بخشی از مقاله
اعتبار امر مختوم كيفري در دعوي كيفري
مقدمه:
در هر سيستمي در زمينه آيين دادرسي كيفري, وقتي كه رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي و نهايي منتهي مي شود مي گويند: حكم, اعتبار امر مختوم يا قضيه محكوم بها اكتساب نموده و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. قوانيني كه به منظور ترميم اشتباهات در امر قضايي, دعاوي كيفري را قابل رسيدگي در مراحل مختلف بدوي و پژوهشي و فرجامي پيش بيني نموده است, امر كيفري پس از رسيدگي و صدور حكم و طي مراحل و يا انقضاي مهلتهاي مقرر در قانون قطعي تلقي مي شود و طرح مجدد آن حسب عقايد دانشمندان حقوق جزا به دلايل عديده منع شده است.
اهميت موضوع: اهميت اعتبار امر مختوم را بر اساس فكر و انديشه مضاعف, در منافع فردي و نيز ضرورتهاي اجتماعي توجيه نموده اند . مبناي اهميت فردي آن احترام به مقام و حيثيت انساني و تضمين آزاديهاي فردي نه تنها در جريان دادرسي بلكه زماني كه دعوي كيفري به مرحله نهايي و قطعي نايل مي شود و همچنين تاثير در اصطلاح و تربيت بزهكار است. اعتماد افراد به اين كه دعوي كيفري به طور مسلم و با قاطعيت رسيدگي و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگي به همان اتهام سرنوشت و آينده او متزلزل نخواهد گرديد, به گونه اي در
سياست كيفري مطلوب و تحكيم قدرت دستگاه قضايي موثر و نافذ خواهد بود. از سوي ديگر تمايلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد كه تكليف نهايي متهم از لحاظ مجرميت يا عكس آن معلوم شود. حكم قطعي دادگاه خواه بر محكوميت, برائت و يا تعقيب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومي و آرامش جامعه نياز دارد كه هر دعوي مطروحه در مراجع قضايي روزي مختومه گردد.
احترام به راي دادگاه و جلوگيري از احكام متناقض با نظم عمومي ارتباط پيدا مي كند و طرفين نمي توانند آثار آن را از بين ببرند زيرا حفظ حيثيت محاكم از امور خصوصي و منافع افراد نيست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوي تنها يك بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفين دعوي نبايد قادر به اخلال در اين نفع عمومي باشد.
تجديد رسيدگي نسبت به امر مختوم موجب شك و ترديد در افكار عمومي نسبت به ارزش و اعتبار تصميمات محاكم كيفري خواهد شد و چون وظيفه قوه قضاييه استقرار نظم عمومي و صلح و آرامش در جامعه مي باشد, فلذا ترديد در اصالت و واقعيت احكام كيفري موجب تزلزل اقتدار قوه قضاييه در اعمال دقيق اين مسئوليت و نيز اجراي عدالت و تامين قضايي خواهد گرديد.
پيدايش دو ضرب المثل معروف رومي از نتايج ويژه مجموع نظريه هاي ابرازي ذكر شده در اين راستا مي باشد. مي گويند آنچه يك بار قضاوت شده نبايد مجدداً مورد رسيدگي و قضاوت قرار گيرد. (non bid idem), ونيز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است بايد فرضي بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) اين ضرب المثلها كه به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دكترين و رويه قضايي شده, در همه ادوار و در تمام سيستمهاي آيين دادرسي كيفري يكسان پذيرفته نگرديده است. تاسيساتي از قبيل مجازاتهاي غير معين (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابير تاميني و تربيتي (Les measures de suretes) پيش بيني شده در بعضي قوانين كيفري هر چند نوآوري مفيد و ارزنده اي هستند, اما بي تاثير در تضعيف اين قاعده نبوده اند.
علماي حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوي كيفري را با نصوص قانون مدني توجيه مي كردند و شرايط قواعد آن را از قاعده قضيه محكوم بها در مدني استنتاج مي نمودند. ليكن امروزه متخصصين كيفري معتقد هستند دلايل و شرايط مربوط به امر مختوم كيفري با مدني يكسان و مشابه نمي باشد. چه آنكه حدود اختيارات قاضي كيفري با قاضي مدني تفاوت دارد. قاضي مدني بر حسب دلايل ارائه شده از طرفين حكم صادر مي نمايد. در حالي كه قضات كيفري براي تحصيل دلايل و كشف جرم و شناخت واقعي مرتكب از اختيارات وسيع و وسايل تحقيقي متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آيين دادرسي كيفري علاوه بر مجازات متهم, تامين تضمينات كافي و ضروري براي حفظ حقوق دفاعي اوست و با اين وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم كيفري به دلايل خاص حقوق جزا تبيين مي گردد و مقصود از اين اصل در مسايل كيفري اين است كه موجبات صدور احكام متناقض و متزلزل در تصميمات محاكم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلي و اساسي اثر بخشي تعقيب كيفري كه سرعت و ثبات و قاطعيت است مخدوش و زايل نگردد.
نظر به اهميت و مختصات ذكر شده است كه اعتبار امر مختوم كيفري را از قواعد مربوط به نظم عمومي دانسته اند و متضمن نتايج زير است؟
_ ايراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومي و اختصاصي حتي براي اولين بار در مرحله تجديد نظر يا پژوهش و فرجام قابل استناد است و بايد به آن رسيدگي شود.
_ توجه و استناد به قضيه محكوم بها در امر كيفري راساً توسط قاضي اعمال مي گردد, حتي اگر طرفين عمداً يا سهواً به آن استناد نكرده باشند.
_ طرفين خصوصاً متهمان نمي توانند در صورت مختومه بودن امر كيفري از اعتبار آن انصراف حاصل كنند و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حكم اولي, چنانچه حكم ثانوي قطعي در همان امر كيفري صادر شده باشد حكم اخير ذكر ابطال خواهد گرديد.
براي بررسي قلمرو اعمال اين قاعده و شرايط و آثار و نتايج آن بايد بين تصميمات مراجع تحقيق (دادسراها) و مراجع صدور حكم قائل به تفكيك شويم و هر كدام را جداگانه بررسي نماييم.
مبحث اول:
تصميمات مراجع تحقيق و صدور حكم
1.تصميمات مراجع تحقيق دادسراها
تصميمات نهايي مراجع تحقيق حسب مورد ممكن است حكمي يا موضوعي باشد. قرار منع پيگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومي حكمي است و تعقيب مجدد حتي در صورت كشف دلايل جديد امكان ندارد. بايد توجه داشت كه قضات تحقيق در رسيدگي بايد جرم را از جميع اوصاف بررسي نموده, سپس قرار مقتضي صادر نمايند. قرار منع پيگرد قطعي مانع تعقيب مجدد حتي تحت وصف ديگر عمل ارتكابي خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به اين كه در سيستم تقسيم جرايم به جنحه مرور و زمان اين دو
متفاوت است در صورت صدور قرار منع پيگرد در امر جنحه اي به علت مرور و زمان چنانچه دلايل جديدي بدست آيد كه وصف جرم را تغيير داده و آن را در زمره جرايم جنايي قرار دهد مرور و زمان آن طولاني تر است, فلذا با تغيير نوع جرم موضوع از حيث وصف جديد قابل تعقيب مجدد مي باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده كه حسب قانون مجازات عمومي سابق, جنحه محسوب مي گرديد, در صورتي كه به علت مرور زمان تعقيب قرار منع پيگرد متهم صادر مي شد مانع تعقيب مجدد او با وجود دلايل جديد در جرم سرقت مقرون به شرايط (ماده 222) كه جنايي محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمي گرديد. به عكس وقتي تصميمات قضات دادسرا در منع پيگرد متهم به علت عدم كفايت دليل باشد تصميم موضوعي است و
اعتبار موقتي دارد و منوط است به اين كه دلايل جديدي بدست نيايد. در غير اين صورت با تجويز دادگاه موقعيت تعقيب مجدد را دارا مي باشد. زيرا اقدامات و قرارها و تصميمات مراجع تحقيق اصولاً جنبه تهيه و تدارك و تكميل دلايل براي دادگاه دارد و محاكم را مقيد و محدود به متابعت از آن نمي نمايد و دادگاهها آزادي كامل در بررسي مجدد پرونده از جميع جهات و ارزيابي دلايل و نظريه دادسرا و بالاخره صدور راي بر تاييد و يا نقض تصميم قضات تحقيق را دارند.
منظور از وجود دلايل جديد آنچنان دلايلي است كه قبلاً تحت ملاحظه و بررسي دادسرا قرار گرفته و در كشف حقيقت موثر واقع شود.
پاره اي از تصميمات دادسراها, مثل: موقوفي تعقيب كه با استفاده از مقررات مربوط به (موقعيت داشتن)تعقيب كيفري پيش بيني شده در قوانين بعضي كشورها (ماده 40 قانون آ. د. ك فرانسه) صادر مي گردد, همچنين قرار تعليق كه صدور آن تحت شرايط مقرر در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 از وظايف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم
ندارد, زيرا در اين موارد امكان تعقيب مجدد حتي بدون وصول دلايل جديد وجود دارد. قرارهاي جلب به محاكم (قرار مجرميت) صادره توسط قضات دادسرا نيز اعتبار امر مختوم را ندارند. زيرا دادگاهها مي توانند به تشخيص خود قرار مجرميت صادره را تقاضا يا در صورت عدم رعايت مقررات صلاحيت از طرف دادسرا اعم از اين رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه بالاتر يا دادگاههاي اختصاصي بداند, قرار عدم صلاحيت صادر نمايند. در ايران, قرار منع پيگرد صادره توسط قضات تحقيق (داديارها) و بازپرسها) به علت نبودن دليل كافي اعتبار امر مختوم را ندارد, زيرا بر حسب ماده 180 قانون آ. د. ك. در صورت كشف دلايل جديد يك بار ديگر تعقيب مجدد متهم به تجويز دادگاه امكان پذير است. ليكن قرار منع پيگرد متهم به علت جرم نبودن عمل يا مرور زمان پس از تجديد نظر در دادگاه استان و سپس ديوانعالي كشور قطعيت حاصل و اعتبار امر مختوم را كسب مي نمايد. در اين خصوص اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه مشورتي چنين اظهار نظر نموده است:
در مورد قرار منع تعقيب بايد جهات آن را در نظر گرفت. به اين ترتيب كه اگر جهت صدور قرار منع تعقيب از جمله مسايل قانوني و حكمي نظير جرم نبودن عمل يا مشمول مرور زمان باشد, در اين صورت تعقيب مجدد با وجود دلايل جديد امر موقعيت قانوني نخواهد داشت.
2. تصميمات مراجع صدور حكم (دادگاهها)
قواعد كلي _ تصميمات دادگاهها وقتي اعتبار امر مختوم را پيدا خواهد كرد كه تصميم, اعم از قرتر يا حكم, غير قابل اعتراض تجديد نظر باشد. به عبارت ديگر تا زماني كه راههاي شكايت از احكام مثل واخواهي و تجديد نظر و يا پژوهش و فرجام باز باشد. قضيه محكوم بها اساساً نميتواند مطرح شود. در صورت قطعي شدن حكم هر نوع تعقيب كيفري متهم در مورد همان قضيه حسب قاعده non bis idem , ممنوع مي گردد. در مواردي كه حكم دادگاه قابل واخواهي و يا تجديد نظر در مرجع قضايي بالاتر باشد و حكم پس از رسيدگي مجدد نهايتاً قطعي
شود, امر حتي اگر مجازات تعيين شده در حكم محكوميت قطعي صحيح نباشد, مختومه تلقي خواهد شد و امكان رسيدگي مجدد وجود ندارد. در مورد حكم برائت نيز در صورت قطعيت حتي اگر دليل جديدي پيدا شود, به عكس آنچه در مورد تصميمات مراجع تحقيق (بازپرسها و داديارها) قانون براي يك بار تجديد رسيدگي را مجاز دانسته , تجديد رسيدگي ممكن نخواهد بود, تنها استثنايي كه در مورد احكام دادگاهها مورد پذيرش قانونگذاران در آ. د. ك قرار گرفته تاسيس اعاده دادرسي در امر كيفري نسبت به احكام محكوميت و يا فرجام خواهي دادستان كل براي حفظ قانون است. دليل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسي, رفع اشتباهات قضايي و حفظ حقوق محكوم عليه در صورت بي گناهي است
. به اين لحاظ در مورد احكام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذيرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ايجاد خدشه به اعتبار آن بسيار محدود و مخصوص به موارد خاصي توسط قانونگذار پيش بيني شده است.
تصميم دادگاه وقتي مختومه تلقي مي شود كه حكم صادره از سوي دادگاه صلاحيتدار قطعي و در زمينه كيفري باشد. حكم قطعي مرجع غير صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاري نخواهد بود. احكام دادگاههاي انتظامي نيز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصميم ماهوي و نهايي دادگاه شرط اعمال اين قاعده مي باشد, فلذا ارجاع امر به كارشناس و ساير اقدامات تعقيبي و تحقيقي دادگاه در جريان رسيدگي حتي اگر ضمن آن اظهار نظري در ماهيت امر كرده باشدامر مختوم تلقي
نميگردد و ايراد قضيه محكوم بها به دليل اينكه رسيدگي توام با اظهار نظر بوده قابل پذيرش نخواهد بود.
صدور حكم و تعليق اجراي مجازات تعيين شده اگر حكم قطعي شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زيرا حسب قواعد مربوط به احكام تعليقي احتمال تمديد مدت تعليق مجازات و يا لغو و دستور به اجراي آن توسط دادگاه وجود دارد.
مبحث دوم:
شرايط مربوط به اعتبار امر مختوم
براي اين كه امر كيفري قابليت ايراد و استناد به قضيه محكوم بها را داشته باشد, وجود شرايطي بين دو دعوي اولي و ثانوي ضرورت دارد. اين شرايط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفين, وحدت سبب كه هر يك جداگانه محتاج بررسي مي باشد.
الف: وحدت موضوع: موضوع دعوي جزايي اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراين در دو يا هر چند دعوي كيفري موضوع مسلماً يكي است. تفاوتي نمي كند كه دعوي عمومي توسط دادستان يا مدعي خصوصي مطرح شده باشد, زيرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم است. وقتي يكي از آنها امر كيفري را مطرح نمود و حكم قطعي از مراجع قضايي صادر شد, دعوي عمومي ساقط مي گردد. ليكن بين احكام دادگاههاي انتظامي سازمانها و ارگانهاي دولتي در رسيدگي به تخلفات كارمندان, و دادگاههاي صلاحيتدار كيفري در رسيدگي به جرايم عمومي همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههاي انتظامي نمي توانند تصميمي مغاير با احكام دادگاههاي كيفري اتخاذ نمايند.
علماي حقوق فرانسه در قديم شرايط اعتبار امر مختومه كيفري را با مدني ارتباط مي دادند و از شرايط ماده 1351 قانون مدني آن كشور در مورد وحدت موضوع در امر كيفري استفاده مي كردند و معتقد بودند وحدت ملاك از اين ماده مستند شرط وحدت موضوع در كيفري است. ليكن اين نظريه مورد تاييد حقوقدانان فعلي نمي باشد. به زعم اينها وحدت موضوع در امر كيفري به عكس دعاوي مدني هميشه بين دو دعوي موجود مي باشد.
ب: وحدت طرفين: دكترين و رويه قضايي فرانسه متفق القواعد و نهايتاً مود قضاوت و حكم قرار گرفته , وقتي قابليت استناد در دعوي دارد كه طرفين در هر دو دعوي, اولي كه به صدور حكم انجاميده و ثانوي كه مطرح است, يكسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبي امر مختوم پيوسته در كليه دعاوي كيفري در سيستمهايي كه مرحله تحقيقات مقدماتي به عهده دادسرا مي باشد, محقق و مسلم است, زيرا در اين نوع آيين دادرسي حتي اگر اعلام كننده جرم مدعي خصوصي باشد, اصولاً از وظايف دادستان است كه دستور به تعقيب امر كيفري صادر نموده ودعوي عمور را در مراجع قضايي مطرح ساخته و پيگيري نمايد. ديوان كشور فرانسه در اين خصوص چنين اظهار نموده است:
وقتي دادسرا دعوي عمومي را عليه متهم شروع كرده و به صدور حكم انجاميده است, حكم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعي خصوصي نمي تواند امر كيفري را از نو به حركت درآورد. همچنين به عكس مواردي كه امر كيفري با شكايت مدعي خصوصي اعمال شده و مختومه گرديده, براي همان عمل همان افراد دادسرا نمي تواند مجدداً اقدام به تعقيب نمايد.
به عبارت ديگر وقتي موضوع دعوي جرم معين است, تفاوتي نمي كند كه امر كيفري توسط دادستان يا مدعي خصوصي در جريان رسيدگي قرار گرفته باشد. در حالي كه در مورد متهم اين وحدت در دو دعوي هميشه وجود ندارد و در صورتي مي توان به وحدت طرفين دعوي براي امر مختوم استناد كرد كه شخص معيني در هر دو دعوي مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقيب قرار گرفته باشد. ليكن اگر در تعقيب اولي, متهم به عنوان مباشر جرم محاكمه شده و در نتيجه تبرئه گرديده است, منعي ندارد كه مجدداً در رسيدگي به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقيب قرار گيرد. مشرط بر اين كه تصميمات مرجع قضايي تناقض نداشته باشد. بنابراين از قاعده نسبي بودن امر مختوم اين نتيجه حاصل است؛ كساني كه مطلقاً در دعوي منتهي به حكم قطعي شركت نداشته اند, در دعوي جديد در مورد همان عمل نمي توانند استناد به امر مختوم نمايند, زيرا حسب قاعده ذكر شده حكم قطعي به نفع يا به ضرر هيچ فردي دردعوي كيفري جديد نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال اين قاعده وحدت نظر ندارند.
بعضي معتقد هستند در تعقيبهاي پي در پي وقتي كه جرم واحد است ولي متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقيب اتهام افراد به عنوان شركت و يا معاونت در عمل ارتكابي باشد, تصميم در حكم قضايي اولي اعم از مساعد يا نامساعد شامل متهم يا متهمان در دعوي ثانوي خواهد شد.
برخي ديگر ازحقوقدانان معتقد هستند كه اثر امر مختوم فقط بايد در منافع افرادي كه در دعوي ثانوي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت ديگر چنانچه تصميم نهايي مرجع قضايي در دعوي نخستين مساعد نسبت به متهم يا متهمان باشد, مثل حكم برائت, متهم يا متهمان بعدي اعم از مباشر يا معاون در جرم از چنين حكمي منتفع خواند شد, مشروط بر اين كه تصميم مرجع قضايي اولي بر اساس دلايل عيني مانند حكم برائت و يا موقوفي تعقيب به علت جرم نبودن عمل يا مرور زمان و يا صغر سن باشد . ليكن اگر تصميم
قطعي مرجع قضايي مساعد بود ولي حسب دلايل شخصي و نفساني مانند جنون, متهم از تعقيب كيفري معاف شده اين علت نمي تواند به نفع افرادي باشد كه در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرايط مسئوليت كيفري را دارا بوده و بعدداً مورد تعقيب قرار گرفته اند. اين نظريه علمي سابقاً موردقبول ديوان كشور فرانسه قرار گرفت و نسبي بودن اعتبار امر مختوم كه اصل و قاعده است مطابق با اين نظر واجد خصوصيت مطلق گرديد. رويه قضايي جديد فرانسه و برخي از مولفين حقوق جزاي انكشور مثل دونديو دو وابر و گارسون نظريه ديگري ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقي تر مي دانند. طبق اين نظريه اقدامات تعقيبي اساساً مستقل از يكديگر هستند و آنچه در دعوي اولي حكم قطعي در مورد ان صادر شده نمي تواند ملاك و موثر براي افراد ديگر خواه شريك يا معاون جرم در تعقيب ثانوي باشد و چون متهمان در دو تعقيب واحد نيستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رويه قضايي جديد
فرض نسبي بودن قاعده را به طور كامل و بدون قيد و شرط مورد قبول قرار داده است و متكي به اين توجيه است كه در تحول اهداف حقوق جزا, به تاثير ازقواعد جرم شناسي, در دعوي كيفري, شخص بزهكار بيشتر مورد توجه است تا جرم ارتكابي, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغاير از يكديگر اجرا شوند. ديوان كشور فرانسه حتي معتقد است هيچ اصل و قانوني مغاير اين نخواهد بود كه در تعقيب مجدد جرم ارتكابي با تغيير وصف جرم, فرد ديگري نيز تحت تعقيب كيفري قرار گيرد. همچنين منعي وجود ندارد كه نسبت به معاون جرم ارتكابي, كه بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقيب قرار گرفته تشديد مجازات اعمال گردد.
ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتكابي در دو دعوي شرط سوم براي قبول ايراد امر مختوم مي باشد. به اين توضيح كه در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانوني و مادي جرم كه حكم مختوم براساس آن صادر شده است, در دعوي كيفري جديد بايد يكسان باشند. بديهي است اگر جرمي مورد رسيدگي و صدور حكم نهايي قرار گرفت و محكوم عليه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تكرار جرم است و امر مختوم نمي تواند تاثيري در عمل تكراري بزهكار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهي قابل تامل و شايسته تحليل بيشتري
است و آن, وقتي است كه عمل موضوع محكوميت بدوي از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادي در جرم ارتكابي بعضاً از يكديگر متمايز و مختلف باشند. گاهي نيز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتكابي وجود دارد, ليكن با كمي دقت ملاحظه مي گردد كه عنصر مادي در دو تعقيب جزايي وحدت ندارند. از مصاديق آن واقعه اي است كه ديوان كشور فرانسه در مورد آن تصميم گرفته است: فردي متهم به قتل غير عمد همسرش به علت بي احتياطي شده است, زيرا چراغ نفتي كه مشعل آن حفاظ نداشته است نزديك تخت خواب
همسرش گذارده و سبب ايجاد حريق و سوختگي شديد زن و در نتيجه مرگ او گرديده است. پس از تعقيب كيفري متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غير عمد به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم مي نمايد و حكم صادره نهايتاً قطعي مي گردد. سپس دلايلي بدست مي آيد كه معلوم مي شود محكوم عليه عمداً با ريختن نفت بر روي همسرش سبب قتل او شده است. محكوم عليه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقيب قرار مي گيرد و اين بار در دادگاه جنايي به مجازات قانوني محكوم مي گردد. حسب راي ديوان كشور, نظر به اين كه سبب در هر دو دعوي واحد نيست, حكم قطعي اولي اعتبار امر مختوم براي ادعاي جديد را ندارد و ايراد به اين امر مردود اعلام مي شود و حكم دادگاه جنايي ابرام مي گردد.
به عقيده بعضي از مولفين جزا در اين قضيه اعمال ارتكابي در دو دعوي از لحاظ مادي متمايز و مختلف مي باشند. به اين لحاظ تعقيب مجدد موجه است و حكم ديوان كشور نيز بر اين نظر مي باشد, معهذا حكم ديوان كشور مذكور و عقايد موافق با آن مورد مخالف بعضي ديگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفني معتقد هستند در اين قبيل وقايع اختلاف بين دو واقعه بر سر خطا به علت بي احتياطي در جرم قتل غير عمد كه قصد درآن وجود ندارد و وجود سوء نيت مجرمانه در جرم عمد است كه عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتيجه ركن عمد در عمل متهم احراز شده و چون اين اختلاف راجع به وجود يا فقدان عنصر معنوي مي باشد, ارتباطي به عنصر مادي جرم كه در هر دو واحد است ندارد. با توجه به اينكه عنصر معنوي يك عامل داخلي در توصيف عمل ارتكابي است تغيير آن نمي تواند موجبي براي تعقيب مجدد بزهكار شود.
