بخشی از مقاله
چکیده
اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد .این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است.
با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.
-1 مقدمه
قانون آیین دادرسی کیفری 92 پس از تصویب باعث ایجاد تحولاتی در نحوه یادگیری در پروندههای کیفری و نظام حقوقی کشورمان شد. یکی از این تحولات، قرارهای تأمین کیفری است که در قانون سال 78 مشتمل بر 5 مورد بودند، اما در این قانون به 10 مورد افزایش یافته است. این تحول که در راستای تناسب و فردی کردن مجازاتها و رعایت حقوق بزهدیده و البته متهم هم میباشد، تغییر مطلوبی بود.
مثلا با افزایش تعداد قرارها میتوان در مورد فردی که کارمند است، قراری متناسب با شخصیت و سابقه او و جرم ارتکابی او صادر کرد یا در مواردی که در آخر وقت اداری، پروندهای را همراه با متهم به شعبات دادیاری یا بازجویی میآورند یا متهمی را جلب و در آخر وقت اداری به شعبات دادسرا میآورند، چون تدارک جواز یا سند برای وی دشوار و در مواردی امکانپذیر نبوده، مثلا فردی که ساکن آن شهرستان نیست، هیچ وقت نمیتواند در آن لحظه یا حتی در آن روز، سندی به دادسرا ارائه نماید، حتی اگر سند با ارزیابی کارشناس دادگستری باشد، باز هم به هیچ عنوان نمیتواند آن سند را بازداشت و قرار مقبولی برای او صادر شود. ولی با این تغییر که تعداد قرارها افزایش یافته، دست مقام قضائی باز بوده و میتواند قراری متناسب با سابقه و جرم ارتکابی و شخصیت وی صادر نماید.
در تبصره 3 م 217 ق.آ.د.ک یک مورد دیگر برای متهم به عنوان تبصره ارفاقی تصویب شده که مطابق این تبصره در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد، صدور قرارداد کفالت و وثیقه جایز نیست که این تبصره باعث شده تا در جرائمی مثلا تصادفات رانندگی یا حوادث کار برای متهم، اگر تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری امکانپذیر باشد، کفالت و وثیقه که قرارهایی به مراتب در موقعیت خود برای افرادی که مثلا شرح دایم سختتر باشد، به نفع آنان باشد.
م 221 سال 92 هم کمابیش با م 135 قانون 1378 شباهت دارد. فقط نکته قابل بحث در م 221 تبصره این ماده است که بیان میدارد، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است که این تبصره نیز بالاخره مانند قانون مجازات اسلامی که در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بحث برانگیز بوده، تردیدها را پایان داده و نص صریحی هست که اشخاص حقوقی هم در مواردی که مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد، قرار کفالت صادر خواهد شد؛ ولی در مورد قرار وثیقه در قسمتهای بعدی و انواع اشخاص حقوقی و امکان صدور قرارهای م 217 ق.آ.د.ک بحث و توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود.
-2 مفهوم قرارهای تامین کیفری
تأمین در لغت به معنای امین کردن، حفظ کردن، و ایمن نمودن میباشد و خواسته نیز در لغت به معنای زر، مال، ملک و آنجه دلخواه باشد[1] آمده است. تعریف حقوقی تأمین خواسته عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدعی از اموال مدعی علیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه میخواهد. اگر این وثیقه را پس از صدور حکم بخواهد تامین را در این مورد تامین محکوم به مینامند
در دعاوی کیفری شاکی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را که به او وارد آمده از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطالبه نماید.[3] به منظور حفظ حقوق شاکی قضات دادسرا و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاهها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، مؤظف به صدور قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن هستند.
گاهی ممکن است تأمین خواسته ضرورت داشته باشد، تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و تضییع حق زیان دیده از جرم جلوگیری به عمل آید.[4] مستند قانونی این اقدام ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر میدارد: "شاکی میتواند ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد،دادگاه قرار تامین خواسته را صادر میکند.این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است."
-3 شرایط تامین خواسته
- 1 صدور قرار تأمین خواسته زمانی جایز است که دلایل قابل قبولی از سوی شاکی دائر به انتساب بزه به متهم ارائه شود به این موضوع در مادهی 74 قانون فوق الذکر تصریح شده است.
- 2 چناچه خواسته شاکی عین معین باشد، در ید هرکس که باشد قابل توقیف است بدون این که نیاز به سپردن خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری باشد - برخلاف امور حقوقی - و چناچه خواسته عین معیّن نبوده یا معیّن باشد لکن توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از اموال و داراییهای متهم توقیف میشود.
- 3 در غیر مواردی که عین معین توقیف شده است اگر متهم از بازپرس یا دادیار درخواست نماید تا اموال دیگری را به جای اموال توقیف شده، توقیف نماید یا اینکه تبدیل به ضامن شود، قاضی مربوط میتواند مطابق مقررات مادهی 124 قانو آئین دادرسی در امور مدنی اقدام کند.
- 4 برابر قسمت اخیر م 75 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته کیفری به محض ابلاغ قابل اجرا است. بنابراین تا زمانی که قرار به متهم ابلاغ نشده است، قابل اجرا نخواهد بود. مگر این که ابلاغ فوری به متهم ممکن نبوده و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد. این امر از وحدت ملاک م117 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است.
- 5 چون ماهیت اجرای قرار تأمین خواسته امری مدنی است بنابراین و با توجه به مواد 34 و به بعد آیین نامه اصلاحی اجرای قرار تأمین خواستهی کیفری به عهدهی اجرای احکام مدنی است. ادارهی حقوقی قوهی قضائیه نیز در نظریهی شمارهی 82/9/16 - 7/7593 همین مطلب را تایید کرده است. »باتوجه به مواد 34 به بعد آیین نامهی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای قرار تأمین خواسته که از سوی قضات دادگاهها صادر میشود به عهدهی واحد اجرای احکام مدنی است. قرار تأمین خواسته به محض ابداع به موقع اجرا گذاشته میشود و در صورت صدور حکم برائت از دادگاه، قرار مذکور ملغی الاثر میگردد
-4 تغییرات قرارهای تأمین کیفری اصداری از دادسرا
- ق.آ.د.ک هم همانند م 136 ق.آ.د.ک 1378 هست، با این اضافه که قسمت آخر م 219 اعلام میدارد، در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار متناسب صادر مینماید که این قسمت هم باز به نفع متهم میباشد که باعث میشود قرار تأمین که در مورد او صادر میشود، خفیفتر باشد. م 233 ق.آ.د.ک جدید هم تکرار م 137 ق 1378 میباشد.
- ق.آ.د.ک 92 هم مانند م 138 ق.آ.د.ک 1378 میباشد، فقط با این توضیح که در م 226 در صورت بازداشت متهم از عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه او میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار اعتراض نماید که در قانون 1378 قابل اعتراض نبوده و این مورد هم از موارد تغییر یافته و ارفاقی به متهم میباشد.
- ق.آ.د.ک جدید هم یک ماده جدید میباشد که سابقه تضمین در قوانین قبلی نداشت. م 228 هم که در تبصره یک م 139 ق. قدیم ذکر شده بود، در م 228 جدید علاوه بر مرحله دادرسی به مرحله تحقیقات هم اشاره شده است و به هر جرمی که رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه میکند، هم اشاره شده است.
یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری که دچار تغییر و تحولاتی شده، قرار بازداشت موقت میباشد که در م 237 ق جدید که در مواد 32 و 35 قانون 78 ذکر شده بود و شدیدترین نوع قرار صادر توسط مقام قضائی میباشد که مهمترین تغییرات در این ماده و موارد اصداری این نوع قرار موارد الزامی بودن آن بود که در قانون سابق طی مواد 32 و 35 به جایز بودن و الزامی بودن در موارد مندرج در آن مواد تقسیم شده بودند که در این ماده موارد الزامی بوده صدور قرار بازداشت موقت جذب شده است که در تبصره م 237 ق. جدید موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص که در بند ه م 35 ق 1378 هم اشاره شده بود، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح هم ملغی میباشد.
