بخشی از مقاله
خلاصه
هدف از انجام این پژوهش، بررسی حقوقبشر، تنگناهاو فرصتها در ایران است. برای انجام آن از روش کتابخانهایو میدانی استفاده شدهاست. نتیجهایکه از این تحقیق گرفتهشد این میباشد که ضرورت توجه عمیقتر به لحاظ مشکلات پیشرو، امری غیرقابلانکار است. انجام اینمهم ممکن نیست جز با اعمال نظارت بر دستگاههای متولیواجرائیِ موضوع حقوقبشر، البته نه از نوع نظارت دولتیکه موجب تسلسلو باطل است بلکه از راه نظارتهای مردمنهاد، واین مهم محقق نخواهدشد جز با اعتنا بهقانون اساسی بهعنوان میثاق طرفین - حاکمان و مردم - و احترام بهاصول بینالمللی مرتبط باموضوع، مگر با حفظ ارزشهای ایرانیاسلامیو بالندگی فرهنگی وتوجه به اقلیتهای قومی مذهبی.
.1 مقدمه
موضوع حقوق بشر و تنگناها و فرصتهای پیشروی آن، نیازمند بررسی دقیق مشکلات و نارسائیها و شناسایی آنها میباشد. پس از شناسایی موانع و همچنین شناخت فرصتهای احتمالی، شایسته است با در نظر گرفتن اولویت ها، مبادرت به برنامه ریزی توأم با رعایت باورها و ارزشهای درونی جامعه، نمائیم. برنامه ریزی و اقدامات در زمینه حقوق بشر که اتفاقاً از مسائل مبتلا به و بنیادی جامعه امروز ما می باشد، نیازمند نگاهی واقع بینانه و نه انتزاعی و آرمانی به این موضوع مهم است.
لذا اجرای این مهم، مستلزم حفظ ارزشهای ایرانی-اسلامی می باشد که با لحاظ کردن اصول قانون اساسی و همچنین اعلامیه های مصوب بین المللی در این خصوص و با پرهیز از شتاب زدگی، اقدام به نهادینه کردن تدریجی حقوق بشر نمائیم. حقوق بشر در ایران به طور جدّ نیاز به کار و تحول اساسی دارد، این تحول بایستی در تمامی زمینه ها باشد و از یکجانبه گرایی پرهیز کنیم و با نگاهی جامع به موضوع نگاه کنیم.
برای آنکه تحول در زمینه حقوق بشر در ایران موفقیت آمیز باشد، بایستی به بعضی از شاخص های بنیادی، بیشتر از بقیه اهمیت داد؛ از قبیل توجه به اصول "آزادی"،"برابری" و "شایسته سالاری" و با پرهیز از توجه به عوامل فرعی که جنبه گزینشی دارند - عوامل ذاتی و انتسابی در سپردن نقش ها به افراد - ، حقوق بشر را در ایران نهادینه کنیم؛ البته از همه این عوامل مهمتر عامل "نظارت" است که نبایست از آن غافل شد، تا هم احجافی صورت نگرفته باشد و هم از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری گردد.
حال باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که، چرا باید در زمینه حقوق بشر در ایران تحول ایجاد کرد؟ یا هدف از انجام تحول در این زمینه چیست؟ پاسخ به این پرسش از چند بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه بحث تحول در جایی مطرح می شود هک حتماً مشکلات ساختاری در این زمینه وجود دارد، که قطعاً چنین است و دوم اینکه، مشکلات به حدی عمیق می باشند که دگرگونی کلی در این زمینه را می طلبد. بنابراین علت اصلی بررسی موضوع حقوق بشر در ایران وجود مشکلات ساختاری و ریشه ای می باشد که باعث شده تا به فکر چاره افتاده و با نگاهی دقیق در سدد رفع مشکلات برآییم؛ که در این صورت و با غلبه بر مشکلات شاهد افقی نو در این خصوص باشیم. وجود نارسائیهای ذیل باعث شده که مطالعه و بررسی موضوع حقوق بشر در ایران ضروری تشخیص داده شود:
الف. وجود آفت دو نگاهی به قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم خود به طور اعم و در بقیه فصول به طور اخص موضوع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده که اگر همین اصول مندرج در قانون اساسی که بالاترین و مقدسترین میثاق و قرارداد بین مردم و حکومت می باشد به اجرا درآیند وضعیت حقوق بشر در ایران امید وار کننده خواهد بود . ولی مشکل اینجاست که در این خصوص دو برداشت از قانون اساسی می شود به عبارتی با دو نگاه به آن توجه می شود؛ نگاه اول نگاهی درست و به حق از قانون اساسی می باشد و آن مربوط به طرفداران حقوق بشر و مدافعان حقوق مردم است.
نگاه دوم که متأسفانه نگاهی قیم مآبانه، حاکمیتی و طاقچهایٌ به قانون اساسی است، نگاه و نوع توجه بعضی از مسئولین، سنتی گرایان و افرادی است که از تحول و به روز شدن ضرر می بینند. حال به بعضی مصادیقی که نگاه دوگانه به قانون اساسی را تایید می کنند پرداخته می شود: برای مثال رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد - صدر اصل یکصدو شصت و هشتم قانون اساسی - . ولی آیا به واقع در ایران نهاد قضائی مردمی به عنوان هیأت منصفه داریم؟ آیا در جرایم سیاسی این گونه نیست که با توجیه امنیتی بودن، جلسات دادرسی آنها را غیر علنی برگزار می کنیم؟ با توجه به تحقیقات میدانی پژوهشگر در استان کرمانشاه به اجرای ماده 3 قانون هیأت منصفه - نحوه انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هر استان - دسترسی حاصل نشد.
· ضمانت اجرای اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در عمل کجاست؟ آنگاه که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. آیا قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 ضمانت اجرای این اصل است؟ آیا دادگاه انتظامی قضات عدالتگاه نقض این اصل است؟ آیا وجدان بیدار قاضی آگاه و با انصاف ضمانت اجرای این اصل است؟ یا باید ضمانت اجرای این اصل را کارآمدتر کنیم و با اعمال نظارتهای مردمنهاد نظیر هیأت منصفه و تعمیم آن به کلیه جرایم و نه فقط جرایم مطبوعاتی و سیاسی، حقوق حقه مردم را به آنها اعاده کنیم؟
· در کدام دادگاه اصل یکصد و شصت و پنجم - مبنی بر برگزاری علنی جلسات دادرسی - رعایت شده است؟ اینجانب به عنوان پژوهشگر که قصد حضور در جلسات مختلف دادگاه را داشتم، مجوزی برای ورود به جلسات دادرسی پیدا نکردم، همچنین سایر اشخاص فاقد سمت را نیز در جلسه راه ندادند؛ این است ضمانت اجرای اصل فوق؟ همین موضوع را از تعداد حداقل 30 نفر از وکلا پیگیر شدم که تاکید کردند در هیچ جلسه دادرسی که تا به حال داشته اند، محاکمه علنی ندیده اند. اتفاقاً از چند نفر از قضات نیز پیگیر شدم که متأسفانه پاسخ همان بود که خود مشاهده نمودم و وکلا نیز بر این موضوع صحه گذاشتند.
به نظر می رسد در نظم کنونی، غیر علنی بودن اصل و علنی بودن یک استثناء است - دقیقاً بر خلاف تصریح قانون اساسی - . • ضمانت اجرای ماده سوم از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را کجا باید یافت؟ این ماده تصریح دارد به تکلیف محاکم و دادسراها به رعایت حق دفاع وکیل و کارشناس. آیا به واقع در دادسرا و نه دادگاه وکلای ما حق ورود به پرونده را خصوصاً در مورد متهمان دارند؟
• با نگاهی دقیق و قابل تأمل به ماده 2ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، جایگاه حقوق بشر در ایران کاملاً نمایان می شود: ماده 2 ستاد حقوق بشر - اعضای ستاد - : معاون امور بین الملل قوه قضائیه، معاون قضائی قوه قضائیه، معاون اطلاعرسانی قوه قضائیه، سخنگوی قوه قضائیه دادگستری استان تهران، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها، مرکز دفتر مطالعات توسعه قضائی، نماینده رئیس دیوان عالی کشور، نماینده دادستان کل کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها و یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی مجلس. کجا حقوق بشر شهروندان رعایت شده، کدام عضو حقیقی غیر حاکمیتی در آن عضو است؟ جایگاه نهاد های مردمنهاد در این ستاد کجاست؟ آیا تشکیل این ستاد باترکیب صدر الذکر تضمین کننده گسترش عدالت و آزادیهای مشروع می باشد؟
بدیهی است که در شرایط کنونی که بزرگترین ناقضان حقوق بشر با ایجاد چنین نهادهایی به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادی ملی در جمهوری اسلامی که سخت ترین و سختگیرترین مدافع حقوق انسانهاست ضروری می نماید - وکیلی و عسکری، 1387، ص. - 512 اشکال اساسی وارد بر این ستاد آن است که کلیه وظایفش طبق ماده 5، برون مرزی است یعنی فقط اختصاص به اتهامات و مواردی است که بر علیه جمهوری اسلامی وارد می شود و جنبه درون مرزی آن کاملاً منتفی است. 1نگاه طاقچه ای نگاهی است با پوشش تقدس به بعضی از کتب ، که بیانگر آن است که باید این نوع کتب را بدون نگاه به محتوای آن صرفاً با دیدی اعتقادی به آن بنگریم که فقط بعضی افراد معدودی می توانند به آن نگاه مطالعه و اظهار نظر کنند.
· حقوق مساوی که همه ایرانیان طبق اصل نوزدهم قانون اساسی بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان باید از آن برخوردار باشند، محل تأمل است. آیا توزیع ثروت در همه جای ایران مساوی است؟ آیا سطح رفاه و قدرت خرید استانی مثل سیستان و بلوچستان با اصفهان یکی است؟ آیا دانشگاههای تهران، تبریز و اصفهان از لحاظ سطح علمی و اساتید طراز اول و دسترسی به اینترنت رایگان و خوابگاه دانشجویی با بقیه استانهای کشور در یک سطح قرار دارند؟ مگر عبارات مندرج در این اصل، شعار است یا رسمالقباله؟ یا اصول هدایت کننده و خط مشی سیاستهای قضایی و اداری و اقتصادی دولت باید باشد؟ لذا بایستی سایه آنها بر سر تمام قوانین اساسی و قوانین عادی گسترده شود که در پرتو آن سایر اصول معنا و تفسیر شوند - کاتوزیان، 1389، ص. - 470 وضعیت اشتغال و به تبع آن بیکاری در تمام نقاط کشور مساوی است؟ پاسخ به این پرسش ها در قسمت پیشنهادات پژوهش حاضر به طور مفصل ارائه شده است.
· مطابق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نکته ای که در اینجا مورد مناقشه است، بحث تعامل یا تعارض یا برتری میان قانون و فقه بر یکدیگر است. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد، در موضوع مبتلا به، برتری قانون بر فقه مسلم است؛ اما مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برتری فقه بر قانون بدیهی و مسلم است - اصل چهارم اذعان می دارد، کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است - .
اگر برتری فقه بر قوانین موضوعه را بپذیریم، وضعیت حقوق بشر زنان در جمهوری اسلامی ایران نه تنها قابل قبول است بلکه گامی روبه جلو است ولی اگر برتری قانون را بر فقه بپذیریم، واقعیت غیر از این خواهد بود. ارثیه زنان ما هنوز، محل تأمل است. زوجه نمی تواند سهمی معادل از اموال شوهر ببرد، اگر وارث یا وارثانی دیگر در قید حیات باشند. در امر قضاوت نگاهی مظلومانه به زن شده است و او می تواند فقط در سمت های دادیاری و اجرای احکام مشغول به کار شود.
آمار تعداد مدیران عالی نظام - نسبت مرد به زن - نگران کننده است، در دولت امید و تدبیر، وزیر زن نداریم و فقط در موارد معدودی غیر از وزارت، مشغول به کار هستند. زنان بنا به تفسیر موسع شورای نگهبان از کلمه رجال مندرج در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی محروم از کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری هستند؛ البته برابر شدن دیه زن مرد و زن بنا به حکم حکومتی معظم له گامی رو به جلو در رعایت تساوی حقوق زن و مرد می باشد. همچنین آمار مستخدمین دولت یعنی نسبت %35 زنان در مقابل %65 مردان - موسی زاده، 1389، ص - 273، هر چند توازن برقرار نیست، ولی رضایتبخش است. با افزایش مرخصی زایمان از سه ماه به نه ماه، از جمله امیدواریهای احقاق حقوق زنان درمقابل نابرابریهای زیادی است، که می شود به آینده تساوی حقوق زن و مرد در جامعه ایران امیدوار بود. هر چند متأسفانه عدهای با توسل به مقتضای حکمت آفرینش نابرابری را برای زن در مقابل مرد پذیرفته اند و آن را ناشی از حکمت خالق دانسته اند,
• به نظر می رسد دولت تا حد زیادی به تکلیف خود در اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر رعایت حقوق زن، جامه عمل پوشیده است، اما هنوز کافی نیست. دولت در این زمینه رسالتش واجب عینی است نه واجب کفایی؛ به این معنی که چون دولت های قبل اقداماتی انجام داده اند، نباید تکلیف از دولت بعدی ساقط شود و به نظر می رسد دولت ها همگی تا به امروز بنا را بر واجب عینی در این زمینه قرار داده اند و اصل هم همین است.
وضعیت جنسیتی دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل، برابری دیه مرد و زن، آمار رضایتبخش پزشکان زن، آمار امیدوار کننده تعداد اعضای هیأت علمی زنان، مکلف نمودن مرد به پرداخت نفقه زن - ماده 1106 قانون مدنی - ، اجازه قانونگذار به آزادی زن در تصرف اموال خود - ماده 1118 قانون مدنی - ، امتیاز قانونگذار به خدمت نیمه وقت به صورت انحصاری به زنان شاغل و رسمی در ادارات دولتی، اختیار در بازنشسته شدن خانمها با بیست سال سابقه خدمت، روزنه های امیدی در تکلیف دولت در خصوص زنان است. اما نگاه قیم مآبانه بعضی از مسئولین وقت به زنان، در تکلیف دولت نسبت به آنان، انگار سد راهی بر اعمال دولت بوده است.
جایی که متأسفانه عقیده دارند امور ولایتی و حکومتی مانند مقام ریاست جمهوری و قضاوت را شایسته زنان ندانسته اند این در حالیست که آزادی و برابری که ارکان اصلی دموکراسی و حقوق بشر می باشند، نباید دستخوش تحریف و تفسیرهای شخصی قرارگیرند. اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1798 میلادی در ماده یک خود، چهار اصل را به عنوان اصول حقوق بشر معرفی کرده که عبارتند از آزادی، برابری، امنیت و مالکیت. به عبارتی حقوق بشر وقتی معنی می دهد که چهار اصل اخیر الذکر با هم رعایت شوند و جود هر کدام به تنهایی لازم اما کافی نیست.
