبه اي تلقی میکنند و قاعده قبول پستی را در این مورد اجرا میکنند[14]
در اینجا میبایست افزود یک تفاوت عمده در خصوص قراردادهاي منعقده از طریق ایمیل این است که قراردادهاي شکل گرفته در وب سایت مطلقا براساس شرایط و ضوابط استاندارد تجارت شکل گرفته است در حالی که در قراردادهاي منعقده توسط ایمیل معمولا امکان مذاکره در خصوص شرایط وجود دارد . قراردادهاي تاجر با مصرفکننده معمولا از طریق وب سایت شکل میگیرد و در تعداد کمی از آنها امکان مذاکره وجود دارد به همین دلیل این نوع قراردادها را غالبا قراردادهاي الحاقی مینامند.[14]
-3-2 زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی
-1-3-2 زمان انعقاد قرارداد
تعیین کردن اینکه قرارداد در چه زمانی و در کجا شکل گرفته است یک اثر مهم بر اجرایی کردن قانون دارد به این دلیل که تعدادي از تعهدات باید قبل انعقاد قراردادهاي الکترونیکی مصرف کننده انجام گیرد. در رابطه با لحظهي انعقاد قرارداد در عقود مکاتبهاي، چهار نظریه پیشنهاد شده که عبارتند از: نظریه ي اعلان قبول، نظریه ي ارسال قبول، نظریه ي وصول یا دریافت قبول، نظریه ي اطلاع از قبول. حقوق آمریکا، زمان و مکان ارسال و دریافت پیام الکترونیکی، را روشن کرده است .قوانین آمریکا، با اتّخاذ رویکرد قانون نمونه آنسیترال، قاعده دریافت را به عنوان قاعده ي عمومی براي تشکیل قبول انتخاب می کنند.[3]
