بخشی از مقاله
چکیده
مطابق اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و نیز حقوق ایران حقوق شهروندی که عمدتا از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومتها سعی در رعایت آن دارند، شاخص مهمی در تحقیقات مقدماتی محسوب میشود که نیازمند دقت و توجه لازم دستاندرکاران میباشد. به نظر می رسد حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص مصوب 1395 به لحاظ محتوایی تفاوت معناداری با اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نداشته و همگرایی حداکثری بین سند ملی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه وجود دارد. در حقوق ایران تمامی حقوق مادی و معنوی ممکنه برای شهروندان در نظر گرفته شده است و تضمیناتی اعم کیفری و غیر کیفری برای رعایت این حقوق پیش بینی شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی کامل این موضوع پرداخته است.
مقدمه:
همان طور می دانیم حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی – سیاسی کشورمان به پیروی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رواج یافته و در محافل دانشگاهی و هم چنین در فضای مطبوعاتی کشور در میان صاحبان فکر ، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده و به تبع آن در دایره ی واژگان فعالان سیاسی ، مدیران و مقامات اداری و سایر اقشار اجتماعی قرار گرفته است.
البته کاربرد این اصطلاح چندان به دور از ابهام ، عدم شفافیت و دقت علمی نیز نبوده است و تنقیح مبانی و اصول حقوق شهروندی و توصیف دقیق عناصر محتوایی آن - از جمله دامنه ی دارندگان حقوق شهروندی ، نسل بندی موضوعات حقوقی شهروندی ، مکلفان این حقوق و دامنه ی تکلیف آنها - کمتر در محافل علمی و دانشگاهی انجام شده است . این نکته وقتی اهمیت کلیدی می یابد که توضیح داده شود کاربرد این اصطلاح آن گونه که در زبان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی ، در نظام های حقوق غربی من جمله فرانسه ندارد ، و از همین زاویه لزوم جستجوی مبانی و منابع اصیل ایرانی اسلامی برای این اصطلاح – به طوری که با فرهنگ بومی کشور متناسب باشد – مورد توجه قرار می گیرد .
اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا میکند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعهای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل میشود.تضمین حقوق اساسی شهروندان در درجه اول با درج این حقوق در قانون اساسی هر کشور اعمال می شود.به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق حقوق شهروندی بر می دارد.
اماباید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمانهای دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمال نشود و در صورت رعایت نشدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه های دولتی باید مراجع قضایی صالحی وجود داشته باشند که از حقوق افراد در مقابل دولت با رعایت اصول دادرسی عادلانه دفاع کند.
بنابراین درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی وقوانین عادی ، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی ،وجود مراجع قضایی صالح که رسیدگی به شکایات مردم در مورد پایمال شدن حقوق آنها توسط دستگاه های دولتی ونظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند، همه از جمله معیار های اجرا وتضمین حقوق شهروندی در هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود.
بررسی تطبیقی این رعایت این تضمینات در نظام حقوقی ایران وفرانسه محور اصلی بحث در این پایان نامه می باشد موجب شناخت نقاط ضعف وقوت هر دو کشور وغنی تر کردن اجرا ونظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته در کشور عزیزمان ایران می شود. بنابراین سوالاتی از این قبیل که چه تضمیناتی برای رعایت حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و آیا این تضمینات توان حفظ و صیانت از تمام جنبه های حقوق شهروندی را دارد و این که چالش ها و موانع عملی بر سر راه اجرای این قوانین کدام اند از مواردی بود که محقق را بر آن داشت تا در مقام یافتن جواب آنها برآید.
