بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع درگیري بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگیهاي قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأي خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر مینمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفري در ایران میگذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی - خصوصاً جنون - و تأثیر آن بر مسئولیت کیفري به میان آمده است. بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجراي کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف هاي مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرتآموزي دیگران سازگار نیست. این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفري ایران، تاثیر جنون در قبل، درحین و بعد از رسیدگی و اجراي حکم دادگاه در مواجهه با مقوله جنون را بررسی نماید.
.1مقدمه:
با نگاهی به تاریخ و دیدن تشتت آراي قضات می توان دریافت که هیچگاه رویه ي یکسانی در برخورد با مقوله ي جنون وجود نداشته است. البته در همه ي قوانین عدم مسئولیت مشروط بر اثبات ناتوانی فرد از درك و تشخیص درست وعمل مجرمانه و ناآگانه فرد از نتیجه ي عمل خود است. بررسی تشخیص این حالت نیاز به تعاریف و تفاسیر درست از قانون داریم. موضوع درگیري بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی هاي قضایی است.
غالبا دادگاهها با جلب نظر متخصصین روان پزشکی راي خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می نماید. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفري در ایران می گذرد و در طی تغییرات قوانین به اجمال سخن از اختلالات روانی خصوصا جنون و تاثیر آن به مسئولیت کیفري به میان آمده است. به طور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجراي کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدفهاي مجازات یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزي دیگران سازگار نیست.
.2تعریف جنون:
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده شده و قوه درك و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن،دریافت کردن،هوش،شعور ذاتی و خرد آمده است. 1}، عقل.{ بنابرین جنون باید به نافهمی،کم هوشی و ناخردي معنی می شود.
هر یک از این حالتها در علم روان پزشکی امروزه مفهوم خاص دارد. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارتند از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درك، احساس و اختیار.2}، ص.{79 منابع فقهی متقدم،چه شیعه و چه اهل سنت، کمتر به تعریف دقیق جنون پرداخته و ظاهرا مفهوم عرفی آن را آشکار می دانستند.این روش در منابع دوره هاي بعدي نیز ادامه یافته است.البته در برخی احادیث منقول از امامان شیعه علیهم السلام، از مجنون با تعابیري چون المغلوب علی عقله - دچار وارونگی عقل - یاد شده است.
3}، ص.{567 اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفري است نه پس از آن.جنون پس از ارتکاب جرم صرفا در جرایم تعزیري موثر می باشد آن هم نه اینکه موجب رفع مسئولیت کیفري می شود بلکه مجنون در جرایم تعزیري تا حالت افاقه در محل مناسب نگهداري می شود.} ص291،.{4 بعضی از حقوقدانان عقیده دارند اصولا دعواي عمومی علیه مجنون هیچ گاه شروع نمی شودتا بتوان آن را موقوف کردجهات سقوط دعوا عمومی پس از ارتکاب جرم به وجود می آید و نه پیش از آن.5}، ص.{194 از لحاظ شکل، جنون ممکن است یا کلی باشد و یا جزیی. یعنی یا همه جنبه هاي حیات روانی آدمی را در برگیرد و یا بخش هایی از سازمان روانی انسان را فرا گیرد و بخش هاي دیگر آن از گزند بیماري مصون ماند.6}، ص{155
.3 انواع جنون:
جنون ممکن است دائمی یا ادواري باشد. درجنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است در حالی که در جنون ادواري حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد. در جنون ادواري جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفري مجنون است که در عمل مشکلاتی براي دادگاه و کارشناسان ایجاد می کند. به هر حال، احراز جنون با دادگاه خواهد بود که با یاري گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اضهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده یا خیر. در غیر موارد دیوانگی نیز چون عقب ماندگی ذهنی و یا صرع و مانند آنها نیز،دادگاه جلب نظر طبیب را خواهد کرد. با این توضیح که این موارد را نمی توان داخل در تعریف جنون و تقسیم بندي آن کرد.
.4جنون در مراحل رسیدگی:
شامل مرحله قبل از صدور حکم، در هنگام ارتکاب جرم، پس از وقوع جرم و بعد از محکومیت میباشد که در ذیل توضیح داده میشود.
.4,1 جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی:
جنون علاوه بر اینکه مفهوم روانی و در حیطه مطالعات روانشناختی و روان پزشکی است،مفهوم اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می رود که قضاوت عرف را بر می انگیزد. به عبارت دیگر عرف کسی را که قادر به تطبیق رفتارهاي خود با معیارهاي اجتماعی نیست و اعمالی شدیدا مخالف با اخلاق و هنجارها جامعه انجام می دهد فردي ضداجتماعی و گاه دیوانه می خواند و در این قضاوت خود،معیارهاي اخلاقی،فرهنگی و اجتماعی حاکم بر خود را مد نظر قرار داده رفتار شخص را با محک این معیارها می سنجد.
اما از نظر قضایی به مجنون به عنوان مفهومی روانی نگریسته می شود که تشخیص آن امري تخصصی و نیازمند بررسی و اظهارنظر متخصص است از این دیدگاه قاضی نباید داوري عرف را در قضاوت خود تاثیر دهد بله باید تشخیص آن را مانند سایر موضوعات فنی به کارشناس واگذار نماید. در تعریف قانون جنون نوعی اختلال روانی است به نحوي که مرتکب را فاقد اراده یا قوه تمییز نموده و در نتیجه مسئولیت کیفري را از او سلب می نماید - ماده149ق.م.ا . - 92 این امر مانعی براي تحقیق و تعقیب و به کیفر رساندن مرتکب به شمار می آید. زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسئولیت کیفري است.
چنانچه مرتکب درحین ارتکاب جرم عاقل باشد ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شده یا اینکه پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است. بنابرین از نظر تاثیر که جنون بر مسئولیت کیفري مرتکب و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت و هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار داد. این سه مرحله براساس مراحل مختلف که از شکل گیري عمل مجرمانه آغاز و به اعمال واکنش جامعه منتهی می شود.بدین شرح قابل تصور و بررسی دانست: الف - زمان ارتکاب جرم ب - هنگام انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه تا قبل از صدور حکم ج - زمان اجراي مجازات پس از صدور حکم قطعی.
.2,4 جنون در هنگام ارتکاب جرم:
اصولا از لحاظ حقوقی وقتی سخن از مسوولیت کیفري مرتکب به میان می آید، روز ارتکاب جرم ملاك است و براي تشخیص آن باید ارکان مسوولیت پذیري در چنین روزي مورد بازرسی قرار گیرد. در این روز است که مرتکب باید بالغ و عاقل و مختار باشد و چنانچه در این روز وي هنوز در شمار کودکان قرار دارد یا مجنون یا محجور است، از مسوولیت کیفري ناشی از عمل خود معاف گردد. بنابرین ملاك رفع مسوولیت کیفري از مرتکب نیز مجنون بودن او در زمان ارتکاب جرم است و به همین جهت ماده 149 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسوولیت کیفري ندارد.
نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواري نیز، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حالت سلامت عقل به سر می برد ارتکاب جرم در دوره جنون وي رافع مسوولیت کیفري است و چنانچه در روزهاي برخورداري از سلامت مرتکب جرم گردد مسوول تلقی می شود. دیه جنبه کیفري دارد و اصولا یک اتهام نمی تواند منجر به صدور دو قرار نهایی شود. بنابرین اگر مرتکب جرمی هم مستلزم دیه و هم مستلزم تعزیر باشد، بازپرس نباید به دلیل جنون مرتکب اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جنبه تعزیري جرم نماید و به این اعتبار تعلق دیه به جنایت ارتکابی مجنون قرار مجرمیت صادر کند.
در این فرض و نیز در فرضی که جرم منتسب به متهم فقط مستلزم پرداخت دیه باشد، چون دیه حق مجنی علیه است که دراثر ارتکاب جرم بر نفس عضو و یا منفعت براي او ایجاد شده و جنون یا سلامت عقل مرتکب در تحقق آن تاثیر ندارد دادسرا باید در صورت مطالبه دیه از سوي مجنیعلیه یا وارث او، پرونده را در جهت صدور حکم به دیه به دادگاه ارسال کند. در این صورت از آنجا که ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه براي رسیدگی و صدور حکم مستلزم تنظیم کیفرخواست است، این کیفرخواست نمیتواند مبتنی بر قرار موقوفی تعقیب باشد.
در این حال مناسبترین قرار براي صدور کیفرخواست و انتقال پرونده به دادگاه قرار مجرمیت است در تایید این نظر میتوان به قسمت اخیر تبصره 1 ماده 150 ق.م.ا 92 اشاره نمود که در فرض عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی وقتی که عمل مرتکب مستلزم پرداخت دیه بوده،جنون او را مانع از تعقیب و رسدگی ندانسته که این امر دلالت به اصطلاح تعقیب مفید انجام تحقیقات و دادرسی در مرجع کیفري و عدم موقوفی تعقیب است. 7}،
