مقاله جهانی شدن مالی و تامین مالی اسلامی

بخشی از مقاله

چکيده
هدف اين پژوهش بررسي جهاني شدن مالي و تامين مالي اسلامي مي باشد. جهاني شدن پديده اي است که حرکت تمام کشورهاي جهان را به سمت موجوديت واحد هدايت ميکند و تمام عرصه هاي گوناگون زندگي افراد را تحت تاثير خود قرار ميدهد. اعتقاد بر اين است که جهاني شدن باعث توسعه ي قانوني، نهادي و مالي در کشورها ميشود. جهاني شدن مسايل مالي ادغام سيستم مالي کشورها با بازار و سازمان هاي بين المللي ميباشد. به عبارتي ادغام بخش مالي کشور در سطح بين المللي نيازمند رفع تحريم هاي اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري در داخل کشور مي باشد که اين خود مستلزم پويايي سيستم هاي بانکي کشور جهت تامين مالي، پويايي و توسعه سيستم هاي اقتصادي و مالي ميباشد. هدف جهاني شدن مالي، گسترش مبناي سرمايه گذاري، تنوع سازي و تسهيم ريسک به طور جهاني است . اين عمل ميتواند از طريق اعتماد بر ابزار کاراتر سرمايه يا تامين مالي مشابه سرمايه انجام شود.
هدف تامين مالي اسلامي دستيابي به حداکثر تسهيم ريسک و کاهش آن از طريق تنوع بخشي است . در تامين مالي اسلامي بين تامين مالي و فعاليت هاي واقعي اقتصادي رابطه ي نزديکي وجود دارد و نرخ بازده ، از طريق نرخ بازده فعاليت هاي واقعي اقتصادي تعيين ميگردد. محور اصلي در تامين مالي اسلامي اين است که همزمان با ممنوعيت تامين مالي بر مبناي بدهي، تامين مالي بر مبناي سرمايه را تشويق ميکند. تامين مالي بر مبناي بدهي تسهيم ريسک را کاهش ميدهد در حالي که تامين مالي بر مبناي سرمايه تسهيم ريسک را افزايش ميدهد.
واژگان کليدي: جهاني شدن مالي، تامين مالي اسلامي، صکوک
مقدمه
جهاني شدن اصطلاحي براي توصيف تغييراتي است که در جوامع و اقتصاد جهاني، بر اثر افزايش روز افزون تجارت بين المللي و مبادلات فرهنگي به وجود آمده است . مساله جهاني شدن مالي موضوعي جديد نيست چرا که از صد سال پيش تا به امروز مطرح بوده است . اما امروزه جهاني شدن مالي مفهومي وسيع تر و تکامل يافته تر نسبت به گذشته است چرا که رشد تکنولوژي اطلاعات دامنه وسيعي از ارتباطات مالي را فراتر از مرزهاي جغرافيايي فراهم کرده است .
جهاني شدن مسائل مالي ، ادغام سيستم مالي کشورها با بازارهاي مالي بين المللي و سازمان هاي بين المللي تعريف شده است (اسموکلر، ٢٠٠٤). رشد و توسعه سيستم هاي مالي، افزايش نجومي استفاده از تکنولوژي اطلاعاتي پيشرفته در خدمات مالي، افزايش تنوع در ابزارهاي مالي و سرمايه گذاريها و البته توجه به استاندارد سازي بين المللي تجارت و ايجاد محيطي امن و عادلانه ، افراد و سازمان هاي بيشتري را به سمت سرمايه گذاري در بازارهاي بين المللي تشويق ميکند. البته پيوستن سيستم مالي کشورها به چنين بازارهايي به معناي جذب سرمايه گذاري با هزينه سرمايه کمتر به منظور انجام پروژه هاي سودآور در کشورها و تسهيم ريسک سرمايه گذاري در بازار مالي بين المللي ميباشد (کلوديا و کريستين ، ٢٠١٠).
تامين مالي اسلامي بر تقسيم ريسک ، داد و ستد فيزيکي کالا، درگيري مستقيم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف بانکداري اسلامي استوار است ، همچنين تامين مالي اسلامي با مديريت دارايي به منظور افزايش درآمد عمومي و معاملات مالي مجاز و مبتني بر ارائه کالا، خدمات و منافع همراه است . تقسيم ريسک و مديريت آن براي دستيابي به حاکميت مشارکت و همکاري در انجام پروژه ها يکي از اهداف تامين مالي اسلامي است (سليماني ، ١٣٨٨).
محور اصلي در تامين مالي اسلامي اين است که همزمان با ممنوعيت تامين مالي بر مبناي بدهي ، تامين مالي بر مبناي سرمايه تشويق ميشود. تامين مالي از طريق بدهي تقسيم ريسک را کاهش و تامين مالي بر مبناي سرمايه تقسيم ريسک را افزايش مي دهد. هدف جهاني شدن مالي، گسترش مبناي سرمايه گذاري، تقسيم ريسک و کاهش آن از طريق تنوع بخشي ميباشد. اين عمل مي تواند از طريق اعتماد بر ابزار کاراتر سرمايه يا تامين مالي مشابه با سرمايه انجام شود (ميراخور، .(2010
تامين منابع لازم براي رشد و توسعه ي اقتصادي دغدغه ي همه ي کشورها خصوصا کشورهاي در حال توسعه است . چگونگي تامين اين منابع به بهترين صورت ممکن و با کم ترين مشکلات و عوارض همواره اذهان برنامه ريزان اقتصادي را به خود مشغول ساخته است . در اقتصادهاي متعارف بهترين راه براي تامين کسري بودجه ي دولت و تدارک منابع مورد نياز موسسات غيردولتي انتشار اوراق قرضه است . يکي از ابزارهاي مالي اسلامي مناسبي که مي تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه باشد، صکوک است . صکوک اوراق بهادار اسلامي است که با در گير کردن يک دارايي مشخص فيزيکي و به ميان آوردن قراردادهايي مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداري بدون ربا است (عزيزيان ، ١٣٨٦).
اين مقاله بعد از بيان مفاهيم جهاني شدن و تامين مالي اسلامي ، ابزار مالي اسلامي (صکوک) را به عنوان جايگزيني براي اوراق قرضه معرفي ميکند و در نهايت رابطه ي تامين مالي اسلامي و جهاني شدن بيان مي گردد.
جهاني شدن
جهاني شدن پديده اي است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغيير و تحولات بسياري در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در عرصه بين المللي شده و کشورهاي بسياري را به چالش کشانده است . به طوري که بي شک مهم ترين و بارزترين وجه تمايز اقتصاد امروز و ديروز، جهاني شدن است . جهاني شدن براي بيماريهاي اقتصادي جهان تجويز شده و چنين ادعا ميشود؛ که جريان آزاد سرمايه ، نيروي کار، کالا و اطلاعات بدون دخالت دولت و ديگر شکل هاي مداخله ، تنها راه رسيدن به سعادت جهاني ميباشد (چنج ، ١٩٩٩، ٢٢٥).
امروزه تعاريف متفاوتي از مفهوم و واژه جهاني شدن بيان شده است . گروهي از آن به عنوان يک مفهوم عام يعني درهم ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينه هاي تجارت ، سرمايه گذاري مستقيم و جا به جايي و انتقال سرمايه ، نيروي کار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمايه داري بازار آزاد و نهايتا سر فرود آوردن در برابر قدرت هاي جهاني بازار ياد ميکنند. گروه ديگري از آن به عنوان پيروزي نظام سرمايه داري در جهان نام ميبرند و گروهي از آن به عنوان وجود رقابتي بي قيد و شرط در سطح جهان به گونه اي که کشورهاي غني را ثروتمندتر و کشورهاي فقير را فقيرتر مي کند ياد کرده اند.گروهي هم از آن به عنوان عصر تحول عميق سرمايه داري براي همه انسان ها نام برده اند (ريزيوي، ٢٠٠٠).
جهاني شدن يک فرايند چند بعدي از افزايش ارتباطات بين افراد و ملت ها است . ابعاد عمده ي آن ، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مالي ميباشد. جهاني شدن مالي به معناي حرکت برون مرزي سرمايه و يکپارچگي بازارهاي مالي مي باشد. ترکيب جهاني شدن مالي و اقتصاد به رشد جريان هاي تجاري و حرکت بدون مانع سرمايه ، توليد و تامين مالي کمک ميکند که اين امر با استاندارد کردن فرايندهاي مرتبط ، قوانين و موسسات ، جريان آزاد اطلاعات ، عقايد و فناوري تسهيل مي گردد. به طور کلي جهاني شدن منجر به کاهش بهاي تمام شده ي اطلاعات ، حمل و نقل و همچنين آزاد سازي تجارت ، تامين مالي، سرمايه گذاري، کنترل هاي سرمايه و حرکت عوامل توليد مي گردد (ميراخور و همکاران ، a٢٠٠٥).
مفهوم «جهانيشدن اقتصاد»، نيز مانند جهانيشدن به طور عام ، داراي تعريف ها و برداشت هاي گوناگوني است . اولين برداشت معمول ، مترادف با بين الملليشدن است که رشد مبادلات و تعاملات بين المللي را مدنظر قرار ميدهد. دومين برداشت ، معادل آزادسازي و فرآيند حذف محدوديت هاي تحميل شده از طرف دولت ها بر مناسبات اقتصادي کشورها ميباشد. به عبارت ديگر در اين برداشت ، منظور از جهانيشدن ، ادغام اقتصادي ملل مختلف است . صندوق بين المللي پول ، جهانيشدن اقتصاد را رشد وابستگي متقابل اقتصادي کشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق انتشار گسترده تر و سريع تر تکنولوژي ميداند. به طور کلي ميتوان گفت «جهانيشدن اقتصاد: فرآيند ادغام اقتصادهاي ملي در يک اقتصاد فراگير جهاني است که در آن ، عوامل توليد (نيروي کار و سرمايه )، فن آوري و اطلاعات ، آزادانه از مرزهاي جغرافيايي عبور ميکنند و محصولات توليدي نيز آزادانه به بازارهاي کشورهاي مختلف وارد مي شود.» در فرآيند جهاني شدن ، رقابت شديد کشورها براي جذب سرمايه به منظور تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري، در راستاي تحقق رشد و توسعه اقتصادي، از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار مي شود (مير مطهري، ١٣٨٦).
از نظر اسموکلر (٢٠٠٤) جهاني شدن مسايل مالي، ادغام سيستم مالي کشور با بازار بين المللي و سازمان هاي بين المللي است که نيازمند رفع ممانعت دولت از بخش هاي مالي ميباشد. به عبارتي ادغام بخش مالي کشور در سطح بين المللي نيازمند رفع تحريم هاي اقتصادي و افزايش حرکت سرمايه گذاري در داخل کشور ميباشد که اين امر مستلزم پويايي سيستم هاي بانکي کشور جهت تامين مالي ، اعطاي اعتبار با نرخ بهره پايين جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و بين المللي در کشور ميباشد. پويايي و توسعه سيستم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با طرح و توسعه کشور از نظر توليد درآمد ناخالص ملي نقطه شروع جهاني شدن مي باشد.
تاريخچه جهاني سازي مالي به جنگ جهاني اول بر مي گردد که سيستم اقتصادي اکثر کشورها بي ثبات و بحران زده بود. اما بعد از جنگ جهاني دوم دولت ها به دليل عدم کنترل سرمايه گذاريهاي بين المللي که بر سياست هاي پولي آنان اثر گذار بود با روند جهاني سازي مخالفت کردند به گونه اي که جريان سرمايه گذاري بين المللي از سال ١٩٥٠ تا ١٩٦٠ حرکت ساکني داشت و با تسلط سيستم بريتون وودز٣ رکود جهاني سازي شدت گرفت . سيستم بريتون وودز، سيستم باثباتي بود که از نرخ بازار اوراق بهادار، محدوديت هاي سرمايه گذاري و سياست هاي پولي کشورها اقتباس شده بود. به عبارتي اين سيستم با ثبات نرخ بازار اوراق بهادار و باز نگه داشتن دست دولت ها در کنترل محرکهاي سرمايه گذاري همراه با حفظ قدرت سياست هاي پولي، مانع از رشد سريع جهاني سازي ميشد تا آن که شوک نفتي در سال ١٩٧٠ سيستم بريتون وودز را شکست و طرح جديدي از جهاني سازي آغاز شد که در آن شرايط سيستم بريتون وودز همراه با افزايش محرکهاي سرمايه گذاري از سوي دولت ها بود (اسموکلر، ٢٠٠٤).
موج جديد به گونه اي بود که از توليد ناخالص داخلي (GDP) جهان بالاتر بود. اين پيشرفت به ويژه در سال ١٩٩٠ سريع تر شده بود. علت اين روند پر شتاب در اصلاحات پر سرعت و تقريبا همزمان کشورها در کاهش کنترل سرمايه ها بود اما در نيمه دوم دهه ١٩٩٠ و اوايل دهه ٢٠٠٠ با وقوع بحران ها و افت و خيزهاي روند جهاني شدن ، انتقادها نسبت به جهاني سازي آغاز شد (موندزا ٤و همکاران ، ٢٠٠٩).
از سال ١٩٩٠، جهان شاهد تغييرات افزايشي و سريع در ساختار بازارها و موسسات مالي بوده است . پيشرفت تئوريهاي مالي، تحولات سريع در علوم مالي، انقلاب در تکنولوژي اطلاعات ، مقررات زدايي و آزادسازي و اصلاحات سازماني، ماهيت روابط را تغيير داده و منجر به پيدايش تامين مالي جديد شده است . در نتيجه ، بهاي تمام شده تامين مالي کاهش يافته و سرمايه گذاري در بسياري از ابزارهايي که پرتفوي ريسک – بازده متفاوتي دارند را امکان پذير کرده است . همچنين منجر به تقسيم ريسک بيشتر در بين مشارکت کنندگان بازار در سر تا سر جهان مي شود. در واقع جهاني شدن مالي تعداد مشارکت کنندگان در بازارهاي مالي را گسترش داده و ريسک ها به شيوه ي بهتري تقسيم ميگردد (راجان ٥، ٢٠٠٥).
فرايندهاي توسعه مالي ، افزايش بازارها و خدمات باعث افزايش پس انداز براي سرمايه گذاري مولد و تقويت تقسيم ريسک مي شود. آزادسازي بازارهاي مالي، بهاي تمام شده ي سرمايه ي سهام را کاهش مي دهد (استيولز، a,b١٩٩٩)، منجر به افزايش نرخ رشد سرمايه گذاري و افزايش اشتغال و توليد مي گردد. زماني که توسعه بازارهاي مالي همراه با خصوصي سازي باشد، اين اثر قويتر مي شود، خصوي سازي نشانه اي از تعهد کشورها به آزادسازي ميباشد (پروتي و همکاران ٦، ١٩٩٥ و ٢٠٠١).
يکپارچگي مالي باعث افزايش فرصت هاي تنوع سازي ميشود و مجموعه اي از ابزارهاي مالي در دسترس براي تقسيم ريسک گسترش مي يابد. در واقع ، يکپارچگي مالي، يک کانال مهم از تقسيم ريسک جهاني است . شواهد تجربي بيانگر آن است که توسعه و يکپارچگي مالي فقر را از طريق افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و درآمد کاهش مييابد. (ميراخور، ٢٠١٠).
تامين مالي اسلامي
تامين مالي اسلامي بر ارتباط و پيوند ميان بخش واقعي اقتصاد با بخش مالي، و مقدم بودن اولي (اقتصاد) بر دومي (ماليه ) تاکيد ميکند. تامين مالي اسلامي بر تقسيم ريسک ، داد و ستد فيزيکي کالا، درگيري مستقيم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهاي ساختماني با استفاده از عقود مختلف بانکداري اسلامي استوار است . همچنين تامين مالي اسلامي با مديريت دارايي و معاملات مجاز و مبتني بر ارائه کالا، باعث افزايش درآمد عمومي ميگردد. تقسيم ريسک و مديريت آن براي دستيابي به حاکميت مشارکت و همکاري در انجام پروژه ها از جمله اهداف تامين مالي اسلامي ميباشد (صديقي، ١٣٨٣).
علاوه بر سرمايه گذاري در امر توسعه و توزيع عادلانه امکانات اقتصادي، رشد اجتماعي در کنار تحقق اهداف اقتصادي از جمله اهداف تامين مالي اسلامي مي باشد که آن را در ميان ساير رويه هاي تامين مالي برجسته و ممتاز ساخته است . برخي از کارشناسان معتقدند که شکل گيري موسسات مالي مبتني بر ديدگاه هاي اسلامي به زودي ديدگاه غالب اقتصاد غرب که مبتني بر سود بانکي و بهره است را به چالش خواهد کشيد.
اگرچه تامين مالي اسلامي پديده نسبتا جديدي در سيستم هاي مالي و بانکي است اما رشد و توسعه آن علاقه بسياري از کارشناسان و صاحب نظران بانکي را به خود معطوف داشته است .
مزاياي تامين مالي اسلامي در مقابل تامين مالي متعارف ، باعث گسترش و اهميت روزافزون تامين مالي اسلامي در کشورهاي اسلامي و نيز در فضاي بين المللي گرديده است ، به طوري که حتي بانک ها و موسسات مالي غربي را نيز بر آن داشته است که با انجام تحقيقات ، ضمن استفاده از خصوصيات و مزاياي برجسته تامين مالي اسلامي ، زمينه هاي رشد و گسترش آن را نيز مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهند (سليماني، ١٣٨٨).
در نظام تامين مالي اسلامي ، هيچ ربا و بهره اي وجود ندارد. سرمايه مالي تنها با سهيم شدن در خطر خسارت هاي احتمالي سودي دارد. همه بانک ها، و نهادهاي مالي تجاري يا توسعه اي به دنبال سرمايه هاي ريسک پذير هستند. عرضه کنندگان سرمايه بايد متحمل يکي از گونه هاي ريسک و خطر بشوند. در صورتي که دارنده سرمايه مالي ريسک پذير نباشد ميتواند سرمايه را بر اساس «قرض الحسنه » پرداخت کند که نه در آمدي دارد و نه خسارتي. البته نهادهاي مالي تجاري به انعقاد چنين قراردادهايي در مقياس وسيع تمايل ندارند. نظام مالي اسلامي از طريق تعاون و يا بخش عمومي نهادهاي ويژه اي براي اين نوع تأمين مالي به وجود ميآورد. در اين نظام زکات و صدقات وجود دارد (که حداقل مقدار واجب آن ١٠ در صد از اصل سرمايه است ). زکات علاوه بر جلوگيري از راکد ماندن سرمايه هاي مالي ميتواند براي بخش کم در آمد يک حمايت مالي باشد. با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومي به شکل سرمايه ريسک پذير براي طرح هاي توليدي ـ تجاري و يا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق مييابد. اوراق بهادار دولتي که داراي بازدهي هستند، فقط براي استقراض هاي مرتبط با فعاليت هاي توليدي ـ تجاري منتشر مي شوند. دولت زماني اقدام به انتشار پول ميکند که منافع آن فراتر از هزينه هايش باشد (فهيم خان ، ١٣٧٧).
هدف هر سيستم اقتصادي برقراري تعادل اقتصادي عنوان شده است مثلا در اقتصاد سرمايه - داري هدف اوليه دستيابي به حداکثر رشد اقتصادي است . اقتصاد اسلامي براي پياده کردن عدالت ، دستورات و احکام و ضوابط مربوطه تنظيم شده است . هسته مرکزي نظام اقتصادي اسلام را مجموعه اي از قواعد و نهادهاي غيرقابل تغيير تشکيل ميدهند که بر رفتار اقتصادي و نتايج حاصل از آن تاثير مي گذارند و در اثر زمان و مکان تغييري در آن ها حاصل نميشود. اين هسته غيرقابل تغيير را شرع مقدس تعريف کرده است . يکي از اصول اساسي نظام اقتصادي اسلام که آن را از نظام هاي اقتصادي ديگر متمايز ميکند بحث عدالت اجتماعي است که بر دو رکن تکافل عمومي (کفالت متقابل ) و تعادل اجتماعي استوار است . براي برآورده کردن شرط عدالت ، اسلام مي خواهد که هم سرمايه گذار و هم کارآفرين به طور متناسب در سود و زيان شريک باشند. براي رسيدن به اين هدف ، يکي از شرايط پايه اقتصاد اسلامي اين است : "بدون ريسک ، سودي به دست نمي آيد." اين اصل به ترغيب موسسات اقتصادي به برآورد دقيق تر ريسک کمک ميکند تا نحوه بکارگيري سرمايه توسط وام گيرندگان را به شکل موثرتري تحت نظر بگيرند. اقتصاد اسلامي بايد در شکل آرمانياش به افزايش ذاتي ميزان انصاف و مشارکت در سود و زيان در کسب و کارها کمک کند. تکيه بيشتر بر تامين مالي منصفانه حتي در اقتصاد متعارف نيز پشتيباناني دارد. تمام نيازهاي اقتصادي افراد، شرکت ها، يا دولت ها نميتواند تابع قاعده انصاف و مشارکت در سود و زيان باشد. درنتيجه استفاده از اعتبارات ناگزير است ، ولي نبايد براي مصارف غيرضروري و مسرفانه و سفته بازيهاي غيرمولد به کار گرفته شود. به اين منظور، سيستم مالي اسلامي اجازه ايجاد بدهي از طريق قرض مستقيم (وام ) را نميدهد. در عوض ايجاد بدهي را از طريق خريد يا اجاره دارايي هاي واقعي با استفاده از روش هاي تامين مالي اسلامي مبتني بر خريد يا اجاره (مانند فروش اقساطي ، اجاره ، سلف ، استصناع ، صکوک و ....) را تجويز ميکند. هدف ، اين است که با توجه به توانايي هاي فرد براي بازپرداخت بدهي در آينده ، فرد يا شرکت توانايي لازم را جهت تامين خدمات و دارايي هاي واقعي را که اکنون به آن نياز فوري دارد، بدست آورد. به عبارتي نکته کليدي اين است که در اقتصاد اسلامي سرمايه براي توليد و تحرک بخش واقعي اقتصاد بکار گرفته مي شود (وفايي، ١٣٩٠).
با توجه به تعاليم اسلامي دو گروه مجاز تأمين مالي مشخص ميگردد. تأمين مالي مستقيم و تأمين مالي غير مستقيم . در تامين مالي مستقيم ، صاحبان مال به يکي از دو روش - نظام قرض الحسنه و نظام سهيم شدن در سود و زيان - نيازهاي مالي را برآورده ميسازند. براي تأمين مالي غير مستقيم چند راه مجاز وجود دارد که سه گروه اصلي تامين مالي غير مستقيم عبارت است از روش هاي مبتني بر تجارت ، روش هاي مبتني بر اجاره و روش هاي مبتني بر خدمات .
اصلي که در هر دو نظام مستقيم و غير مستقيم همواره بايد مراعات گردد اين است که بدون سهيم شدن صاحب سرمايه در ريسک فعاليت اقتصادي، بازدهي به او تعلق نميگيرد. تفاوت دو نظام از نقطه نظر ريسک پذيري (که کسب بازده به دنبال دارد) اين است که در تأمين مالي مستقيم ، قبول ريسک دقيقا به نسبت سرمايه هاي شرکاء و براي تمام دوره استفاده از سرمايه ها است در حالي که در تأمين مالي غير مستقيم ، قبول ريسک ميتواند با نسبت سرمايه گذاري متفاوت باشد. شرکا گاهي ميتوانند سهم خود از قبول ريسک و نيز مدت ريسک پذيري را به ميزان زيادي کاهش دهند (اما نميتوانند به طور کامل حذف کنند) (فهيم خان ، ١٣٧٧).
ممنوعيت هاي تامين مالي اسلامي
چارچوب زيربنايي سيستم مالي اسلامي از مجموعه اي قوانين و مقررات تشکيل شده است که به شريعت نسبت داده مي شوند و تابع جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مذهبي جوامع اسلامي مي باشد. شريعت از دو منبع قرآن و سنت (اهل بيت پيامبر) سرچشمه ميگيرد. علاوه بر دو منبع مذکور، جزئيات قواعد و قوانيني که به طور صريح مشخص نشده اند، توسط محققين فقه اسلامي در چارچوب قرآن و سنت استخراج مي شوند. اصول زيربنايي سيستم مالي اسلامي عبارتند از: ممنوعيت ها، مشارکت در ريسک ، پول به عنوان سرمايه بالقوه ، حرمت قراردادها و فعاليت هاي منطبق با شريعت. طبق اقتصاد اسلامي، نمونه هايي که بر مبناي هر يک از موارد زير هستند، ممنوع ميباشند: بازده حاصل از قرارداد وام (ربا و بهره )، ابهام بيش از حد قراردادها (غرار) ، بازيهاي مبتني بر شانس و شرط بندي (قمار) و ارائه خدمات و سرمايه گذاريهاي غير اخلاقي (هاشمي و ابراهيمي، ١٣٨٧).
ابزارهاي مالي اسلامي
تامين مالي اسلامي به علت ويژگيهاي خاص خود مي تواند ابزار مالي موثري براي تحقق اهداف اقتصادي همراه با تحقق توسعه متوازن و پايدار باشد. يکي از ويژگيهاي تامين مالي اسلامي اين است که در آن ابزارهاي متنوعي که منطبق بر احکام اسلامي است مورد استفاده قرار گرفته به طوري که فعاليت هايي که مبتني بر اخذ تسهيلات از سيستم بانکي است به نوعي مربوط به فعاليت هاي واقعي اقتصادي باشد. در اين روش ها پول بايد به نوعي به سرمايه گذاري واقعي در بخش هاي فعال اقتصادي ، توليد و يا ايجاد اشتغال تبديل گردد و صرفا استفاده از پول بدون آن که سرمايه گذاري واقعي تحقق پيدا کرده باشد، غير ممکن است . لازم به ذکر است که براي تحقق اهداف اقتصادي از اين طريق و به منظور استفاده بهينه از صنعت ميتوان علاوه بر گسترش بازارهاي پولي و مالي اسلامي، نسبت به طراحي و بکارگيري ابزارهاي مالي و نهادهاي پولي جديد نيز اقدام کرد (سليماني، ١٣٨٨).
ايده اوليه انتشار ابزارهاي مالي اسلامي به دهه ١٩٨٠ بر ميگردد. در آن زمان تلاش هاي زيادي، توسط بانک هاي اسلامي جهت غلبه بر مساله نقدينگي صورت گرفت . در جولاي ١٩٨٣بانک مرکزي مالزي به عنوان پيشگام در اين زمينه ، از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه که بهره پرداخت ميکردند استفاده نکرد و به جاي آن از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده نمود. نرخ سود اين اوراق از رابطۀ ثابتي تبعيت نميکرد و بيشتر بر ملاحظات کيفي طرح تاکيد مي شد. براي تعيين نرخ بازدهي ، معيارهاي مختلفي مانند شرايط کلان اقتصادي ، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار مي گرفت ؛ بدين ترتيب شبه ربوي بودن سود به ظاهر بر طرف ميشد و افراد مسلمان اقدام به خريد اين اوراق مي نمودند (پهلوان و رضوي، ١٣٨٦: ١٠).
در اقتصادهاي متعارف بهترين راه براي تامين کسري بودجه ي دولت و تدارک منابع مورد نياز موسسات غيردولتي انتشار اوراق قرضه است . نظر به ممنوعيت ربا در اسلام و الغاي کارکرد آن در نظام اقتصاد اسلامي و به تبع آن حرمت بکارگيري ابزارهاي مبتني بر بهره ضروري است براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز دولت و بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف اقتصادي از ابزاري غير از اوراق قرضه استفاده کرد تا هدف جذب و هدايت پس اندازهاي پراکنده ي مردم جهت دستيابي به رشد و توسعه ي اقتصادي برآورده شده و در عين حال رونق و تنوع بازار سرمايه محقق شود.
در اين راستا و با توجه به پيشرفت جوامع اسلامي و پديد آمدن نيازهاي جديد و موفقيت نسبي ايده ي بانکداري اسلامي ، انديشمندان مسلمان به فکر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي افتادند، قابليت عقود اسلامي تجربه ي بازارهاي مالي موجب شد در مدت زمان کوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي طراحي و براي اجرا پيشنهاد شود. اگرچه همه ي ابزارها، معيارها و ضوابط لازم شرعي، اقتصادي و مديريتي را ندارند و به اين جهت نتوانسته اند به صورت موفق ظاهر شوند اما برخي از آن ها در عين رعايت ضوابط شرعي قابليت بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي را دارند (عزيزيان ، ١٣٨٦).
ابزارهاي مالي اسلامي و قراردادهاي مالي اسلامي را مي توان مطابق قوانين اسلامي و ممنوعيت ربا و بهره در سه طبقه قراردادهاي مشارکتي، قراردادهاي مبادله اي و دارايي هاي مالي تقسيم بندي کرد.